67.1 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 76.9 و59.7 و 45.3 دينار على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ 38 دقائق
- البلاد الجزائرية
حجز 14.000 دينار تونسي غير مصرح به بمعبر العيون الحدودي - المحلي : البلاد
تمكنت مصالح الجمارك بالمعبر الحدودي العيون من ضبط مبلغ 14.000 دينار تونسي غير مصرح به، كان بحوزة مسافر أثناء مغادرته التراب الوطني، وذلك إثر تفتيش دقيق. وقال بيان للمديرية العامة للجمارك تندرج هذه العملية في إطار جهود الجمارك الجزائرية لتطبيق القوانين المتعلقة بمراقبة الصرف وتنقل الأموال عبر الحدود.
جو 24
منذ 44 دقائق
- جو 24
أقساط التأمين الطبي تستحوذ على 37% من إجمالي أقساط التأمين منذ بداية 2025
جو 24 : زادت قيمة أقساط التأمين خلال 5 أشهر من العام الحالي، بنسبة 10%، في وقت ارتفعت فيه قيمة التعويضات نحو 4.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقا لأحدث أرقام البنك المركزي. ووفقا للبيانات ، فإن أقساط التأمين خلال الفترة بين كانون الثاني وأيار الماضي بلغت 384 مليون دينار، مقابل 349 مليون دينار بالفترة ذاتها من عام 2024. وبحسب قائمة توزيع الأقساط، فإنّ القيمة الكبرى خلال 5 أشهر ذهبت لصالح، التأمين الطبي بنحو 144 مليون دينار، وبنحو 37.4% من إجمالي قيمة الأقساط، في حين جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية، بــ29% إجمالي الأقساط وبنحو 111 مليون دينار تقريبا. أما التعويضات فوصلت خلال فترة الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي إلى 226 مليون دينار، مرتفعة من 216 مليون دينار في الفترة من كانون الثاني، حتى نهاية أيار من عام 2024، وفق أحدث أرقام البنك المركزي. وكما هو حال الأقساط، سيطر تأمين المركبات والتأمين الطبي على أعلى التعويضات المدفوعة في الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، لكن مع تغيير في الترتيب؛ إذ احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى بــ117 مليون دينار بـ52% من الإجمالي، في حين أن التأمين الطبي وصلت قيمة تعويضاته إلى 83 مليون دينار وبنحو 36.8% ، من إجمالي التعويضات خلال هذه الفترة. المملكة تابعو الأردن 24 على
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
كويت 2025 تنطلق بالمشاريع العملاقة: مليارات تُحرك عجلة التنمية
في خضم التحديات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تتجه الكويت نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مرتكزة إلى رؤية استراتيجية تستند إلى التمويل الطويل الأجل وتنويع مصادر الدخل. فمع بداية عام 2025، واصلت الدولة تعزيز خطواتها بثبات على طريق التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، بدعم من تشريعات مالية حديثة، في مقدمها قانون الدين العام. مشاريع كبرى تدفع عجلة التنمية تشهد الكويت حراكاً واسعاً على صعيد إطلاق المشاريع التنموية العملاقة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الحالي إدراج 90 مشروعاً استراتيجياً تغطي قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الترفيه، والنقل، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص تنموية واعدة للأجيال القادمة. تأتي هذه المرحلة عقب انطلاق مشاريع حيوية خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع المطار الجديد، الذي يمثل واجهة حديثة تعكس تطلعات الكويت المستقبلية، مع الاستعداد لطرح مرحلتين إضافيتين لاستكماله. كما يُعد مشروع ميناء مبارك الكبير من أبرز المشاريع التي تربط البحر باليابسة بوسائط متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة الربط اللوجستي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع مهمة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، من أهمها مشروع الربط عبر سكك الحديد، بعد أن قطعت دول خليجية عدة أشواط متقدّمة في هذا المجال؛ الأمر الذي يعزّز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. من أجل تنفيذ هذه الخطط المستقبلية أصدرت الكويت قانون الدين العام في آذار (مارس) 2025، مانحة الدولة الإطار القانوني للعودة إلى أسواق الدين المحلية والعالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام. ويسمح القانون الجديد لوزارة المال بإصدار أدوات مالية مرنة ذات آجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي. استراتيجية تمويل خماسية وتُعدّ العودة إلى أسواق الدين جزءاً من استراتيجية تمويل خماسية (2025–2030) تأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية، إلى جانب الأخطار المصاحبة للاقتراض. وقد أعلنت وزارة المال رسمياً بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية اعتباراً من السنة المالية 2025/2026. شراكة ضرورية للنجاح تعقيباً على ذلك، يرى الخبير والمحلّل المالي والاقتصادي وضاح الطه في حديث إلى "النهار" أن المشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الكويت، تمثل ضرورة حتمية في ظلّ الاعتماد المفرط لسنوات طويلة على القطاع النفطي. ويضيف: "مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الكويتي كبيرة للغاية، ولتقليل الأخطار، لا بدّ من تنويع الاقتصاد؛ ولهذا فإن الاستثمار في مشاريع تنموية كبرى يسهم في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وهو الهدف الجوهري للتحول الاقتصادي". ويشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه الشراكة "ستسهل تنويع الاقتصاد، وستسهم في إنجاز المشاريع بأقصى سرعة ممكنة". كذلك فإن هذه الشراكة في خطة الكويت التنموية، ستسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية، يوضح الطه، مؤكّداً أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك تمويلي، بل هو محرك رئيسي للتنمية، وقادر على تقديم حلول مبتكرة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية. توجه تنموي متعدد القطاعات بحسب وزارة المال الكويتية، فإن العوائد المحصلة من الاقتراض سيتم توجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة تشمل قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة. ويتضمن القانون إمكان سداد الديون القائمة، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الهيئات والمؤسسات الحكومية. ويتوقع أن تمثل هذه الخطوة داعماً قوياً لخطط التنمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين العالميين، وتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع غير معتمد فقط على الموارد النفطية، فضلاً عن دعم خطواتها نحو رفع شعار التنمية الشاملة والاستثمار الطويل الأمد، معتمدة على تمويل منظم ومشاريع مدروسة.
