الكرملين رداً على تهديدات ترمب: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".
وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترمب، والممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
وأعلن ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا خلال عشرة أيام ما لم تظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.
زاخاروفا: أمر "روتيني"
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التهديد بفرض عقوبات جديدة بأنه أمر "روتيني"، وقالت إن من الغريب أن الولايات المتحدة والغرب لم يدركا حتى الآن أن فرض مثل هذه الإجراءات لا يجدي نفعاً، بل إنه لم يؤد سوى إلى الإضرار بالاقتصادات الغربية.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحافي بموسكو: "نرى أن الغرب ببساطة لا يمكنه التخلي عن مسألة العقوبات. يبدون كأنهم يدورون في حلقة مفرغة".
ومضت قائلة: "يبدو أنه لم يتبق أي خيار آخر، فقد استنفدوا كل الخيارات، نحن نستجيب ونتخذ إجراءات لمواجهة كل هذا أو حتى تحويله إلى مصلحتنا".
ترمب يشكك في نجاح العقوبات
وكان ترمب أبدى تشككه في نجاح استراتيجيته بفرض عقوبات مالية على روسيا، لدفعها لوقف الحرب على أوكرانيا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تهديده بفرض هذه العقوبات.
وقال خبراء نقلت لصحيفة "نيويورك تايمز" إن تهديده بفرض عقوبات على عملاء النفط الروسي والتي ينص عليها مشروع قانون أوقف الكونجرس التصويت عليه مؤقتاً، قد يلحق أضراراً بموسكو تفوق بكثير تلك التي قد تسببها الرسوم.
وقال ترمب للصحافيين الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من اسكتلندا، إن الولايات المتحدة قد تضطر خلال 10 أيام إلى فرض "رسوم جمركية وأشياء من هذا القبيل".
وأضاف ترمب: "لا أعلم إن كان ذلك سيؤثر على روسيا، لأنه من الواضح أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد، على الأرجح، استمرار الحرب"، وتابع: "لكننا سنفرض الرسوم الجمركية ومختلف الأشياء التي تُفرض عادة. قد تؤثر عليهم، وقد لا تؤثر. لكنها قد تفعل"،
وصرح ترمب مراراً بقدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الحديث مباشرة إلى بوتين "رجلاً لرجل"، ولكن، ومع تصاعد إحباط ترمب من استمرار النزاع، أثارت تهديداته تساؤلات بشأن مدى النفوذ الذي تملكه الولايات المتحدة على موسكو، وما إذا كان ترمب مستعداً لاستخدام هذا النفوذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 12 دقائق
- الشرق للأعمال
ترمب يخطط لإعلان شخصية بديلة لكوغلار في "الفيدرالي" خلال أيام
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه سيرشح على الأرجح عضواً مؤقتاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لملء المقعد الذي سيُصبح شاغراً قريباً في مجلس إدارة البنك المركزي، بدلاً من استخدام هذا الشغور للإعلان عن شخصية تخلف جيروم باول في رئاسة المجلس عند انتهاء ولايته. وقال ترمب للصحفيين يوم الأربعاء في البيت الأبيض: "على الأرجح سنبدأ بالمؤقت، ثم نذهب إلى الدائم"، مضيفاً: "أعتقد أن المرشح المؤقت سيُعلن عنه خلال يومين أو ثلاثة، ثم سننتقل إلى التعيين الدائم". وكانت عضو المجلس أدريانا كوغلار، أعلنت الأسبوع الماضي عزمها مغادرة منصبها في 8 أغسطس. قرار كوغلار يمنح ترمب خيارين: إما أن يرشح أحد الأسماء لتولي ما تبقى من ولايتها التي تنتهي في يناير، ويواصل دراسة خياراته لتعيين رئيس دائم بدلاً من باول، أو أن يُعجّل بقراره بشأن رئاسة المجلس ويعلن عنه الآن، أي قبل أشهر من الموعد الذي كان مخططاً له. شخصية من وول ستريت يُذكر أن عدداً من الأسماء المدرجة على قائمة ترمب القصيرة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي هم من خارج المؤسسة، ولا يوجد ما يضمن أن يُمنح ترمب فرصة أخرى لتعيين عضو جديد في المجلس قبل انتهاء ولاية باول في مايو. اقرأ أيضاً: الأسواق تخشى سطوة ترمب على الفيدرالي وتهديد الدولار وبينما جرت العادة أن يتنحى رؤساء الاحتياطي عن المجلس عند مغادرتهم المنصب، يملك باول خيار البقاء، وحرمان ترمب من ترشيح شخصية أخرى لمقعد ثانٍ في المجلس. تجدر الإشارة إلى أن منصب باول كعضو في المجلس يمتد حتى عام 2028، ولم يكشف حتى الآن عن نواياه المستقبلية. وكان مستشارو ترمب قد شجعوه على تعيين شخصية مؤقتة أولاً لاستكمال ولاية كوغلار التي تنتهي في يناير، وهي مقاربة ستمنحه بضعة أسابيع أو حتى أشهراً إضافية لمقابلة المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس. وهي الاستراتيجية التي قال ترمب يوم الأربعاء إنه يميل إليها. وقال ترمب إنه يفكر في "ثلاثة مرشحين على الأرجح" لشغل المنصب المؤقت، مشيراً إلى أنهم قد يكونون من وول ستريت. وأضاف: "نعم، في الأساس، كلنا من وول ستريت، أليس كذلك، عندما نأتي إلى جوهر الأمر؟". قد يهمك أيضاً: ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟ وأوضح أن وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ونائب الرئيس جي دي فانس، هم من بين المستشارين المشاركين في عملية اختيار الشخصية. وفي سياق منفصل، جدّد ترمب تأكيده أنه يعتبر عضو الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، من أبرز المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عند شغور المنصب.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
ارتفاع أسعار النفط بفضل قوة الطلب الأميركي
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات. بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3% إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3% إلى 64.57 دولار للبرميل. وتراجع الخامان بنحو 1% إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تقدم في المحادثات مع موسكو. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاضها 591 ألف برميل. وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي. إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم. وأضاف كيكوكاوا "حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر". وتابع قائلا: "مع الزيادات التي يخطط لها تحالف "أوبك+" والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر". وأعلن ترامب أمس الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما. ولوح ترامب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25% بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
اقتصاد أميركا يترقب عجزا إضافيا بـ987 مليار دولار بسبب ترحيل المهاجرين
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق طفرة اقتصادية تعزز النمو وتضخم الرواتب، وتخفف من عبء الديون الأميركية المتراكمة. ومع ذلك، أشار تحليل حديث إلى أن حملته على الهجرة، التي تعد محور ولايته الثانية، قد تؤدي إلى عكس ذلك تماماً، إذ من المرجح أن تؤدي سياسة ترمب في الترحيل الجماعي إلى تقليص رواتب معظم العمال وتآكل الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عجز الموازنة الفيدرالية الضخم أصلاً، وفقاً لتحليل نموذج موازنة "بن وارتون". وقال أستاذ اقتصادات الأعمال والسياسات العامة في كلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا كينت سميترز ضمن مقابلة، "لا شك أن الاقتصاد الأميركي سيتقلص مع ترحيل كثير من القوى العاملة"، مضيفاً "ببساطة، سيكون لدينا عدد أقل من العمالة، قلة عدد الأشخاص تعني اقتصاداً أصغر". خلال حملته عام 2024، تعهد ترمب بشن أكبر برنامج ترحيل محلي في تاريخ أميركا، وفي نهاية المطاف طُرد ملايين الأشخاص. وتوصل تحليل "بن وارتون" إلى أن سياسة مدتها أربعة أعوام يتم بموجبها إبعاد 10 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين داخا البلاد سنوياً، من شأنها أن تزيد العجز الفيدرالي بمقدار 350 مليار دولار، وأن تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة، وأن تؤثر سلباً في أجور العامل المتوسط. يعزى ارتفاع العجز إلى مزيج من فقدان الإيرادات والإنفاق الجديد اللازم لإتاحة عمليات الترحيل الجماعي، إضافة إلى تمويل أمن الحدود وإنفاذ القانون الداخلي وعمليات الترحيل التي توفرها حزمة خفوض الضرائب والإنفاق، التي وقعها ترمب لتصبح قانوناً هذا الشهر. ووجد الباحثون أنه إذا استمرت حملة قمع الهجرة لنحو 10 أعوام، فسترتفع الكلفة على الحكومة الفيدرالية إلى 987 مليار دولار، وسيتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المئة وستتراجع الأجور بنسبة 1.7 في المئة. لماذا قد يتضرر العمال من عمليات الترحيل؟ هذا لا يعني أن جميع العمال سيتضررون من عمليات الترحيل الجماعي، إذ خلصت دراسة "بن وارتون" إلى أن العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة (بمن فيهم المولودون داخل الولايات المتحدة) سيحصلون على زيادة في الأجور نتيجة لانخفاض المنافسة. وأشارت الدراسة إلى أن أجور هؤلاء العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة سترتفع خمسة في المئة بحلول عام 2034، ومع ذلك إذا تم عكس عمليات الترحيل بعد أربعة أعوام، فإن أجور العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة ستنخفض في نهاية المطاف. وقال سميترز "جزء من وعد الترحيل هو أن من يتركون خلفهم يفترض أن يكونوا في وضع أفضل، وفي الواقع إنها نتيجة أكثر تبايناً". ووجدت دراسة "بن وارتون" أن النتيجة بالنسبة إلى العمال ذوي المهارات العالية أوضح، إذ سيكون وضعهم أسوأ. يعود ذلك إلى أن العمال غير المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة يكملون العمال ذوي المهارات العالية، والذين يعرفهم التحليل بأنهم مواطنون أصليون ومقيمون دائمون ومهاجرون يحملون تأشيرات، ولديهم تعليم جامعي في الأقل. وخلص تحليل "بن وارتون" إلى أن العمال ذوي المهارات العالية "يتضررون عموماً من الترحيل، أكثر مما يساعد العمال المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة"، مضيفاً أن العمال ذوي المهارات العالية يؤثرون بصورة أكبر في رواتبهم والناتج المحلي الإجمالي، ويسهمون بصورة أكبر في الضرائب. وقال سميترز إن العمال ذوي المهارات العالية سيتكبدون خسارة قدرها 2764 دولاراً ضمن الأجور السنوية في المتوسط، إذا استمرت حملة الهجرة لمدة 10 أعوام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف "إذا كنت من الطبقة المتوسطة أو من ذوي الدخل المرتفع، فستتضرر من الترحيل لأنك تعتمد على العمال ذوي المهارات المحدودة لتسهيل عملك، وجعل حياتك أكثر راحة". أيضاً، فإن عدداً من عمال المزارع غير مرخصين، فعلى سبيل المثال أشار التحليل إلى موظفي المكاتب الذين يساعدهم موظفون أقل مهارة في تنظيف المباني وتوفير الأمن والمساعدة في نقل الأشخاص. ويلعب العمال ذوو المهارات المحدودة وغير المرخص لهم أحياناً أدواراً محورية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء والمطاعم والتصنيع. وينطبق هذا بصورة خاصة على قطاع الزراعة، بين عامي 2020 و2022 كان نحو 39 في المئة من عمال مزارع المحاصيل مواطنين أميركيين، بينما كان 19 في المئة منهم مهاجرين مرخصين، وهذا يعني أن البقية (42 في المئة) لا يحملون تصريح عمل وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. وفي تعليقها، قالت كبير الاقتصاديين في شركة "وولف" للأبحاث ستيفاني روث "هناك عدد من الوظائف داخل الولايات المتحدة التي لا يرغب بها المواطنون الأصليون، بينما يرضى بها المواطنون الأجانب". الشركات تواجه صعوبة في إيجاد العمال في المقابل، رفض البيت الأبيض نتائج دراسة بن وارتون، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي "إن هذا النوع من التحليلات المتحيزة يغفل الحقيقة، إذ لا يأخذ في الاعتبار الكلف الباهظة التي يجبر الأميركيون العاديون على تحملها بسبب الهجرة غير الشرعية جرائم العنف، وارتفاع كلف السكن وتآكل الثقة الاجتماعية وحتى استبداد غرف الطوارئ". وأشار إلى بحث وجد أن أكثر من واحد من كل 10 شباب داخل الولايات المتحدة لا يعمل، ولا يتابع تعليمه العالي ولا يتلقى تدريباً مهنياً. وقال ديساي "لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأميركية لتنمية قوتنا العاملة، وتمثل أجندة الرئيس ترمب لخلق فرص عمل للعمال الأميركيين التزام هذه الإدارة بالاستفادة من تلك الإمكانات غير المستغلة لبناء العصر الذهبي المقبل لأميركا، مع الوفاء تزامناً بتطبيق قوانين الهجرة". في الواقع، فإن بعض الشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف، وبلغ معدل البطالة لمن تراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة 8.2 في المئة حتى يونيو (حزيران) الماضي، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. ومع ذلك، من الصحيح أيضاً أن شيخوخة السكان في أميركا تشكل تحديات حقيقية للاقتصاد والشركات. ويخشى الاقتصاديون من أنه مع استمرار تقاعد جيل طفرة المواليد، ستواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمال، وهي مشكلة ستتفاقم بفقدان العمال المولودين في الخارج. يخشى روث من أن عمليات الترحيل الجماعي، إلى جانب قرار إدارة ترمب بإنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، ستؤدي إلى نقص في العمالة ورفع الأسعار على المستهلكين، قائلاً "نحن في حاجة إلى الهجرة، فالعمال المولدون في الخارج أساسيون للقوى العاملة، لا سيما في هذه البيئة التي تشهد شيخوخة السكان". وقال كبير الاقتصاديين في "آر أس أم" جو بروسويلاس إن دراسة جامعة بن وارتون "تبرز مدى أهمية سياسة الهجرة العقلانية لرفاهية الاقتصاد الأميركي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى إصلاح شامل لسياسات الهجرة، يشمل الهجرة عبر الحدود لدعم حاجات العمالة في قطاعات التصنيع والبناء والزراعة وصيانة المنازل، إضافة إلى الترفيه والضيافة. وأوضح أن الدراسة "تشير بقوة إلى أن المسار الحالي لسياسة الهجرة غير مستدام اقتصادياً، ولا يدعم النمو أو تقليص عجز الموازنة".
