10.18 مليارات درهم صفقات "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في اليوم الثالث

شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2025»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن توقيع 10 صفقات بقيمة إجمالية 10.18 مليارات درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، ليصل بذلك اجمالي عدد الصفقات التي تم ابرامها منذ انطلاق المعرض في نسخته الحالية إلى 28 صفقة بقيمة اجمالي وصلت إلى 19.95 مليار درهم
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي «آيدكس ونافدكس2025».
وكشفت مهرة بلال الظاهري، المتحدث الرسمي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، والتي بلغت 7 صفقات بقيمة 9.66 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع مجموعة "إيدج" لخدمات تطوير منظومة الاسناد الفني للقوات البحرية، بقيمة وصلت إلى 1.92 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء نظام "E-LORAN"، بقيمة 382 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "ترست" لشراء البدل الواقية من عوامل "CBRN"، بقيمة 121 مليون و300 ألف درهم.
وأوضحت بان الصفقات تضمنت كذلك التعاقد مع مجموعة "إيدج" لتوريد قنابل "MKS" المرحلة الثانية، بقيمة اجمالية وصلت إلى 4.36 مليارات درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء أنظمة مقاومة التشويش، بقيمة 227 مليون درهم، والتعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء الآليات المسيرة منظومة "TRACKED RCV" بقيمة 288 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "CLS Automotive Technologies" لشراء آلية وحش المدرعة "IFV"، بقيمة 2.36 مليار درهم.
وحول الصفقات الدولية، ، أشار محمد سيف الزعابي، المتحدث الرسمي، بإن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت عدد 3 صفقات، بقيمة 523 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "EUROTRADIA INTERNATIONAL" الفرنسية، لتوريد قطع غيار دبابة "اللوكليرك"، بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "NAVAL GROUP" الفرنسية، لتوفير خدمات المعاونة الفنية والإسناد اللوجستي المتكامل "ILS" لزوارق الكورفيت، بقيمة 472 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "LOCKHEED MARTIN GLOBAL" الامريكية، لتقديم خدمات المعاونة الفنية، بقيمة 26.77 مليون درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 19 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 43 دقائق

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ 43 دقائق

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.