محمد العرجاوي: تحسين صورة وأداء الجمارك مفتاح تنافسية المنتج المصري عالميًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 4 أيام

• صدى مصر

عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا

عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا كتبت هدي العيسوي حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تسهيل وتنفيذ عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم، معتبرًا أنها أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات المعاصرة أمام الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواصل وتسهيل المعاملات، أصبحت تُستغل بشكل متزايد من قبل شبكات غسيل الأموال، التي تطوّرت أساليبها لتتماشى مع التقدم التقني، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل 'تيك توك'، 'إنستغرام'، 'تليجرام'، و'سناب شات' أصبحت بيئات خصبة لتحويل الأموال المشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، مثل الهدايا الرقمية، أو الترويج لمحتوى غير حقيقي. وأشار عبد الوهاب، إلى أن المجرمين باتوا يستخدمون هذه المنصات لخلق واجهات زائفة لأعمال تجارية أو حملات ترويجية مدفوعة، يتم من خلالها ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي على شكل إيرادات إعلانية أو مدفوعات رقمية. وأضاف أن التطبيقات المشفرة مثل 'واتساب' و'سيغنال' تُستخدم لتنسيق التحويلات والعمليات في سرية تامة، بما يُصعّب مهمة تعقب مصادر الأموال، ويمنح هذه الشبكات قدرة هائلة على التخفي في الفضاء الرقمي. أرقام عالمية صادمة أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية ومؤسسة 'تشين أناليسيس' (Chainalysis)، تُظهر أن حجم الأموال المغسولة عالميًا يتراوح سنويًا ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار، أي ما يعادل 3-5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تطور الجريمة المالية والقدرات التنظيمية للدول، حتى تلك التي تمتلك أنظمة رقابة متقدمة. وأضاف أن العملات المشفرة باتت أحد أبرز الوسائل المستخدمة في إخفاء وتتبع مصدر الأموال، حيث ارتفع حجم الأموال المغسولة عبرها من 1 مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتقاريرشركة بيانات سلسلة الكتل 'تشين أناليسيس'. وأوضح عبد الوهاب أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد حالات غسل الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع ارتفاع كبير في غسل الأموال الرقمي، مشيراً إلى أن العملات المشفرة باتت تُستخدم على نطاق واسع لتضليل السلطات، حيث تمثل معاملات مشفّرة غير قابلة للتعقب، وأن أكثر من 50% من حالات غسل الأموال تُنفذ عبر هياكل مؤسسية معقدة، كما يُستخدم العقار في 30% منها، بحسب تقارير متخصصة. وتابع عبد الوهاب: إنه في إفريقيا وحدها، تُقدّر الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي للقارة، بحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال: استخدام شركات وهمية أو واجهات أعمال زائفة، حيث تُستخدم كيانات قانونية تبدو رسمية لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة. غسل الأموال القائم على التجارة الدولية (TBML)، وهي طريقة تعتمد على تضخيم أو تقليل فواتير الصادرات والواردات لتهريب الأموال عبر الحدود تحت غطاء التجارة. شراء العقارات في أسواق غير منظمة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى آليات رقابة صارمة على المعاملات العقارية، مما يجعلها ملاذًا لغسل الأموال. تهريب الأموال نقدًا عبر الحدود، وهي طريقة تقليدية لا تزال شائعة في بعض المناطق، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر. استخدام المعاملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، وهو اتجاه حديث يستغل التكنولوجيا المالية، حيث يصعب تتبع العمليات التي تتم عبر منصات غير خاضعة للرقابة الرسمية. الدول الأكثر تورطًا في غسل الأموال وفيما يتعلق بالدول المتضررة أو المتورطة في عمليات غسل الأموال، استند الدكتور عبد الوهاب إلى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الدول تُصنّف على أنها الأعلى في مستوى المخاطر، ومنها: هايتي، تشاد، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، غينيا بيساو، الجابون، وفنزويلا، وتتميز هذه الدول بضعف هياكلها الرقابية وغياب الشفافية المالية، ما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. اقتصادات كبرى تحت المجهر ولفت الدكتور عبد الوهاب الانتباه إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والمكسيك، تُسجّل أيضًا معدلات مرتفعة من حالات غسل الأموال، موضحًا أن كِبر حجم الاقتصاد وتعقيد الأنظمة المالية يمنح المجرمين فرصًا أكبر لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأكد أن هذه الدول، رغم امتلاكها مؤسسات رقابية قوية، إلا أن الحجم الهائل للمعاملات المالية يجعل عملية المتابعة والكشف عن الأنشطة المشبوهة أكثر صعوبة. الشرق الأوسط بين التحديات والمراقبة الدولية أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذكر الدكتور عبد الوهاب مثالين يعكسان التباين في الرقابة بين الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا سبق أن احتلت المرتبة الـ13 عالميًا من حيث مخاطر غسل الأموال، ما يعكس ضعف أنظمتها الرقابية، في المقابل، الإمارات، التي تُعد مركزًا ماليًا إقليميًا، تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد إجراءات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في ظل تنامي استخدام منصاتها في تحويل الأموال عبر الحدود. التكنولوجيا سلاح ذو حدين وأكد عبد الوهاب أن التكنولوجيا الحديثة، رغم كونها أداة للنمو والابتكار، فإنها أصبحت أيضًا أداة خطرة في يد شبكات الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع حركة الأموال وكشف الأنماط غير المشروعة. وأكد الدكتور عبد الوهاب أن مكافحة غسيل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية المتسارعة. كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة تحت مظلة 'المؤثرين'. المواجهة والتشريعات وأكد عبد الوهاب أن الحكومات بدأت تتخذ خطوات جادة، فقد شهد عام 2024 أعلى مستوى من العقوبات المالية على المؤسسات المتورطة في غسيل الأموال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات على بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس تحركًا تنظيميًا أقوى. واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين والأنظمة الرقابية، لمواجهة الأساليب الجديدة التي يستخدمها ممارسو غسل الأموال، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية حول العالم.

صدى مصر

منذ 4 أيام

• صدى مصر

محمد العرجاوي: تحسين صورة وأداء الجمارك مفتاح تنافسية المنتج المصري عالميًا

محمد العرجاوي: تحسين صورة وأداء الجمارك مفتاح تنافسية المنتج المصري عالميًا كتبت هدي العيسوي قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك. وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه. وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي. وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ'زمن الإفراج' أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر. وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما دعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.

صدى مصر

منذ 4 أيام

• صدى مصر

للعام العاشر على التوالي.. أوائل الثانوية العامة يحتفلون بتفوقهم داخل سبينيس التجمع

للعام العاشر على التوالي.. أوائل الثانوية العامة يحتفلون بتفوقهم داخل سبينيس التجمع كتبت هدي العيسوي استقبلت شركة سبينيس مصر، أوائل الثانوية العامة للعام العاشر على التوالي داخل فرعها بمول ENAWALKS بالتجمع الخامس، ونظمت احتفالية خاصة بتفوقهم بعد جولة ميدانية داخل للطلبة الأوائل داخل الفرع والإطلاع على كيفية إدارة جميع الأقسام. وقدم مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس مصر، التهنئة للطلبة الأوائل على تفوقهم الباهر ونتائجهم المميزة في امتحانات الثانوية العامة 2025، قائلًا: إن ما حققتموه هو ثمرة جهد ومثابرة وعزيمة، وهو مصدر فخر كبير لكم ولأسركم ولوطنكم، أنتم فخر مصر ومستقبلها الواعد. وأكد 'عدلي'، أن لقائه السنوي بالطلبة الأوائل من المناسبات التي يحرص عليها بشدة، فهذا هو العام العاشر على التوالي الذي تستقبل فيه شركة سبينيس نخبة أبنائنا وبناتنا المتفوقين، لقد أصبحت هذه المناسبة رفيقًا لرحلة نجاح سبينيس في مصر، تلك الرحلة التي وإن بدأت مصرية المنشأ منذ أكثر من قرن في الإسكندرية (عام 1924)، فقد عادت للعمل بثوبها الجديد في عام 2005 في القاهرة، وشهدت مرحلة انطلاقتها الكبرى بعد ذلك بتسعة أعوام في أواخر 2014. وعلى مدار العقد الماضي، تضاعف عدد فروعنا من ثلاثة فروع في 2014 إلى أربعة وثلاثين فرعاً حالياً، مع خطة طموحة للوصول إلى 68 فرعاً بحلول عام 2028، مدعومة باستثمارات هائلة. وأشار 'الرئيس التنفيذي'، في حديثه للطلبة الأوائل إلى أن خياراتهم العلمية، خاصة التخصصات الحديثة منها كعلوم الحاسوب، والتكنولوجيا، والحوسبة المعلوماتية، تنفصل عن العلوم التقليدية، أو أنها ذات واقع منعزل، فالحقيقة أنها تشكل علومًا شاملة تتداخل مع كافة القطاعات؛ تجدونها في الطب، والهندسة، ومعامل العلوم، والدراسات النظرية، وكذلك في الشحن واللوجستيات، وبطبيعة الحال في قطاع تجارة التجزئة الحديثة أيضًا، لقد كان لهذه التطبيقات والعلوم الحديثة أثرها الفعال في نجاح نموذج شركة سبينيس الذي نراه اليوم. أوضح 'عدلي'، أن هذا النجاح الذي لم يرتكز فقط على ضخ استثمارات مالية هائلة، بل استند أيضاً على إتقان علوم وفنون تجارة التجزئة الحديثة، والاعتماد على تراكم خبرات علمية وعملية كانت هي الأساس القوي لبناء هذا الصرح، فبالعلم والخبرة والتخطيط الجيد والمرن والابتكار، استطعنا التأقلم مع أي متغيرات أو تحديات دون انحراف عن الأهداف المخططة. وقال مهند عدلي في حديثه للطلبة، إنه لعل سبينيس مصر هذا النموذج الناجح الذي كنتم انتم، أوائل الثانوية العامة، شهوداً على تطوره سنوياً، يؤكد على أهمية الأخذ بالأسباب العلمية والبحث عن مسارات التعليم الحديثة نظرياً وعمليًا وتكنولوجيًا، فكل خيار تتخذونه اليوم يمثل إضافة حيوية وبناءة لاقتصاد الوطن ومستقبله الذي نتمناه زاهراً لكم جميعاً ولمصرنا الحبيبة.