✅ مشاورات سياسية لتنظيم انتخابات 2026 في موعدها الدستوري
عقد وزير الداخلية المغربي، السبت 2 غشت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصّصا لإطلاق المشاورات حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
- إعلان -
ويأتي هذا التحرك في سياق التفعيل الفوري لما ورد في خطاب 29 يوليوز بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع العاهل المغربي على العرش، حيث أكد الملك على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري العادي، ووجّه بتكليف وزير الداخلية بالسهر على التحضير الجيد لها، وفتح باب المشاورات مع الفرقاء السياسيين.
وأفاد بيان رسمي أن الاجتماعين شهدا 'أجواء من المسؤولية والحوار البناء'، وتم خلالهما تدارس القضايا الكبرى المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، وسط تأكيد على أهمية جعل محطة 2026 مناسبة لتأكيد تميز النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
ووفق المصدر ذاته، فقد أجمع قادة الأحزاب المشاركة على 'الإشادة بالقرار الملكي القاضي بالشروع في التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة في إطار تشاركي'، معتبرين أن هذه المقاربة تندرج ضمن المنهجية الملكية القائمة على التشاور في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وقد تم الاتفاق، في ختام اللقاءين، على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بخصوص الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري. وستُعرض المقترحات للتشاور تمهيدًا لصياغة النصوص ذات الطابع التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف اعتمادها قبل نهاية السنة الحالية، التزامًا بالتوجيهات الملكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و'قسد' شرق حلب
دخلت مناطق ريف حلب الشرقي مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة السبت–الأحد في محيط بلدة دير حافر، بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، في ثاني خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة خلال أقل من شهر. ووفق مصادر ميدانية وشهود عيان، فقد تخللت المواجهات تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي، حيث اتهمت 'قسد' فصائل تابعة للجيش السوري بمحاولة تسلل نحو مواقعها، وردّت بقصف مواقع في قريتي كيارية والسعيد المجاورتين لبلدة الخفسة، باستخدام راجمات صواريخ، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر. وتوقفت الاشتباكات صباح الأحد، وسط هدوء حذر لا يخلو من الترقب، في وقت استمرت فيه التحركات العسكرية على الأرض، مع تسجيل استقدام تعزيزات من الطرفين، تضمنت دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع مسيّرة. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية، قيل إنها تدخلت لصالح الجيش السوري عبر تنفيذ ضربات محددة استهدفت مواقع تابعة لـ'قسد'، دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء تلك العمليات. ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اندلاع مواجهات مماثلة يوم 15 يوليو المنصرم، عقب تغييرات في القيادة العسكرية والإدارية السورية، أسفرت عن تحشيد ميداني من الطرفين في مناطق التماس، وعلى رأسها دير حافر ومنبج. وتُعد بلدة دير حافر من النقاط الاستراتيجية في شمال سوريا، وتقع على مسافة 52 كيلومتراً شرق مدينة حلب، وتجاور مناطق نفوذ متعددة الأطراف، ما يجعلها عرضة لتداخلات ميدانية، وتفاقم خطر تحول الاشتباكات إلى صراع مفتوح يهدد اتفاقات التهدئة الهشة في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، يتزايد القلق المحلي والدولي من انهيار شامل لوقف إطلاق النار شمال البلاد، خصوصاً في وقت يُحذر فيه مراقبون من أن أي تدهور إضافي قد يُعيد إشعال جبهات الصراع في شمال سوريا، ويقوض محاولات إعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب.
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
'رحيل أبو طروق في صمت: ألم الخذلان الرسمي ووفاء الصحافة الحرة'
في لحظة موجعة، ودّعنا الصحفي المستقل محمد أبو طروق، الذي رحل في صمت لا يليق بصوته الحر ولا برسالته الإعلامية الصادقة. لم يكن موته مجرد واقعة عابرة، بل مأساة تكشف خللًا مؤلمًا في المنظومة التي تُفترض أن تحمي من يُبلّغون صوت الحقيقة. أبو طروق، الذي عانى في صمت، وجد نفسه في مواجهة المرض دون سند من الدولة، رغم مناشدات زملائه وبعض النشطاء المدنيين، ورغم الأمل الذي وُلد بمحاولة نقله للعلاج خارج المغرب، ظلّ الانتظار طويلاً، ولم تأتِ الاستجابة من الجهات الرسمية، لا من وزارة الصحة ولا من وزارة الاتصال، الجهة التي من المفترض أن ترعى شؤون الصحفيين، جميعهم، لا فقط المنتمين للمؤسسات الرسمية. لكن لا يمكن أن نُعمّم الخذلان. فالنقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تقصر، ورئيسة الجمعية الاجتماعية للصحافيين، حنان، كانت في الموعد، حاضرة بالدعم والمرافقة، مساهمة في تكاليف العلاج، ساعية بكل السبل الممكنة لتخفيف ألم الراحل. هؤلاء هم الصحفيون الذين يعرفون معنى الوفاء لرفاقهم، والذين لم ينتظروا تعليمات أو ميزانيات أو 'مذكرات دعم'. إن الخذلان الحقيقي لم يكن من زملائه، بل من دولة جعلت من 'الدعم الإعلامي' أداة للتمييز، تتجاهل الصحفي المستقل، وتحصر الحماية في الإطار المؤسساتي الرسمي، وكأن الصحافة الحرة لا تستحق الحياة، لا الحق في التغطية الاجتماعية، ولا في التطبيب، ولا حتى في الاعتراف. رحل أبو طروق، ولكن رحيله يجب أن يُحدث صدى. يجب أن يفتح نقاشًا جديًا حول ضرورة إقرار وضع قانوني واجتماعي للصحفيين المستقلين، يضمن كرامتهم في حياتهم، لا فقط في بيانات التأبين بعد وفاتهم. فهل ستتحرك الدولة، بعد هذه الفاجعة، لتصحيح هذا الإهمال البنيوي؟ أم أن مأساة أبو طروق ستُضاف إلى أرشيف النسيان الرسمي؟ هذا ليس نداء عاطفيًا، بل دعوة لتحمّل المسؤولية. فالصحفيون المستقلون ليسوا هواة، بل هم صوت من لا صوت له، وجزء لا يتجزأ من الضمير المهني للمغرب.
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
قضية أشرف حكيمي: نادي المحامين بالمغرب يشير إلى "تجاوزات إجرائية خطيرة"
أثار نادي المحامين بالمغرب مخاوف جدية بشأن "انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المضمونة في إطار محاكمة عادلة"، وذلك في القضية التي يواجهها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم بالاغتصاب في فرنسا. وأكد النادي في بيان صدر يوم السبت أن الإجراءات المتخذة تبتعد كثيرًا عن "الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 §1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة". كما لفت نادي المحامين الانتباه إلى "إجراءات تحت ضغوط إعلامية"، موضحًا أن التحقيق بدأ "بناءً على تصريح بسيط، دون تقديم شكوى رسمية أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من قبل المدعية". وأشار النادي إلى أنه في غياب الأدلة الطبية القانونية، فإن المعلومات القضائية "تثير تساؤلات حول دقة التحليل"، حيث "مر ما يقرب من عامين ونصف بين توجيه الاتهام والقرار النهائي، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المدة الزمنية المعقولة". وفي هذا السياق، تذكر الهيئة أن المحكمة الأوروبية تصر على أن "العدالة المتأخرة هي عدالة منكرة". وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن اللاعب نيتها إثبات براءة موكلها. وبحسب المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام الفرنسية، تشير الرسائل المتبادلة بين المدعية وأحد أصدقائها إلى وجود نوايا مبيتة. تعود الأحداث إلى فبراير 2023، عندما ادعت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل حكيمي في منزله في بولوني-بيلانكور. وقد توجهت المرأة بعد ذلك إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن لتقديم بلاغ، لكنها لم تقدم شكوى رسمية. وفي 3 مارس 2023، وُجهت تهمة الاغتصاب للاعب كرة القدم المغربي.
