هكذا تخطط المعارضة التركية لإجبار الحكومة على انتخابات مبكرة

أنقرة- في أعقاب التطورات القضائية في ملف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، قرر حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- الدفع باتجاه إدراج الانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن أولويات إستراتيجيته السياسية للمرحلة المقبلة.
ورغم أن الحكومة لم تعلن أي نية لتقديم موعد الانتخابات المقررة في 2028، فإن المعارضة ترى في قرار عزل إمام أوغلو نقطة تحول تستوجب تصعيدا سياسيا، بينما تؤكد الأوساط الحكومية أن الإجراءات بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول تمت في إطار القانون والقضاء المستقل، دون أي بُعد سياسي مباشر.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن "الشعب الجمهوري" يعمل على بلورة خطة تقوم على استقالات جماعية من البرلمان، تهدف إلى خلق شغور في عدد كاف من المقاعد البرلمانية، مما يفرض دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في بعض الدوائر.
ويستند هذا التحرك إلى المادة الدستورية التي تنص على إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في الدورة التشريعية، إذا تجاوز عدد المقاعد الشاغرة نسبة 5% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان التركي ، أي ما يعادل 30 مقعدا من أصل 600، وحاليا، تشير المعطيات إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، مما يعني أن استقالة نحو 22 نائبا من نواب الحزب قد تفي بالحد الأدنى المطلوب قانونيا.
وفي هذا السياق، أكد زعيم الحزب أوزغور أوزال أن خيار الانتخابات النصفية مطروح بجدية على الطاولة، مضيفا أن "توفر 30 مقعدا شاغرا سيجبر الدولة على فتح صناديق الاقتراع خلال 90 يوما"، وفق نص الدستور، كما حذر من أن أي محاولة لتعطيل هذا المسار أو رفض استقالات النواب قد تكلف الحكومة ثمنا سياسيا باهظا.
وقالت مصادر مقربة من قيادة الحزب للجزيرة نت، إن الحزب أدرج رسميا خيار الانتخابات المبكرة ضمن أجندته السياسية، كجزء من الرد على ما وصفه بـ"الأزمة الدستورية" الناتجة عن توقيف إمام أوغلو، وإنه يجري حاليا إعداد عمليات محاكاة ميدانية في عدد من الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل انتخابي، تحسّبا لاحتمال الدخول في معركة انتخابية فرعية في الخريف المقبل، إذا نجحت خطوة الاستقالات الجماعية.
تحرك جاد
وأكد مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن "تلويح الحزب بورقة الانتخابات النصفية لا يُعد مناورة سياسية أو خطوة تكتيكية عابرة، بل يمثل تحركا جادا يُعبّر عن احترام الإرادة الشعبية، ويهدف لحماية الدولة القانونية والديمقراطية في وجه الانحدار السياسي الراهن" على حد تعبيره.
وفي تصريحات للجزيرة نت، شدد إيشيلداق على أن الحزب يأخذ بعين الاعتبار العقبات القانونية والبرلمانية المحتملة، لكنه في الوقت ذاته يرفض القبول بأن تُستخدم هذه العقبات ذريعة لتعطيل تمثيل الشعب أو حرمانه من حقوقه السياسية.
وقال "نحن عازمون على مواصلة النضال حتى النهاية، من أجل فتح الطريق أمام انتخابات نزيهة وحرة، وتجاوز الحواجز الموضوعة في وجه التمثيل الديمقراطي الحقيقي".
وأضاف أن التصعيد الأخير يتجاوز قضية اعتقال أكرم إمام أوغلو، موضحا أن الخطوة "تأتي في سياق أوسع للدفاع عن العدالة، واستقلال القضاء، وكرامة المجتمع الذي يُحاصر بالفقر والتهميش"، وتابع "من الخطأ اختزال هذه المبادرة باعتبارها مجرد رد فعل سياسي، فهي تعبير عن رؤية اجتماعية كاملة تنطلق من جوهر الفكر الاجتماعي الديمقراطي، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وحرية وكرامة".
واختتم بالقول إن الحزب يضع نصب عينيه مسؤولية إنقاذ البلاد من مسارها السلبي الحالي، مضيفا أن "المجتمع يعيش تحت وطأة فقر عميق، وهذه الخطوة ضرورية لإيقاف هذا التدهور، إن الدفاع عن الديمقراطية ليس خيارا سياسيا فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي".
رفض قاطع
في المقابل، تبنت الحكومة التركية وتحالف "الجمهور" الحاكم، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية و الحركة القومية ، موقفا صارما إزاء تهديدات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، ووصفت الخطوة بأنها "عديمة الجدوى".
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في حزب العدالة والتنمية أن تفعيل هذه الانتخابات يتطلب قرارا من البرلمان بقبول استقالات النواب، وهو ما يمكن للأغلبية الحاكمة تعطيله بسهولة.
وشدد الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على أن تركيا ستكمل دورتها الانتخابية حتى عام 2028، مشيرا إلى أن "البلاد بحاجة إلى تركيز كامل على التحديات الاقتصادية والأمنية، لا إلى استنزافها مجددا في أجواء انتخابية".
واعتبر أن تصعيد المعارضة ومطالبتها بالانتخابات المبكرة يهدف إلى "زعزعة الاستقرار السياسي" الذي تحقق بعد انتخابات 2023، ملمحا إلى أن بعض هذه الدعوات تعكس تنافسا داخليا بين أطياف المعارضة.
من جانبه، اتخذ زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي نبرة أكثر حدة، واصفا مطالب المعارضة بأنها "غير واقعية"، ومؤكدا أن التحالف الحاكم لن يفرط بـ"أمانة الشعب" التي منحت الرئيس أردوغان ولاية جديدة قبل أقل من عامين.
قيود دستورية
ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن سيناريو "الانتخابات النصفية" الذي تلوح به المعارضة يواجه عقبات دستورية وإجرائية معقدة تجعل تنفيذه غير مضمون النتائج.
ويوضح في حديث للجزيرة نت، أن الدستور التركي ينص على إلزامية إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في كل دورة تشريعية إذا شغر 5% من مقاعد البرلمان (30 مقعدا من أصل 600)، إلا أن الوصول إلى هذا الحد القانوني لا يكون تلقائيا.
فبحسب المادة 84 من الدستور، لا تصبح استقالة أي نائب نافذة إلا بموافقة الجمعية العامة للبرلمان، مما يمنح التحالف الحاكم -بفضل أغلبيته- قدرة عملية على عرقلة قبول الاستقالات ومنع تحقق الشغور المطلوب.
ويضيف تورال أن نافذة تنفيذ الانتخابات التكميلية تضيق أكثر بفعل القيد القانوني الذي يمنع تنظيمها في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، مما يحصر إمكانية تنفيذها فعليا خلال عامي 2025 و2026 فقط.
من جانبه، يرى المحلل السياسي علي الأسمر أن تحرك حزب الشعب الجمهوري نحو الانتخابات المبكرة يأتي في توقيت غير موات، ويحرك ملفا لا يشكل أولوية للدولة التركية حاليا.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الأسمر أن الحكومة منشغلة في هذه المرحلة بملفات إستراتيجية كبرى تفوق في أهميتها الحسابات الداخلية، مشيرا إلى التطورات الجارية في سوريا بعد سقوط النظام، والتصعيد مع إسرائيل، وتحركات الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية.
ويضيف الأسمر أن الزخم الأمني الحالي بلغ ذروته مع إعلان حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر لبحث خيار ترك السلاح، وهو ما يُعد لحظة تاريخية فارقة تضع هدف "تركيا بلا إرهاب" في مقدمة أولويات الدولة.
وفي هذا السياق، يعتبر الأسمر أن دعوات المعارضة لانتخابات نصفية أو مبكرة تبدو "خارج السياق، وتفتقر للوزن السياسي والواقعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

أردوغان يدعو الحكومة السورية لتنفيذ اتفاقها مع "قسد"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة السورية إلى التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، الذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه. وفي حديثه لصحفيين على متن طائرة من بودابست، قال أردوغان إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات. ونقل مكتب أردوغان عن الرئيس قوله اليوم "نتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة". وأضاف أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم. وفي مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ، اتفاقا لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة. كما نص الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الرئيس المخلوع بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 53 عاما من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، وكذلك مجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

كينيا تعترف بدورها في اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية

أثارت قضية اعتقال زعيم المعارضة الأوغندية، كيزا بيسيجي، في العاصمة الكينية نيروبي، ثم ترحيله إلى أوغندا لمحاكمته، جدلا واسعا محليا ودوليا. فقد أقرّ مسؤول كيني رفيع، لأول مرة، بأن بلاده ساعدت في اختطاف بيسيجي على أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع محاميه إلى اتهام نيروبي بأنها تصرفت كـ"دولة مارقة" تتجاوز القانون. وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إن "كينيا تعاونت مع السلطات الأوغندية" في هذه القضية، رغم إنكار الحكومة الكينية السابق لأي دور في عملية الاختطاف. وأوضح مودافادي أن بيسيجي لم يكن يسعى للجوء في كينيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع أوغندا "يجب إدارتها بحذر من أجل المصلحة الوطنية الأوسع". من جانبها، أعربت المعارضة الكينية والمحامية التي تمثل بيسيجي، مارثا كاروا، عن استيائها الشديد من اعتراف مودافادي، معتبرة أن تصرفات كينيا وأوغندا في هذه القضية "خارج نطاق القانون تماما" ووصفتهما بـ"الدولتين المارقتين". بيسيجي، الطبيب السابق للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ نحو 4 عقود، تحول إلى معارض سياسي وواجه محاكمة بتهمة الخيانة، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام ، في ظل اقتراب انتخابات يناير/كانون الثاني القادم التي يترشح فيها موسيفيني لولاية جديدة. وقد نُقلت محاكمة بيسيجي مؤخرا من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية، بعد إضرابه عن الطعام، رغم إقرار البرلمان الأوغندي مؤخرا قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنشاء محاكم عسكرية للنظر في قضايا المدنيين، متجاوزا قرارا سابقا من المحكمة العليا. واتهم محامو بيسيجي النظام القضائي بالتأجيل المتكرر للجلسات وحرمانه من فرصة الإفراج بكفالة، مما يثير مخاوف من انتهاكات قانونية مستمرة. في سياق أوسع، اعتبر نشطاء حقوقيون أن اختطاف بيسيجي ومحاكمته جزء من تراجع الديمقراطية في منطقة شرق أفريقيا ، حيث يواجه أيضا زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو محاكمة بتهمة الخيانة قبيل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. وقد تعرض العديد من النشطاء الأجانب الذين حاولوا متابعة محاكمات المعارضة في المنطقة للاعتقال والترحيل، من بينهم مارثا كاروا، التي اتهمت حكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا بـ"التعاون في قمع المواطنين وانتهاك حقوقهم".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

أميركا تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا

كشف مصدر دبلوماسي أميركي في تركيا لرويترز أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب ، مبعوثا خاصا إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي. وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي". وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية ب مجلس الشيوخ ، إنه سمح لموظفي السفارة الأميركية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. وأكد روبيو أن بلاده تريد نجاح الحكومة السورية الحالية، محذرا من أن البديل سيكون "حربا أهلية شاملة وفوضى" من شأنها أن تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وأوضح الوزير الأميركي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي 2025 الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن نيّة إدارته رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.