الغلاء "فاحش"... زمن الصوم "يلهب" أسعار الخضار والفواكه؟

على مشارف زمن الصوم لدى الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة، تشهد الأسواق المحليّة نوعاً من الفوضى الكبيرة في الأسعار مع رقابة خجولة للجهات الرسميّة، بما يُعزّز من فرص التجّار لجني الكثير من الأرباح على حساب المواطن تحت ذرائع مُختلفة أبرزها الطقس البارد الذي يُسيطر على لبنان.
أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ «مديريّة حماية المستهلك تُتابع السلة الغذائيّة الأكثر استهلاكاً خلال فترة الصوم المُقبلة لدى الديانتيْن المسيحية والمسلمة. بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي نحضّر داتا بناءً على دراسة تضمّ ألف متجر على كافة الأراضي اللبنانية، لمراقبة أسعار مختلف السلع الغذائية لا سيّما الأصناف الرئيسية التي تستخدم بشكل يومي، تحديداً خلال الصوم، وعددها 74».
وقال لـ «نداء الوطن»: «منذ شهر والمديريّة تراقب يوميّاً السلع الغذائية على سلسلة الإمداد كاملةً بدءاً من المستورد مروراً بالموزّع ووصولاً إلى نقاط البيع. ويتمّ تسطير محاضر عند أي مخالفة وتحال للقضاء المختص».
ويطمئن أبو حيدر الى أن «المواد الغذائية متوافرة والوزارة تعمل على تسريع عملية إخراج كافة الأصناف إلى الأسواق. ولا خوف على توافرها أبداً، علماً أننا ما زلنا نُراقب عمليات الشحن والتأمين والتوزيع للتأكد من خلوها من أي أرباح غير مشروعة يحققها المستورد قبل وصول السلعة إلى الموزع ونقاط البيع».
اجتماع زراعي
أما بالنسبة إلى الخضار والمنتوجات الزراعية، فيكشف أبو حيدر عن «اجتماع سيعقد يوم الثلثاء المقبل بين وزير الاقتصاد ووزير الزراعة والنقابات المعنيّة لتنظيم الرقابة على أسواق الجملة والمفرق. وهنا لا يجب أن ننسى العوامل المستجدة التي تؤثر اليوم على العرض والطلب، خصوصاً خلال رمضان، أبرزها التحدّيات نتيجة الصقيع الذي ضرب بعض المنتجات، إضافةً إلى تدمير الأراضي الزراعيّة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على الحدود الجنوبية».
كذلك، على مستوى اللحوم والدجاج، يُشير إلى «أنها ستكون ضمن مواضيع النقاش في اجتماع الثلثاء»، لافتاً إلى أنّ «إتلاف العديد من المزارع أثر بشكل كبير على العرض والطلب. وسنُناقش مع النقابات المعنيّة مُراقبة الأسعار بدقّة للتواجد إلى جانب المواطن خلال الصوم».
ويوضح أبو حيدر أنّ «الرقابة المُشدّدة خلال الشهريْن المقبليْن تطال المولدات الخاصة، نظراً إلى أهميّة توافر الكهرباء في أوقات السحور والإفطار لتأمين الأجواء الرمضانيّة المناسبة للصوم».
يختم أبو حيدر: «تقدّمنا بتوجيهات لمديرية حماية المستهلك ولجميع المراقبين بتكثيف الرقابة والتشدد خلال شهريْ الصوم، خصوصاً على المواد الغذائية المستهلكة يومياً».
تأثير المنخفض الجوي
على صعيد المنتجات الزراعيّة، يُوضح رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم الترشيشي لـ «نداء الوطن» أنّ «لبنان شهد منخفضاً جويّاً ودرجات حرارة متدنّية، مرفقة برياح شمالية وصقيع، كلها أضرّت بالمزروعات. فكل عوامل فصل الشتاء موجودة باستثناء المطر الذي هو قليل وعلى العكس القطاع بحاجة إليه نظراً إلى فوائده على الأرض والمزروعات والمزارع».
ويضيف: «هذه الظاهرة ناتجة عن التقلبات المناخية حول العالم. وللأسف الشهر الماضي كانت درجات حرارة مرتفعة فساهمت في تسريع نمو المزروعات في غير وقتها، لتليها الدرجات المتدنية ما ألحق الأضرار بالمنتوجات الزراعية. هذه العاصفة قاسية على المحصول والمزارعين ولا تحمل أي خير. وأكثر المحاصيل تضرّراً هي البطاطا في عكار، والقمح والأشجار المثمرة بقاعاً. ولا يمكن تقدير الأضرار حاليّاً، لكنها تمتد على المدى الطويل بحيث يتراجع الزهر أو يتعرض بعضها لليبس أو لا تثمر أصلاً».
غلاء فاحش
وعن نتيجة هذا الواقع على الأسعار، يلفت الترشيشي إلى أنه «ينعكس ارتفاعاً لأن هذا الطقس يؤثر على نمو النباتات ويُخرّب الخيم البلاستيكية فيتراجع الإنتاج والمحصول وتلقائيّاً العرض. الأسعار ارتفعت قبل الدخول في فترة الصوم لدى الطائفتيْن المسلمة والمسيحية. لكن مع الاقتراب منها ومن المتوقع أن يكون العرض المحلي أدنى من الطلب والمزارع غير قادر على تلبيَة الحاجة المحلية بالتالي التخوف هو من الوصول إلى الغلاء الفاحش».
ويتمنّى الترشيشي، على «الدولة فتح أبواب الاستيراد لتلبيَة الطلب المحلي خلال فترة الصوم ومنع أي تاجر من استغلال الوضع لرفع الأسعار».
على صعيد المواد الغذائيّة، صدر عن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي بيان «طمأن فيه اللبنانيين قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك»، مؤكداً أنّ «جميع السلع الغذائية ستكون متوفرة بكميّات كبيرة تفوق الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي وللزوار خلال الشهر الفضيل».
وأشار بحصلي إلى أنّ «المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية، إذ تمّ التعاقد مع دول منشأ عدة لتلبية احتياجات السوق، مما يتيح للمستهلكين خيارات مُتعددة لكل صنف بما يتناسب مع ذوقهم وإمكاناتهم المالية»، موضحاً أنّ «عملية تنويع مصادر الغذاء من دول مختلفة تأتي ضمن إطار معايير محددة، تلتزم بالمواصفات التي تحدّدها القوانين اللبنانية لضمان سلامة وجودة المنتجات».
تغيير في الأسعار
وفي ما يتعلق بالأسعار، طمأن بحصلي المواطنين إلى أنّ «الأسعار ستكون مستقرّة بشكل عام، مع هوامش تغيير طفيفة مُرتبطة بتقلبّات أسعار بعض المواد الأوليّة على الصعيد العالمي».
كما شدّد بحصلي على أنّ «التزام المستوردين بتوفير السلع بكميّات كبيرة وبأسعار معقولة يهدف إلى ضمان راحة المواطنين في شهر رمضان»، مؤكّداً «استمرارية المتابعة لضمان استقرار السوق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

أبو حيدر: ملتزمون بمعايير تجارة الألماس وتعزيز التعاون الدولي

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر برئيس "مسار كيمبرلي" أحمد بن سليم ،في إطار مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو حيدر" التزام لبنان التام والدائم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بتجارة الألماس، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة عالميًا، بما ينسجم مع جهود لبنان في تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية تواصل العمل لضمان تنظيم قطاع الماس بما يعزز من موقع لبنان كطرف ملتزم في هذه المعايير الدولية". وختم أبو حيدر بتأكيد " أهمية استمرار التعاون والتفاعل مع الشركاء الدوليين في هذا المسار الحيوي، بما يضمن نزاهة واستدامة هذا القطاع ودوره الإيجابي في الاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

مؤشرات القطاع الخاص تسجل نمواً والانعكاسات ترفع الإيرادات... والأسعار

شهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث سجّل النشاط التجاري للقطاع الخاص في لبنان خلال شباط الماضي مزيداً من التحسن مع ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة، وسط توقعات إيجابية بحسب مؤشر (PMI). أشار التقرير، إلى أنّ "مؤشر مدير المشتريات سجل في شباط الماضي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة إلى 50.5 نقطة من قراءة كانون الثاني الماضي البالغة 50.6 نقطة (والتي كانت أعلى قراءة منذ 2013). ولفت المؤشر إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة قبل حوالى 12 عاماً. كما سجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023، مما دعم نمو النشاط التجاري لشهرين مُتتاليين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف. توقعات إيجابية وترى كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست، ميرا سعيد، أنّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح قد ساهما في تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني". وقالت إنّ "رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مواقع استراتيجية في لبنان كان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان". فكيف ينعكس هذا النمو على الواقع الاقتصادي اللبناني؟ وما دلالات هذا النمو على مسار التعافي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة الاقتصاديّة، إضافةً إلى الحرب الإسرائيليّة على لبنان وما ألحقت من أضرار في بنية المؤسسات والشركات؟ تحسّن نسبي هذا "النموّ يعكس تحسّناً نسبيّاً في العديد من القطاعات الإقتصاديّة"، وفق ما أوضحه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، معدّداً لـ "نداء الوطن"، العوامل التي ساهمت في هذا النمو والتي تتمثل في "زيادة الطلب المحلي والدولي، لا سيّما مع ارتفاع طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023. كما أن زيادة حجم المشتريّات ومعدلات الإنتاج قد لعبت دوراً كبيراً في دعم هذا التحسن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف استجابة للنمو في الأعمال الجديدة". كما يشير أبو حيدر أيضاً إلى أنّ "تحسّن الثقة العامة نتيجة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى التوّقعات الإيجابيّة لتعافي القطاع السياحي، كان له تأثير كبير في دعم التفاؤل لدى الشركات الخاصة وزيادة النشاط التجاري". لكنه لا يغفل بأنّ "الشركات واجهت ارتفاعاً حادّاً في التكاليف التشغيلية وأسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وردّت عليه للأسف بزيادة أسعار بيع السلع والخدمات للحفاظ على هوامش أرباحها، لكن بعضها تخطّى الهوامش المعقولة، إلّا أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت من جولاتها وتم تسطير العديد من المحاضر وتمّت إحالة بعضها إلى القضاء المختصّ"، آملاً أنْ "يسلك تعديل قانون حماية المستهلك مجراه لكي تكون العقوبة رادعة أكثر". تحديّات أخرى ويتطرّق أبو حيدر إلى ما يُواجهه أيضاً القطاع الخاص من "تحدّيات أخرى مثل عدم الاستقرار الأمني والتضخم العالمي، حيث إن لبنان يعتمد على استيراد أكثر من 80 % من احتياجاته، ما يجعل الشركات في مواجهة مستمرة مع تقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن المرتفعة". على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي، أدّت الانتخابات الرئاسية إلى تحسّن ملحوظ في ثقة الشركات الخاصة، وهو ما عزّز من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. لكن، تبقى التوترات الأمنية المستمرة مصدر قلق يشكّل خطراً على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي هذا الإطار يُنبّه أبو حيدر إلى أنّ "النمو يُظهر مؤشرّات إيجابيّة ولكنه نمو هشّ، إذ لم يعتمد على تحقيق إصلاحات اقتصادية، ويحتاج إلى استقرار طويل الأمد في الأمن لضمان الاستمرارية. في المقابل، تساهم القوانين التي يقرّها مجلس النواب في دعم الثقة في القطاع الخاص، وهو ما يعكس إشارات إيجابية للمرحلة القادمة". الانعكاسات المباشرة عن الانعكاسات المباشرة لهذا النمو على الإيرادات المحصّلة للدولة بفعل الضرائب، لا ينفي أبو حيدر أنّ "النمو يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك والتوظيف، بما يرفع الإيرادات العامة. لكنه يستدرك قائلاً إنّ "فرض ضرائب مرتفعة أو غير مدروسة في هذه المرحلة قد يعيق النمو، خاصة إذا لم تترافق مع إصلاحات فعالة وتحفيز اقتصادي. لذا يجب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتحسين الجباية دون إثقال كاهل المواطن والقطاع المنتج". رماح هاشم - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 11 مايو 2025.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 11 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية، استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في مكتبه بالإدارة المركزية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، يرافقه مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة الدكتور وسام العميل. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك، وجرى الاتفاق على تفعيل الشراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يشمل تطوير البرامج الأكاديمية، وبناء القدرات البحثية والعلمية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية حماية الابتكار والإبداع، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وأكد الطرفان أن هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي في لبنان، وتحفيز بيئة الابتكار لدى الشباب والباحثين، من خلال توفير الأدوات القانونية والمؤسساتية التي تضمن حماية حقوقهم الفكرية وتعزز من فرص تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي