البتكوين تعيد تشكيل خريطة الثروة بمكاسب استثنائية
تشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص فوتوا فرصة تحقيق ثروة حقيقية من البتكوين ، فيما استطاعت العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم أن تصنع، خلال الأشهر السبعة الأولى فقط من العام الجاري، أكثر من 16 ألف مليونير جديد، وهو ما يعكس التحول في مزاج المستثمرين والمؤسسات تجاه العملات المشفرة.
وبلغة الأرقام، فإن من استثمر 1000 دولار فقط في البتكوين مطلع عام 2013، بات يمتلك اليوم ما يزيد عن 8440 ألف دولار، أي بزيادة تقارب 8.4 أضعاف خلال 13 عامًا، في واحدة من أكبر قصص الثراء التي صنعتها التكنولوجيا المالية.
الذهب تحت المجهر... والبتكوين تتحدى
وفق الأسعار الحالية، يمكن لوحدة واحدة من البتكوين شراء كيلوغرام و50 غرامًا من الذهب ، وهو ما يشير إلى تغير واضح في مفهوم "مخزن القيمة". وبينما يُعرف الذهب تاريخيًا بكونه الأصل الدفاعي الأول، فإن البتكوين نجحت في سحب البساط منه، متسلحة بمحدودية المعروض وسرعة التبني، ما جعلها خيارًا استثماريًا بديلًا للجيل الجديد من المستثمرين.
417 مليار دولار مكاسب منذ بداية العام
بحسب بيانات Trading View، بلغت مكاسب البتكوين خلال عام 2025 وحده نحو 417 مليار دولار، في ظل موجة من الطلب المرتفع من المؤسسات والأفراد، وتراجع في قوة الدولار الأميركي، إضافة إلى دعم تشريعي قادم من الولايات المتحدة التي شرعت في سن قوانين لتنظيم سوق الأصول الرقمية ، مما أضفى عليها مزيدًا من الشرعية.
سلهب: البتكوين لم تقل كلمتها بعد... و200 ألف دولار واردة قبل نهاية 2025
وفي حديث خاص لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، اعتبر مازن سلهب، كبير استشاريي الاستثمار في مجموعة Baazex، أن البتكوين "ما زالت في بداية الصعود"، متوقعًا أن تلامس مستوى 150 ألف دولار قريبًا، على أن تبلغ 200 ألف دولار قبل نهاية العام الحالي.
ويضيف سلهب: "ما نشهده حاليًا ليس النهاية، بل مرحلة في تطور بنيوي طويل المدى للعملة الرقمية، مدعوم بتبني مؤسسات مالية كبرى بدأت التعامل مع البتكوين كأصل استثماري رغم شكوكها السابقة"، مشيرًا إلى أن أدوات الاستثمار تطورت "من مجرد شراء مباشر إلى أدوات أكثر تقدمًا مثل العقود الآجلة وصناديق المؤشرات".
تبني مؤسسي واسع رغم الحذر
تتباين دوافع دخول المؤسسات الاستثمارية إلى سوق العملات المشفرة، فبينما يرى البعض أن التبني ناجم عن قناعة بالقيمة الجوهرية للعملة، يعتقد آخرون أنه "خضوع لضغوط المستثمرين"، كما يشير سلهب. لكن النتيجة واحدة: البتكوين باتت أصلًا حاضرًا بقوة في قرارات المحافظ الاستثمارية الكبرى، ولو على مضض.
ويضيف سلهب: "اليوم لم تعد البتكوين مجرد أصل رقمي، بل أصبحت مرتبطة بإدراك السوق لقيمتها، فهي تفرض تسعيرها على الدولار وليس العكس. وبهذا، تكون قد بدأت في إعادة تعريف العلاقة بين العملة والأصل الاستثماري".
تبدو التوقعات المستقبلية حول سعر البتكوين غير مسبوقة. حيث ترى ARK Invest أن السعر قد يصل إلى 2.4 مليون دولار بحلول عام 2030، بينما تتوقع StanChart أن تبلغ 200 ألف دولار في 2025، فيما تشير Fidelity Investments إلى احتمال وصولها إلى مليار دولار في عام 2038.
وبينما تبدو هذه الأرقام ضخمة، فإنها تعكس حجم الثقة المتزايد، إن لم يكن في الأصل نفسه، ففي منظومة العرض والطلب التي تحكمه، خاصة مع انخفاض المعروض وتوسع الأدوات المالية المرتبطة به.
في معرض رده على سؤال حول المفاضلة بين الذهب والبتكوين، أشار سلهب إلى أن الاستثمار في البتكوين قد يكون مفضلًا "لمن يتحلى بالجرأة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية توزيع المحفظة الاستثمارية بطريقة متوازنة.
وفيما يلي توصيته بشأن التوزيع المثالي:
25–30% بيتكوين: لالتقاط فرص النمو السريع.
30–40% ذهب: كأصل دفاعي ضد تقلبات الأسواق.
20% سندات قصيرة الأجل: للتحوط في ظل احتمالات تصحيح مرتقبة.
5–10% أسهم تكنولوجيا متقدمة: للانكشاف على قطاعات النمو.
5–7% عقار: كجزء من استراتيجية الادخار وليس النمو.
التكنولوجيا تقود... والعقار يتراجع
رغم الضجيج المحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يرى سلهب أن التكنولوجيا المتقدمة تبقى خيارًا ضروريًا للمستثمرين، لكنها لا تعني بالضرورة اللحاق بالموضات السريعة. "هناك الكثير من الفرص الواعدة خارج إطار الهوس بالـAI"، على حد تعبيره.
وفي المقابل، يقلل سلهب من جاذبية الاستثمار في العقار ، معتبرًا أنه لم يعد يعطي عوائد قوية، بل يمثل مجرد "مستودع للقيمة الادخارية"، لا سيما مع تراجع ثقة المستثمرين في العملات النقدية التقليدية وتنامي البحث عن أصول بديلة.
البتكوين بين الواقع والتوقعات
ما بين الإنجازات الرقمية والمكاسب القياسية، تظل البتكوين في قلب الجدل المالي العالمي. فبين من يعتبرها فقاعة مؤجلة، ومن يراها بداية لثورة نقدية، يبقى المؤكد أنها أعادت رسم خطوط الثروة، ودفعت المؤسسات والمستثمرين لإعادة النظر في مفاهيم الاستثمار التقليدية.
وإذا ما تحققت التوقعات ببلوغ 200 ألف دولار هذا العام، أو 2.4 مليون دولار في غضون خمس سنوات، فإن الأسواق ستشهد – لا محالة – تحولًا بنيويًا في فهم القيمة والثقة والسيولة.
لكن يبقى التحدي الأساسي هو الانتقال من كونها أداة مضاربة عالية التقلب، إلى أصل مستقر وفاعل في النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يتطلب سنوات من التنظيم، والاعتماد الحقيقي، والتكامل مع الأنظمة المالية المعاصرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
التعرفات الجمركية الأميركية.. ضربة قاصمة لبلدان فقيرة
وجّهت موجة التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضربة قاصمة للدول التي كان من المفترض أن تساعدها التجارة العالمية. ولعقود منحت الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، امتيازات تجارية خاصة للعديد من الدول الفقيرة، فخفضت التعرفات الجمركية، وعززت الوصول إلى الأسواق لمساعدة الدول الناشئة، ولم يكن هذا نهج الإدارة الأميركية الحالية. وفي حين فرضت واشنطن تعرفات جمركية تراوح بين 10 و15% على الواردات من العديد من أغنى دول العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20% أو أكثر على سلع من دول نامية، مثل فيتنام وبنغلاديش وجنوب إفريقيا والعراق. وفُرضت تعرفات جمركية بنسبة 40% على اثنتين من أفقر دول آسيا، وهما ميانمار ولاوس، وهو ما قد يُنهي صادراتهما الأميركية التي تشمل سلعاً مثل الأثاث والملابس. وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، في ظل خلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الخاضع للعقوبات. وفي عصر جديد من المفاوضات التجارية غير الرسمية، كان لهذه الدول الفقيرة أقل نفوذ مع دولة بحجم الولايات المتحدة. وحوّل انخفاض الأجور بعض هذه الدول - مثل بنغلاديش وفيتنام - إلى قوى تصنيعية، لكن مواطنيها لا يستطيعون تحمل كلفة المنتجات الأميركية باهظة الثمن، ما يعني أنهم غالباً ما يحققون فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترامب. وعلاوة على ذلك، طالب الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين بالاستثمار في الولايات المتحدة، لكن قلة من الدول النامية تمتلك القوة المالية الكافية لتوفير مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. ونجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي لدى الولايات المتحدة من أسوأ الرسوم الجمركية. ولم تفرض الولايات المتحدة تعرفات جمركية أعلى من الحد الأدنى البالغ 10% على بعض الدول الصديقة. وقالت رئيسة قسم السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش»، وهي مؤسسة بحثية مقرها آسيا، ديبورا إلمز: «لقد ترك هذا، الدول النامية بتعرفات جمركية مرتفعة للغاية». وأضافت: «إنه تغيير كبير، لاسيما في ما يتعلق بمعاملة أقل الدول نمواً». وحتى عام 2020، استفادت العديد من الدول الفقيرة، مثل كمبوديا وبنغلاديش، من ترتيب خاص يعرف باسم «نظام الأفضليات المعمم»، الذي ألغى الرسوم التجارية على منتجات أكثر من 100 من أفقر دول العالم. ولم يتم تجديد هذا الترتيب. والآن تضاءل وصول الدول الفقيرة إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر. ولنأخذ كمبوديا مثالاً، فقد فُرضت على هذه الدولة الصغيرة، وهي مُصدّر كبير للملابس إلى الولايات المتحدة، تعرفات جمركية بنسبة 19%، ما تسبب في قلق واسع النطاق في صناعة الملابس في البلاد. وفي ذلك قال نائب رئيس وزراء كمبوديا، سون تشانثول الذي قاد محادثات التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة في مقابلة: «نحن دولة فقيرة، وقدرتنا الشرائية تختلف عن قدرة دولة غنية». وخفضت كمبوديا تعرفاتها الجمركية على الواردات الأميركية إلى الصفر. ووعدت شركة الطيران الوطنية بشراء 10 طائرات من «بوينغ»، مع خيار شراء 10 طائرات أخرى، وهو عرض متواضع مقارنة بالتعهدات المالية لدول غنية مثل اليابان التي وافقت على شراء 100 طائرة من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن التعرفة الجمركية البالغة 19% التي حصلت عليها كمبوديا في النهاية، كانت أفضل قليلاً من تعرفات بعض الدول النامية الأخرى، فإن الحكومة كانت تضغط من أجل رسوم أقل. وقال تشانثول: «كنت آمل أن أحصل على تعرفة 15% على الأقل، مثل كوريا أو اليابان». والآن تشعر الشركات بقلق من تداعيات رفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى سوق بالغة الأهمية كسوق الولايات المتحدة. ويتوقع المدير التنفيذي في شركة «بي تي جريت جاينت باينابل»، إحدى أكبر مصدّري الأناناس المعلب في العالم، ومقرها جزيرة سومطرة في إندونيسيا، برنهارد ويونغكانغ، أن «يتراجع الطلب في الولايات المتحدة، أكبر أسواق الشركة، نظراً للرسوم الجمركية البالغة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى السوق الأميركية». ويأمل ويونغكانغ تصدير مزيد من الأناناس المعلب إلى أسواق أخرى، وهو ما ينطبق على جميع الشركات الأخرى في هذا القطاع. فهامش ربح «بي تي جريت جاينت باينابل» صغير جداً بحيث لا يسمح بخفض الأسعار، ما يعني أن المستوردين الأميركيين سيواجهون تكاليف أعلى قد يتحملونها من خلال رفع الأسعار على المتسوقين. ويخشى ويونغكانغ أن يؤثر ذلك سلباً في مبيعات الأناناس المعلب ويضر بإيرادات الشركة. وقال عن الرسوم الجمركية: «إنها كبيرة جداً». وغالباً ما يُترك الاقتصاديون ومسؤولو التجارة في حيرة من أمرهم بشأن سبب تهرب بعض الدول من الرسوم، بينما تُنتقد دول أخرى. وتواجه دول في شمال إفريقيا رسوماً جمركية بنسبة 30% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على سلع العراق. عن «وول ستريت جورنال» . لعقود منحت الولايات المتحدة ودول غنية أخرى امتيازات تجارية خاصة للعديد من الدول الفقيرة، فخفضت التعرفات الجمركية، وعززت الوصول إلى الأسواق لمساعدة الدول الناشئة.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
أسبوع «أخضر» للعملات المشفرة و«إيثريوم» فوق 4 آلاف دولار للمرة الأولى
وارتفعت سولانا بأكثر من 9.43 % خلال الأسبوع وصولاً إلى 177 دولاراً، مقارنة مع 166 دولاراً الأسبوع الماضي. كذلك ارتفعت عملة أكس أر بي 10.47 % ودوجكوين بنسبة ويقيم المتعاملون في سوق الكريبتو أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك بيانات الوظائف الضعيفة، وما أحدثته من لغط بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. كما يراقبون رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً وتأثيراتها في شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. في الوقت نفسه، اشترت شركات خزينة العملات المشفرة، وهي كيانات مخصصة لتكديس الأصول المشفرة، ما قيمته أكثر من 12 مليار دولار من «إيثريوم»، بحسب موقع «استرتيجيك ذا ريزيرف. إكس واي زد» الذي يتعقب القطاع. رغم هذه المكاسب الأخيرة، إلا أن «إيثريوم» ما تزال أقل بنحو 18 % من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر 2021 عند 4867 دولاراً تقريباً.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 10 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
كاسبرسكي: 86% من الشركات في الإمارات تعتمد على مزودين متعددين للأمن السيبراني
كشف دراسة جديدة أجرتها شركة كاسبرسكي بعنوان: (تعزيز المناعة: مناعة الأنظمة درع للأمن السيبراني)، أن نسبة تبلغ 86% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعتمد على منظومات أمنية من مزودين متعددين، وهذا التنوع، مع أنه قد يمنح بعض الفوائد مثل: تخفيف المخاطر، لكنه يولد تعقيدًا كبيرًا في البنية التحتية للأمن السيبراني، ويستنزف هذا التعقيد الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية. وقد شملت الدراسة التي أجرتها كاسبرسكي مؤسسات من الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، وركزت في كيفية إدارة الشركات لأمنها السيبراني، والتحديات المترتبة على تنوع الحلول الأمنية، وخطط التوحيد المستقبلية. نتائج رئيسية في الإمارات: أظهرت دراسة كاسبرسكي أن نسبة تبلغ 86% من المؤسسات في الإمارات لا تزال تفضل الاعتماد على حلول أمنية من مزودين متعددين، حتى في ظل التحديات التي قد تنجم عن هذا النهج. ولكن ما يثير الاهتمام هو وجود قناعة متزايدة بفوائد الحلول الموحدة؛ إذ تعتقد نسبة تبلغ 42% من هذه المؤسسات أن مزودًا واحدًا قادر على تلبية جميع احتياجاتها الأمنية، مما يشير إلى رغبة كبيرة في تبسيط إدارة الأمن السيبراني. ومع ذلك، لا يزال عدد قليل من الشركات يتبنى هذا النهج عمليًا، إذ تعتمد نسبة تبلغ 14% فقط من المؤسسات على مزود واحد، مما يعكس حذرها من الاعتماد الكلي على جهة واحدة أو تخوفها من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بذلك. التوجه نحو توحيد الحلول الأمنية في الإمارات: يشهد قطاع الأمن السيبراني في الإمارات تحولًا متسارعًا نحو توحيد الحلول الأمنية، إذ تخطط نسبة تبلغ 93% من المؤسسات لتبني إستراتيجية المورد الواحد. ولم يقتصر هذا التوجه على النوايا فقط؛ فقد باشرت 21% من المؤسسات بالفعل في توحيد أدوات الأمن السيبراني ضمن منصة واحدة. والأهم من ذلك، أن نسبة تبلغ 72% من الشركات تعتزم اتخاذ هذه الخطوة خلال العامين المقبلين، مما يؤكد أن هذا التحول ليس مجرد فكرة عابرة بل خطة إستراتيجية. ويعكس هذا التحول رغبة المؤسسات في تبسيط عمليات الأمن السيبراني، وتقليل النفقات، وتحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية بالاعتماد على حلول موحدة ومتكاملة. ومع تزايد إدراك المؤسسات لفوائد البنية الأمنية المبسطة، فمن المتوقع أن يُحدث هذا التوجه تغييرات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في المستقبل القريب. وتعليقًا على ذلك؛ قال إيليا ماركيلوف، رئيس مجموعة منتجات المنصة الموحدة في كاسبرسكي، إن دراستهم أوضحت أن اعتماد المؤسسات على مزودين متعددين يحدث تلقائيًا بمرور الوقت، وليس وليد تخطيط إستراتيجي مدروس. وأشار ماركيلوف إلى أن تنويع الحلول الأمنية قد يكون له بعض الفوائد، مثل: تخفيف المخاطر وتوسيع نطاق الحماية. ولكنه حذر من أن التعقيد المتزايد يستنزف الموارد ويضعف الكفاءة التشغيلية، لأن هذا التعقيد قد يسبب (مكامن ضعف خطيرة)، مما يصعب الحفاظ على رؤية شاملة للتهديدات الأمنية وتتعثر الاستجابة الفعالة والسريعة للمخاطر الناشئة. كما أكد ماركيلوف، أن التوجه المتصاعد نحو التوحيد يبرهن عن نضج إستراتيجيات الأمن السيبراني وتطورها، إذ أصبح التركيز الآن في استخدام منصات متكاملة تسهل عملية الإدارة، وتقلل الجهد اليدوي، وتعزز الرؤية الشاملة للوضع الأمني. توصيات خبراء كاسبرسكي: يوصي خبراء كاسبرسكي باستخدام حلول مركزية ومؤتمتة مثل: (Kaspersky Next XDR Expert) لتوفير حماية شاملة، إذ يجمع هذا الحل البيانات من مصادر متعددة في منصة واحدة، ويعتمد على تقنيات التعلم الآلي للكشف الفعال عن التهديدات وتوفير استجابة آلية سريعة للمخاطر الأمنية. كما تساهم أدوات التكامل الجاهزة ومزايا الأتمتة وإدارة الحالات في تخفيف تعقيد البنية التحتية، مما يسهل على الشركات إدارة أمنها السيبراني بكفاءة.
