تايوان ستزيد ميزانية الدفاع بقوة وسط ضغط أميركي
الإنفاق الدفاعي
بأكثر من 20% العام المقبل ليتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمار مليارات إضافية للحصول على عتاد جديد لمواجهة الصين بشكل أفضل وإقناع الولايات المتحدة بأنها تأخذ دعوات تعزيز جيشها على محمل الجد. تأتي هذه الخطوة في وقت كثفت فيه الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، ضغوطاً عسكرية وسياسية على مدى السنوات الخمس الماضية لتأكيد مطالباتها بالسيادة على الجزيرة، وهو ما ترفضه تايبه بشدة. وتتعرض تايوان لضغوط أيضاً بسبب دعوات من واشنطن لزيادة إنفاقها الدفاعي بما يتشابه مع الضغوط الأميركية على أوروبا.
وسبق أن توعّد
الجيش الصيني
بـ"تضييق الخناق" على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة، محذراً المؤيدين لذلك بضرورة التراجع عن "حافة الهاوية". ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الجيش وو تشيان قوله "كلما تفشّى انفصاليو استقلال تايوان، ضاق الخناق حول أعناقهم، وزاد حد السيف المسلط فوق رؤوسهم"، وأكد أن الجيش "هو قوة تحرك في مواجهة الانفصال ولتعزيز إعادة التوحيد"، على حد تعبيره.
تقارير دولية
التحديثات الحية
الصين لا تعوّل على الحلفاء في أي صراع محتمل حول تايوان
وقال الرئيس التايواني لاي تشينغ ته، هذا الشهر، إنه يرغب في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، فيما صرّح رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي للصحافيين بأنّ الإنفاق الدفاعي لعام 2026 سيصل إلى 949.5 مليار دولار تايواني (31.27 مليار دولار أميركي).
وأظهرت بيانات حكومية أنّ هذا المبلغ، الذي يمثل 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز عتبة 3% لأول مرة منذ 2009. وقال تشو، اليوم الخميس: "هذا دليل ملموس آخر للعالم ولشعبنا على تصميمنا وقدرتنا على حماية السيادة الوطنية والأمن والحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والوفاء بمسؤولياتنا المشتركة تجاه العالم". وأضاف أنّ تايوان تتبع "نموذج حلف شمال الأطلسي" من خلال إدراج الإنفاق على خفر السواحل وقدامى المحاربين في إجمالي الإنفاق الدفاعي. وقال رئيس مكتب مراقب وزارة الدفاع للصحافيين إن ذلك يمثل ارتفاعاً بنسبة 22.9% عن هذا العام.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تباين بورصات الخليج... مكاسب في قطر ودبي وخسائر بالرياض وأبوظبي
أغلقت بورصات الخليج تداولات اليوم الخميس على تباين ملحوظ، وسط حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول غداً الجمعة في ندوة جاكسون هول . ويترقب المتعاملون أي إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية عاملاً مؤثراً مباشراً في السيولة . وبحسب رويترز، جاءت التحركات ضمن نطاقات ضيقة تعكس حالة الترقب، رغم الدعم الجزئي من ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت 0.3 % إلى 67.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب الأميركي ووسط ضبابية بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.3 % بفضل مكاسب واسعة النطاق. وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 % وارتفع سهم قطر لنقل الغاز 1.2 %. وعلى الرغم من مكاسب اليوم، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع. وارتفع مؤشر دبي 0.1 %، مدعوماً بصعود سهم سالك واحداً في المئة وتقدم سهم سوق دبي المالي 3.1 %. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.7 %، بينما نزل سهم شركة الخليج للملاحة 1.4 %. وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في إكس.تي.بي مينا "تواصل السوق التماسك بالقرب من المستويات الحالية بعد فترة طويلة من المكاسب. ومن المحتمل حدوث تصحيح إذا لم تتمكن السوق من إيجاد دعم كاف لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ نحو 6200 نقطة". أسواق التحديثات الحية غموض مسارات أسعار الفائدة الأميركية يربك بورصات الخليج وتراجع المؤشر السعودي 0.1 % متأثراً بانخفاض في معظم القطاعات. وهبط سهم البنك السعودي الأول 3.7 %، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 %. أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أمس الأربعاء انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر أبوظبي انخفاضاً طفيفاً، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 % ونزول سهم لولو للتجزئة 1.6 %، بينما ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 %. وقالت الشركة إنها حصلت على قرض محدد الأجل بقيمة 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة ودفع عجلة النمو. ويركز المستثمرون في أنحاء المنطقة على المؤتمر البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، الذي يستمر من اليوم وإلى السبت، في انتظار كلمة باول غداً الجمعة سعياً لمؤشرات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على أسواق الخليج، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وفي الكويت، هبط المؤشر 0.2 %، فيما تراجع مؤشر البحرين 0.1 %. وارتفع مؤشر البورصة العمانية 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق منخفضاً 0.3 % مع تراجع معظم مكوناته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.5 %، وتراجع سهم العربية للإسمنت 2.5 %. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تباين بورصات الخليج... مكاسب في قطر ودبي وخسائر في الرياض وأبوظبي
أغلقت بورصات الخليج تداولات اليوم الخميس على تباين ملحوظ، وسط حالة من الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول غداً الجمعة في ندوة جاكسون هول . ويترقب المتعاملون أي إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، ما يجعل السياسة النقدية الأميركية عاملاً مؤثراً مباشراً في السيولة . وبحسب رويترز، جاءت التحركات ضمن نطاقات ضيقة تعكس حالة الترقب، رغم الدعم الجزئي من ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت 0.3 % إلى 67.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب الأميركي ووسط ضبابية بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.3 % بفضل مكاسب واسعة النطاق. وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 % وارتفع سهم قطر لنقل الغاز 1.2 %. وعلى الرغم من مكاسب اليوم، سجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع. وارتفع مؤشر دبي 0.1 %، مدعوماً بصعود سهم سالك واحداً في المئة وتقدم سهم سوق دبي المالي 3.1 %. وتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.7 %، بينما نزل سهم شركة الخليج للملاحة 1.4 %. وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في إكس.تي.بي مينا "تواصل السوق التماسك بالقرب من المستويات الحالية بعد فترة طويلة من المكاسب. ومن المحتمل حدوث تصحيح إذا لم تتمكن السوق من إيجاد دعم كاف لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ نحو 6200 نقطة". أسواق التحديثات الحية غموض مسارات أسعار الفائدة الأميركية يربك بورصات الخليج وتراجع المؤشر السعودي 0.1 % متأثراً بانخفاض في معظم القطاعات. وهبط سهم البنك السعودي الأول 3.7 %، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 %. أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أمس الأربعاء انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر أبوظبي انخفاضاً طفيفاً، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 % ونزول سهم لولو للتجزئة 1.6 %، بينما ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 %. وقالت الشركة إنها حصلت على قرض محدد الأجل بقيمة 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة ودفع عجلة النمو. ويركز المستثمرون في أنحاء المنطقة على المؤتمر البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، الذي يستمر من اليوم وإلى السبت، في انتظار كلمة باول غداً الجمعة سعياً لمؤشرات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على أسواق الخليج، إذ إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. وفي الكويت، هبط المؤشر 0.2 %، فيما تراجع مؤشر البحرين 0.1 %. وارتفع مؤشر البورصة العمانية 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق منخفضاً 0.3 % مع تراجع معظم مكوناته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.5 %، وتراجع سهم العربية للإسمنت 2.5 %. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر... هل فات الميعاد؟
سألت يوم 23 فبراير/ شباط الماضي في مقال منشور: "هل مصر مجبرة على استيراد الغاز الإسرائيلي؟"، وكانت الإجابة هي أن حكومة مصر ليست مجبرة على ارتكاب تلك الجريمة بحق أمنها القومي والاقتصادي، خاصة أن هناك بدائل لغاز إسرائيل المنهوب، وقلت إن البدائل كثيرة وتأتي عبر استيراد الغاز من أشقاء عرب أو أجانب ودول صديقة، وزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأهم سرعة انجاز مشروع مصر النووي أو محطة الضبعة والتي تتكون من 4 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات. وتحمست أكثر للسؤال مع إعلان الحكومة المصرية أكثر من مرة عن بحثها عن بدائل للغاز الإسرائيلي، في ظل الابتزاز الذي تمارسه حكومة الاحتلال من وقت إلى آخر، سواء على مستوى وقف تدفق الغاز أو المطالبة برفع الأسعار وبشكل مبالغ فيه، مع اتخاذ الحكومة خطوات جدية لتأمين احتياجات الطاقة وزيادة واردات الدولة من الوقود، عبر طرح مناقصات لاستيراد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية عام 2025، والتأكيد أن الرقم قد يرتفع على المدى الطويل إلى 150 شحنة. الآن، وقعت الفأس في الرأس، كما يقول المثل الشهير، وأبرمت مصر قبل أيام صفقة لتمديد استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار ولمدة تصل إلى العام 2040، ومعها ربطت الحقول الإسرائيلية بمحطات إنتاج الغاز المسال في مصر. ومع رد الفعل العنيف والغاضب على الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال، فإن السؤال التالي والملح: هل يمكن أن تتراجع الحكومة المصرية عن تلك الصفقة، في ظل الرفض الشعبي الواسع لها، واعتراض قوى سياسية وأحزاب وناشطين على أن تكون مصر هي المساند الأول للاقتصاد الإسرائيلي والداعم الأقوى لموازنته التي تعاني من عجز حاد، بسبب كلفة الحرب، في توقيت حرج يشن فيه جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة ويهدد باجتياح القطاع المحاصر؟ موقف التحديثات الحية غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام زادت أهمية السؤال عقب خروج بنيامين نتنياهو مهدداً الأمن القومي المصري والعربي بشكل مباشر، حينما تحدث قبل أيام عن إسرائيل الكبرى (من النهر إلى البحر) والتي تضم كامل أرض فلسطين التاريخية وأجزاء كبيرة من مصر والأردن ولبنان وسورية، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية، ويكشف بشكل واضح عن عقيدته التوسعية التي يعمل عليها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكذا التصريحات الصادرة عن أركان حكومته، وفي المقدمة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي يهدد بمحو الدولة الفلسطينية واحتلال غزة والضفة الغربية بالكامل. ولا ينسى المصريون الجريمة التي أقدمت عليها إسرائيل قبل شهور وهي احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي)، المتاخم للحدود المصرية مع قطاع غزة والإخلال باتفاقية السلام، وقبلها احتلال أم الرشراش (إيلات). هنا يمكن القول إن إعادة النظر في صفقة الغاز التي تعد بمثابة عقد إذعان ممكنة، خاصة أنه لم يعرض الاتفاق الخاص بها على البرلمان المصري، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على الاتفاقية الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، والتي تنص على توريد الغاز إلى مصر لمدة 15 سنة مقبلة. وهنا يمكن للحكومة المصرية التحرك سريعاً لإلغاء الصفقة المثيرة للجدل، إن أرادت، وتوفير احتياجات بديلة للدولة من الغاز، سواء من دول عربية مثل الجزائر وقطر والعراق ودول الخليج وليبيا المجاورة، أو من دول أخرى يتوافر لديها إنتاج واحتياطيات ضخمة من الغاز مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وماليزيا وأستراليا وأذربيجان. هناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة وهناك فرصة ذهبية أمام صانع القرار في مصر للتوسع في استيراد الغاز من روسيا تحديداً، وبتسهيلات نقدية ضخمة، خاصة أن الاتحاد الأوربي يخطط لتقليص وارداته من هذا الغاز بسبب حرب أوكرانيا، وموسكو تبحث في المقابل عن أسواق جديدة في ظل توافر كميات ضخمة من الوقود الأزرق لديها، إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للوقود. ويمكن أن تلعب تركيا دوراً في نقل الغاز الروسي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب والإمكانيات المتوافرة لديها، وهناك خطة يجري العمل عليها بالفعل، وهي أن تصبح تركيا جسراً لمرور ونقل الغاز الروسي إلى أوروبا وبديلاً عن أوكرانيا، بعد انتهاء اتفاقية عبوره للأرضي الأوكرانية. وفي العام الماضي تحدثت موسكو عن خطة لإنشاء مركز توزيع غاز في تركيا، تأمل من خلاله استعادة موطئ قدم في سوق الطاقة الأوروبية، الذي فقدته إلى حد كبير منذ الحرب على أوكرانيا عام 2022. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً تمثل ليبيا نافذة مهمة لتوفير جزء من احتياجات مصر من الغاز، في ظل تقارب جغرافي وسعر تنافسي وتسهيلات ضخمة متوقعة في السداد، وفي حال حدوث استقرار سياسي وأمني داخل ليبيا، فإنها يمكن أن توفر الاحتياجات الأكبر لمصر من الغاز الطبيعي، ولا سيما أنها تعوم على بحار من النفط والغاز، وتعد خامس أكبر مالكة لاحتياطي الغاز في أفريقيا، وترقد على 50 مليار برميل من "الذهب الأسود"، تخطط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية. ولأول مرة منذ 17 عاماً، أعلنت ليبيا قبل أيام عن مناقصات لتطوير حقول النفط والغاز، وتلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية. المصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام أيضاً لا ننسى الدعم الشعبي الكبير الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة المصرية في حال إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل، فالمصري يمكن أن يتحمل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ويرشد الاستهلاك بشدة، ولا يتحمل طهي وجبة غذاء بغاز إسرائيل السام، أو أن يضع رقبته وأمنه القومي تحت سكين عدو. هناك نقطة أخرى تتعلق بالاكتشافات الجديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس والتي تعلن عنها الحكومة من وقت إلى آخر، وسط توقعات بأن تضيف هذه الاكتشافات نحو 30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي. هنا على الحكومة أن تضخ مزيداً من الاستثمارات في القطاع. بمعايير الأمن القومي، فإنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وبالمعايير الاقتصادية والربحية، فإنه يمكن استيراد بدائل أرخص كلفة وبلا بنود إذعان كما في الاتفاقية الأخيرة.
