قصة نجاح.. كيف واجهت وزارة الزراعة العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية؟
وتأتي هذه الحملة تتويجًا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءًا من الإنذار المبكر وصولًا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي.
بدأت قصة النجاح من خلال المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عندما رصدت الهيئة، انتشارًا متسارعًا للعترة SAT1 في عدة دول مجاورة، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية «لا يقبل التأخير»، مشددًا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح لنا بالتحرك الاستباقي قبل تفاقم الوضع، وبدء حملة التحصين الشاملة يوم السبت المقبل لحماية رؤوس الماشية في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر.
وقال «فاروق»، إن الوزارة كانت تتبني منهج لإعادة الهيكلة بهدف الوصول إلى هذا التناغم في العمل من اجل ان تتمكن الوزارة من مجابهة أي طارئ وتعمل على تلبية احتياجات المزارعين والمربيين باقصى سرعة ممكنة.
وأضاف وزير الزراعة، أن هذه الاجراءات السريعة تتوجب الشكر لكافة العاملين والمختصين سواءا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التي قامت بالمتابعة الفعالة لرصد المتحورات الجديدة، أو وحدة الرصد والخط الساخن التابعة لوحدة التحول الرقمي.
وأشاد «فاروق» ، بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي قامت بجهود كبيرة لرصد ومتابعة الموقف الوبائي وكذلك المعاهد البحثية التابعة، والتي نجحت في عزل العترة الجديدة ، واستكمال ذلك بتجهيزها للبدء في إنتاج وتوفير اللقاحات ومعايرتها في وقت قياسي للبدء في حملة فورية لحماية ثروتنا الحيوانية، مشيدا بجهود الخدمات البيطرية والبحوث الزراعية في التصدي للامراض الوبائية والعابرة للحدود.
كما أشاد وزير الزراعة، بدور وحدة التحول الرقمي في فتح قنوات للتواصل مع المربين والمنتجين الزراعيين ساهمت في تسريع عملية الرصد، حيث لعب الخط الساخن الموحد 19561 دورًا محوريًا في تلقي بلاغات المواطنين والمربين، مما مكن فرق الترصد الوبائي من تحديد أي حالات اشتباه محتملة في وقت قياسي.
وأكد «فاروق»، أن الوزارة ستقوم بتنفيذ خطة للتعامل الفوري مع مستجدات الموقف الوبائي العالمي تتضمن القيام بحملة متكاملة لتقديم اللقاحات اللازمة لحماية ثروتنا الحيوانية من خلال قوافل بيطرية تجوب كافة قري الجمهورية ، وكذلك تنفيذ حملة لطرق الأبواب للمزارعين والمربيين بداية من السبت القادم الموافق ١٦ اغسطس ، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالوزارة والتعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ وكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الريفي، لضمان نجاح حملة التحصين التي ستقوم بها الهيئة في الفترة المقبلة.
وأضاف «علاء فاروق»، ؤن تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية ، في أعمال الرصد والمتابعة وما تم من تطوير وهيكلة للجهاز الإداري بالوزارة، وكذلك رفع كفاءة الأطباء البيطريين وفرق البحث العلمي، وتوفير التجهيزات اللازمة للمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتركيز على البحوث التطبيقية التي تعود بالنفع المباشر على الكفاءة الانتاجية ، انعكست بشكل واضح في كفاءة العمل واتخاذ إجراءات استباقية يمكنها حماية ثروتنا الحيوانيّة وحماية وتعظيم الانتاج.
وشدد الوزير، على ضرورة استمرار المتابعة وتفعيل خطوط التواصل مع المواطنين والمربين من خلال الخط الساخن، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة لثروتنا الحيوانية وقدراتنا الانتاجية والحفاظ على الأمن الغذائي المصري ، مؤكدا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح بالتحرك الاستباقي للحد من انتشار الإصابات والسيطرة على الوضع.
وفي ذات السياق، أشار المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حصر للثروة الحيوانيّة المملوكة للمربين، وكذلك تنفيذ وتطوير مشروع البتلو والذي ساهم في تمويل المربين لما يقرب من ٥٠٠ ألف رأس ماشية ساهمت في تحسين دخول أكثر من ٤٥ الف أسرة من الأسر الريفية بتمويل يتجاوز ال ٩ مليار جنيه ، وكل الجهود اتي قامت بها الوزارة في تعظيم القدرات الانتاجية للثروة الحيوانية المصرية انعكست في تحقيق نسب أعلى من الامن الغذائي والتي ارتفعت من ٤٠٪ قبل ٢٠١٤ ووصلت إلى اكثر من ٦٠٪ في عام ٢٠٢٥ ، وهذا على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في الفترة.
من جانبه ، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية : "تلقينا توجيهات فورية من وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري. كان التحرك الاستباقي ضروريًا، للحفاظ على ثروتنا الحيوانية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة من أجل زيادة أعداد الرؤوس.
وأضاف «الأقنص»، أن هذه الجهود هي نموذج للعمل الجماعي المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، والتكامل بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد مركز البحوث الزراعية، والتفاعل الإيجابي من المربين، هو ما مكننا من تجاوز هذا التحدي الذي تم رصده في دور الحوار بنجاح.
وأشار «الأقنص»، إلى الدور الحيوي و الهام الذي قامت به اللجان الاستشارية التابعة للهيئة والتي ضمت العديد من اصحاب الخبرات و القامات العلمية و العملية، والتي قامت بدورها في تقديم المعلومات والتوصيات العلمية اللازمة للتعامل مع هذا الموقف بمنهج علمي منظم ومنضبط بما يعود بالنفع على ثروتنا الحيوانية.
وأكد «الأقنص»، أن المتابعة المستمرة التي يقوم بها وزير الزراعة ، وبشكل لحظي ساهمت بشكل كبير في تحفيز العاملين بالهيئة وبكافة الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهد.
وفي هذا السياق ، أكد الاقنص، أنه كان يقدم تقريرا بشكل شبه لحظي للوزير لمتابعة الموقف والإفادة بكافة المستجدات.
من جانبه، قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز يضم خبرات علمية وبحثية على أعلى مستوى، وتم توجيهها للتعامل الفوري مع الأزمة المحتملة، من خلال فرق متخصصة من معهد بحوث الصحة الحيوانيّة، بقيادة الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، حيث شاركت في المأموريات الحقلية لجمع العينات ونقلها إلى المعامل المختصه والتابعة للمعهد بهدف التشخيص المبكر والدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، ثم عزل العترة الجديدة وتأكيدها، وكانت هذه الخطوة حاسمة لتحديد خصائص الفيروس بدقة من خلال إجراء التحليل الجيني، وتجهيزها لتكون مناسبة لإنتاج اللقاح.
وأوضح رئيس البحوث الزراعية، أيضاً إنه بناءً على هذه النتائج، بدأ معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وبشكل فوري من خلال خبراء ومتخصصين وفرق الباحثين تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدير المعهد، في إعداد اللقاح المناسب، وعملت فرق المعهد في فترة قياسية، وعلى مدار الساعة، لتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات بأعلى معايير الجودة في ظل تراكم الخبرات الكبيرة للباحثين بالمعهد، وكذلك في ظل توافر خطوط انتاج على تراعي افضل مستويات الجودة الانتاجية كما ونوعاً.
وأشار « عبدالعظيم»، إلى أن الجودة مكون اساسي من مكونات العمل في المركز ومعاهده عبر جهود متواصلة من تطبيقات البحوث التي لم تتوقف عند إنتاج اللقاحات فحسب، بل امتدت لتشمل ضمان جودتها وفعاليتها.
وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية، بدور المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية، حيث قامت فرق العمل والمختصين باشراف د سمير عبد المعز مدير المعمل في وقت قياسي بمراجعة شاملة لجميع دفعات اللقاحات المنتجة، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
بدء حملة التحصين الشاملة السبت المقبل.. رفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات الطب البيطري.. وتوفير الكميات
الماشية فيروس جديد يهدد الثروة الحيوانية فى مصر نظرا لانتشاره بدول الجوار مما جعل وزارة الزراعة تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية الماشية ، فأعلنت الوزارة عن انطلاق حملة قوافل بيطرية مجانية على مستوى الجمهورية لتحصين الماشية ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية. وتعد الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الخطيرة التى تصيب الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وينتشر بسرعة عبر التنفس أو الحليب أو الحيوانات الحاملة للمرض ، كما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لإنه قد يؤدى إلي هلاك الحيوانات خاصة الصغار . وتأتي هذه الحملة تتويجًا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءًا من الإنذار المبكر وصولًا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي. بدأت قصة النجاح من خلال المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عندما رصدت الهيئة، انتشارًا متسارعًا للعترة SAT1 في عدة دول مجاورة، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية. حماية الثروة الحيوانية لايقبل التأخير وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية «لا يقبل التأخير»، مشددًا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح لنا بالتحرك الاستباقي قبل تفاقم الوضع، وبدء حملة التحصين الشاملة يوم السبت المقبل لحماية رؤوس الماشية في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر. وقال «فاروق»، ان الوزارة كانت تتبني منهج لإعادة الهيكلة بهدف الوصول إلى هذا التناغم في العمل من اجل ان تتمكن الوزارة من مجابهة أي طارئ وتعمل على تلبية احتياجات المزارعين والمربيين باقصى سرعة ممكنه. وأضاف وزير الزراعة إن هذه الاجراءات السريعة تتوجب الشكر لكافة العاملين والمختصين سواءا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التي قامت بالمتابعة الفعالة لرصد المتحورات الجديدة أو وحدة الرصد والخط الساخن التابعة لوحدة التحول الرقمي. عزل العترة الجديدة وأشاد «فاروق» بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي قامت بجهود كبيرة لرصد ومتابعة الموقف الوبائي وكذلك المعاهد البحثية التابعة، والتي نجحت في عزل العترة الجديدة وإستكمال ذلك بتجهيزها للبدء في إنتاج وتوفير اللقاحات ومعايرتها في وقت قياسي للبدء في حملة فورية لحماية ثروتنا الحيوانية، مشيدا بجهود الخدمات البيطرية والبحوث الزراعية في التصدي للامراض الوبائية والعابرة للحدود. كما أشاد وزير الزراعة، بدور وحدة التحول الرقمي في فتح قنوات للتواصل مع المربين والمنتجين الزراعيين ساهمت في تسريع عملية الرصد، حيث لعب الخط الساخن الموحد 19561 دورًا محوريًا في تلقي بلاغات المواطنين والمربين، مما مكن فرق الترصد الوبائي من تحديد أي حالات اشتباه محتملة في وقت قياسي. واكد «فاروق»، ان الوزارة ستقوم بتنفيذ خطة للتعامل الفوري مع مستجدات الموقف الوبائي العالمي تتضمن القيام بحملة متكاملة لتقديم اللقاحات اللازمة لحماية ثروتنا الحيوانية من خلال قوافل بيطرية تجوب كافة قري الجمهورية ، وكذلك تنفيذ حملة لطرق الأبواب للمزارعين والمربيين بداية من السبت القادم الموافق ١٦ اغسطس ، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالوزارة والتعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ وكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الريفي، لضمان نجاح حملة التحصين التي ستقوم بها الهيئة في الفترة المقبلة. وأضاف «علاء فاروق»، إن تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الخدمات البيطرية و مركز البحوث الزراعية في أعمال الرصد والمتابعة وما تم من تطوير وهيكلة للجهاز الإداري بالوزارة وكذلك رفع كفاءة الاطباء البيطريين وفرق البحث العلمي وتوفير التجهيزات اللازمة للمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتركيز على البحوث التطبيقة التي تعود بالنفع المباشر على الكفاءة الانتاجية ، انعكست بشكل واضح في كفاءة العمل واتخاذ اجراءات استباقية يمكنها حماية ثروتنا الحيوانيّة وحماية وتعظيم الانتاج. وشدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة استمرار المتابعة وتفعيل خطوط التواصل مع المواطنين والمربين من خلال الخط الساخن، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة لثروتنا الحيوانية وقدراتنا الانتاجية والحفاظ على الأمن الغذائي المصري مؤكدا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح بالتحرك الاستباقي للحد من انتشار الإصابات والسيطرة على الوضع. حصر الثروة الحيوانية وفي ذات السياق اشار المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة الي، ان الوزارة قامت بتنفيذ حصر للثروة الحيوانيّة المملوكة للمربين وكذلك تنفيذ وتطوير مشروع البتلو والذي ساهم في تمويل المربين لما يقرب من ٥٠٠ الف رأس ماشية ساهمت في تحسين دخول اكثر من ٤٥ الف أسره من الأسر الريفية بتمويل يتجاوز ال ٩ مليار جنيه ، وكل الجهود اتي قامت بها الوزارة في تعظيم القدرات الانتاجية للثروة الحيوانية المصرية انعكست في تحقيق نسب اعلى من الامن الغذائي والتي ارتفعت من ٤٠٪ قبل ٢٠١٤ ووصلت إلى اكثر من ٦٠٪ في عام ٢٠٢٥ ، وهذا على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في الفترة. رفع درجة الاستعداد القصوى ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية : "تلقينا توجيهات فورية من معالي وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري. كان التحرك الاستباقي ضروريًا، للحفاظ على ثروتنا الحيوانية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة من اجل زيادة اعداد الرؤوس. وأضاف «الأقنص»، إن هذه الجهود هي نموذج للعمل الجماعي المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، والتكامل بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد مركز البحوث الزراعية، والتفاعل الإيجابي من المربين، هو ما مكننا من تجاوز هذا التحدي الذي تم رصده في دور الحوار بنجاح. واشار «الأقنص»، إلي الدور الحيوي و الهام الذي قامت به اللجان الاستشارية التابعة للهيئة والتي ضمت العديد من اصحاب الخبرات و القامات العلمية و العملية، والتي قامت بدورها في تقديم المعلومات والتوصيات العلمية اللازمة للتعامل مع هذا الموقف بمنهج علمي منظم ومنضبط بما يعود بالنفع على ثروتنا الحيوانية. واكد «الأقنص»، ان المتابعة المستمرة التي يقوم بها وزير الزراعة وبشكل لحظي ساهمت بشكل كبير في تحفيز العاملين بالهيئة وبكافة الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهد، وفي هذا السياق اكد الاقنص انه كان يقدم تقريرا بشكل شبه لحظي للوزير لمتابعة الموقف والافادة بكافة المستجدات. تحديد خصائص الفيروس بدقة ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز يضم خبرات علمية وبحثية على أعلى مستوى، وتم توجيهها للتعامل الفوري مع الأزمة المحتملة، من خلال فرق متخصصة من معهد بحوث الصحة الحيوانيّة، بقيادة الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، حيث شاركت في المأموريات الحقلية لجمع العينات ونقلها إلى المعامل المختصه والتابعة للمعهد بهدف التشخيص المبكر والدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، ثم عزل العترة الجديدة وتأكيدها، وكانت هذه الخطوة حاسمة لتحديد خصائص الفيروس بدقة من خلال إجراء التحليل الجيني، وتجهيزها لتكون مناسبة لإنتاج اللقاح. وأوضح رئيس البحوث الزراعية أيضاً إنه بناءً على هذه النتائج، بدأ معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وبشكل فوري من خلال خبراء ومتخصصين وفرق الباحثين تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدير المعهد، في إعداد اللقاح المناسب، وعملت فرق المعهد في فترة قياسية، وعلى مدار الساعة، لتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات بأعلى معايير الجودة في ظل تراكم الخبرات الكبيرة للباحثين بالمعهد، وكذلك في ظل توافر خطوط انتاج على تراعي افضل مستويات الجودة الانتاجية كما ونوعاً. وأشار « عبدالعظيم»، إلي إن الجودة مكون اساسي من مكونات العمل في المركز ومعاهده عبر جهود متواصلة من تطبيقات البحوث التي لم تتوقف عند إنتاج اللقاحات فحسب، بل امتدت لتشمل ضمان جودتها وفعاليتها. وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية، بدور المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية، حيث قامت فرق العمل والمختصين باشراف د سمير عبد المعز مدير المعمل في وقت قياسي بمراجعة شاملة لجميع دفعات اللقاحات المنتجة، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة الدولية.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
قصة نجاح.. كيف واجهت وزارة الزراعة العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية؟
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة شاملة تتضمن حملة قوافل بيطرية تتحرك بدءا من يوم السبت القادم ، للتحصين ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، والتي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في استجابة سريعة ومحكمة لتحدي وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر. وتأتي هذه الحملة تتويجًا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءًا من الإنذار المبكر وصولًا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي. بدأت قصة النجاح من خلال المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عندما رصدت الهيئة، انتشارًا متسارعًا للعترة SAT1 في عدة دول مجاورة، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية. وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية «لا يقبل التأخير»، مشددًا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح لنا بالتحرك الاستباقي قبل تفاقم الوضع، وبدء حملة التحصين الشاملة يوم السبت المقبل لحماية رؤوس الماشية في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر. وقال «فاروق»، إن الوزارة كانت تتبني منهج لإعادة الهيكلة بهدف الوصول إلى هذا التناغم في العمل من اجل ان تتمكن الوزارة من مجابهة أي طارئ وتعمل على تلبية احتياجات المزارعين والمربيين باقصى سرعة ممكنة. وأضاف وزير الزراعة، أن هذه الاجراءات السريعة تتوجب الشكر لكافة العاملين والمختصين سواءا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التي قامت بالمتابعة الفعالة لرصد المتحورات الجديدة، أو وحدة الرصد والخط الساخن التابعة لوحدة التحول الرقمي. وأشاد «فاروق» ، بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي قامت بجهود كبيرة لرصد ومتابعة الموقف الوبائي وكذلك المعاهد البحثية التابعة، والتي نجحت في عزل العترة الجديدة ، واستكمال ذلك بتجهيزها للبدء في إنتاج وتوفير اللقاحات ومعايرتها في وقت قياسي للبدء في حملة فورية لحماية ثروتنا الحيوانية، مشيدا بجهود الخدمات البيطرية والبحوث الزراعية في التصدي للامراض الوبائية والعابرة للحدود. كما أشاد وزير الزراعة، بدور وحدة التحول الرقمي في فتح قنوات للتواصل مع المربين والمنتجين الزراعيين ساهمت في تسريع عملية الرصد، حيث لعب الخط الساخن الموحد 19561 دورًا محوريًا في تلقي بلاغات المواطنين والمربين، مما مكن فرق الترصد الوبائي من تحديد أي حالات اشتباه محتملة في وقت قياسي. وأكد «فاروق»، أن الوزارة ستقوم بتنفيذ خطة للتعامل الفوري مع مستجدات الموقف الوبائي العالمي تتضمن القيام بحملة متكاملة لتقديم اللقاحات اللازمة لحماية ثروتنا الحيوانية من خلال قوافل بيطرية تجوب كافة قري الجمهورية ، وكذلك تنفيذ حملة لطرق الأبواب للمزارعين والمربيين بداية من السبت القادم الموافق ١٦ اغسطس ، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالوزارة والتعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ وكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الريفي، لضمان نجاح حملة التحصين التي ستقوم بها الهيئة في الفترة المقبلة. وأضاف «علاء فاروق»، ؤن تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية ، في أعمال الرصد والمتابعة وما تم من تطوير وهيكلة للجهاز الإداري بالوزارة، وكذلك رفع كفاءة الأطباء البيطريين وفرق البحث العلمي، وتوفير التجهيزات اللازمة للمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتركيز على البحوث التطبيقية التي تعود بالنفع المباشر على الكفاءة الانتاجية ، انعكست بشكل واضح في كفاءة العمل واتخاذ إجراءات استباقية يمكنها حماية ثروتنا الحيوانيّة وحماية وتعظيم الانتاج. وشدد الوزير، على ضرورة استمرار المتابعة وتفعيل خطوط التواصل مع المواطنين والمربين من خلال الخط الساخن، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة لثروتنا الحيوانية وقدراتنا الانتاجية والحفاظ على الأمن الغذائي المصري ، مؤكدا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح بالتحرك الاستباقي للحد من انتشار الإصابات والسيطرة على الوضع. وفي ذات السياق، أشار المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حصر للثروة الحيوانيّة المملوكة للمربين، وكذلك تنفيذ وتطوير مشروع البتلو والذي ساهم في تمويل المربين لما يقرب من ٥٠٠ ألف رأس ماشية ساهمت في تحسين دخول أكثر من ٤٥ الف أسرة من الأسر الريفية بتمويل يتجاوز ال ٩ مليار جنيه ، وكل الجهود اتي قامت بها الوزارة في تعظيم القدرات الانتاجية للثروة الحيوانية المصرية انعكست في تحقيق نسب أعلى من الامن الغذائي والتي ارتفعت من ٤٠٪ قبل ٢٠١٤ ووصلت إلى اكثر من ٦٠٪ في عام ٢٠٢٥ ، وهذا على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في الفترة. من جانبه ، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية : "تلقينا توجيهات فورية من وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري. كان التحرك الاستباقي ضروريًا، للحفاظ على ثروتنا الحيوانية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة من أجل زيادة أعداد الرؤوس. وأضاف «الأقنص»، أن هذه الجهود هي نموذج للعمل الجماعي المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، والتكامل بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد مركز البحوث الزراعية، والتفاعل الإيجابي من المربين، هو ما مكننا من تجاوز هذا التحدي الذي تم رصده في دور الحوار بنجاح. وأشار «الأقنص»، إلى الدور الحيوي و الهام الذي قامت به اللجان الاستشارية التابعة للهيئة والتي ضمت العديد من اصحاب الخبرات و القامات العلمية و العملية، والتي قامت بدورها في تقديم المعلومات والتوصيات العلمية اللازمة للتعامل مع هذا الموقف بمنهج علمي منظم ومنضبط بما يعود بالنفع على ثروتنا الحيوانية. وأكد «الأقنص»، أن المتابعة المستمرة التي يقوم بها وزير الزراعة ، وبشكل لحظي ساهمت بشكل كبير في تحفيز العاملين بالهيئة وبكافة الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهد. وفي هذا السياق ، أكد الاقنص، أنه كان يقدم تقريرا بشكل شبه لحظي للوزير لمتابعة الموقف والإفادة بكافة المستجدات. من جانبه، قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز يضم خبرات علمية وبحثية على أعلى مستوى، وتم توجيهها للتعامل الفوري مع الأزمة المحتملة، من خلال فرق متخصصة من معهد بحوث الصحة الحيوانيّة، بقيادة الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، حيث شاركت في المأموريات الحقلية لجمع العينات ونقلها إلى المعامل المختصه والتابعة للمعهد بهدف التشخيص المبكر والدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، ثم عزل العترة الجديدة وتأكيدها، وكانت هذه الخطوة حاسمة لتحديد خصائص الفيروس بدقة من خلال إجراء التحليل الجيني، وتجهيزها لتكون مناسبة لإنتاج اللقاح. وأوضح رئيس البحوث الزراعية، أيضاً إنه بناءً على هذه النتائج، بدأ معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وبشكل فوري من خلال خبراء ومتخصصين وفرق الباحثين تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدير المعهد، في إعداد اللقاح المناسب، وعملت فرق المعهد في فترة قياسية، وعلى مدار الساعة، لتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات بأعلى معايير الجودة في ظل تراكم الخبرات الكبيرة للباحثين بالمعهد، وكذلك في ظل توافر خطوط انتاج على تراعي افضل مستويات الجودة الانتاجية كما ونوعاً. وأشار « عبدالعظيم»، إلى أن الجودة مكون اساسي من مكونات العمل في المركز ومعاهده عبر جهود متواصلة من تطبيقات البحوث التي لم تتوقف عند إنتاج اللقاحات فحسب، بل امتدت لتشمل ضمان جودتها وفعاليتها. وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية، بدور المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية، حيث قامت فرق العمل والمختصين باشراف د سمير عبد المعز مدير المعمل في وقت قياسي بمراجعة شاملة لجميع دفعات اللقاحات المنتجة، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة الدولية.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
يفتح أسواق جديدة للتصدير.. الزراعة تجدد اعتماد معمل الرقابة على الإنتاج الداجني
أعلنت وزارة الزراعة، عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة المعامل التابعة للمراكز البحثية لوزارة الزراعة. وجاء هذا التجديد بعد مراجعة شاملة للعمليات والإجراءات المتبعة في المعمل، بمتابعة مستمره من د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقد سبق و حصل المعمل على اعتماده الاول من " الإيجاك " عام 2005 في 38 اختبارًا مختلفًا، و هذا الإنجاز يبرهن على استمرارية الكفاءة الفنية والمهنية للمعمل، وقدرته على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرقابة على الإنتاج الداجني. وقالت د سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذا التجديد يمثل إضافة نوعية لمكانة المعهد ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر في خطوة تؤكد على التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بأعلى معايير الجودة العالمية. وأكدت «عيد»، أن الاعتماد من هيئة دولية مرموقة مثل "إيجاك" يمنح ثقة أكبر في النتائج الصادرة عن المعمل، ويؤكد على دقة وكفاءة الفحوصات التي تُجرى لضمان سلامة الإنتاج الداجني المصري. وأضافت مدير معهد صحة الحيوان، أن المعمل يعمل باستمرار على تطوير قدراته وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضحت «عيد» ان اعتماد المعمل المرجعي للدواجن يعطي ثقة محلية ودولية في نتائج التحاليل والفحص ويجعل نتائج المعمل مقبولة في التجارة الدولية (تصدير واستيراد الدواجن ومنتجاتها) مشيرة إلي إنه يضمن أن الرقابة على صحة وإنتاج الدواجن تتم وفق أسس علمية دقيقة ويعزز سمعة مصر في المجال البيطري والرقابة الغذائية. وأشارت مدير معهد صحة الحيوان ، الي ان الاعتماد سينعكس مباشرة على صناعة الدواجن المصرية وفرضها التصديرية، لأنه يوفر شهادة موثوقة للفحوص والتحاليل المطلوبة من الدول المستوردة و يزيد فرص فتح أسواق جديدة لأن أغلب الدول لا تقبل منتجات إلا من معامل معتمدة دولياً، كما ان هذا الاعتماد سيقلل من زمن وإجراءات الفحص عند التصدير، لأن النتائج تصبح معترفًا بها مباشرة ويدعم سمعة مصر كمصدر آمن لمنتجات الدواجن، ما يرفع الطلب الخارجي للمنتجات المصرية ذات الصلة بالمعمل.
