السودان المقسّم ودحر الإسلام السياسي
قال قياديون بالحركة الإسلامية التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلا في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة سياسية بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد.
وفي أول حديث لوسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني -الحزب الحاكم السابق- وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لرويترز إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة.
لكن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع أعلن أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، مما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم.
ومن شأن تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يزيد من العداء مع الإمارات التي ساعدت الجيش وقوات الدعم السريع على الإطاحة بالبشير وتسعى إلى دحر الإسلام السياسي على الصعيد الدولي. وقطع الجيش العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، واتهمها بأنها أكبر داعم لقوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات ذلك الاتهام.
وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت في ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
واندلعت الحرب بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول قواعد مرحلة انتقالية تهدف إلى تسليم السلطة للمدنيين، وتقول الأمم المتحدة إنها تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفعت نصف السكان إلى الجوع الحاد.
وعلى الرغم من إمساك قوات الدعم السريع بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدما كبيرا على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها.
ويقلل قادة في الجيش وموالون للنظام السابق من شأن الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من تأثير السخط الشعبي على الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني.
وتعود جذور حزب المؤتمر الوطني إلى الحركة الإسلامية السودانية التي كانت مهيمنة في أوائل عهد البشير خلال تسعينيات القرن العشرين عندما استضاف السودان أسامة بن لادن، لكنها تخلت منذ فترة طويلة عن الفكر المتشدد وصارت تركز على الاستئثار بالسلطة وتنفي أي صلات تنظيمية لها بمجموعات إسلامية خارج السودان.
وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقّد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي نفوذ إسلامي وسيزيد الشقاق مع دولة الإمارات.
وفي إشارة إلى هذا الاتجاه، عُين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي.
وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل لقيادة الجيش السوداني "قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل".
وفي حديثه لرويترز في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية "بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي " على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة.
وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل نيسان "اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب".
وأضاف "النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد".
وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصرا قبل الانتخابات "لن تكون قصيرة".
واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على "من يقدمه الجيش للحكم". وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الضلوع في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويصفها بأن وراءها دوافع سياسية.
وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول.
ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. واستمد قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها عندما قاد انقلابا في أكتوبر تشرين الأول 2021 مع قوات الدعم السريع على الحكومة الانتقالية.
وشاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب، لكن كانت تساورها شكوك تجاه الإسلاميين. ومع تحرك قوات الدعم السريع والجيش لحماية مصالحهما قبل مرحلة انتقال أخرى مقررة، تحول التوتر بين الجيش والدعم السريع إلى حرب.
وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق العاصمة الخرطوم، وحققت تقدما على جبهات أخرى قبل أن يبدأ الجيش في استعادة السيطرة على الأراضي وتوسيع قبضته في شرق السودان ووسطه.
مقاتلون للشبكات الإسلامية
تظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها رويترز عبر مسؤول إسلامي كبير دورا رئيسيا للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال.
وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع.
وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة.
وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات "قوات العمل الخاص" التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم.
وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة.
وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الإسلاميين الذين يساندون الجيش.
لكنه أقر بأنه "ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة".
وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية.
وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع "الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون على قرار الجيش".
وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين.
تقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية.
وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك.
وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لرويترز إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه.
وقال غانم "نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان قوات الدعم السريع... وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات".
ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.
ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع قوات الدعم السريع التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير.
وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وقطر وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون "هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه".
ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد من العداء مع الإمارات التي ساعدت الجيش وقوات الدعم السريع على الإطاحة بالبشير وتسعى إلى دحر الإسلام السياسي على الصعيد الدولي.
وقطع الجيش العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في وقت سابق من هذا العام، واتهمها بأنها أكبر داعم لقوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات ذلك الاتهام.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات ترفض بشدة مزاعم تزويدها لأي طرف بالأسلحة.
وأضافت أن السودان يخاطر بأن "يصبح مرة أخرى" مرتعا للأيديولوجيات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولم ترد وزارتا الخارجية الإيرانية والتركية ولا مكتب الإعلام الدولي القطري على طلبات للتعليق.
تشكيل حكومة موازية
وفي مقابل ذلك أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع يوم السبت أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، مما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من طرد القوات شبه العسكرية من وسط البلاد، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي فبراير شباط، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة. وتضم الحكومة التي أُعلن عنها يوم السبت حكاما لمناطق يسيطر عليها الجيش.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان، الذي يُعاني منذ سنوات من صراعات وانقلابات وفقر وجوع.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على دقلو، وهو أحد أكبر أثرياء السودان، بعدما اتهمته بارتكاب إبادة جماعية في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات على البرهان في يناير كانون الثاني متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وسبق أن تقاسم دقلو السلطة مع البرهان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. إلا أن انقلابا عسكريا نفذه الطرفان عام 2021 أطاح بسياسيين مدنيين، مما أشعل فتيل حرب حول دمج القوتين خلال فترة انتقالية كانت تهدف لإرساء الديمقراطية.
وعين الجيش قبل أسابيع رئيسا للوزراء وأعضاء دائمين في مجلس الوزراء لأول مرة منذ عام 2021.
وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة.
ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، فر أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى مصر، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023.
وذكر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه منذ بداية هذا العام عبر أكثر من 190 ألف شخص الحدود من مصر إلى السودان، وهو أكثر من خمسة أمثال عدد الذين عادوا في عام 2024 بأكمله.
وقال سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي، إن عودة المواطنين إلى السودان تمثل "مرحلة مهمة لإعادة الإعمار والاستقرار".
وعلى الرغم من الهدوء النسبي في العاصمة، إلا أن القتال بين قوات الدعم السريع والجيش لا يزال محتدما في إقليم كردفان بوسط البلاد والفاشر في ولاية شمال دارفور غربا.
واشتكى بعض السودانيين في مصر من صعوبة العثور على وظائف ومن التمييز، ورحلت مصر آلاف اللاجئين الذين قالت إنهم دخلوا بطريقة غير قانونية. وفرّ آلاف آخرون إلى ليبيا.
ووفقا للسفير عدوي، فإن القطارات التي تنطلق أسبوعيا من القاهرة لمساعدة السودانيين على العودة إلى ديارهم طواعية يمولها رجال أعمال سودانيون.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم السودانيين الذين عادوا حتى الآن توجهوا إلى الخرطوم، وكذلك إلى ولايتي سنار والجزيرة إلى الجنوب من العاصمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
بين ٢٠٠ و٤٠٠ ألف لاجئ من لبنان الى سوريا نهاية ٢٠٢٥.. ماذا لو قرروا العودة؟
عادت ثلاث حافلات تحمل عددًا من اللاجئين السوريين برفقة ثلاث شاحنات تحمل أمتعتهم الشخصية من منطقة البقاع في لبنان إلى دمشق وريف دمشق وحمص في سوريا قبل أيام قليلة في إطار برنامج العودة الطوعية المنظّمة إثر خطة رسمية لبنانية بغطاء دولي تتمثل بدعم الأمم المتحدة والدول المانحة لها. لا شك أن هذه الخطوة تشكل بصيص أمل لعل يستطيع أن يلتقط لبنان أنفاسه في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يشهدها. المعلومات تشير الى أن الخطة تقضي بأن يحصل كل فرد من العائدين على مبلغ 100 دولار في لبنان على أن تحصل العائلة المخوّلة على 400 دولار بعد عودتها إلى سوريا، إلى جانب المساعدة القانونية المتعلقة بالأوراق الثبوتية، تأمين النقليات، وإعفاء الأمن العام اللبناني الأشخاص المشاركين في البرنامج من الرسوم الإدارية عند المغادرة، بما في ذلك رسوم تجاوز مدة الإقامة ورسوم الخروج. ولكن ما هي الآلية المعتمدة للعودة؟ في السياق، لفتت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد في حديث عبر الى أن على اللاجئين التواصل مع المفوضية من خلال خط ساخن مخصص أو من خلال تعبئة استمارة عبر الموقع، يتبعها مقابلة شخصية مع اللاجئين لتقييم وضعهم وحاجاتهم قبل عودتهم الى سوريا الى جانب تأمين بعض الوثائق المطلوبة، من ثم يوقعون استمارة العودة. وعما إذا قرر اللاجئون الدخول مرة ثانية الى لبنان بعد العودة الى بلادهم، أكدت أبو خالد أنه لا يمكن إعادة تسجيلهم كلاجئين مرة ثانية لان ملفهم قد تم إقفاله فور خروجهم من لبنان". وبحسب المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، فأي عودة يجب أن تكون مصحوبة باستثمارات في مناطق العودة في جميع أنحاء سوريا، وذلك لمنع النزوح الثانوي والمساهمة في إعادة الاندماج بشكل مستدام. العودة بالأرقام أبو خالد أشارت في معرض حديثها لموقعنا الى أن المفوضية تتوقع أن يعود بين 200 و400 ألف لاجئ سوري من لبنان الى بلدهم نهاية العام 2025. وفي هذا الاطار، تُقدّر المفوضية أن حوالي 700 ألف سورياً قد عادوا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك 200 ألف شخصاً عبر لبنان أو منه. علاوة على ذلك، تم إلغاء تفعيل ملفات أكثر من 120 ألف شخصاُ من سجلات تسجيل المفوضية في لبنان حتى اليوم في عام 2025 بسبب العودة المؤكدة أو المفترضة، وحتى قبل تلقيهم الدعم. وخلال النصف الأول من شهر تموز، سجّل أكثر من 17 ألف شخصٍاً اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المنظّمة وتلقّوا الاستشارة اللازمة حول خطوات هذه العملية وتداعياتها. ويتضمن البرنامج أيضًا توفير المساعدات النقدية وغيرها من الدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهما، سواء في لبنان أو في سوريا، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها. وتجدر الاشارة الى أنه يمكنهم من خلال برنامج العودة الطوعية المنظّمة الاستفادة من خدمة النقل من منطقة محددة داخل لبنان إلى إحدى نقاط العبور الحدودية الرسمية ومن ثم إلى الوجهة النهائية داخل سوريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك التسهيلات من مكتب الأمن العام اللبناني.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
قائد الجيش: استمرار الاحتلال العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية جنوبًا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا لمناسبة العيد الثمانين للجيش، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان. هنأ العماد هيكل الضباط بعيد الجيش، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم". في هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن "الجيش مستعد دائما للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار". وقال: "نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداء للوطن". وأكد أن "جهود الجيش ترتكز حاليا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية"، وأشار إلى أن "التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدين". وقال: "الجيش نفذ انتشارا واسعا ومهما في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونا كاملا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)." كذلك كشف أن "الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات". وختم معربا عن تقديره للعسكريين على جهودهم وتضحياتهم.
وزارة الإعلام
منذ 4 ساعات
- وزارة الإعلام
الأنباء: عون في خطاب القسم الثاني يؤكد عزم الدولة على احتكار السلاح .. إٍسرائيل توسّع اعتداءاتها
كتبت صحيفة 'الأنباء' الالكترونية: عبّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الطريق أمام مجلس الوزراء للسير قدما في تنفيذ عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري، ووفر مظلة سياسية ثابتة من بوابة عيد الجيش رمز وحدة البلاد لقرارات الحكومة المنتظرة، ووضع خارطة طريق تنفيذه بصياغة خطاب قسم جديد، في وقت استفحل العدو الصهيوني ضد لبنان ومثف اعتداءاته وغاراته من الجنوب وصولاً إلى البقاع الشمالي. من اليرزة وبمناسبة عيد الجيش، جدد رئيس الجمهورية تمسكه بدولة ذات سلاح واحد وكشف أمام اللبنانيين مضمون المفاوضات مع الجانب الأميركي لإزالة كل التباس. ورد على أمين عام حزب الله الرافض تسليم سلاح الحزب بتأكيد 'عزم الدولة على احتكار كل السلاح، بما فيه سلاح حزب الله'. وقال في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام، 'ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة 'عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية'، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء 'الى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.' أضاف: 'معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية'. وكشف رئيس الجمهورية حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا أهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة.' حمادة وتعليقا على خطاب رئيس الجمهورية، قال عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب مروان حمادة، 'استمعنا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خطاب القسم الثاني، وفيه سهّل على الحكومة والبرلمان تحقيق المهمات الكبرى'. وقال: 'عون انتزع الفتائل التي قد تشوب جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، وأحسن في كشف الرسالة اللبنانية إلى الموفد الأميركي توم براك، ولم يكن عدائياً مع أحد بل أكد شرعية السلاح الأوحد'. وفيما يصر لبنان على الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية كررت قوات الاحتلال اعتداءاتها أمس في تصعيد جديد وضعه المتابعون في سياق الضغوط الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان، وبمثابة الدخول على خط المفاوضات الداخلية بالنار بعدما كان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قد أكد أن مسألة سلاح الحزب هي مسألة داخلية ولا علاقة لإسرائيل بها. فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على عدد من المواقع في البقاع الشمالي والأوسط وعلى بلدة برعشيت الجنوبية. وزعم وزير دفاع العدو، يسرائيل كاتس أن قواته هاجمت بنية تحتية لحزب الله، في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشمالية. وأضاف أن 'القوات الإسرائيلية استهدفت أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله. وأشار إلى أن جيشه هاجم أيضاً مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها، مهددا بأن أي محاولة لإعادة تأهيل الحزب نفسه ستُقابل بقوة لا هوادة فيها. الجلسة التشريعية في سياق آخر، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلستها المسائية أمس، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة. وأقر قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة. ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله إن 'الرئيس نواف سلام اكد لي انه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على ان ننتهي منه كحد اقصى بشهر ايلول.' وأقر المجلس القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل. وأعادت الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 'ب' من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية. كما أقرّت القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، بمادة وحيدة. جنبلاط وفي إطار مساعي إبعاد لبنان عن تداعيات أحداث السويداء استقبل الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من الجماعة الإسلامية برئاسة الأمين العام الشيخ محمد طقوش، بحضور عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وأمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر. وجرى البحث خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والإقليمية. وعبّر الوفد عن التقدير الكبير لمواقف جنبلاط التي جنّبت لبنان أي تهديد لأمنه واستقراره، وحصّنت الموقف الوطني في وجه الفتنة.
