إصدار فئة 200 ريال الجديدة.. محطة جديدة في معركة تحرير القرار النقدي وبناء اقتصاد يمني مستقل
هذا الإصدار النقدي ليس مجرد عملية طباعة ورقية، بل يمثل ثمرةً من ثمار الثورة الاقتصادية والسياسية التي دشنتها دولة الحادي والعشرين من سبتمبر، في ظل القيادة القرآنية الحكيمة الممثلة بالسيد القائد العلم (يحفظه الله). فلأول مرة منذ عقود، يصدر قرار بطباعة عملة يمنية من داخل صنعاء بإرادة مستقلة، بعيدًا عن هيمنة أدوات قوى الاستكبار التي كانت تتحكم في تفاصيل القرار النقدي اليمني لعقود طويلة.
لقد كانت الجمهورية اليمنية، قبل ثورة 21 سبتمبر، مرتهنة اقتصاديًا وماليًا، ولم يكن بمقدور أي مؤسسة سيادية إصدار عملة أو اتخاذ قرار نقدي دون مباركة خارجية. أما اليوم، فالبنك المركزي اليمني بات أحد أبرز مظاهر السيادة الوطنية، وقاعدة ارتكاز لاستعادة القرار المالي، تمامًا كما تحقّق في الجبهتين العسكرية والسياسية.
الإنجاز في سياق وطني عام
إصدار فئة 200 ريال الورقية الجديدة، وما سبقه من إصدار فئتي 100 و50 ريالًا المعدنيتين، يمثل جزءًا من خطة مدروسة لترميم النظام النقدي، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتعزيز الثقة العامة بالعملة الوطنية كأداة دفع رئيسية، وقد جاءت هذه الخطوات بعد دراسة معمقة، وجرى تنفيذها دون إضافة أي كتلة نقدية جديدة، تجنبًا لأي تأثيرات على أسعار الصرف أو معدلات التضخم.
الإصدار الجديد يحقق جملة من الأهداف الجوهرية:
استبدال الفئات التالفة التي خرجت عن التداول، دون زيادة العرض النقدي.
إعادة الاعتبار لفئات نقدية أساسية (250، 200، 100، 50) لتسهيل المعاملات اليومية.
توفير أدوات دفع رسمية ومنظمة للتعامل مع السلع والخدمات في الأسواق الشعبية.
ضبط الأسعار بعد أن كانت بعض السلع تُسعّر بأكثر من قيمتها نتيجة غياب الفئات الصغيرة.
إغلاق أبواب التزوير والتزييف عبر طباعة إصدار وفق أعلى المعايير والمواصفات الأمنية.
حفظ حقوق المواطنين ومدخري النقد التالف من خلال آلية استبدال منظمة.
كسر حملات التشكيك التي أطلقها المرتزقة ورعاتهم، والتي ثبت زيفها مع نجاح فئة 100، ثم 50، وها هي فئة 200 تدخل بسلاسة وثقة.
الشعب شريك في النصر النقدي
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا صمود أبناء الشعب وثقتهم في الإجراءات الوطنية، وهو ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي رشيد الحداد بقوله:
'خطوات البنك المركزي في صنعاء تمثل نموذجًا في الإدارة المسؤولة، وهي نابعة من رؤية وطنية خالصة، لا تخضع لأي تدخل سياسي أو خارجي، بل تنطلق من المصلحة العامة لكافة أبناء الشعب اليمني.'
مواجهة الحرب الاقتصادية.. معركة لا تقل عن الجبهات
ولا يمكن فهم هذا الإنجاز بعيدًا عن السياق العام للحرب الاقتصادية التي استهدفت البنك المركزي والعملة الوطنية، ومن أبرز فصولها:
نقل وظائف البنك إلى عدن بهدف تقسيم القرار النقدي وتجزئته.
القرصنة على مبلغ 400 مليار ريال كانت معدّة للطباعة في عهد المحافظ الأسبق محمد بن همام.
السيطرة على أداة الطباعة وطباعة كميات ضخمة من العملة دون غطاء قانوني أو اقتصادي.
مؤامرة سحب السيولة من صنعاء إلى عدن خلال 2018–2019.
تزييف العملة الرسمية بنفس الشكل وإدخالها للسوق لإرباك التداول.
لكن كل تلك المؤامرات تحطّمت أمام وعي القيادة، وحكمة البنك المركزي، وتلاحم الشعب.
مؤسسة وطنية تخدم الجميع دون استثناء
البنك المركزي في صنعاء أثبت أنه مؤسسة وطنية سيادية جامعة لا تعمل لمصلحة فئة أو جماعة، بل لأبناء اليمن في كافة أنحاء الجمهورية، دون تمييز أو تسييس، وهو يعمل بمنهج علمي، وقرارات مدروسة، دون خضوع لأي ضغوط سياسية كما هو حال البنك في عدن، وسيستمر في أداء مهامه في أصعب الظروف، حاملًا على عاتقه مسؤولية صون الاقتصاد، وحماية مدخرات المواطنين، وتحقيق تطلعات الشعب.
ارتياح شعبي واسع بعد إصدار فئة 50.. وفئة 200 تسير على ذات النهج
وقد سبق هذه الخطوة إصدار العملة المعدنية من فئة خمسين ريالًا قبل أيام، كبديل للفئات الورقية التالفة، والتي لاقت ارتياحًا شعبيًا واسعًا في مختلف الأوساط، لما مثّلته من نجاح في الاستجابة لمطالب السوق، واستقرار سعر الصرف، وتحسين جودة النقد المتداول. وها هي فئة 200 ريال الورقية تسير على ذات الطريق، لتُثبت أن إدارة البنك المركزي اليمني هي إدارة جديرة بالثقة، ومحل رهان حقيقي لاستمرار الصمود والتقدم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 18 دقائق
- الأسبوع
تحديث جديد.. سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في البنوك
سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر بختام تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو، 49.14 جنيها للبيع، 49.04 جنيه للشراء. سعر الدولار وتقدم «الأسبوع» لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في البنوك، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا. سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025، على مؤشر جوجل نحو 49.06 جنيه، وفقًا لآخر تحديث. سعر الدولار في البنك المركزي بلغ سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025، نحو 49.15 جنيه للبيع، و49.01 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025، نحو 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في بنك مصر ووصل سعر الدولار في بنك مصر بختام تعاملات اليوم إلى 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 24 يوليو 2025، إلى 49.14 جنيه للبيع، و49.04 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.05 جنيه للبيع، و48.95 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.24 جنيه للبيع، و49.14 جنيه للشراء.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : قطر تتجاوز 41 ألف غرفة فندقية بنمو في الإشغال والعائدات السياحية
الخميس 24 يوليو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 54 24 يوليو 2025 , 02:42م الدوحة - قطر الدوحة – موقع الشرق كشفت بيانات "قطر للسياحة" عن وصول إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية إلى 41,308 وحدة بنهاية النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بافتتاح فنادق جديدة لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار، مما يمثل توسعا لافتا لقطر في القطاع الفندقي. وتتوزع حصة الفنادق كما جاء في تقرير قطر للسياحة نشرته عبر موقعها الرسمي حسب الفئة كالتالي: فنادق 5 نجوم: 48% فنادق 4 نجوم: 20% الشقق الفندقية: 24% أكثر من 10,000 وحدة، يتركز 70% منها في الخليج الغربي فنادق من 1 إلى 3 نجوم: 8% ووفقًا لتصنيف STR Global، فإن أكثر من 30 ألف غرفة تُصنّف ضمن الفئات الراقية أو الفاخرة. بلغ إجمالي ليالي الإقامة الفندقية خلال النصف الأول من 2025 نحو 5.2 مليون ليلة، مقابل 4.9 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من 2024، بنمو 6%. كما ارتفع متوسط الإشغال الفندقي إلى 70.83% مقارنة بـ 69% في 2024، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 449 ريالًا، بانخفاض طفيف عن العام السابق (457 ريالًا). وسجل معدل العائد على الغرفة المتاحة ارتفاعًا إلى 322.5 ريالًا، مقارنة بـ 314 ريالًا في النصف الأول من 2024. أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 36 دقائق
- خبر صح
مصرفيون يعتبرون القطاع الصناعي سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وضعت الحكومة والبنك المركزي خطة استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى خلال الفترة المقبلة . مصرفيون يعتبرون القطاع الصناعي سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري من نفس التصنيف: منتدى الصين الاقتصادي يستعرض فرص مصر الاستثمارية ومقومات جذب المستثمرين وأكد مصرفيون أن النمو في القطاع الصناعي يساهم بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية، ويدفع عجلة التنمية ويشغل العديد من الصناعات، مشيرين إلى أنه يعد من المحركات الأساسية لزيادة فرص العمل ورفع الكفاءة داخل السوق. وأضافوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوزرووم» أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد في الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما تجلى خلال الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، حيث يتم منح تسهيلات ضخمة مقارنة بالنشاطات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة. كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي عن التيسيرات غير المسبوقة ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك في المرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، التي تُعتبر أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة صناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة. مزايا الطرح الاستثنائي يأتي هذا الطرح في وقت يقترب فيه موعد غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على الموعد النهائي في 27 يوليو الجاري، وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. وفي هذا السياق، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن توجه الدولة نحو تنشيط الصناعة الجديدة يمثل بداية لنهضة صناعية جديدة، تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال دعم النشاط الصناعي لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. استراتيجية الجهاز المصرفي لتحفيز المصنعين وأضاف أن استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تقديم إجراءات بسيطة لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا بارزًا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن النشاط الصناعي يعتبر من المحركات الأساسية لزيادة إنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، حيث يساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل في السوق المصرية. كما أشار إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقًا للقطاع الصناعي بفائدة 8% ساهمت في تقليل تكلفة التمويل في السوق المحلية، مما عزز نمو النشاط خلال السنوات الماضية. ومنذ عام 2016، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم الإنتاج والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الأفراد في مواجهة التحديات التي واجهتهم خلال الأزمات، مثل أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت المبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسوية المديونيات المتعثرة ودعم الصناعات وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية. من جهة أخرى، قال عز حسانين إن طرح 36 مصنعًا في السوق المصرية سيلعب دورًا محوريًا في تقليل تكلفة التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يساعد على دفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات خلال الفترة المقبلة. وأوضح «حسانين» أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي يهدف إلى زيادة خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية في السوق، مشددًا على قدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تحديات قد تعوق النشاط في الفترة المقبلة. وأضاف أن القطاع المصرفي المصري نجح في دعم القطاع خلال السنوات الماضية من خلال تقديم التمويل اللازم رغم الأزمات، مؤكدًا أن البنوك قادرة على استيعاب هذه التغييرات، حيث ستعود الأمور إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج والتصدير في الفترة المقبلة. البنك المركزي ودعمه المستمر للصناعة ولفت إلى أن البنك المركزي كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التي طرحها، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي كان له دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي، كما أنه يمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد خلال الفترة الماضية. وأوضح أن دور الجهاز المصرفي يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة. شوف كمان: الشبيني يقدم اقتراحاً لنشر ألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل المصرية وعلى صعيد استراتيجية الدولة نحو القطاع الصناعي، يرى وليد ناجي، الخبير المصرفي، أن الحكومة المصرية نجحت في النهوض بالصناعة المحلية بهدف زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري. وأكد أن طرح مصانع جديدة سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز العديد من الصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، نظرًا لأنه من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك منحت المزيد من التسهيلات للقطاع بهدف التوسع في المشاريع وتعزيز الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن حصول القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات يعود إلى توجيهات الدولة نحو التوسع في المشاريع الوطنية، مؤكدًا أن النشاط سيشهد زيادة في منح الجهاز المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة للصناعة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية. وأوضح أن البنوك ضخت المزيد من التمويلات للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحفيز المصنعين على زيادة إنتاجية الصناعات المصرية، خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لرجال الأعمال لإنتاج العديد من المنتجات المحلية.
