فائض تجاري للأردن مع الولايات المتحدة في 2024

صراحة نيوز – حقق الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً بقيمة 877 مليون دينار
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة.
وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023.
وفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح المنتجات الأردنية في النفاذ إلى الأسواق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010 واسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 800 بالمئة.
وأضاف جودة أن التصدير ودعم الصناعات الوطنية يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومن هذا المنطلق تقع مسؤولية كبيرة على القائمين على القطاع لوضع السياسات وتنسيق الجهود بما يحقق ذلك.
وأشار الى أن البناء على هذا الزخم يتطلب رفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتحسين معايير الجودة، وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدّرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد جودة على أهمية التعاون المؤسسي في مجالات التدريب، والتسويق، وتطوير سلاسل التوريد لضمان استدامة هذا النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، مبينا أهمية التركيز على تصدير الخدمات الفنية التي لها قيمة مضافة عالية وتعتمد على الموارد البشرية ومؤهلاتها ذات التنافسية العالية.
وبين جودة أن العديد من القطاعات الأردنية تشهد نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة ومكملاتها يواصل تصدّره قائمة الصادرات، بفضل سهولة تطبيق قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية، ما يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية قوية، كما يسجل قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية نموًا مستدامًا، مدعومًا بوفرة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس.
ولفت إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية يشهد كذلك طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية، نظرًا لجودته العالية واعتماده على أحدث المعايير الدولية، كما استطاع قطاع الحلي والمجوهرات جذب المستهلك الأميركي، لما يتميز به من تصاميم مبتكرة وحرفية عالية.
وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح أنه بدأ يُثبت حضوره في السوق الأميركية، مستفيدًا من بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الأردن، أما المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، فقد نجحت في اختراق الأسواق المتخصصة داخل الولايات المتحدة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأكد جودة أن تعزيز هذه القطاعات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأميركية في الأردن في تسليط الضوء على القدرات التنافسية الأردنية واستثمار العلاقات الاقتصادية المعمقة بين البلدين.
كما أكد أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأردنية في أكبر الأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي والابتكار، ويُرسّخ مكانة الأردن كوجهة تجارية وصناعية رائدة في المنطقة.
وحول دور غرفة التجارة الأميركية في دعم الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، أوضح جودة أن الغرفة تلعب في الأردن دورًا أساسيًا في دعم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات وورش العمل التي تتيح للمستوردين الأميركيين التعرف على المنتجات الأردنية الواعدة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم الفني والاستشارات للمصدرين، لمساعدتهم في الامتثال للقوانين واللوائح الأميركية، ما يسهل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأميركية بكفاءة.
وبين جودة أن الغرفة تسهم بربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأميركية، لتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما توفر خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المصدرين على فهم احتياجات المستهلك الأميركي ومتطلبات السوق، إلى جانب تمثيل المصالح الأردنية لدى الهيئات الأميركية المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة

الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.