بحضور نائب وزير الداخلية المكلّف ونائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبيةانعقاد الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية السعودية الصينية

عقد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الفريق شو داتونغ، الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وذلك في مقر وزارة الأمن العام الصينية في بكين.
وأكّد الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، في كلمة له خلال الاجتماع، أنه بتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين تم فتح آفاق رحبة للتعاون والتنسيق بين البلدين، وكان أحد ثمارها تأسيس اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي تعمل على تعزيز التعاون والشراكة في المجالات كافة، إن ما يميز البلدين من علاقات تاريخية راسخة، أصبحت أنموذجًا للتعاون والتنسيق في جميع المجالات.
وأشار سموه إلى أن هذا الاجتماع الذي يناقش المبادرات التي تم التوافق عليها من الجانبين يؤكد مستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين المبني على الثقة والتعاون المشترك أمام سرعة المتغيرات وتداخل الأزمات والتحديات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وعقب الاجتماع وقّع سمو نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية محضر الاجتماع الخامس للجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلو الجهات الحكومية أعضاء اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.
فيما شارك من الجانب الصيني، المفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التحقيق للجرائم الجنائية بوزارة الأمن العام اللواء جيانغ قولي، والمفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التعاون الدولي بوزارة الأمن العام مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الصين اللواء وانغ يونغ، وعدد من المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية والجهات الأعضاء في اللجنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

جدة... "المجاهدين" تطيح بمقيم مصري لترويجه مادة الحشيش المخدر

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمار

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، واحتمال إعلانه رسمياً تعيين السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، مبعوثاً خاصاً لهذا البلد، بدأت المناقشات بين إدارته والكونغرس الأميركي من أجل الاتفاق، أولاً على تحديد العقوبات التي ينبغي رفعها، وتلك التي ستبقى، وخصوصاً العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ثم وضع جدول زمني لهذا الرفع المتوقع. فالعقوبات المفروضة على سوريا، بعضها منذ عقود وواسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كانت تهدف في المقام الأول إلى الضغط على نظام الأسد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، والمضي قدماً نحو حل سياسي للصراع السوري. لكن «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، يُعد أبرز وأشمل تشريع عقوبات استهدف سوريا في السنوات الأخيرة. صدر «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في سجون الأسد. وهو مصمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. يفرض القانون عقوبات ثانوية تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. لكن القطاعات الرئيسية التي يستهدفها تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة ما يلي: تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب) جعل «قانون قيصر» من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، بحسب ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة استماع، الثلاثاء، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيقاً دولياً وإقليمياً. الرئيس السوري أحمد الشرع ملتقياً فريد المذهان المعروف بـ«قيصر» على هامش الزيارة إلى جمهورية فرنسا (سانا - أ.ف.ب) بيد أنه قبل إقرار «قانون قيصر»، صدرت عقوبات أميركية رئيسية ضد سوريا منذ عام 1979، لكن أبرزها صدر بعد عام 2004، على شكل أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي. وهذه القرارات يمكن رفعها بسهولة نسبية بأوامر مضادة، على خلاف القوانين (كقانون قيصر) التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي أصدرها. أوامر تنفيذية رئاسية في عام 2004، صدر الأمر التنفيذي 13338، الذي فرض عقوبات أولية رداً على دعم سوريا للإرهاب وأعمالها في لبنان والعراق. وفي عام 2011، صدر الأمر التنفيذي 13572 بعد الثورة السورية، واستهدف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما صدر الأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر على الأشخاص الأميركيين جميع المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، ويُجمد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة. وعام 2012 فرضت عقوبات إضافية على قطاعي النفط والمصارف. ومنذ ذلك الوقت، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائمة بالأشخاص والكيانات المحددين، والتي تشمل: بشار الأسد وعائلته، مسؤولي الجيش والاستخبارات السوريين، شخصيات الأعمال والكيانات الداعمة للنظام. جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية ونقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا (سانا) وبين عامي 2014 و2017 فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وروسية تدعم الجهود العسكرية للأسد. وفرض المكتب عقوبات على مصرف سوريا المركزي، بعدما صنف مؤسسة مالية تُشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، مما يُقيد بشدة قدرته على إجراء المعاملات الدولية. وأصدرت وزارة الخزانة «إعفاءات إنسانية»، تشمل توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة «كوفيد - 19» والمساعدات الصحية الأخرى. ومع ذلك، غالباً ما تُقوّض هذه الإعفاءات بسبب «الامتثال المفرط» أو «تخفيف الأخطار»، حيث تتجنب الشركات والبنوك أي معاملات متعلقة بسوريا لتجنب أي انتهاكات محتملة. روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب) باختصار، يُعدّ «قانون قيصر» أقوى أداة في نظام العقوبات الأميركية ضد سوريا؛ إذ يفرض عقوبات ثانوية تُثني عن الدعم الأجنبي لنظام الأسد، وخاصةً في مجال إعادة الإعمار. وقد أدّت هذه العقوبات، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة وإجراءات وزارة الخزانة، إلى شلّ الاقتصاد السوري وعزله دبلوماسياً، رغم السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية في ظل ظروف محددة. بيد أن العقوبات الأميركية لم تكن هي الوحيدة المفروضة على سوريا؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عقوبات واسعة النطاق أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتهدف هذه العقوبات، شأنها شأن العقوبات الأميركية، إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والامتثال لجهود السلام الدولية. فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 قراراً حمل رقم 273، يتجدد بانتظام ويمتد حالياً حتى 1 يونيو (حزيران) 2025، يجمد الأصول ويحظر السفر، لأكثر من 300 فرد وأكثر من 70 كياناً. ويشمل بشار الأسد، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، ونخب رجال الأعمال، والشركات المرتبطة بالنظام. كما يفرض حظراً على استيراد النفط السوري، وحظر الاستثمار في هذا القطاع وما يتصل به من تكنولوجيا أو خدمات مالية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس والمفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) كما فرض قيوداً على المعاملات المالية، حيث حظر المعاملات التي تشمل مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي. وحظر تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية للكيانات المدرجة، وقيوداً تجارية وحظر الأسلحة والذخيرة، عبر منع توريدها أو التدريب ذي الصلة. كما حظر السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة. وحظر رحلات الشحن السورية إلى الاتحاد الأوروبي وتصدير وقود الطائرات إلى سوريا. وعام 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات أعمال ومجموعات إعلامية سورية تستهدف المقربين من الأسد، من رجال الأعمال البارزين (مثل رامي مخلوف)، والشركات التي تمول النظام أو تشارك في جهود إعادة الإعمار. وعلى غرار الولايات المتحدة، يسمح الاتحاد الأوروبي بإعفاءات للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية. ورغم كون سوريا منطقة صراعات، لم تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة، بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، وهما حليفتان رئيسيتان لنظام الأسد. ومع ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ونزع الأسلحة الكيميائية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية عام 2013). غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو خلال جلسة طارئة بشأن سوريا ديسمبر 2024 (أ.ف.ب) في المقابل، فرضت دول عدة ومجموعات إقليمية عقوبات على سوريا، كبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث طبقت عقوبات مماثلة ووسعتها بموجب قوانينها الخاصة، حيث أبقت على تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود على التجارة والتمويل مع نظام الأسد. وطبقت كندا عقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع كبار المسؤولين السوريين والشركات المرتبطة بالنظام. كما فرضت أستراليا عقوبات على الأفراد والكيانات، وقيوداً على صادرات ومعاملات الأسلحة. وفي عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات محدودة، كانت رمزية إلى حد كبير، وطُبّقت بشكل غير متساوٍ.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب. من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.