منتدى الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي: ضرورة توجيه الصناعة الدوائية نحو التصدير لضمان تنافسيتها على المدى الطويل

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، امس الأربعاء بالدار البيضاء، على ضرورة توجيه الصناعة الدوائية المغربية نحو التصدير لضمان استدامتها وتنافسيتها على المدى الطويل.
وأوضح السيد مزور، في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي، أن الصناعة الدوائية، حتى تكون مستدامة ومدرة للربح، يجب أن تتجاوز حدود السوق الداخلية وتعزز حضورها على الساحة الدولية، مع توخي هدف يتمثل في تحقيق ما بين 40 و70 في المائة من رقم معاملاتها عند التصدير.
وتطرق الوزير، في هذا السياق، إلى الإنجازات المحرزة في مجال التنظيم والمصادقة لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى اقتراب موعد اعتماد شهادة النضج من المستوى الثالث 'ML3″، والتي ستفتح آفاقا جديدة أمام المصنعين المغاربة، وكذا الاعتماد المقبل للتراخيص الخاصة بالسوق الموجه للتصدير، استجابة لتوقعات رئيسية في القطاع.
من جهته، شدد المدير العام لوكالة الأدوية والمنتجات الطبية المغربية، سمير أحيد، على ضرورة وضع آليات لضبط المكاسب والتكاليف الطبية وتشجيع الابتكار لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تطوير الأدوية المشاعة.
كما أكد السيد أحيد على الدور المحوري لقطاع الصناعة الدوائية في تنظيم نفقات الصحة وميزانية التأمين الصحي، مشيرا إلى أن 'تحقيق الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج يعتمد على ضمان توافر الأدوية واللقاحات بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع'.
بدوره، أكد رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوهمدي، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الإنتاج المحلي والابتكار في تعزيز السيادة الصحية للمملكة.
وأشار السيد البوهمدي إلى أن الصناعة الدوائية المغربية تمر بمرحلة حاسمة، ما يستدعي التشاور والتعبئة الجماعية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
ودعا إلى اعتماد مقاربة تفضيلية وطنية تدعم المنتجات الصيدلية المحلية، وتطوير منظومة تكوين تلبي احتياجات القطاع، مع تشجيع التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية كآلية لتعزيز هذه السيادة.
وانعقد هذا اللقاء تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، وضم، على الخصوص، فاعلين صناعيين وخبراء من أجل مناقشة دور الإنتاج المحلي والابتكار والأدوية المشاعة في تحقيق السيادة الصحية وتعزيز أداء الصادرات.
كما شكل هذا الحدث، المنظم بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة لاستعراض التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصيدلي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• حدث كم

مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين، على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الإقتصادية مع الصين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي. وأشاد السيد مزور، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر لرواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي والندوة التاسعة للإستثمار، المنظمان بهايكو عاصمة المقاطعة الصينية هاينان، باختيار المغرب كضيف شرف لهذه الدورة، معتبرا أن هذا الإختيار يجسد مكانة المملكة كشريك استراتيجي للصين. وذكر في هذا الصدد بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، والتي أعطت دينامية جديدة للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وأشار السيد مزور إلى أن المغرب من بين أوائل الدول العربية التي انضمت لـ'مبادرة الحزام والطريق'، مسجلا أن الشراكة الصينية المغربية تتجسد حاليا بشكل ملموس في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيك. وتطرق للتقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في عهد جلالة الملك محمد السادس، مسلطا الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي من قبيل القطار فائق السرعة الذي يربط الدار البيضاء وطنجة وكذا ميناء طنجة المتوسط. ولفت الوزير للموقع الجيوستراتيجي المتميز للمملكة، الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يمكن من الولوج إلى سوق يبلغ 2,4 مليار مستهلك. وأبرز أن المغرب يعرف تدفقا متزايدا للمستثمرين الدوليين بفضل سياسة الإنفتاح الاقتصادي التي نهجها وإصلاحاته القانونية والمالية، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة من قبيل مدينة الدار البيضاء المالية، فضلا عن دعم الدولة للمشاريع الواعدة للاقتصاد الوطني. وقال إن هذا الانفتاح يتعزز بسياسات التكامل الإقليمي والشراكات المتينة، لاسيما في إطار التعاون مع الدول العربية الشقيقة، الذي يظل أولوية استراتيجية للمملكة. واقترح السيد مزور، في هذا الصدد، تطوير منصة رقمية صينية عربية تهدف إلى تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال من كلا الجانبين، فضلا عن إرساء روابط بين المستثمرين وحاملي المشاريع. ودعا أيضا إلى اعتماد برامج تكوينية متمركزة حول الذكاء الإصطناعي والإقتصاد الأخضر، بهدف تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات السوق العالمية. كما دعا إلى إحداث آليات دعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصادات العربية، تشمل صناديق استثمار مخصصة وتوفير الدعم التقني لتسهيل توسعها الدولي. وأكد السيد مزور على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية. وتميزت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بتقديم كلمات أخرى، لاسيما كلمة حاكم مقاطعة هاينان ليو شياو مينغ، ورئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية رين هونغ بين، و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية خالد محمد حنفي. وأبرز المتدخلون التطور الكبير للمبادلات التجارية الصينية العربية، التي انتقلت من 36,7 مليار دولار في 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2020. ولتعزيز هذه الدينامية، دعوا إلى تعميق الابتكار المالي وتحسين أنظمة الأداء عبر الحدود وتطوير الاستثمارات المشتركة لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المنطقتين بشكل أفضل. وتشمل المقترحات المقدمة أيضا تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التي يتوفر فيها الجانبان على موارد تكميلية، لاسيما الطاقة والبناء والصحة والفضاء والاقتصاد الرقمي. وتأسس مؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي سنة 2005، وفرض نفسه تدريجيا كفضاء مميز لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية. ح:م

حدث كم

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• حدث كم

رياض مزور في مجلي النواب: عدد المشاريع الصناعية يبلغ 1905 من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية (السيد مزور)

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع لاستبدال الواردات يبلغ 1905 مشاريع، من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية. وأبرز السيد مزور، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع يبلغ 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم، وتصدير 96 مليار درهم، مشيرا إلى أن مناصب الشغل تفوق 177 ألف منصب شغل مباشر. وأضاف أن إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية تبلغ 19 مليار درهم ستمكن من خلق 750 ألف منصب شغل مباشر. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الصناعة الغذائية تتميز بقدرات متعددة من قبيل الاستجابة لمطلب العدالة المجالية، وذلك لكون الصناعة الفلاحية والتحويلية يمكن إنشاؤها بجل أنحاء المملكة، فضلا عن أنها تركز بالأساس على السوق الداخلي، وبالتالي تحصين الأمن الغذائي للمملكة. وقال إن نحو 200 مقاولة تعمل بالصناعات الغذائية من أصل 13 ألف تشتغل في المجال الصناعي، تمثل 43 مليار درهم من الصادرات ورقم معاملات بقيمة 185 مليار درهم من أصل أكثر من 800 مليار درهم الذي يشكل رقم المعاملات الإجمالي للصناعة المغربية. ح/م/الصورة:حيحي

حدث كم

٠١-٠٣-٢٠٢٥

• حدث كم

تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل ولوج الصادرات المغربية

28/02/2025 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنه سيتم تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية. وأفاد بلاغ للوزارة بأنه تم، إثر اجتماع مشترك بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب، وانطلاقا من مبدأ الشراكة رابح-رابح، الاتفاق على تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية. وأورد المصدر ذاته أنه تم الاتفاق أيضا على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، وإيجاد الحلول لإزالتها. كما التزموا ببذل كل المجهودات الضرورية للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات. من جهة أخرى، من المرتقب تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) بمصر في أبريل المقبل، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين. كما قرر الطرفان تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية. وبهذه المناسبة، أكد السيد حجيرة أنه تم الاتفاق على ضرورة تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الصادرات، وخاصة الصادرات من السيارات المغربية، وتوطيدا للتعاون الثنائي والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. من جانبه، أبرز السيد الخطيب العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والتي تعكس عمق الأواصر المتينة والمستديمة وتوطد تعاونهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وذكر، بالمناسبة ذاتها، بتطابق رؤى البلدين في المحافل الدولية، مسلطا الضوء على جودة العلاقات الثنائية القائمة على التفاهم الثنائي العميق. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المغرب ومصر. وخلال هذه المباحثات، أشاد الجانبان بعلاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز هذه الأسس من خلال تعاون ثنائي أكثر فعالية. كما أكدا وجاهة توطيد المبادلات التجارية بين البلدين، انطلاقا من الآفاق التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، ومن الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما.