أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عام

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لمناصرة شيخ صوفي ليبي مسن تعتقله الأجهزة الأمنية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا ، ودعت للإفراج عنه فورا.
وقالت المنظمة إن مفتاح الأمين البيجو البالغ من العمر (79) مختف قسريا منذ اعتقاله تعسفيا من منزله ببنغازي في الرابع من فبراير/شباط 2024.
ووفق المنظمة، فإن اعتقال هذا الشيخ المسن المريض بالسكري، والذي تعاني مناعته من الضعف، جاء وسط "حملة قمع مكثفة على رجال الدين والناشطين الصوفيين من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة" مع قوات حفتر "التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على شرق ليبيا".
وأشارت المنظمة في بيان الحملة إلى أن احتجاز الشيخ البيجو جزء من "حملة قمع أكبر تستهدف الصوفيين الذين لا يتبنون أيديولوجية السلفية المدخلية التي تلتزم بها العديد من الجماعات المسلحة القوية المتحالفة" مع قوات حفتر.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها بشأن "صحته وعافيته بسبب التقارير الأخيرة عن استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سجن قرنادة، حيث يُعتقد أنه محتجز".
وأكدت أنه رغم مرور عام على احتجازه، لم تتلق أسرته أي معلومات رسمية بشأن مكان وجوده أو مصيره أو وضعه القانوني.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن نحو 20 مسلحا ألقوا القبض على الشيخ البيجو ثم نهبوا منزله و"سرقوا" نحو 150 ألف دينار ليبي (33 ألفا و270 دولارا) قبل أن ينطلقوا في 6 مركبات إلى قاعدة هيئة إسناد مديريات الأمن في المنطقة الشرقية، الواقعة في منطقة رأس المنقار في بنغازي.
وناشدت المنظمة قوات حفتر والحكومة التي تتبعه في شرق ليبيا إلى الكشف فورا عن مصير البيجو ومكان وجوده والإفراج عنه فورا "لأن احتجازه مرتبط فقط بممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حرية الدين".
كما طالبت بمنحه حق الوصول إلى أسرته ومحاميه والرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك في المستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر. ودعت لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واحتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار قطر

نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية

بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.

الجزيرة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. إعلان وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

أردوغان دق ناقوس الخطر.. لماذا لا تثمر سياسة التحفيز السكاني بتركيا؟

إسطنبول- تشهد تركيا منذ سنوات تراجعا مطردا في معدلات المواليد، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية باتت تغيّر من بنية الأسرة التركية وتؤخر سن الزواج والإنجاب، ومع تسجيل البلاد عام 2023 أدنى عدد من المواليد منذ 3 عقود، تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تسارع شيخوخة السكان وتقلص قاعدة الشباب. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره مما وصفه بـ"التهديد الديمغرافي الوجودي"، مؤكدا أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة تراجع سكاني صريح خلال السنوات المقبلة، رغم الحوافز الحكومية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن لدعم الأسرة وتحفيز الإنجاب. وجاء تحذير أردوغان الأخير خلال كلمته في الاجتماع العام الخامس لجمعية "المرأة والديمقراطية" ب إسطنبول أبريل/نيسان الماضي، حيث حذّر من أن الأسرة التركية "تتعرض لتقويض غير مسبوق"، مشيرا إلى تزايد حالات العزوف عن الزواج والإنجاب في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان إن استمرار هذه الاتجاهات الديمغرافية قد يؤدي إلى انكماش عدد سكان تركيا خلال العقد المقبل، متوقعا تراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين شخص بحلول نهاية القرن الحالي، ما لم تتغير السياسات الأسرية والاجتماعية. ووصف أردوغان هذا المسار السكاني بأنه "ينذر بمشكلة بقاء تواجه الأمة". انخفاض الخصوبة وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، تراجع معدل الخصوبة الكلي في البلاد إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو رقم أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب لضمان استقرار عدد السكان. كما سجلت البلاد ولادة نحو 958 ألف طفل فقط خلال العام، في أدنى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وتباطأ معدل النمو السكاني السنوي بدوره من أكثر من 604 آلاف نسمة في 2022 إلى أكثر من 290 ألف نسمة في 2024. وسبق أن كشف الرئيس أردوغان، في خطاب سابق أمام كتلته البرلمانية في مارس/آذار الماضي، عن "مؤشرات مقلقة"، من بينها انخفاض معدل الخصوبة من 2.38 طفل لكل امرأة في عام 2001 إلى 1.51 مؤخرا، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عاما إلى أكثر من 10% لأول مرة في تاريخ تركيا. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة كبار السن مرشحة لتجاوز 19% بحلول عام 2030، وأن تصل إلى نحو 26% بحلول عام 2040، كما ارتفع سن الزواج الأول إلى 28 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء، وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 عاما. عام للأسرة وحزمة حوافز وفي محاولة لاحتواء التدهور الديمغرافي، أعلنت الحكومة التركية عام 2025 "عام الأسرة"، وأطلقت حزمة وطنية جديدة لدعم الزواج والإنجاب، وتشمل الحزمة قرض زواج دون فوائد بقيمة 150 ألف ليرة تركية (نحو 3950 دولارا)، يتم سداده خلال 4 سنوات، مع إعفاء من الأقساط في أول عامين، وذلك ضمن "صندوق دعم الأسرة والشباب" الذي بدأ تطبيقه في مناطق الزلزال ثم عمّم على عموم البلاد. ورفعت الحكومة منحة الولادة للمولود الأول إلى 5 آلاف ليرة (132 دولارا)، وأقرت مساعدات شهرية بقيمة 1500 ليرة (40 دولارا) للمولود الثاني، و5 آلاف ليرة (132 دولارا) للطفل الثالث وما بعده، تُحوّل مباشرة إلى حساب الأم. وتتضمن الحوافز أيضا خططا لتمديد إجازة الأمومة في القطاع العام إلى 12 شهرا مدفوعة الأجر، و18 شهرا غير مدفوعة، إضافة إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع نظام العمل المرن للنساء العاملات. وتضاف هذه التدابير إلى سياسات قديمة تبنّتها الحكومة منذ عام 2015، من بينها منح مالية للمولودين الجدد، وبرنامج "حساب المهر" لتشجيع الادخار للزواج، إلى جانب تسهيلات للأمهات العاملات في القطاع العام، وتوفير علاجات مجانية للعقم في المستشفيات الحكومية. عوامل معقّدة وتقول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن التحولات السريعة في نمط الحياة، وتنامي النزعة الفردية، وتأخر سن الزواج والإنجاب، كلها عوامل أضعفت من وظائف الأسرة التقليدية، وقللت من قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، للجزيرة نت، أن تراجع عدد الشباب من جهة، وتزايد أعباء رعاية المسنين من جهة أخرى، يفرضان ضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، محذّرة من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل شامل سيؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، وتباطؤ اقتصادي، واضطرابات هيكلية يصعب تصحيحها لاحقا. ورأت الوزارة أن السياسات الإصلاحية تواجه كذلك تحديات ثقافية ومجتمعية، من بينها ضعف الروابط الأسرية، وتراجع رغبة الشباب في تأسيس أسرة، وانتشار النزعة الفردية الاستهلاكية، إضافة إلى ما وصفتها بـ"الخطابات العالمية العابرة للقيم والهوية" التي تؤثر على استقرار الأسرة التركية. وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى وشاملة، تشمل إصلاح السياسات التعليمية والإسكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن الأسري، وتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية الأسرة كقيمة اجتماعية مركزية. قراءة اجتماعية من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي التركي مصطفى صولماز أن التراجع في معدلات الخصوبة لا يرتبط فقط بضعف الحوافز، بل هو نتيجة "تشابك عوامل بنيوية واقتصادية وثقافية تؤثر في قرارات الزواج والإنجاب". وفي حديثه للجزيرة نت، قال صولماز إن ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الإيجارات، وتكاليف تربية الأطفال، إضافة إلى البطالة وعدم استقرار الدخل، تدفع العديد من الشباب لتأجيل الزواج أو تجنّب الإنجاب، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في البلاد -كما حدث بعد 2001 و2018- أثّرت مباشرة في عدد المواليد. وأشار إلى أن التحول نحو الحياة الحضرية، وتراجع نموذج الأسرة الممتدة، وارتفاع معدلات التعليم وعمل النساء، كلها عوامل ساهمت في تقليص عدد الأطفال في كل أسرة، إذ تميل النساء العاملات والمتعلمات إلى تقليل الإنجاب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وأكد صولماز أن الحوافز المالية وحدها غير كافية، معتبرا أن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تخلق بيئة أسرية آمنة، وتحقق توازنا بين العمل والأسرة، وتعيد الثقة بمستقبل اقتصادي مستقر.