خطة وطنية لتحييد مخاطر 80 ألف مادة كيميائية.. وتحرك لضبط الاستخدام في 2242 منشأة

تابعوا عكاظ على
في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية، المرتبطة بالمواد الكيميائية، شرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني شامل، يركز على تصنيف وإدارة المواد الكيميائية، المستخدمة في المنشآت داخل المملكة، والبالغ عددها أكثر من 80 ألف مادة، موزعة على 2242 منشأة.
ويأتي هذا التوجه، في ظل تزايد القلق من الآثار البيئية والصحية، المترتبة على الاستخدام غير المنظم للمواد الكيميائية، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري، والتي قد تتسبب في تلوث التربة والمياه والهواء، أو تُشكّل خطراً على العاملين والمتعاملين معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور محمد الدوسري، مدير عام السلامة الكيميائية بالمركز، أن البرنامج يتضمن ست مراحل، تبدأ بمسح شامل للوضع الراهن، وتقييم المخزون الكيميائي في المملكة، وصولاً إلى إنشاء منصة رقمية وطنية، تحتوي على قاعدة بيانات مفصلة لهذه المواد، مع تصنيف دقيق لمستويات خطورتها.
وأكد أن الورشة التي نُظّمت مؤخراً بحضور جهات حكومية وخاصة، ناقشت إطاراً تنظيمياً جديداً لإدارة هذه المواد، مستنداً إلى تجارب دولية وأفضل الممارسات العالمية. ويهدف الإطار إلى ضمان السلامة البيئية، في مختلف مراحل التعامل مع المواد الكيميائية، بدءاً من الإنتاج أو الاستيراد، ومروراً بالنقل والتخزين والتسويق، وصولاً إلى المعالجة والتخلص النهائي.
أخبار ذات صلة
وتشمل الخطة التنفيذية للبرنامج، وفقاً للدوسري، إعداد نموذج تشغيلي لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، مع تعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن تنظيم عمليات التخزين والتداول وفق معايير علمية.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من جهود أوسع، تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز الرقابة البيئية، وتحقيق أهداف الاستدامة، لاسيما في ظل تصاعد التحديات البيئية، وتنامي الحاجة إلى إدارة الموارد الخطرة بطريقة مسؤولة وشفافة.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 8 دقائق

• عكاظ

رصد وضبط مواطنين لنقلهما (9) وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

تابعوا عكاظ على أخبار ذات صلة ضبطت قوات أمن الحج مواطنين لنقلهما (9) وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وذلك عبر استخدام تقنية طائرة «الدرون» لرصد المخالفين، وجرى إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

عبدالله كامل: المملكة رسّخت مبادئ الاقتصاد الإسلامي

تابعوا عكاظ على انطلقت فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي؛ التي ينظمها منتدى البركة، أمس (الجمعة)، في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله صالح كامل، أنَّ انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، وأنَّ المملكة العربية السعودية أسهمت منذ وقتٍ مبكرٍ في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. أخبار ذات صلة وأوضح كامل أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس حراكاً فكرياً واقتصادياً إسلامياً متكاملاً، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الإستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وشدّد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي؛ مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم، أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تُسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.