العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمار

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، واحتمال إعلانه رسمياً تعيين السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، مبعوثاً خاصاً لهذا البلد، بدأت المناقشات بين إدارته والكونغرس الأميركي من أجل الاتفاق، أولاً على تحديد العقوبات التي ينبغي رفعها، وتلك التي ستبقى، وخصوصاً العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ثم وضع جدول زمني لهذا الرفع المتوقع.
فالعقوبات المفروضة على سوريا، بعضها منذ عقود وواسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كانت تهدف في المقام الأول إلى الضغط على نظام الأسد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، والمضي قدماً نحو حل سياسي للصراع السوري. لكن «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، يُعد أبرز وأشمل تشريع عقوبات استهدف سوريا في السنوات الأخيرة.
صدر «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في سجون الأسد. وهو مصمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
يفرض القانون عقوبات ثانوية تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. لكن القطاعات الرئيسية التي يستهدفها تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة ما يلي: تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب)
جعل «قانون قيصر» من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، بحسب ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة استماع، الثلاثاء، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيقاً دولياً وإقليمياً.
الرئيس السوري أحمد الشرع ملتقياً فريد المذهان المعروف بـ«قيصر» على هامش الزيارة إلى جمهورية فرنسا (سانا - أ.ف.ب)
بيد أنه قبل إقرار «قانون قيصر»، صدرت عقوبات أميركية رئيسية ضد سوريا منذ عام 1979، لكن أبرزها صدر بعد عام 2004، على شكل أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي. وهذه القرارات يمكن رفعها بسهولة نسبية بأوامر مضادة، على خلاف القوانين (كقانون قيصر) التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي أصدرها.
أوامر تنفيذية رئاسية
في عام 2004، صدر الأمر التنفيذي 13338، الذي فرض عقوبات أولية رداً على دعم سوريا للإرهاب وأعمالها في لبنان والعراق. وفي عام 2011، صدر الأمر التنفيذي 13572 بعد الثورة السورية، واستهدف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كما صدر الأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر على الأشخاص الأميركيين جميع المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، ويُجمد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة. وعام 2012 فرضت عقوبات إضافية على قطاعي النفط والمصارف. ومنذ ذلك الوقت، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائمة بالأشخاص والكيانات المحددين، والتي تشمل: بشار الأسد وعائلته، مسؤولي الجيش والاستخبارات السوريين، شخصيات الأعمال والكيانات الداعمة للنظام.
جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية ونقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا (سانا)
وبين عامي 2014 و2017 فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وروسية تدعم الجهود العسكرية للأسد. وفرض المكتب عقوبات على مصرف سوريا المركزي، بعدما صنف مؤسسة مالية تُشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، مما يُقيد بشدة قدرته على إجراء المعاملات الدولية.
وأصدرت وزارة الخزانة «إعفاءات إنسانية»، تشمل توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة «كوفيد - 19» والمساعدات الصحية الأخرى. ومع ذلك، غالباً ما تُقوّض هذه الإعفاءات بسبب «الامتثال المفرط» أو «تخفيف الأخطار»، حيث تتجنب الشركات والبنوك أي معاملات متعلقة بسوريا لتجنب أي انتهاكات محتملة.
روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
باختصار، يُعدّ «قانون قيصر» أقوى أداة في نظام العقوبات الأميركية ضد سوريا؛ إذ يفرض عقوبات ثانوية تُثني عن الدعم الأجنبي لنظام الأسد، وخاصةً في مجال إعادة الإعمار. وقد أدّت هذه العقوبات، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة وإجراءات وزارة الخزانة، إلى شلّ الاقتصاد السوري وعزله دبلوماسياً، رغم السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية في ظل ظروف محددة.
بيد أن العقوبات الأميركية لم تكن هي الوحيدة المفروضة على سوريا؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عقوبات واسعة النطاق أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتهدف هذه العقوبات، شأنها شأن العقوبات الأميركية، إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والامتثال لجهود السلام الدولية.
فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 قراراً حمل رقم 273، يتجدد بانتظام ويمتد حالياً حتى 1 يونيو (حزيران) 2025، يجمد الأصول ويحظر السفر، لأكثر من 300 فرد وأكثر من 70 كياناً. ويشمل بشار الأسد، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، ونخب رجال الأعمال، والشركات المرتبطة بالنظام. كما يفرض حظراً على استيراد النفط السوري، وحظر الاستثمار في هذا القطاع وما يتصل به من تكنولوجيا أو
خدمات مالية.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس والمفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ)
كما فرض قيوداً على المعاملات المالية، حيث حظر المعاملات التي تشمل مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي. وحظر تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية للكيانات المدرجة، وقيوداً تجارية وحظر الأسلحة والذخيرة، عبر منع توريدها أو التدريب ذي الصلة. كما حظر السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة. وحظر رحلات الشحن السورية إلى الاتحاد الأوروبي وتصدير وقود الطائرات إلى سوريا.
وعام 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات أعمال ومجموعات إعلامية سورية تستهدف المقربين من الأسد، من رجال الأعمال البارزين (مثل رامي مخلوف)، والشركات التي تمول النظام أو تشارك في جهود إعادة الإعمار. وعلى غرار الولايات المتحدة، يسمح الاتحاد الأوروبي بإعفاءات للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.
ورغم كون سوريا منطقة صراعات، لم تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة، بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، وهما حليفتان رئيسيتان لنظام الأسد. ومع ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ونزع الأسلحة الكيميائية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية عام 2013).
غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو خلال جلسة طارئة بشأن سوريا ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
في المقابل، فرضت دول عدة ومجموعات إقليمية عقوبات على سوريا، كبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث طبقت عقوبات مماثلة ووسعتها بموجب قوانينها الخاصة، حيث أبقت على تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود على التجارة والتمويل مع نظام الأسد. وطبقت كندا عقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع كبار المسؤولين السوريين والشركات المرتبطة بالنظام. كما فرضت أستراليا عقوبات على الأفراد والكيانات، وقيوداً على صادرات ومعاملات الأسلحة.
وفي عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات محدودة، كانت رمزية إلى حد كبير، وطُبّقت بشكل غير متساوٍ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 18 دقائق

• صحيفة سبق

الرئيس السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع؛ اتصالاً هاتفياً، مساء الأربعاء، من رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا. تناول الاتصال قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا. وهنّأ كوستا، الرئيس الشرع، بهذه الخطوة التي ستعزّز من استقرار سوريا، مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يؤكّد التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار. وأعرب الرئيس الشرع، عن شكره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على قرار رفع العقوبات، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية التي ستُسهم في دفع سوريا نحو مستقبلٍ أكثر استقراراً، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لسوريا في هذه المرحلة. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس الشرع بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار بسوريا.

العربية

منذ 33 دقائق

• العربية

إسرائيل تستعد لضرب إيران مرجحة انهيار المحادثات مع أميركا

فيما يرتقب أن تنطلق الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية الإيرانية غدا الجمعة، تستعد إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة في حال انهيار المفاوضات حسب ما أكد مصدران إسرائيليان مطلعان. فقد أفاد هذان المصدران بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحولت خلال الأيام القليلة الماضية من الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق نووي إلى الاعتقاد بإمكانية انهيار المحادثات قريبًا، وفق ما نقل موقع أكسيوس. "فرصة قد تتلاشى قريبًا" وقال مصدر مطلع إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا، لذا يتعين على إسرائيل التحرك بسرعة في حال فشلت المحادثات. إلا أنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش بأن الضربة ستكون أقل فعالية لاحقًا.

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

قاض أميركي يأمر سلطات الهجرة بالسماح لطالب كولومبيا المحتجز محمود خليل بلقاء زوجته

حكم قاض فيدرالي بالولايات المتحدة الأربعاء، بأنه يتعين السماح لطالب جامعة كولومبيا الفلسطيني المحتجز محمود خليل بمقابلة زوجته. وصدر هذا الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيو جيرزي بعد أن قالت نور عبد الله زوجة خليل إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية رفضت طلبها لمقابلة خليل في مركز الاحتجاز في جينا بولاية لويزيانا حيث يحتجزونه منذ أكثر من شهرين. وقالت نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان أنجبت أول طفل لهما الشهر الماضي، في بيان إنها تريد أن يحمل خليل طفله للمرة الأولى. وألقت إدارة دونالد ترمب القبض على خليل (30 عاماً) في الثامن من مارس، وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، التي تمنحه إقامة دائمة قانونية، وذلك بموجب بند نادراً ما يستخدم في قانون الهجرة الأميركي ويمنح المسؤولين الحق في ترحيل أي شخص من غير المواطنين الذين يعتبر وجودهم في الولايات المتحدة ضارا بمصالح الدولة. ويقول خليل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، وداعموه إن اعتقاله ومحاولة ترحيله انتهاك لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وقال فاربيارز، الذي ينظر في طعن خليل في دستورية اعتقاله، في حكم مكتوب إنه يجب السماح لخليل بمقابلة محاميه وزوجته قبل الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، الخميس. ومن المقرر عقد جلسة استماع لخليل الخميس، أمام قاضي الهجرة في لويزيانا الذي ينظر في طعنه على ترحيله، وهي عملية منفصلة عن القضية التي ينظرها فاربيارز. وكانت قاضية هجرة قد قررت في 11 أبريل، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي قدماً في قضية ترحيل خليل. وقالت القاضية، جيمي كومانس، من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا، إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية. وكان روبيو قرر أنه يجب ترحيل خليل، لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية" بدورها، قالت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، كريستي نويم، إن "خليل يكره الولايات المتحدة وكل ما تمثّله، لذا فإن ترحيله يجب أن يكون خبراً مرحّباً به". وأضافت الوزيرة الأميركية، في بيان، أن "الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة (جرين كارد) للعيش والدراسة هو امتياز، ولكن عندما تدعو إلى العنف، وتمجّد وتدعم إرهابيين يتلذذون بقتل الأميركيين، وتضايق اليهود، فيجب سحب هذا الامتياز، ولا مكان لك في هذا البلد"، وفق تعبيرها.