الصناعة الألمانية تشبّه اتفاق أوروبا التجاري مع أميركا بـ «عاصفة عاتية»
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حرباً بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
واعتبر المستشار الألماني الاتفاق أنه «يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي».
وقال في بيان: «لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي». والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأضاف ميرتس: «يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني»، معرباً عن ارتياحه، خصوصاً بشأن قطاع صناعة السيارات «حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 في المائة إلى النصف تقريباً، لتغدو 15 في المائة».
وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: «في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى».
وبالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايشه إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفر اليقين في الأوقات الصعبة، رغم أن معدل الرسوم الجمركية البالغ 15 في المائة سيشكل تحدياً للشركات.
وقالت رايشه: «الاتفاقية، بتعريفتها الأساسية البالغة 15 في المائة، تُمثل تحدياً لنا بالتأكيد. لكن الجانب الإيجابي فيها هو أنها توفر اليقين».
وأضافت أنه من المهم الآن توضيح كيفية تنفيذ الاتفاقية بسرعة، وضمان قدرة ألمانيا على الاعتماد على بقاء الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها مساء الأحد. مؤكدة: «ستكون هناك حاجة للتكيف في بعض القطاعات».
أما المتحدث باسم الحكومة الألمانية فقال إننا ندرك التحديات التي يفرضها هذا الاتفاق على الاقتصاد الألماني، «وندرك الحاجة إلى مزيد من المفاوضات بشأن الصلب والألمنيوم». وأضاف أن تفاصيل الاتفاق لم تُحسم بعد.
الصناعة الألمانية تنتقد الاتفاق
حذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ من «تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة» للرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد في بيان إن «هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية، ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي»، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة» من شأنها أن «تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير».
بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم «باهظة». وأوردت في بيان: «عندما يتوقع المرء إعصاراً، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين».
ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه «تسوية مؤلمة» تشكل «تهديداً وجودياً» للعديد من الشركات.
وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل «إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة».
وبينما لا تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن «دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق».
أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن «أمر جيد بوصفه خطوة أولى».
وأضاف: «سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا».
الاتفاق ضخم
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب للصحافيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين: «أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق».
وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة تطبق «على جميع القطاعات». وأضافت: «لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار».
يشمل الاتفاق أيضاً استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراءه طاقة وعتاداً عسكرياً أميركياً بمبالغ كبيرة.
وتجلب الصفقة المزيد من الوضوح للشركات الأوروبية. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 في المائة التي هدد بها ترمب.
لكن بيرند لانج، عضو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي قال إنه «ينتقد بشدة» الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
من صوّت لصالح خفض الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنقسم يوم الأربعاء على إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتاً، وذلك على الرغم من وابل الانتقادات من الرئيس دونالد ترمب واعتراضين من مسؤولين بارزين. صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد سعر الاقتراض لليلة واحدة، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وسيستمر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. هذا المستوى يحدد ما تفرضه البنوك بعضها على بعض للإقراض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر على مجموعة من الأسعار الأخرى في جميع أنحاء الاقتصاد. اعتراضات غير مسبوقة داخل اللجنة مع ذلك، قوبل القرار بمعارضة من المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دعا الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في تيسير السياسة النقدية، إقراراً بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وأن سوق العمل قد تبدأ في الضعف قريباً. تُعد هذه هي المرة الأولى منذ أواخر عام 1993 التي يصوت فيها أكثر من محافظين ضد قرار يتعلق بسعر الفائدة. لم يقدم بيان ما بعد الاجتماع سوى تغييرات قليلة في رؤية اللجنة للظروف الاقتصادية. وذكرت الوثيقة: «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ في النصف الأول من العام». وأضاف البيان: «لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل لا تزال قوية. لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء». كانت اللجنة أكثر تفاؤلاً في اجتماع يونيو (حزيران)، حيث قالت إن الاقتصاد «واصل التوسع بوتيرة قوية». وأشار بيان الأربعاء إلى أن عدم اليقين بشأن الظروف «لا يزال مرتفعاً»، وهو تقييم أقل تفاؤلاً أيضاً من يونيو، الذي أشار إلى أن عدم اليقين «تضاءل لكنه لا يزال مرتفعاً». من شأن تباطؤ الاقتصاد أن يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن اللجنة لم تصل إلى حد تأييد هذا الرأي. الأسواق تتوقع خفضاً في سبتمبر (أيلول) رغم التثبيت الحالي توقعت الأسواق بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، لكنها كانت تراقب مدى الخلاف داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضواً مصوتاً، لكنها افتقدت المحافظة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويتوقع المتعاملون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن ذلك قد يتغير اعتماداً على تدفق البيانات. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بشكل ضيق إلى أنهم يتوقعون خفضين إجماليين هذا العام.
الرجل
منذ 40 دقائق
- الرجل
ميتا تغيّر قواعد اللعبة.. مارك زوكربيرغ يطلق سباق الذكاء الفائق
قبل إعلان شركة "ميتا" Meta عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، نشر الرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرغ" Mark Zuckerberg خطابًا استثنائيًا يُعد بمثابة خارطة طريق جديدة لرؤية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي الفائق، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من هذا التوجّه ليست تسريع الأتمتة، بل خلق أدوات تمكّن المستخدم العادي من تحقيق قدر أكبر من السيطرة والمعرفة والابتكار. وبحسب ما أورد موقع CNBC، فإن الرسالة جاءت في توقيت استراتيجي يسبق الكشف عن الأداء المالي للشركة، في ظل ترقّب كبير من المستثمرين لمآلات الاستثمارات الضخمة التي ضختها ميتا مؤخرًا في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد أوضح زوكربيرغ أن رؤيته لما يُسمى "الذكاء الفائق الشخصي" ترتكز على تعزيز قدرات الأفراد، لا على مركزية القوة التقنية أو استبدال القوى العاملة البشرية. وأوضح أن "كثيرًا من الشركات تسعى إلى توجيه الذكاء الفائق نحو أتمتة جميع المهام ذات القيمة، مما يحوّل الإنسان إلى مجرّد مستهلك لنتاج هذه الأنظمة. أما رؤيتنا في ميتا، فتركّز على جعل الذكاء الفائق أداة لتمكين الأفراد وتعزيز حضورهم الفعّال في مختلف مجالات الحياة، لا تقليص دورهم أو استبعاده". خطة ميتا بعد الميتافيرس ضمن مسار تنفيذ هذه الرؤية، أعلنت ميتا في يونيو الماضي استثمارًا بقيمة 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، المتخصصة في البيانات والتدريب النماذجي، وعينت رئيسها التنفيذي "ألكسندر وانغ" Alexandr Wang في منصب رئيس الذكاء الاصطناعي لدى ميتا. وبالتوازي، أطلقت الشركة وحدة أعمال جديدة تحت اسم Meta Superintelligence Labs، التي ستعمل على تطوير نماذج الأساس مثل عائلة Llama مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع الذكاء الاصطناعي البحثية طويلة الأمد. هذه الوحدة باتت تجذب خبراء من الشركات المنافسة، من ضمنها Anthropic وOpenAI وGoogle، في مؤشر على اشتداد المنافسة على الكفاءات المتخصصة في نماذج اللغة الضخمة وأنظمة التعلم العميق. وتُشير التحركات الأخيرة إلى أن ميتا بدأت تنتقل من مرحلة الملاحقة إلى صياغة هوية خاصة بها في عالم الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من تركيزها المكثف على تطوير الميتافيرس، الذي كلفها خسائر تجاوزت 60 مليار دولار عبر وحدة Reality Labs، منذ عام 2020 وحتى أبريل الماضي. وبحسب زوكربيرغ، فإن العقد الجاري سيكون بمثابة "المرحلة الفاصلة" لتحديد المسار الذي ستسلكه هذه التقنية. فإما أن يُعاد تشكيلها لتكون وسيلة للتمكين الفردي والابتكار الشخصي، أو تتحوّل إلى قوة مركزية تُقلص أدوار البشر وتعيد توزيع النفوذ بطرق غير متوازنة. ويرى مراقبون أن خطاب زوكربيرغ يُمثّل تحوّلًا جذريًا في فلسفة ميتا تجاه التقنية، إذ لم يعد الهدف فقط بناء منصات أو أجهزة، بل إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة، في بيئة رقمية تتغيّر بسرعة مذهلة.
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
الكرملين رداً على تهديدات ترمب: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات
قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة". وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترمب، والممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن". وأعلن ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا خلال عشرة أيام ما لم تظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا. زاخاروفا: أمر "روتيني" ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التهديد بفرض عقوبات جديدة بأنه أمر "روتيني"، وقالت إن من الغريب أن الولايات المتحدة والغرب لم يدركا حتى الآن أن فرض مثل هذه الإجراءات لا يجدي نفعاً، بل إنه لم يؤد سوى إلى الإضرار بالاقتصادات الغربية. وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحافي بموسكو: "نرى أن الغرب ببساطة لا يمكنه التخلي عن مسألة العقوبات. يبدون كأنهم يدورون في حلقة مفرغة". ومضت قائلة: "يبدو أنه لم يتبق أي خيار آخر، فقد استنفدوا كل الخيارات، نحن نستجيب ونتخذ إجراءات لمواجهة كل هذا أو حتى تحويله إلى مصلحتنا". ترمب يشكك في نجاح العقوبات وكان ترمب أبدى تشككه في نجاح استراتيجيته بفرض عقوبات مالية على روسيا، لدفعها لوقف الحرب على أوكرانيا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تهديده بفرض هذه العقوبات. وقال خبراء نقلت لصحيفة "نيويورك تايمز" إن تهديده بفرض عقوبات على عملاء النفط الروسي والتي ينص عليها مشروع قانون أوقف الكونجرس التصويت عليه مؤقتاً، قد يلحق أضراراً بموسكو تفوق بكثير تلك التي قد تسببها الرسوم. وقال ترمب للصحافيين الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من اسكتلندا، إن الولايات المتحدة قد تضطر خلال 10 أيام إلى فرض "رسوم جمركية وأشياء من هذا القبيل". وأضاف ترمب: "لا أعلم إن كان ذلك سيؤثر على روسيا، لأنه من الواضح أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد، على الأرجح، استمرار الحرب"، وتابع: "لكننا سنفرض الرسوم الجمركية ومختلف الأشياء التي تُفرض عادة. قد تؤثر عليهم، وقد لا تؤثر. لكنها قد تفعل"، وصرح ترمب مراراً بقدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الحديث مباشرة إلى بوتين "رجلاً لرجل"، ولكن، ومع تصاعد إحباط ترمب من استمرار النزاع، أثارت تهديداته تساؤلات بشأن مدى النفوذ الذي تملكه الولايات المتحدة على موسكو، وما إذا كان ترمب مستعداً لاستخدام هذا النفوذ.
