رسوم ترمب الجمركية تدفع أسعار السيارات الجديدة إلى أعلى

دخلت الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهي سياسة قال الرئيس ترمب إنها ستعزز الاستثمارات والوظائف في الولايات المتحدة، لكن المحللين يقولون إن هذه الرسوم سترفع أسعار السيارات الجديدة بمئات أو حتى آلاف الدولارات.
وتطبق الرسوم بنسبة 25 في المئة على جميع السيارات التي جُمعت خارج الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تُطبق الرسوم أيضاً على قطع غيار السيارات المستوردة بدءاً من الثالث من مايو(أيار) المقبل، مما سيرفع كلف السيارات التي تُجمع محلياً وكذلك إصلاحات السيارات.
وسيكون هناك استثناء جزئي للسيارات المصنوعة في المكسيك أو كندا التي تلتزم شروط اتفاقات التجارة الحرة مع تلك الدول، ولن يتعين على شركات صناعة السيارات دفع رسوم على قطع مثل المحركات أو أجهزة النقل أو البطاريات التي صُنعت في الولايات المتحدة ورُكبن في السيارات في مصانع المكسيك أو كندا.
وسيسهم هذا الاستثناء في تقليل التأثير في سيارات مثل "شيفروليه إيكوينوكس" الكهربائية، التي تُجمع في المكسيك ولكنها تشمل حزمة بطارية ومكونات أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة، كذلك ستدفع شركة "جنرال موتورز" الرسوم فقط على الجزء من السيارة المصنوع في الخارج.
قطع الغيار
في الوقت نفسه سترفع الرسوم على قطع الغيار من كلفة السيارات التي تصنع في ولايات مثل ميشيغان وتينيسي وأوهايو، أو غيرها، ذلك لأن معظم السيارات التي تخرج من المصانع الأميركية تحوي مكونات مصنوعة في الخارج، وغالباً ما تشكل هذه المكونات أكثر من نصف كلفة السيارة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فعلى سبيل المثال، نحو 90 في المئة من قيمة بعض سيارات مرسيدس-بنز المصنوعة في ألاباما يتكون من محركات وناقلات حركة مستوردة من أوروبا، وفقاً للبيانات التي جمعتها إدارة السلامة المرورية الوطنية.
وسيختلف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات الفردية بصورة وسعى. فسيارات مثل تسلا موديل Y، المصنوعة في تكساس وكاليفورنيا، أو هوندا باسبورت، المصنوعة في ألاباما، تحوي نسباً عالية من القطع المصنوعة في الولايات المتحدة ومن ثم ستدفع رسوماً أقل.
السيارات المصنعة في الخارج
وستكون الرسوم الجمركية الأعلى على السيارات المصنعة في الخارج، مثل تويوتا بريوس المصنوعة في اليابان أو سيارات بورش الرياضية المصنوعة في ألمانيا.
وحتى الأشخاص الذين لا يشترون سيارات جديدة سيتأثرون بالرسوم الجمركية لأنهم سيدفعون أكثر مقابل قطع الغيار مثل الإطارات وأسطوانات المكابح ومرشحات الزيت.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "فيرجينيا تاير أند أوتو"، مايكل هولمز، وهي سلسلة من ورش الإصلاح والصيانة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه هو ومورديه سيحاولون في البداية امتصاص معظم الكلفة المتزايدة، وأضاف "هذا ليس مستداماً، إنه تفكير سحري إذا اعتُقد أن الشركات لن تنقل هذه الكلف على المستهلكين".
وقال المحللون إن الرسوم الجمركية على السيارات قد تدفع أيضاً أسعار السيارات المستعملة للارتفاع مع مرور الوقت، من خلال زيادة الطلب على تلك السيارات لأنها ستصبح غير ميسورة الكلفة بالنسبة إلى كثير من المشترين وقد ترتفع أيضاً أقساط التأمين لأن كلف الإصلاح ستكون أعلى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.

الوئام

منذ 11 ساعات

• الوئام

قبة ترمب الذهبية.. ما نعرفه عن المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي الفضائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق مشروع دفاع صاروخي فضائي باسم 'القبة الذهبية' بقيمة 175 مليار دولار، مع تعيين قائد للمشروع الطموح. يهدف النظام إلى استغلال شبكة من مئات الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة استشعار متطورة واعتراضات دقيقة، للقضاء على الصواريخ المعادية خلال مرحلة الإطلاق البطيئة والقابلة للتنبؤ، من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. القبة الذهبية.. اعتراض في 'مرحلة التعزيز' سيتم كشف الصاروخ المعادي فور انطلاقه، ثم يتم إسقاطه بواسطة اعتراض صاروخي أو ليزر قبل دخوله الفضاء أو خلال رحلته عبر الفضاء باستخدام أنظمة دفاع أرضية حالية في كاليفورنيا وألاسكا. ويشتمل النظام أيضًا على طبقة دفاعية أرضية لحماية الولايات المتحدة، مشابهة لما درسته وكالة الدفاع الصاروخي خلال الإدارة السابقة لترمب. بين القبة الذهبية والحديدية أوضح ترمب أن المشروع مستوحى من نجاح 'القبة الحديدية' الإسرائيلية، التي تم تطويرها لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها حماس من غزة. وقد دعمته الولايات المتحدة وتستخدم هذه التقنية أساليب متقدمة لتحديد الصواريخ التي تهدد المناطق المأهولة فقط، ما يعزز فاعليتها ويقلل من الإطلاقات غير الضرورية. تشابه مع مبادرة 'حرب النجوم' للرئيس ريغان يرى ترمب أن مشروع القبة الذهبية يُكمل مهمة 'المبادرة الاستراتيجية للدفاع' التي أطلقها رونالد ريغان قبل 40 عامًا، والتي كانت تهدف إلى بناء نظام فضائي قادر على التصدي للهجمات النووية عبر اعتراض الصواريخ خلال مراحل إطلاقها وطيرانها. رغم فشل مشروع ريغان بسبب تكلفته العالية وتعقيداته التقنية، تعيد القبة الذهبية هذه الرؤية بتقنيات متطورة وتكلفة ضخمة. فضاء ماسك وشراكات تقنية واسعة تتصدر شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك قائمة الشركات المرشحة لتطوير أقمار النظام واعتراضاته، إلى جانب شركات مثل بالانتير وأندوريل، بالإضافة إلى شركات دفاع تقليدية مثل L3 Harris وتيكنولوجيز، لوكهيد مارتن، وRTX. كما استثمرت L3 حوالي 150 مليون دولار في منشأة جديدة لصناعة أقمار استشعار قادرة على تتبع الأسلحة تحت صوتية والبالستية، والتي يمكن تكييفها مع القبة الذهبية. القبة الذهبية.. تحديات أمام تخصيص 25 مليار دولار على الرغم من الطموح الكبير، لا تزال ميزانية القبة الذهبية غير مؤكدة، إذ اقترح نواب جمهوريون استثمارًا أوليًا بقيمة 25 مليار دولار ضمن حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذه الخطة مرتبطة بقانون ميزانية مثير للجدل يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي.

سعورس

منذ 12 ساعات

• سعورس

الذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت ب"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين ، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين ، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.