محتجزون سابقون بسجون 'البوليساريو' يقدمون شهادات مؤلمة عن الظروف القاسية واللا إنسانية التي تعرضوا لها

الرباط – في شهادات مؤلمة، روى محتجزون سابقون في سجون 'البوليساريو' بتندوف، اليوم الجمعة بالرباط، جوانب من معاناتهم داخل هذه المعتقلات، والظروف القاسية واللا إنسانية التي تعرضوا لها طوال فترة احتجازهم.
وأكد السجاء السابقون، خلال لقاء حقوقي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتنسيق مع الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها والممارسات البشعة المنافية لكل المواثيق الدولية.
وأبرزوا أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد حالات معزولة، بل كانت جزءا من عمل إجرامي منظم، برعاية جزائرية مكشوفة، وبآثار اجتماعية ونفسية تلازم الضحايا وأسرهم، مشيرين إلى أن هذه الأحداث 'تخترق ذاكرتنا الجماعية، وتدمي قلوب أسر المختطفين ومجهولي المصير' من ضحايا سجن الرشيد الرهيب.
وقال رئيس الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، أحمد محمد الخر، الذي قضى 14 سنة في سجون 'البوليساريو'، منها 10 سنوات في زنزانة انفرادية، إنه تعرض لأبشع صنوف التعذيب، مستعرضا مختلف الممارسات من تنكيل وعمليات الإعدام الجماعي وحرق الجثث واقتلاع الأسنان والكي.
ورسم السجين السابق، الذي كان من القيادات المؤسسة لجبهة 'البوليساريو' الانفصالية قبل أن يعود إلى رشده، صورة قاتمة عن ما يحدث في تندوف، من خلال سرد حادثة تم فيها قتل رجل أمام أبنائه وزوجته، وفصل الأبناء عن والدتهم وإعدامها بدم بارد، في مشهد قرَب الحضور من الفظاعات المقترفة داخل تندوف ومعتقلاتها.
أما عبد الله اليمني، وهو ضحية من الدار البيضاء، فقد روى بدوره قصة اختطافه بين أكادير وطاطا من قبل عناصر 'البوليساريو'، ليجد نفسه حبيس سجن الرشيد لمدة 24 سنة، مسلطا الضوء على ظروف اعتقاله اللا إنسانية.
وبحزن وتحسر كبيرين، حكى اليمني عن تلقيه رسالة، لأول مرة بعد 16 سنة من اختطافه واعتقاله، تفيد بوفاة والديه، مؤكدا من جهة أخرى أن النظام الجزائري يعد المسؤول الأول عن ما تعرض له وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي بداية هذا اللقاء، أبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحزب سيظل في طليعة القوى الحية الملتزمة بقضايا حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية بحجم الانتهاكات في سجون ميليشيات 'البوليساريو'، مشيرا إلى أن هذا الفصيل الانفصالي 'يعد فعليا الآلة التنفيذية لأجندات وأوهام الزمرة المتغلبة على إرادة الشعب الجزائري الشقيق'.
وأفاد من جهة أخرى، بأن هذا اللقاء يأتي في سياق المكاسب التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، ويهدف إلى فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن الرشيد.
وأوضح أن سجن الرشيد يشكل نسخة غير مسبوقة من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، كما هو مثبت بالتوثيق المتراكم والشهادات المتعددة حول التجاوزات الممنهجة، وكما ترسمه التقارير الدولية.
يشار إلى أن اللقاء شهد، أيضا، تنظيم معرض للصور يوثق لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون تندوف، فضلا عن عرض فيلم 'أم الشكاك' الذي يتطرق لحقبة مهمة من التاريخ المغربي، ويشهد على عمق الروابط التي تجمع أهالي الصحراء المغربية بوطنهم الأم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 7 أيام

• عبّر

رفاق لشكر ينسحبون من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة

أعلن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ، بسبب ما تم اعتباره اختفاءً لـ'الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع… وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية'. وأوضح الفريق البرلماني أن الولاية الحكومية الحالية عرفت 'العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا، حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية'. وسجل الفريق، أنه 'أمام كل المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية بادرنا في الفريق الاشتراكي إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور. وقد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024'. وأضافت المعارضة الاتحادية أنها باشرت التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، 'علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي'. وتطرق الفريق إلى أنه 'في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها'. وأفاد أنه 'في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي. انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها عدديا، وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع'. واعتبر الفريق أنه 'أمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة'. وأكد أن 'طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه. فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام'، مشيرا إلى أنه 'لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد'.

LE12

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم *جمال بورفيسي- *كاريكاتير ( أرشيف العبادي) أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'. وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'. وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'. وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'. وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'. ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة. وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية. وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري. وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية

أكادير 24

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة داخل البرلمان بسبب خلافات المعارضة

agadir24 – أكادير24 أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت مطروحة لمساءلة الحكومة حول أدائها، في ظل ما وصفه بـ'غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة' لإنجاح هذه الآلية الدستورية. وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، حين بادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور. الفكرة، التي تضمنها التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024، كانت تهدف إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الاختلالات التي تطبع أداء الحكومة الحالية. ورغم عدم توفّر المعارضة على الأغلبية العددية اللازمة لإسقاط الحكومة، شدّد الفريق على أن الهدف من الملتمس لم يكن تقنيا فقط، بل سياسياً ورمزياً، قصد تفعيل النقاش المؤسساتي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد، وخاصة أمام غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، وتنامي مظاهر التضييق على العمل البرلماني للمعارضة. وبحسب البلاغ، فإن مبادرة ملتمس الرقابة حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق بشأنها داخل صفوف المعارضة واجه عراقيل كثيرة، من بينها ما وصفه الفريق بـ'التشويش المقصود' و'إغراق المبادرة في نقاشات جانبية وهدر للزمن السياسي'. كما سجّل الفريق الاشتراكي فشل المعارضة أيضاً في تقديم طلب لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، مما كشف، وفق تعبيره، عن غياب إرادة موحدة لتفعيل الآليات الرقابية. وأكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن قرار توقيف التنسيق لا يعني التراجع عن أداء المعارضة، بل هو تأكيد على رفض العبث بالآليات الرقابية الدستورية، والتزام بمواصلة العمل الرقابي الجاد والمواكب لانتظارات المواطنين، في إطار 'معارضة اتحادية مسؤولة وواعية