مجموعة من التعيينات

بعض ما جاء في مانشيت الديار:
يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، والتي يتوقع ان تصدرها بمرسوم، كذلك موضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، في عواصم دول القرار، إضافة إلى أمور تنظيمية، منها رحلات سفر إلى الخارج.
مصادر سياسية رأت ان عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء الحكومة السلامية، التي يدرك رئيسها ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن «استعادة الثقة»، وتعد بأداء جديد.
وفي هذا الاطار سرب ان جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين «الترويكا الرئاسية» على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة.
وتكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل.
اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.
وليس بعيدا، يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

هارفرد تسعى لإلغاء قرار ترامب بخفض التمويل لتهديده الأمن القومي والصحة العامة

وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 تموز لعقد جلسة للنظر في طلب 'جامعة هارفارد' إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية. ورفعت 'جامعة هارفرد' دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في نيسان، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي. وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس الاثنين، قدمت 'جامعة هارفرد' قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.

الديار

منذ 13 ساعات

• الديار

"عدة الشغل "لمصرف لبنان تكتمل هذا الاسبوع بتعيين النواب الاربعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان وجب على حكومة الرئيس نواف سلام تعيين نواب للحاكم بمناسبة مرور خمس سنوات على تعيين نواب الحاكم الحاليين وهم وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان والكسندر موراديان وبالتالي من المفروض ان يتم تعيينهم هذا الاسبوع او التمديد لهم او استبدال بعضهم . وينص القانون اللبناني على ان تعيين نواب الحاكم بموجب مرسوم من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الحاكم وبناء على اقتراح من وزير المالية، ومهمتهم المساعدة في إدارة المصرف، وتنفيذ المهام المحددة من قبل الحاكم. وقد كان وزير المالية ياسين جابر حاسما في هذا الموضوع الذي اكد على ضرورة تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان لانهم العدة الاساسية لاي عمل اصلاحي ولاستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليين أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع ) يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل. وقد وضعت تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان على نار حامية، حيث تشير المعطيات إلى أنّ التغيير لن يشمل نوّابه الأربعة، حيث تردد ان الشيعي وسيم منصوري والارمني الكسندر مروديان باقيان، في منصبيهما، نتيجة ضغوط دولية تمارس. في حين سيتم تبديل سليم شاهين بمازن سويد وبشير يقظان بمكرم بو نصار . الجدير ذكره ان النواب الحاكم الاربعة أدوا دورا مهما خلال ولاية وسيم منصوري حيث قدموا كتابا الى اعضاء الحكومة التي كانت موجودة وهي حكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي ويطالب فيه بتصحيح السياسة النقدية والبدء بعملية التعافي وهدفها الرئيسي تعويم سعر الصرف بطريقة مضبوطة على منصة صرف جديدة معترف بها دوليا بما يعكس القيمة الحقيقة لليرة اللبنانية من المتوقع ان تنفذ هذه الخطة خلال ستة اشهر مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والفئة الاكثر هشاشة خلال هذه المدة . في المقابل تلتزم كل من الحكومة والمجلس النيابي بالموافقة على القوانين لاعادة الثقة وتأمين الايرادات من داخل اذار الموازنة . وقد عدد الكتاب الخطوات التي يجب القيام بها لخطة النهوض الاقتصادي لكن الحكومة والمجلس النيابي لم يتجاوبا مع هذاالكتاب فقام منصوري مع نوابه بما قدر لهم لتحسين الوضع النقدي لكن عدم تمكنهم من اطلاق خطة لاعادة الودائع كان السبب الرئيسي لاحباطهم ،ويبدو ان الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام قد سارعت الى التجاوب مع متطلبات المجتمع الدولي وها هو اليوم الحاكم الجديد كريم سعيد يستعد لاطلاق خطة لاعادة الودائع والتصويب على الدور الفعال لمصرف لبنان . ويبدو ان "عدة الشغل "لمصرف لبنان ستكتمل مع تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان ويبقى السؤال هل سيكون تعيين هؤلاء للتنسيق والتعاون او ستظل الخلافات فيما بينهم في ظل استمرارية التضييق على حاكم مصرق لبنان الجديد؟

النشرة

منذ يوم واحد

• النشرة

في صحف اليوم: حاكم المركزي يعد خطة لإعادة الودائع ومشاورات متقدمة بين وزارة الاتصالات و"ستارلينك"

لفتت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "المشاورات بين ​ وزارة الاتصالات ​ ال​ لبنان ​ية وشركة "​ ستارلينك ​" العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، بلغت مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان، بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة". وكشفت مصادر وزارة الاتصالات للصحيفة، أنّ "شركة "ستارلينك" أبدت التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران الحالي". وأوضحت أنّ "اعتماد نظام "ستارلينك" يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها"، مبيّنةً أن "من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات، مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية، ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة". وأشارت إلى أنّ "وزير الاتصالات شارل الحاج يصرّ على أن تكون عائدات الدولة من "ستارلينك" وازنة، وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها". وذكرت "الشّرق الأوسط" أنّ "بحسب تقرير صادر عن موقع "داتابورتال" (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول". وركّزت مصادر وزارة الاتصالات، على أنّ الأرقام السابق ذكرها "تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع"، موضحةً أنّ "ضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في ​ شبكة الألياف الضوئية ​ (فايبر أوبتيك)، خصوصاً في المناطق الريفية، وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات، كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)". حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان ​ كريم سعيد ​ مع جمعية المصارف وممثلي ​ القطاع المصرفي ​ ككل، كان الجو العام إيجابيا جدا، إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة، مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن". ولفت مصدر مصرفي مطلع حضر الإجتماع لـ"الديار"، إلى "الحاكم على مسافة واحدة من الجميع، إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه، وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد، لا أن تكون لديه علاقات خاصة وصداقات فردية في القطاع". أما بخصوص السرية المصرفية، فرأى أن "اقرارها كان أمرا جيدا، لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة، كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص. لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي، الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه". وأشار المصدر إلى أنّ "الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا، هي ملاحظات منطقية، فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية، وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. إن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها، على الا تتأخر في ذلك". وأكّد أنّ "الموضوع الأهم يبقى موضوع ​ الفجوة المالية ​ وكيف ستتم معالجته. لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص، حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية، كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها. وقد قال إنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة، على أن ترد الودائع تحت المئة ألف دولار بشكل سريع، وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك". كما ذكر أنّ "الحاكم صرح أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة، ولديه دين على الدولة بمقدار 16 مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع، فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية، ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة". وشدّد المصدر على أنّ "تصميم الحاكم أثناء الإجتماع على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت، كان واضحًا. لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة، إذ سيخفف من الفوائد العالية، وستكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا، إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي". وعبّر عن ارتياحه الكبير، "رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل. لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة، إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح، ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية، لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف". وعن موعد بدء المصارف برد الودائع، أوضح أن "المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم 158 و161 وسواهما، وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع. حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد، وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل. لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura".