تركيا ترحب بالاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وعينها على المكاسب
وأثار الاتفاق الذي وقع، الجمعة، في العاصمة الأميركية، تساؤلات حول حجم الفائدة التي ستجنيها تركيا منه، وهو ما أوضحه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عقب مباحثاتهما في مدينة العلمين المصرية، السبت.
وقال فيدان: «إذا تم تنفيذ ممر زنغزور كما هو مُخطط، فسيكون جزءاً مهماً من ممر نقل سلس يمتد من أوروبا إلى أعماق آسيا». وأضاف: «سيكون هذا طريقاً متعدد الأغراض، يربط تركيا ليس فقط بآسيا الوسطى عبر القوقاز وبحر قزوين، بل أيضاً مباشرة بالعالم التركي، كما سيربط هذا العالم بأوروبا عبر تركيا، ويربط أوروبا بعمق آسيا عبر الأراضي التركية».
وكثيراً ما سعت أذربيجان، إلى تنفيذ هذا الممر الذي يربطها بجمهورية ناخيتشفيان ذات الحكم الذاتي الواقعة على الحدود التركية، وتعد جزءاً منها، إلى تنفيذ هذا الممر، كونها لا ترتبط معها بأي طريق بري مباشر يصل بينهما.
وبموجب الاتفاقية، ستؤول حقوق تطوير ممر «زنغزور»، وهي منطقة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية، إلى الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس دونالد ترمب أن تشغيل الممر الذي سيحمل اسم «طريق ترمب الدولي للسلام والازدهار»، والذي سيُطور باستثمارات من شركات أميركية، قد نُقل إلى الولايات المتحدة لمدة 99 عاماً، قد تجدد بعد ذلك للمدة ذاتها.
إردوغان اطلع من علييف على تفاصيل اتفاق واشنطن وأكد دعم تركيا (الرئاسة التركية)
ورحب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالتقدم المحرز لتحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، مؤكداً أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب الرئاسة الأذربيجانية، أطلع علييف إردوغان على ما دار في القمة الثلاثية التي جمعته في البيت الأبيض مع ترمب ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وعبَّر عن شكره لإردوغان إزاء دوره في مسار تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.
وأعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز بين أذربيجان وأرمينيا في سبيل إرساء سلام دائم بين البلدين.
وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا في مارس (آذار) الماضي إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بينهما، واشترطت باكو على يريفان تعديل دستورها، وإزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها، واللوائح القانونية الأخرى من أجل تحقيق السلام.
وطالب البلدان بحل «مجموعة مينسك»، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بينهما.
وخلافاً للموقف التركي، اعترضت إيران، جارة أذربيجان وأرمينيا وتركيا، وقال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، إنهم «لن يسمحوا بالممر المدعوم من ترمب، وإن تنفيذه سيُعرِّض أمن جنوب القوقاز للخطر، وسيجعل طرق اتصال بلاده بالشمال والشمال الغربي محصورة في تركيا، وإن إيران ستتحرك ضد المشروع سواء بالتعاون مع روسيا، الرافضة له أيضاً، أو من دونها.
ويرجع خبراء قلق إيران من المشروع إلى فقدان الوصول المباشر إلى أرمينيا بعد تشغيل الممر، وأن إلغاء الحاجة إلى الرابط الحالي بين ناخيتشفيان وأذربيجان، عبر حدودها يمثل خسارة اقتصادية لها.
مصافحة بين علييف وباشينيان برعاية ترمب (إ.ب.أ)
ويعتقد الخبراء الأتراك أن الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الولايات المتحدة سيمهد لتغيير التوازنات السياسية والاقتصادية، ليس في القوقاز فحسب، بل أيضاً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
ورأى المحلل السياسي الصحافي التركي البارز، مراد يتكين، أن الممر سيكون أهم معلم جيوسياسي منذ إنشاء خط أنابيب «باكو –تبليسي – جيهان» عام 1999، الذي فتح الطريق أمام صادرات النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عبر جورجيا وتركيا.
ورأى أن للاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا بُعداً شرق أوسطياً أقل بروزاً، مشيراً إلى أنه في اليوم السابق للتوقيع، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لافتاً إلى أن أذربيجان، رغم اعتراضات تركيا وتحذيراتها، تواصل الحفاظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل.
وأشار إلى أن المعارضة التركية تضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان لإغلاق خط أنابيب «باكو – تبليسي – جيهان»، الذي يزوّد إسرائيل بنحو نصف وارداتها من النفط.
ورأى يتكين أن الاتفاق فتح فعلياً حدود أرمينيا مع إيران أمام النفوذ الأميركي، مرجحاً أن تشهد أرمينيا قريباً طفرة كبيرة في الاستثمارات الأميركية.
في هذه الأثناء، برز تساؤل عن موعد إقدام تركيا على فتح حدودها مع أرمينيا، وهي الحدود التي أغلقت في أعقاب هجوم أرمينيا، بدعم من روسيا، على أذربيجان واحتلالها إقليم ناغورني قره باغ عام 1993، ما تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان. ومنذ ذلك الحين، ظل معبر «أكياكا» الحدودي الواقع في ولاية كارص شمال شرقي تركيا (أهوريان على الجانب الأرمني) مغلقاً.
إردوغان وباشينيان (الرئاسة التركية)
ونوقشت مسألة السلام مع أذربيجان والمعبر الحدودي (أكياكا) خلال لقاء إردوغان وباشينيان في إسطنبول في 20 يونيو (حزيران).
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر تركية أن المعبر لن يفتح نتيجة الاتفاق في أميركا بين أذربيجان وأرمينيا، أو على الأقل، ليس في الوقت الراهن، موضحة أن إعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق بوصفه «اتفاق سلام» لا يعني أنه تسوية نهائية للنزاع.
وأشارت المصادر إلى أن الدستور الأرميني ما زال يتضمن إشارات إلى «أرمينيا التاريخية» الواسعة، ويعتبر أجزاءً من أراضي أذربيجان وتركيا جزءاً من أرمينيا، وهو ما يدفع أنقرة — مثل باكو — إلى اشتراط قبول يريفان بالحدود المعترف بها دولياً أولاً، كما أقرتها الأمم المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
تكلفتها تصل إلى 175 مليار دولار... ماذا نعرف عن «القبة الذهبية» الأميركية؟
أظهر عرض تعريفي، أعدّته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لتشييدها ستتألف من 4 طبقات -واحدة في الفضاء، و3 على الأرض- فضلاً عن 11 بطارية قصيرة المدى، موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وكانت «رويترز» أول من أورد نبأ المشروع. تبلغ تكلفة برنامج «القبة الذهبية» 175 مليار دولار (أ.ب) وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان «انطلق بسرعة، كن طموحاً» أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن نظام معقد بشكل لم يسبق له مثيل يواجه تحديات لإتمامه في 2028 كما يرغب ترمب. وتُقدّر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الضبابية لا تزال تُخيّم على البنية الأساسية للمشروع، في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي: «لديهم كثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن». وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو (تموز)، كما جرى تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة المستويات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير، في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ترمب لدى الإعلان عن مشروع القبة الذهبية في 20 مايو 2025 (رويترز) ووفقاً للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة، وهي طبقة استشعار واستهداف في الفضاء للتحذير من الصواريخ وتتبّعها، بالإضافة إلى «الدفاع الصاروخي»، و3 طبقات على الأرض تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد -على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً للخريطة الواردة في العرض التقديمي- للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية «إن جي آي» التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، وستكون جزءاً من «الطبقة العليا» إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي (ثاد) التي تصنعها «لوكهيد» أيضاً. والصاروخ الاعتراضي (إن جي آي) هو النسخة المحدثة لشبكة «الدفاع الأرضي في منتصف المسار» المكونة من رادارات وصواريخ اعتراضية ومعدات أخرى، وهي حالياً الدرع الدفاعية الصاروخية الأساسية لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الدول المعادية. وتشغل الولايات المتحدة مواقع إطلاق هذا النظام في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وستُضيف هذه الخطة موقعاً ثالثاً في الغرب الأوسط، لمواجهة التهديدات الإضافية. وتمتلك شركات متعاقدة مثل «لوكهيد» و«نورثروب جرومان» و«آر تي إكس» و«بوينغ» مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الصاروخي. ولوحظ أن العرض التعريفي لم يأتِ على ذكر شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي شاركت في مناقصة لنيل عقود بالقبة الذهبية. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث عن «القبة الذهبية» (رويترز) وقال البنتاغون إنه يجمع معلومات «من صناعة (الدفاع) والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والوكالات الحكومية الأخرى لدعم القبة الذهبية»، لكن ليس «من الحكمة» نشر مزيد من المعلومات عن البرنامج في هذه المراحل المبكرة. وأحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال «مرحلة الانطلاق»، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض، ويسعى البرنامج أيضاً إلى نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب الجديدة قد ترفع تكاليف المصانع الأميركية حتى 4.5 %
مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلان زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، بدأت انعكاسات سياساته تتضح على القطاع الصناعي المحلي الذي يعتمد على سلاسل التوريد العالمية؛ إذ يشير تحليل حديث إلى أن تكاليف المصانع قد ترتفع بنحو 2 في المائة إلى 4.5 في المائة. وقال الباحث في مركز واشنطن للنمو العادل الذي أجرى التحليل، كريس بانجرت-درونز: «سيواجه الكثير من هذه الشركات ضغوطاً نقدية كبيرة». وأضاف أن هذه التغييرات، رغم صغرها الظاهر، قد تؤدي إلى ركود الأجور، وربما تسريح العمال أو إغلاق المصانع إذا كانت التكاليف غير قابلة للتحمل، خصوصاً في المصانع ذات هوامش الربح الضيقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويشير التحليل، الصادر الثلاثاء، إلى التحديات التي قد يواجهها ترمب في محاولة تقديم رسومه الجمركية بوصفها إنجازاً سياسياً واقتصادياً للجمهور، وليست مجرد دليل على أسلوبه التفاوضي الذي يدفع الدول الأخرى إلى التراجع. ويعتمد نجاح سياسات ترمب في النهاية على مدى تحسّن مستوى المعيشة للأميركيين وانتعاش مدن المصانع، وهو هدف يرى الاقتصاديون أنه من غير المرجح أن تحققه إدارته الجمهورية من خلال الرسوم الجمركية. عامل يحضّر الصلب للحام الآلي في مصنع «إتش سي سي» بمدينة مندوتا بإلينوي (رويترز) وأعلن ترمب أطراً جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا وبريطانيا؛ بحيث سترفع كل منها الضرائب الأميركية على الواردات. كما يستعد لفرض رسوم على بضائع من عشرات الدول الأخرى بدءاً من يوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 15 في المائة و50 في المائة. وأظهرت سوق الأسهم الأميركية ارتياحاً؛ لأن معدلات الرسوم ليست مرتفعة كما هدد ترمب في أبريل (نيسان)، مع آمال في استقرار نسبي بالمستقبل. ويؤكد ترمب أن إيرادات الرسوم ستقلّص العجز في الموازنة وتدعم الوظائف الصناعية المحلية، مع التقليل من مخاطر ارتفاع الأسعار. وقال ترمب، الجمعة الماضي: «لقد قضينا على التضخم»، قبل صعوده على المروحية الرئاسية متجهاً إلى اسكوتلندا. لكن هناك احتمالاً لرد فعل سلبي على شكل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو بمجرد أن تتغلغل الرسوم الجمركية في الاقتصاد العالمي بشكل كامل. وأظهر استطلاع أجراه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا خلال يونيو (حزيران)، أن الشركات ستنقل في المتوسط نصف تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الولايات المتحدة فقدت 14 ألف وظيفة صناعية بعد تنفيذ ترمب رسوم أبريل، مما يُضيف ضغوطاً حول إمكانية تسجيل انتعاش في تقرير التوظيف لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الجمعة. تكاليف جديدة للمصانع مع الرسوم يوضح تحليل مركز واشنطن للنمو العادل أن التزام ترمب بالرسوم الجمركية يحمل تكاليف اقتصادية وسياسية محتملة لأجندته. ففي ولايتَي ميشيغان وويسكونسن تأثرت أكثر من وظيفة من بين كل خمس وظائف توجد في قطاعات حيوية، مثل التصنيع والبناء والتعدين وحفر وصيانة النفط، بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية. ويعتمد قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أبرزه ترمب الأسبوع الماضي بوصفه مستقبل الاقتصاد، على الواردات، إذ تمثّل أكثر من 20 في المائة من مدخلات تصنيع الحواسيب والإلكترونيات واردات، مما قد يزيد التكلفة بمليارات الدولارات لبناء التكنولوجيا في الولايات المتحدة. ويؤكد البيت الأبيض أن الشركات الأميركية ستتمكّن من الوصول إلى أسواق جديدة بفضل أطر التجارة، مما سيعود بالنفع عليها في النهاية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «علامة (صنع في الولايات المتحدة) ستستعيد هيمنتها العالمية تحت قيادة الرئيس ترمب». الاقتصاد العالمي يتحمّل عبء الرسوم يواجه هذا التحليل بعض الحدود؛ إذ كانت معدلات الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب متغيرة. ويركز التحليل على التكاليف الإضافية فقط، دون النظر إلى كيفية توزيعها بين المنتجين الأجانب والمصنعين المحليين والمستهلكين. كما أن الأساس القانوني للرسوم بوصفه إجراء «طارئاً» سيُعرض أمام محكمة الاستئناف الأميركية يوم الخميس. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة الأسبوع الماضي على شبكة «فوكس بيزنس»: «الدول تقبل الرسوم أساساً للحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية. الجميع مستعد لدفع ضريبة». لكنه لم يذكر أن المصنعين الأميركيين يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الضريبة أيضاً. وقال رئيس شركة «جوردان» للتصنيع في بيلدينغ بميشيغان، جاستن جونسون: «نحن نتعرض للضغط من جميع الجهات. تنتج الشركة أجزاء تستخدمها مخازن (أمازون) وشركات السيارات والفضاء، وشهدت أسعار مادة خام رئيسية -لفائف الصلب- ارتفاعاً بين 5 في المائة و10 في المائة هذا العام». دونالد ترمب يقوم بزيارة انتخابية لمصنع «فالك بروداكشن» في ووكر بميشيغان 27 سبتمبر 2024 (رويترز) وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم المستوردَين، ولم تشترِ الشركة صلباً أجنبياً، لكن الرسوم أتاحَت لمُصنّعي الصلب المحليين رفع الأسعار، وهو ما يراه جونسون طبيعياً: «لا يوجد رأسمالي حقيقي لن يرفع أسعاره تحت هذه الظروف». ترمب ينفي التضخم والشركات ترى ارتفاع الأسعار يصر البيت الأبيض على أن التضخم لم يظهر في الاقتصاد، وأصدر تقريراً من مجلس المستشارين الاقتصاديين هذا الشهر يقول إن أسعار الواردات انخفضت بين ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومايو (أيار). وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تتناقض مع الادعاءات بأن الرسوم ستسهم في تسارع التضخم. لكن مدير الاقتصاد في «بادجيت لاب» بجامعة ييل، إيرني تيديسكي، قال إن المقياس الأدق هو مقارنة اتجاهات أسعار الواردات مع نفسها في السابق، مشيراً إلى أن أرقام المجلس نفسه تظهر تسارع أسعار الواردات في الأشهر الأخيرة. وتقدّر أحدث تقديرات «بادجيت لاب» أن الرسوم ستجعل متوسط الأسرة الأميركية يفقد نحو 2400 دولار عما كان سيحصل عليه لولا الرسوم. اقتصاد على حافة الهاوية وقال مؤسس ورئيس شركة «مونتانا نايف»، إنه من مؤيدي ترمب، لكنه يرى أن الرسوم على الصلب المستورد وغيرها من السلع تهدد عمله. فمثلاً، طلب سميث مؤخراً آلة من ألمانيا بقيمة 515 ألف دولار لتشحذ شفرات السكاكين، وستُفرض عليها رسوم بنسبة 10 في المائة ترتفع إلى 15 في المائة بموجب إطار التجارة الجديد، ما يعني دفع 77 ألفاً و250 دولاراً رسوماً، وهو ما يكفي لتوظيف عامل مبتدئ. وأضاف سميث: «كنت سأشتري الآلات من مورد أميركي، لكن لا يوجد سوى شركتَين عالمياً تصنعانها، وكلتاهما في ألمانيا». أما الصلب المستورد الذي يفرض ترمب عليه رسوماً بنسبة 50 في المائة، فقد كان سميث يشتريه سابقاً من «كروسيبل إنداستريز» في نيويورك، لكنها أعلنت إفلاسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشراء أصولها من قِبل شركة سويدية نقلت الإنتاج إلى السويد. وتجنّب سميث الرسوم بشراء مخزون سنة كاملة من الصلب مسبقاً، لكن ابتداءً من 2026 ستُطبق الرسوم بنسبة 50 في المائة على الصلب المستورد من السويد. وختم سميث قائلاً: «المواطن الأميركي العادي لا يطلع على الأرقام كما أفعل أنا يومياً، ولا يتخذ القرارات اليومية مثل: (لا يمكننا توظيف هؤلاء العمال الإضافيين؛ لأن علينا دفع الرسوم على هذا الصلب أو هذه الآلة). أنا أرغب في شراء مزيد من المعدات وتوظيف مزيد من الأشخاص، وهذا بالضبط ما أسعى لتحقيقه».
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
سوريا تحذر من تدخلات تدفع لحرب أهلية.. وتركيا: إسرائيل تضعف دمشق
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إن "سوريا تواجه تدخلات خارجية مختلفة بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، هدفها إضعاف الدولة وجعلها هشة، ودفعها نحو حرب أهلية"، فيما اعتبر نظيره التركي هاكان فيدان أن "إسرائيل تسعى لإضعاف وإثارة الفوضى في سوريا". وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مع فيدان في أنقرة، أن "ما حدث في جنوب سوريا بمدينة السويداء أمر مفتعل من قبل إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في تلك المنطقة"، مشدداً على أن "حماية جميع السكان في مدينة السويداء من مسؤولية الدولة". وتابع: "نحن على تواصل مباشر مع مشايخ العقل، وندعو لدعم مسار تصالحي يؤمن السلم المجتمعي، ويحافظ على رمز السويداء كبعد تاريخي ووطني"، مؤكداً على أن "الطائفة الدرزية جزء حقيقي من المجتمع السوري، ولا نقبل أن يتم تهميشهم أو استقصائهم في أي عملية ابتزاز أو استغلال". ودعا الوزير السوري العقلاء في الطائفة الدرزية إلى "تغليب لغة العقل، وفسح المجال للدولة أن تأخذ دورها"، مشدداً على أن "الأمور المتعلقة بالمحاسبة مسؤولية الدولة"، معرباً عن التزام دمشق بـ"محاسبة جميع منتهكي السويداء وندينها جملة وتفصيلاً". وحذّر الشيباني من "دعم الفوضى في سوريا"، مشدداً على أن "دمشق تمد يدها لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، لافتاً إلى أن دمشق بدأت طريق التعافي بخطوات عملية ومتوازنة. "إسرائيل تسعى لإضعاف سوريا" بدوره، قال فيدان إن هناك أطرافاً لا تريد الاستقرار لسوريا، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى لإضعاف وإثارة الفوضى في سوريا وزعزعة استقرارها. وشدد وزير الخارجية التركي على أن "التدخلات الخارجية السلبية تعرقل مسار الاستقرار في سوريا"، لافتاً إلى أن "دمشق لا تزال تواجه صعوبات وتحديات ونساعد في تجاوزها". وأعرب فيدان عن دعم أنقرة لـ"حل الأزمة في السويداء بسلام"، مؤكداً أن "الحكومة السورية تريد أن يعيش جميع السوريين في أمان". وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت، قبل ساعات، أن الشيباني وصل إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع الجانب التركي.
