ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في سوريا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 20 دقائق

• صحيفة سبق

المالكي لـ"سبق": تعديلات الأنظمة القانونية تدعم تكامل المنظومة العدلية وتعزز حماية الحقوق

أكد المحامي الدكتور خالد المالكي لـ"سبق" أن التعديلات القانونية الأخيرة، التي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 26 / 1 / 1447هـ، وشملت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، تُعدّ خطوة متقدمة نحو تحديث وتكامل المنظومة العدلية في المملكة. وأوضح المالكي أن هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع صدور نظام المعاملات المدنية، في دلالة واضحة على حرص الجهات التشريعية على تحقيق الانسجام بين الأنظمة وتوحيد المصطلحات القانونية، خصوصاً ما يتعلق بمفاهيم "الأهلية" في نظامي التوثيق والتحكيم، التي جرى تعديلها لتتماشى مع المعايير الحديثة المعتمدة في نظام المعاملات المدنية. وأضاف أن التعديلات على نظام المحاماة تضمنت إدراج مصطلحي (الولي) و(الشخص ذي الصفة الاعتبارية)، إلى جانب تضمين حالتي (الفسخ) و(الانفساخ) ضمن الأسباب التي تأخذ بها المحكمة عند تقدير أتعاب المحاماة، ما يعزّز من عدالة التقدير ويضمن حقوق المحامين والعملاء على حدّ سواء. وبيّن الدكتور المالكي أن هذه التغييرات تندرج ضمن إطار أوسع لتسهيل الإجراءات القانونية وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويخدم الأفراد والكيانات الاعتبارية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثّل نقلة نوعية في ممارسات التوثيق والتحكيم والمحاماة، وستُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الوضوح القانوني، وضمان الحقوق، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البيئة العدلية.

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

دمشق تغلق مؤقتاً الممر الإنساني إلى السويداء بعد خرق اتفاق الهدنة

تعقّد المشهد في جنوب سوريا مع خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلّحة في محافظة السويداء ومُقاتلي العشائر والقوات الحكومية، في ريف المحافظة الغربي، وإغلاق السلطات السورية ممر بصرى الشام الإنساني، مؤقتاً، بالتزامن مع مستجدّات أخرى كشفت عن وجود خلافات داخلية بين زعامات المجموعات المسلّحة في السويداء. تزامن هذا التعقيد مع مواصلة إسرائيل توغلاتها، وشنّ حملات مداهمة في القرى السورية الحدودية، رافقها تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري. وأعلنت السلطات السورية، الأحد، إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت لحين تأمين المنطقة، وفق بيان رسمي، بعد ساعات قليلة من إعلان مصدر أمني سوري أن «المجموعات الخارجة عن القانون» خرقت اتفاق وقف النار في السويداء وهاجمت قوات الأمن الداخلي وقصفت عدة قرى في ريف محافظة السويداء. صورة جوية تُظهر الدخان يتصاعد في سماء السويداء وسط الاشتباكات بين الدروز والبدو 19 يوليو (د.ب.أ) وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، إن خروقات وقف إطلاق النار أدت إلى «استشهاد عنصر من الأمن الداخلي، وإصابة آخرين»، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع «السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها»، كما أن الهجمات «تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية، تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة». وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاشتباكات بدأت بهجومٍ شنّه مقاتلو العشائر، بعد سيطرة فصائل السويداء على اثنين من التلال، الحديد والأقرع، اللذين كانا تحت سيطرة الأمن العام بضفته قوات فصل بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر. وقد انسحبت قوى الأمن العام بعد تعرضها لهجوم وسيطرة فصائل السويداء على تل حديد. وأفاد موقع «درعا 24» بوصول سبعة مصابين من الأمن العام إلى مشفى بصرى الشام في ريف درعا، على أثر الاشتباكات على محور تل الحديد في السويداء، مشيراً إلى وصول إصابات أخرى إلى مشفيَي الحراك وإزرع من موقع الاشتباكات. قوات الأمن الداخلي تستعيد السيطرة على نقطة تل حديد بريف السويداء بعد طرد المجموعات الخارجة عن القانون منها#الإخبارية_السورية — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 3, 2025 من جهته، نقل مصدر أمني للإخبارية، مساء، أن قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها العصابات المتمردة في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء، وجرى تأمين المنطقة ووقف الاشتباكات؛ حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أحمد الدالاتي، لتلفزيون سوريا، بأن الهجوم منظم بدأ بتمهيد ناري بالدبابات والهاونات والمضادات أسفرت الهجمات عن وقوع شهداء من عناصر الأمن الداخلي، وإصابة آخرين. وأعطينا الأمر بالرد على مصادر النيران، وتواصلنا مع الوسطاء؛ لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وتابع الدالاتي أن «سلوك العصابات الحالي يدل بشكل قطعي على أن وجود الدولة هو الحل الوحيد لضمان أمن المحافظة، وأن العصابات تستغل نفوذها داخل المحافظة لتمرير أجندات شخصية وخارجية على حساب مصلحة البلد». في السياق نفسه، قالت مصادر من داخل السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن الأوضاع داخل المدينة مستقرة نسبياً، إلا أنه جرى خرق للهدنة في الريف الغربي، وحصلت اشتباكات بين فصائل السويداء ومقاتلي العشائر، كما حصلت حالات قنص. ووفق المصادر، فإن الاشتباكات حصلت لأنه لا يزال هناك أسرى لم يجرِ تحريرهم لدى مقاتلي العشائر، وهناك مدنيون محاصَرون وجثامين في الشوارع لم يسمح بدفنها، ما أدى إلى تجدد اشتباكات على محور «ثعلة ـ تل حديد ـ ولغا»، وقد تقدمت الفصائل المحلية في السويداء، واستعادت السيطرة على عدة نقاط. كانت السلطات السورية قد وقّعت، الشهر الماضي، اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلّحة في السويداء، لوقف إطلاق النار، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والأردن، وذلك بعد اشتباكات دموية شهدتها المحافظة، بين مقاتلي العشائر البدوية ومجموعات مسلّحة في السويداء. من معارك اليوم بمحافظة السويداء (السويداء24) في سياق متصل، طفت على السطح خلافات داخلية بين قيادات المجموعات المسلّحة في السويداء بعد ظهور زعيم المجلس العسكري طارق الشوفي، في مقطع فيديو تحدّث فيه عن اختطافه من قِبل قائد غرفة العمليات في المجلس العسكري، وإجباره على الظهور في فيديو ليقول إنه على تواصل مع الحكومة في دمشق. ووفق مصادر متقاطعة في السويداء، فإن قادة المجموعات يتبعون سليمان الهجري، نجل الشيخ حكمت، والخلافات بينهم ليست جديدة، ومنها ما يتعلق بتقاسم طرق التهريب في المنطقة. كما أشارت المصادر إلى وجود انقسامات في مواقف الزعامات الروحية في السويداء بين الشيخين يوسف جربوع وحمود الحناوي من جانب، والشيخ حكمت الهجري من جانب آخر، إذ ينحو الشيخان جربوع وحناوي باتجاه إيجاد مَخارج سياسية للوضع في السويداء تُخفف معاناة المدنيين، في حين يتشدد الشيخ الهجري بتزعمه المجلس العسكري والمجموعات المسلحة في مواقفه المناهضة للحكومة في دمشق، بالاستناد إلى الدعم الإسرائيلي. كما يبرز، في هذا الإطار، موقف الشيخ ليث البلعوس، زعيم مضافة الكرامة، بمواقفه المتعاونة مع الحكومة في دمشق. وقُتل في أحداث السويداء ما لا يقل عن 814 شخصاً؛ بينهم 34 سيدة، و20 طفلاً، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات، في 13 يوليو (تموز) الماضي، وفق إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تأتي التطورات في الجنوب السوري في ظل مواصلة القوات الإسرائيلية توغلها في القرى السورية الحدودية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة«إكس»، إن قوات «اللواء 226»، بقيادة «الفرقة 210»، قامت، ليل الأحد - السبت، بالتعاون مع «الوحدة 504»، بعملية استجواب عدد من المشتبَه فيهم بتجارة بالسلاح في قرية حضر بريف القنيطرة، كما جرت مداهمة أربع مناطق بشكل متزامن، وعثرت على وسائل قتالية عدة تاجر بها المشتبَه فيهم، لافتاً إلى أن قوات «الفرقة 210» تنتشر في المنطقة «لمنع تموضع عناصر «إرهابية» على الحدود السورية»، وفق زعمه. كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن القوات الإسرائيلية استولت على أحد المنازل الواقعة على الطريق الواصل بين حضر وطرنجة بريف القنيطرة. وأفاد موقع «تجمُّع أحرار حوران» باستقدام القوات الإسرائيلية عربات عسكرية ونحو 40 عنصراً إلى المنزل، وتحويله إلى مقر لهذه القوات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الكويت: لا تبرعات من دون ترخيص

حظرت اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة الشؤون الكويتية، على الجمعيات الخيرية التدخل في المنازعات الدينية والسياسية، أو بث «روح الطائفية والقبلية»، ومنعت تنظيم أي حملات للتبرعات من دون الحصول على ترخيص حكومي، كما ألزمت القائمين عليها بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بأي تمويل حكومي. وأصدرت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية؛ حيث نصّت اللائحة على التزام الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بجميع التعليمات التنظيمية، وإجراءات الأمن والسلامة الصادرة عن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحظرت اللائحة التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي أو التعاقد أو إبرام أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، وكذلك حظرت على أصحاب الجمعية نقل موقعها أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها، من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون. وألزمت المؤسسين التعهد بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. واشترطت اللائحة أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط أن يقرّ المؤسسون بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، وبعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. وينبغي حسب اللائحة أن تهدف الجمعية إلى سدّ فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة بالمجتمع. ويلتزم المؤسسون بـ«عدم بث روح الطائفية والقبلية، وعدم التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصاً على تضامن المجتمع وإذكاء روح الوحدة الوطنية»، وأن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. وتتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة بواسطة موظفي الإدارة المختصة، الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية، والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. وأعطت اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية الحق في تعليق إشهار الجمعية، في حال ارتكابها مخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من الوزارة. وأيضاً في حال تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، وكذلك في حال إخفاء معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية، بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. كما نصّت المادة (22) من اللائحة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، حل الجمعية، إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه (10 أعضاء)، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها، أو إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها، أو إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك. وقضت المواد (24، و25، و26) من اللائحة، بأنه في حال حل المبرّة (الجمعية) يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها، وتحدد فيه طريقة التصفية ومدتها وأتعاب المصفين، ويجوز تجديد المدة لأكثر من مرة لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وتؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى الوزارة، لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، في حال عدم النص بالنظام الأساسي للجمعية على تحديد تلك الجهة.