28 مدينة أميركية مكتظة بالسكان مهددة بـ «الهبوط الأرضي»
العديد من المدن الأميركية الكبيرة معرضة لخطر «الهبوط الأرضي» التدريجي، وفقاً لدراسة حديثة، وهي ظاهرة تهدّد المباني والطرق وخطوط السكك الحديدية. وهذه الظاهرة المعروفة بـ«الهبوط الأرضي»، لا تحدث بالطريقة نفسها في كل مكان، أو حتى بالطريقة ذاتها في جميع أنحاء المدينة.
ورسم الباحثون خريطة لكيفية تحرّك الأرض للأدنى عمودياً عبر أكثر 28 مدينة أميركية اكتظاظاً بالسكان، ووجدوا أن جميع المدن تهبط وكأنها مستقرة على مرتبة هوائية مفرغة. ويعيش أكثر من 34 مليون شخص (10% من سكان الولايات المتحدة) في المناطق المهددة بالهبوط، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة «نيتشر سيتيز».
وتشهد بعض المدن هبوطاً أكبر يشمل 98% من مساحتها، مثل شيكاغو، ودالاس، وكولومبوس، وأوهايو، وديترويت، ونيويورك، وإنديانابوليس، وشارلوت، ودنفر، وهيوستن، وفورت وورث. وتقع العديد من هذه المدن في المناطق الداخلية من البلاد.
ولطالما كان هبوط الأرض مصدر قلق بالغ في المدن الساحلية، حيث يمكن أن يصل ارتفاع منسوب مياه البحر بسهولة إلى الشاطئ ويغمر المناطق، لكن الباحثين يقولون إن هبوط الأرض في المناطق الداخلية يمكن أن يزعزع استقرار البنية التحتية، فضلاً عن تفاقم الفيضانات أثناء العواصف.
تحرك بطيء
وقال المؤلف الرئيس للدراسة والباحث في جامعة كولومبيا، ليونارد أوهنين: «لا يتوقف هبوط الأرض غالباً عند حدود المناطق الساحلية، إنها مشكلة تؤثر في كل مكان، سواء في المناطق الداخلية أو الساحلية».
وأضاف «هذه الظاهرة تتحرك ببطء، إذ تهبط المدن بمعدل ملليمترات سنوياً، لكن آثارها يمكن أن تتراكم بشكل ملحوظ على مر السنين». وتابع: «على سبيل المثال، أحد الملاعب الرئيسة لبطولة (التنس) المفتوحة ظل يهبط بشكل مطّرد مع مرور الوقت، ما تطلب تركيب سقف أخف وزناً لتقليل حدة الهبوط، كما أن أحد مدرجات مطار لاغوارديا في نيويورك، الواقع على مكب نفايات سابق وخضع لأعمال تجديد، يُعدّ أيضاً جزءاً أساسياً من البنية التحتية المعرّضة للهبوط».
تضخيم المخاطر
من جهته، قال الباحث المشارك في الدراسة في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، منوشهر شيرزاي، إن «هبوط الأرض وحده كفيل بتضخيم المخاطر، ويمكننا استخدام هذا الإطار لتحديد مواطن الخطر المحتملة»، مشيراً إلى أن المباني والطرق، وحتى التربة نفسها، تشكل ضغطاً على كل ما تحتها.
وأضاف: «تتكون الأرض من طبقات عدة من الرواسب، بما في ذلك طبقات المياه الجوفية ذات الفراغات المسامية الواسعة بين حبيبات الرواسب، ويملأ الماء هذه الفراغات ويساعد في دعم بعض الوزن من الأعلى، لكن إذا أُزيل الماء تتعرض التربة للضغط ويهبط ما فوقها للأسفل».
ووفقاً لشيرزاي، فإنه على طول الساحل الشرقي ومنطقة البحيرات العظمى، تغرق الأرض ببطء في الغالب بسبب ذوبان الأنهار الجليدية من العصر الجليدي الأخير المعروف باسم التكيف الجليدي المتساوي الضغط.
وبيّن أنه في المدن الكبرى مثل نيويورك، يهبط سطح التربة بسبب وزن المباني، كما أن الخرسانة التي تدخل في تشييد المباني تمتص المزيد من الحرارة التي يمكن أن تنتقل إلى باطن الأرض، ما قد يؤدي إلى انخفاض التربة والصخور كما هو الحال في شيكاغو، لافتاً إلى أن شمال غرب المحيط الهادئ يخضع لنشاط الصفائح التكتونية، حيث تتداخل صفيحة تحت أخرى، ما يؤدي إلى هبوطها.
وأوضح أن هناك عوامل عدة تُسبب هبوط الأرض في واشنطن العاصمة، حيث تغرق المدينة مع ذوبان الأنهار الجليدية التي تكوّنت في العصر الجليدي، مشيراً إلى أن أعلى معدلات الهبوط تحدث حول متنزه «إيست بوتوماك» (أكثر من خمسة ملليمترات سنوياً)، الذي بُني على أراضٍ مستصلحة مليئة برواسب لينة وغير مستقرة.
المياه الجوفية
ووجد الباحثون أن السبب الرئيس لانخفاض الأرض في معظم المواقع، هو ضخ المياه الجوفية للشرب أو الزراعة.
وخلصوا إلى أن إزالة المياه الجوفية تسببت في 80% من الهبوط في جميع أنحاء المدن.
وقال الباحث ليونارد أوهنين، إن «استخدام المياه الجوفية في معظم الأماكن لن ينخفض، لأنه من الصعب أن تطلب من الناس التوقف عن استخراج المياه الجوفية، المورد الوحيد المتاح لمنطقة أو مدينة معينة».
وتُعدّ تكساس أسرع المناطق هبوطاً في البلاد، ويكثر فيها ضخ المياه الجوفية، إضافة إلى كميات كبيرة من النفط والغاز. ولطالما عُرفت هيوستن بانخفاض منسوب المياه فيها بأسرع معدل، بأكثر من خمسة ملليمترات سنوياً. لكن فريق الباحثين وجد أن العديد من مدن تكساس الأخرى الواقعة في المناطق الداخلية تتحرك بمعدلات عالية مماثلة، بما في ذلك دالاس وفورت وورث.
عن «واشنطن بوست»
أرضية غير مستقرة
في المدن الـ28 التي شملتها الدراسة، واجهت المراكز الحضرية الأكثر كثافة سكانية مشكلات تتعلق بأرضية غير مستقرة، ما يهدد 29 ألف مبنى. وكشفت الدراسة أن سان أنطونيو معرّضة أكثر لخطر هبوط المباني، مع تسجيلها أسرع معدلات هبوط. وهناك مبنى واحد من كل 45 مبنى معرّضاً لخطر كبير للتلف، بينما أظهرت أوستن خطراً كبيراً لواحد من كل 71 مبنى، فيما بلغت النسبة في فورت وورث واحداً من كل 143 مبنى، وبلغت ممفيس واحداً من كل 167 مبنى.
. باحثون وجدوا أن السبب الرئيس لانخفاض الأرض في معظم المواقع، هو ضخ المياه الجوفية للشرب أو الزراعة.
. أكثر من 34 مليون شخص يشكلون 10% من سكان الولايات المتحدة يعيشون في المناطق المهددة بالهبوط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترانزستور ضوئي يضاعف قدرة الأجهزة الإلكترونية مليون مرة
ابتكر فريق بحثي من جامعة أريزونا، بالتعاون مع باحثين دوليين، أسرع ترانزستور ضوئي يضاعف قدرة الأجهزة الإلكترونية مليون مرة، يعتمد على نبضات الليزر ومادة الجرافين، في خطوة تُعد قفزة نوعية نحو أجهزة الحوسبة الفائقة السرعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والطب. ويعاني قطاع تطوير المعالجات بطئاً في التقدم مقارنة بالتطور السريع للبرمجيات، إذ وصلت الترانزستورات التقليدية المصنوعة من السيليكون إلى حدودها الفيزيائية القصوى. لكن هذا الإنجاز العلمي يتجاوز تلك القيود عبر استخدام الضوء بدلاً من التيارات الإلكترونية، مستفيداً من خصائص الجرافين المميزة. وأظهر الفريق البحثي أن الإلكترونات داخل الجرافين يمكن التحكم فيها بواسطة نبضات ليزر محققة سرعات معالجة تصل إلى نطاق البيتا هرتز، أي أسرع بمليون مرة من أسرع الرقائق المتوفرة حالياً. وقال د. محمد حسن، أستاذ الفيزياء والعلوم البصرية المشارك في جامعة أريزونا وقائد الدراسة: «الفريق البحثي لم يكن يتوقع هذه النتيجة المذهلة». وأضاف: «الجمال الحقيقي في البحث العلمي يكمن في المفاجآت الصغيرة التي تقود إلى اكتشافات كبرى». ويؤدي هذا الترانزستور وظيفة المفاتيح والمضخمات الإلكترونية، ما يجعله أساسياً في تطوير الإلكترونيات الرقمية المستقبلية. ويُوصف بأنه «أسرع ترانزستور كمومي في العالم». ويرى الفريق البحثي أن هذا الابتكار يمهد الطريق نحو جيل جديد من الحواسيب الكمومية والأجهزة الفائقة الأداء، القادرة على مواكبة ثورة البرمجيات الحديثة، وخاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الـ AI.. جبهة الحرب الباردة الرقمية بين واشنطن وبكين
في هذا السياق المتسارع، تتكثف التحركات من الجانبين، ويتحوّل الذكاء الاصطناعي من ساحة اختبار تقني إلى ورقة استراتيجية في صراع النفوذ الجيوسياسي ، فما بين التشريعات الأميركية، والحظر التكنولوجي، وتوسيع التحالفات الرقمية، تتحرك واشنطن لتعزيز موقعها، بينما تستمر بكين في تقليص الفجوة والانطلاق بخطى واثقة نحو قيادة النموذج القادم للعالم الرقمي. وسط هذا السباق، تتعقد حسابات الدول الأخرى، إذ صار خيار "الحياد الرقمي" صعباً، في عالم الذكاء الاصطناعي ومعايير التحكم في البيانات. ثلاثة أحداث في هذا السياق، يشير تقرير لمجلة thediplomat، إلى ثلاثة أحداث وقعت الشهر الجاري، تكشف عن أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الذكاء الاصطناعي قد دخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة، وهي كالتالي: أولًا: عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ بعنوان "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، عبر خلالها المشرعون الأميركيون عن مخاوفهم من تآكل تفوق الولايات المتحدة على الصين بسرعة. ثانياً: الحظر الأميركي الشامل على رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي ، والذي امتد عالمياً. ثالثاً: زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط (في الجولة الخليجية التي ضمت السعودية وقطر والإمارات) لتوقيع صفقات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي مع حلفاء إقليميين رئيسيين. تُبرز هذه الأحداث المستقلة جهوداً مترابطة، تعكس قلقاً أعمق من جانب الولايات المتحدة؛ فالصين لم تعد تكتفي بمواكبة الركب في أداء الذكاء الاصطناعي؛ بل أصبحت تُحدد وتيرة التقدم وتُشكل القواعد بشكل متزايد. ولن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك. وفق التقرير، فإن هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة تشير إلى تحوّل في سباق الذكاء الاصطناعي من الاحتواء الاستراتيجي إلى تشكيل التكتلات، إذ لم يعد الأمر يقتصر على نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أصبح يشمل المعايير والتبني، وبنية النظم البيئية الرقمية العالمية. في يوم 8 مايو، شهد مسؤولون تنفيذيون من OpenAI وMicrosoft وCoreWeave وAMD أن تقدم الولايات المتحدة على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي قد تقلص نسبياً. وفي وقت مبكر من العام، صدم نموذج DeepSeek الصيني - الذي تم تطويره بميزانية محدودة ولكنه تنافسي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الشركات الأميركية - الكثيرين في واشنطن. وردد الشهود هذا الشعور، وقارنوه بـ " لحظة سبوتنيك الذكاء الاصطناعي "، مستحضرين قلق الحرب الباردة الذي أثاره إطلاق القمر الصناعي السوفيتي في العام 1957. ويشير التقرير إلى أنه بينما تواصل الولايات المتحدة ريادتها في الابتكار الرائد، فإن قدرتها على التوسع متأخرة. على سبيل المثال، تأخر مركز بيانات Microsoft بقدرة 400 ميغاوات في ويسكونسن لسنوات بسبب الامتثال البيئي. بينما على النقيض من ذلك، يمكن للصين نشر بنية تحتية مماثلة في غضون أشهر، مدعومة بتكاليف طاقة أقل وتنسيق مركزي. ولم يعد السباق بين القوتين العظميين الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي صراعاً على الأجهزة أو أسواق النمو، بل أصبح تنافساً عالمياً على من يبني العالم الرقمي ويحكمه ويسيطر عليه. من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: "الولايات المتحدة كانت وما زالت إلى حد كبير القوة العظمى المهيمنة، وقد يستمر هذا الوضع لعقود قادمة، رغم أن الصين بدأت مؤخراً تُشكّل منافسة حقيقية". "الوضع القديم الذي تهيمن فيه أميركا لا يزال حاضراً في الذاكرة الجمعية ولم يتغير جذرياً بعد، مما يجعل الولايات المتحدة تميل إلى استخدام سياسة (العصا) عند فرض مواقف معينة، عبر الحظر والعقوبات، في حين تعتمد الصين على سياسة (الجزرة)، من خلال توفير المنتجات بأسعار منخفضة أو حتى مجاناً أحياناً، إلى جانب تسهيلات في الدفع ودعم مباشر". ويشير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمثل ورقة استراتيجية بالغة الأهمية في ترسانة كل من الولايات المتحدة والصين، لكن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق نسبي في مجال الرقائق الإلكترونية، والتي تُعد العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة". ويتابع: "هذه الرقائق تُنتَج في تايوان باستخدام تقنيات أميركية ويابانية وهولندية، وتُهيمن أميركا على هذه المنظومة بشكل شبه كامل، خاصة من خلال شركات مثل إنفيديا ، ما يجعلها ورقة رابحة في التوازنات التقنية والاقتصادية العالمية". سباق متسارع ويذكر تقرير لمعهد تشاتام هاوس، أن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي يتسارع، في وقت تعكس فيه التحركات الأخيرة لواشنطن وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى محاولةً لإجبار الدول الأخرى على اتخاذ خيارٍ ثنائي: هل ستُزوّدها أميركا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أم الصين؟ وأشار التقرير إلى تصريحات رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول الذكاء الاصطناعي، عندما قال "إن العامل الأول الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز في هذا السباق هو التكنولوجيا التي سيتم اعتمادها على نطاق واسع في بقية العالم". ويضيف التقرير: خوفاً من التحدي الذي تمثله بكين، اتخذت الولايات المتحدة مؤخراً عدة خطوات لتعزيز جاذبية عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حملة ترويجية في أوروبا. وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في فبراير، عندما اتهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الاتحاد الأوروبي بالتجاوزات التنظيمية والعداء غير الديمقراطي لحرية التعبير في خطابه في ميونيخ. بينما في الأسابيع الأخيرة شهدت العلاقت تحولًا في نبرة الخطاب الأميركي تجاه أوروبا، إذ وصف نائب الرئيس العلاقة بأنها "ضمن فريق واحد"، تزامنًا مع سلسلة تحركات لترويج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة أميركية. كما أعلنت مايكروسوفت التزامها ببناء مراكز بيانات سيادية في أوروبا تحترم قوانينها، بينما أطلقت شركة OpenAI مبادرة لدعم الدول الراغبة في تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن أطر ديمقراطية، مؤكدة التنسيق المباشر مع الحكومة الأميركية. وبشكل مفاجئ، دفعت إدارة ترامب لتخفيف قيود تصدير الشرائح المتقدمة، ما قد يصب في مصلحة شركات أميركية مثل NVIDIA، ودول مثل الهند وسنغافورة وماليزيا التي كانت تواجه قيودًا صارمة. ومن شأن هذه التغييرات تؤكد أن ميدان التنافس لم يعد يقتصر على الابتكار، بل امتد ليشمل البنية التحتية الرقمية العالمية، في وقت تتمتع فيه الصين بقدرة كبيرة على نشر تقنياتها على نطاق واسع، خاصة في الجنوب العالمي، وفق التقرير. ويشير التقرير نفسه إلى أنه رغم ضغوط الولايات المتحدة لحمل الدول على اتخاذ قرار حاسم، إلا أن العديد من الدول ما زالت تفضل الموازنة بين القوتين العظميين بدلًا من الانحياز. وإلى ذلك، يوضح الخبير التكنولوجي، العضو المنتدب لشركة "أي دي تي" للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "المشهد الحالي معقّد جداً.. والتكنولوجيا باتت تفرض نفسها كسلاح جديد في ترسانة الدبلوماسية الأميركية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محوراً رئيسياً للتنافس بين القوى الكبرى". الولايات المتحدة لا تروّج لتقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات لتنمية اقتصادية فقط، بل تسعى لاستخدامها كوسيلة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، لا سيما في المناطق التي تُعد من الأكثر حيوية في العالم. الاستراتيجية الأميركية الجديدة تمثل تحولًا واضحًا عن النهج السابق. فبعد أن شهدنا مرحلة من القيود المفروضة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدول معينة، بدأت المؤشرات مؤخرًا تُظهر اتجاهًا نحو تيسير هذه القيود تجاه الحلفاء الموثوقين. الهدف من ذلك، كما أراه، هو تمكين عمالقة التكنولوجيا الأميركية من الدخول بقوة إلى تلك الأسواق، ومنها أسواق الخليج، التي تتمتع بطموحات كبيرة واستعداد لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويستطرد: "إن ما يحدث اليوم ليس مجرد بيع شرائح أو أجهزة، بل هو بناء شراكات استراتيجية عميقة تضمن استمرار النفوذ التكنولوجي الأميركي في المنطقة على المدى الطويل"، منبهاً إلى أنه "من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل الحضور الصيني، ذلك أن بكين تقدم عروضًا تكنولوجية متكاملة بطابع مختلف، تشمل الجيل الخامس، والمدن الذكية، والبنية التحتية السحابية، مع تركيز ملحوظ على مسألة "السيادة على البيانات"، وهي نقطة تهم العديد من الدول التي تحرص على التحكم الكامل في معلوماتها. ويضيف: "من وجهة نظري، قد يكون النموذج الصيني أكثر جاذبية في بعض الحالات، نظرًا لبساطته وقلة تعقيد شروطه مقارنةً بالعروض الأميركية التي غالبًا ما تتضمن اشتراطات متعلقة بأمن البيانات وسلاسل الإمداد"، مشدداً على أن "هذا التنافس بين واشنطن وبكين يضع الدول الأخرى في موقع تفاوضي قوي حيث يمكنها الاستفاده من الجانبين لتحقيق أهدافها التنموية بأفضل الشروط الممكنة". ويختتم حديثه قائلاً: "في النهاية، أرى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في لعبة النفوذ. تسعى واشنطن إلى ترسيخ موقعها كشريك تكنولوجي موثوق، في حين تعرض الصين نفسها كشريك شامل في بناء المستقبل الرقمي". هذا المشهد سيواصل تطوّره، وستكون خيارات الدول الأخرى، بما فيها دول الخليج في تبنّي هذه التقنيات عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة خلال السنوات المقبلة".
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إم جي إكس توسّع بصمتها في أوروبا بتأسيس أكبر مجمع AI
يهدف هذا المشروع الطموح، الذي سيقام في منطقة باريس ، إلى إنشاء بنية تحتية سيادية ومستدامة وتنافسية وعالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية، ومن المتوقع أن تصل قدرته الإجمالية عند التشغيل الكامل إلى نحو 1.4 غيغاواط. وتستند هذه المبادرة المهمة إلى اتفاقيات التعاون الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي التي جرى دعمها من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، خلال قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في فبراير 2025. شهد الإعلان عن هذا المشروع المشترك، كل من إريكلومبارد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي ، و خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ويمثل مجمّع الذكاء الاصطناعي الذي سيقع في المنطقة الاقتصادية الرائدة في أوروبا ، خطوة رئيسية نحو إنشاء بنية تحتية سيادية ومستدامة وتنافسية وعالمية، في جميع أرجاء القارة الأوروبية. وسوف تتضافر جهود الشركاء معاً لبناء أول مجمّع ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصًا في أوروبا، يدعم دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، بدءا من تدريب النماذج والاستنتاج، وصولاً إلى نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية والتطبيقية. ويتميز المجمّع بموقع إستراتيجي يتيح له التكامل مع منظومات البحث والابتكار الفرنسية، وسيضم بنية تحتية حاسوبية متطورة، ومرافق للتجارب، وبيئات تطوير عملية. وتتضمن المنصة المفتوحة حوسبة من فئة "إكساسكيل"، وتكاملاً سحابياً سيادياً، ومراكز بيانات فائقة السعة منخفضة الانبعاثات الكربونية ومُحسّنة للذكاء الاصطناعي، كما ستدعم المنصة اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية، والتنقل، والطاقة، والتمويل، والتصنيع، مع تعزيز السيادة الرقمية والمناخية لأوروبا. وأعرب نيكولا دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي آي فرانس"، عن فخر البنك بالمشاركة في تأسيس هذا المجمّع الأوروبي للذكاء الاصطناعي التحويلي بالتعاون مع شركة "إم جي إكس"، مؤكدا على التميز العلمي لفرنسا وقدرتها على توفير بنية تحتية متطورة وجاذبية المواهب، وأن هذا المجمّع سيعزز السيادة التكنولوجية ومكانة فرنسا كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة " إم جي إكس"، على طموح فرنسا وقدرتها على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، مشيرا إلى أن "إم جي إكس" ترى في الذكاء الاصطناعي القوة الأكثر تأثيرا في العصر الحالي، وتؤمن بأن البنية التحتية المفتوحة والمستدامة ضرورية لإبراز التأثير المجتمعي الواسع للذكاء الاصطناعي، وأن هذا المجمّع الفرنسي سيسرع تحقيق إنجازات نوعية في مجالات العلوم والتعليم والخدمات العامة والأعمال، مما يعزز المرحلة الجديدة من مسيرة الابتكار الأوروبية. بدوره، وصف آرثر مينش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميسترال ايه آي"، هذا المجمّع بأنه خطوة رئيسية في تعزيز مكانة فرنسا كدولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن توحيد الخبرات المتميزة والحلول المتطورة عبر سلسلة القيمة في مجال الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز منظومات الذكاء الاصطناعي المستدامة وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمؤسسات العامة والجهات الأكاديمية، وأعرب عن فخر الشركة بدورها المحوري في جعل هذا المشروع قوة دافعة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار والريادة التكنولوجية في فرنسا. وأكد جينسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة " إنفيديا"، أن هذا المجمّع الجديد للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيمثل بنية تحتية تحويلية للدولة لدعم جهودها وتوجهاتها في هذا المجال، وسيعمل على إحداث نقلة نوعية حيوية في قطاعات العلوم والتعليم والصناعة. وقالت لورا شوبار، المدير العام لمعهد "إيكول بوليتكنيك"، إن المؤسسة الأكاديمية والبحثية الرائدة في فرنسا تفخر بالمساهمة في المجمّع من خلال دعم الأبحاث المتقدمة وتدريب الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي، وأن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بدفع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات أوروبية راسخة لتطوير تقنيات مسؤولة وذات طابع سيادي وأثر تطبيقي فعال. وسيحظى المجمّع بدعم منظومة متكاملة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، وجهات حكومية وتكنولوجية وصناعية وأكاديمية، من بينهم شركة "بويج" وهي شركة فرنسية رائدة في مجال البناء والطاقة والاتصالات، تشتهر بخبرتها في المشاريع المبتكرة والضخمة في أكثر من 80 دولة حول العالم، وشركة "إي دي أف" التي تُعد من الجهات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة منخفضة الانبعاثات، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم التحوّل العالمي نحو مصادر طاقة مستدامة، وتعتبر مشغّلًا متكاملًا في قطاع الطاقة، وتزاول أنشطتها عبر جميع جوانب هذا القطاع، بالإضافة إلى "إيكول بوليتكنيك" (عضو معهد البوليتكنيك فيباريس) وهو مؤسسة أكاديمية وبحثية مرموقة في العلوم والهندسة والذكاء الاصطناعي، وستسهم في إثراء الجانب الأكاديمي، كما ستقوم بإنشاء كرسي أكاديمي للتدريس والبحث العلمي، وستموّل برامج الدكتوراه والمشاريع البحثية بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن شركة "آر تي إي"، وهي شركة الكهرباء الوطنية في فرنسا، التي طورت مؤخراً نهج عمل يهدف لتسريع كفاءة عملية الربط الكهربائي لكبار المستهلكين في بعض المواقع المؤهلة مسبقاً، وشركة "سيبارتك" الرائدة في توفير البنية التحتية للألياف الضوئية عالية السعة في جميع أنحاء أوروبا، حيث ستساهم سيبارتك بفضل مهاراتها التقنية المتقدمة وسعة شبكتها وموثوقيتها، في بناء الأساس الرقمي لهذا المجمّع بالتعاون مع الشركاء الآخرين. ومن المقرر أن يبدأ بناء المجمّع في النصف الثاني من عام 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية بحلول عام 2028.
