قرعة كأس العالم للشباب: السعودية في مجموعة نيجيريا وكولومبيا والنرويج
وضعت قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقررة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، المنتخب السعودي للشباب في مجموعة سادسة تبدو متوازنة، تضم منتخبات نيجيريا، وكولومبيا، والنرويج، في مواجهة تُعد من أصعب التحديات التي يخوضها 'الأخضر الشاب' في هذه الفئة السنية على الساحة العالمية.
المنتخب السعودي، الذي يخوض البطولة بصفته وصيفًا لكأس آسيا، سيواجه ثلاث مدارس كروية مختلفة، حيث تجمع المجموعة بين القوة البدنية النيجيرية، والانضباط التكتيكي للنرويج، والمهارة اللاتينية التي تميز الكولومبيين.
ولم تكن القرعة رحيمة أيضًا ببقية ممثلي الكرة العربية، إذ جاء المنتخب المغربي، وصيف بطولة أفريقيا، في المجموعة الثالثة التي يمكن وصفها بـ'مجموعة الموت'، إلى جانب البرازيل، وإسبانيا، والمكسيك، وهي منتخبات تملك سجلًا لامعًا في بطولات الشباب وتاريخًا حافلًا بالألقاب.
في المقابل، وقع المنتخب المصري في مجموعة أولى تبدو أكثر توازنًا، حيث سيلعب أمام البلد المستضيف تشيلي، إضافة إلى اليابان ونيوزيلندا، في مجموعة قد تمنحه فرصة واقعية للعبور إلى الدور التالي، رغم التحديات الفنية المنتظرة.
وفي بقية المجموعات، جاء المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثانية مع أوكرانيا، وباراغواي، وبنما، بينما ضمّت المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين، وإيطاليا، وأستراليا، وكوبا. أما المجموعة الخامسة، فشهدت حضور فرنسا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وكاليدونيا الجديدة.
وتُعد البطولة فرصة ذهبية أمام المنتخبات العربية الثلاثة لتأكيد تطورها على مستوى الفئات السنية، في بطولة لطالما شكلت بوابة عبور للنجوم الكبار نحو الأضواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
ثلج الإسكندرية وكويكب الجزائر ولهَب حائل!
من ليل الجمعة وحتى السبت الماضي، اجتاحت الإسكندرية المصرية، عروس البحر الأبيض، عاصفة عاتية غير مألوفة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومتراً/الساعة. سارع المُنجّمون والصيادون في مياه الشعبوية أو العداوة السياسية، أو الدروشة، للقول إن ما جرى عقوبة إلهية بسبب ذنوب أهل الإسكندرية، لكن الأمر بسهولة هو أن ما جرى له تفسير علمي مناخي، كما أوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي في تعليقه لـ«العربية»، وهو أنَّ تلك الأجواء غير المسبوقة تعود لحدوث انفجارات شمسية وتوهج شمسي. قبل ذلك بفترة، حيّرت ظاهرةٌ أغربُ في الجزائر، العقولَ، وكانت مادّة شهية للدجّالين، فقد ظهرت يوم 7 مايو 2023 كرة نارية كبيرة عبرت سماء الجزائر في ولاية المسيلة، كانت شديدة اللمَعان غريبة التوهّج، أكثر من لمعان القمر البدر، ثم أحدثت دويّاً مرعباً عقب انفجارها، قُدّر بقوة 176 طنّاً من مادّة «تي إن تي»! لاحقاً - في نجاحٍ علمي - كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية بالجزائر، أن ما حصل هو عبور جسم فضائي بقطر بضعة أمتار، وانفجاره فوق منطقة البويرة بالجزائر، وانتشار صوته ووهجه خارج الجزائر. لاحظوا أننا في عصر العلم والانكشاف، ومع ذلك ما زال للأباطيل والخرافات باعتها ومشتروها. هذه الحوادثُ أذكرتني حادثةً طريفةً وقعت في جزيرة العرب قبل نحو قرن ونصف القرن. كان ذلك حين روى الرحّالة والعالمُ والسياسي الألماني يوليوس أويتنغ ضمن يومياته، في مدينة حائل، وزيارة أميرها الشهير محمد العبد الله الرشيد. كتب المؤلف التالي ضمن يومية 22 أكتوبر 1883: «كانت الساعة تقارب التاسعة مساءً عندما غادرنا القصر، لمع ضوءٌ أحمر خلال الليل من جهة الغرب، مع أني لم أستطع تحديد الاتجاه إلا خلال النهار، واعتقدتُ في البداية أنه نوع من الضوء الشمالي (قلتُ: أظن المقصود هو الشفَق القطبي) استمرت هذه الظاهرة، التي يصعب تعليلها، للأيام الأربعة عشر التالية، وكانت واضحة للعيان، فتبدأ أولاً ساطعة، ثم يخفُّ ضوؤها تدريجياً». يواصل مُفسّراً: «في هذا الوقت لم أكن أعلمُ عن حدوث انفجار بركان كراكاتاو KRAKATAU في مضيق سوندا، الذي حدث في يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس (آب) سنة 1883 والظاهرة التي تبعته بتألّق غروب الشمس». مضيق سوندا الذي انفجر فيه هذا الجبل البركاني الهائل، يقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة في الأرخبيل الإندونيسي الكبير، (الرحّالة الأوربيّون في شمال وسط الجزيرة العربية، منطقة حائل) د. عوض البادي. تُرى كيف فسّر الأهالي هذه الظاهرة المخيفة وقتها، وحتى وقتنا، في حائل وكل من رأى هذا الضوء الأحمر؟ لن يُلاموا إنَّ فسّروا الأمر بطريقة خرافية، فهذا منتهى مبلغهم من العلم، كما أن الفرق العلمي بين العرب والمسلمين كلهم، وقتها، مع أوروبا، هائلٌ. لكن هل من عُذرٍ اليوم لمن يمتطي ظهر الظواهر، وهل من عُذرٍ لأتباع الدجاجلة اليوم!؟
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
الشرق الأوسط عند مفترق طرق
تدخل المنطقة لحظة فارقة تقترب من حسم تاريخي طويل التأجيل، وسط انهيار تدريجي لمحور شمولي لطالما تغذّى على الآيديولوجيا والميليشيات وتصدير الأزمات. فالمشروع الإقليمي الذي استثمر لسنوات في الفوضى والسيطرة بالوكالة بدأ بالتراجع، ليس فقط تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، بل بفعل التآكل الداخلي في أدواته وشبكاته، حيث تتكشف هشاشته أمام اختبارات الدولة الحديثة وممكنات التغيير العميق. ولم تعد الشعارات المكرّرة، ولا القوة الميليشياوية قادرتين على إنتاج استقرار أو بناء سيادة حقيقية، بل أصبح ذلك عبئاً على الشعوب، وعقبة أمام اللحاق بموجة التحديث والإصلاحات المؤسسية التي باتت خياراً لا مفر منه. وفي مواجهة هذا الفراغ، تتقدّم دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، بنموذج بديل يعيد الاعتبار لمنطق دولة المواطنة، ويقدّم مقاربة أمنية تنموية متكاملة تتجاوز المعالجات الظرفية أو الخطابات الآيديولوجية الجوفاء، نموذج يربط بين الاستقرار ومكافحة التطرف من جهة، وبين التنمية المستدامة وبناء تحالفات واقعية من جهة أخرى، من دون الارتهان للمظلات الخارجية أو التورط في محاور متصارعة. لقد أفرزت هذه الرؤية مساراً استباقياً ومتعدد المسارات، تُبنى فيه السياسات على إدارة الفراغات التي خلّفها انسحاب اللاعبين الدوليين، لا سيما في سوريا ولبنان، وعلى تفكيك منطق التبعية والوكالة الذي كان السمة الأبرز للمشروع الإيراني منذ بداياته. وفي هذا السياق، لا يمكن فهم التحولات الجارية في لبنان وسوريا إلا بأنها جزء من هذا الانتقال نحو شرق أوسط جديد. ففي لبنان، ورغم استمرار التعثّر في بناء دولة مركزية تتجاوز نموذج «الدولة داخل الدولة»، بدأت بنية «حزب الله» تتعرض لتآكل غير مسبوق، نتيجة لمعادلة أمنية إقليمية جديدة تفرضها الوقائع لا التوازنات القديمة. ومع انتخاب قيادة سياسية لبنانية أكثر توافقاً مع منطق الدولة، وبروز دعم دولي صريح لاستعادة القرار السيادي، يتحول الجنوب اللبناني من ساحة نفوذ إيرانية إلى منطقة اختبار حقيقي لجدوى إعادة التأسيس الجديد المبني على المواطنة. في المقابل، تخوض سوريا اليوم معركة مزدوجة: مواجهة بقايا «تنظيم داعش»، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن مسار شديد التعقيد، سواء في استيعاب كل المكونات أو التخلص من حالة الثورة للدولة، وعلى رأس ذلك ملف المقاتلين الأجانب، وسوريا تسع السوريين دون تمييز. ما يعقّد هذا المشهد هو الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي، وتراجع قدرة الشركاء المحليين، خصوصاً قوات سوريا الديمقراطية، على ضبط السجون والمخيمات التي تضم آلاف المتشددين وعائلاتهم. وتدل المؤشرات على نمط جديد من التمرد المرن، كما ظهر في هجوم الميادين الأخير، ما يشي بأن التنظيم يتأقلم مع المتغيرات ويستغل الثغرات؛ لذا فإن تحدي «داعش» لم يعد شأناً محلياً، بل هو تهديد إقليمي يتطلب تنسيقاً متعدد الأطراف، لا سيما مع الانكشاف الأمني في مناطق مثل دير الزور ومحيطها. من هنا، تبرز أهمية النموذج السعودي بوصفه رافعة إقليمية لإعادة صياغة تحالف مكافحة الإرهاب، لا بوصفه التزاماً أمنياً، بل بأنه جزء من مشروع إقليمي أوسع يعيد إنتاج الاستقرار من خلال عدوى النموذج الناجح، ومن هنا فإن قراءة الحضور السعودي في دعم الإدارة السورية المؤقتة من زاوية أمنية وكيف قدمت فرصة ذهبية في الرهان على الاستقرار، وحث المجتمع الدولي وإدارة ترمب على رفع العقوبات في بُعده الأمني فحسب خطأ كبير، لأن ذلك يُعبّر عن تحول كبير ونوعي في فهم طبيعة التهديدات وأدوات مواجهتها، عبر دمج الملفات الأمنية والسياسية، وتفكيك بيئة الحواضن الفكرية والاجتماعية للتطرف. على عكس تجارب سابقة اتكأت على القوة الصلبة دون معالجة جذرية، يقدّم النموذج المعتدل السعودي مقاربة تنموية، تدمج الأمن بالإصلاح، والسيادة بالاستثمار في الداخل. إلا أن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بقدرة دمشق على إثبات الجدارة والالتزام، خصوصاً في إدارة ملف السجون والمخيمات، وتحقيق نوع من التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية، لا على أساس الإقصاء أو الإلغاء، بل من خلال تعاون واقعي يقدم مصلحة سوريا. وفي السياق ذاته، فإن المقاربة للملف السوري يجب أن تتسم من الدول المؤثرة بحساسية وتعالٍ على المصالح الضيقة. نحن أمام اختبار تاريخي لقدرة الشرق الأوسط على إنتاج معادلته الأمنية والسياسية من داخل نسيجه، بعيداً عن الهيمنة أو التدخلات الفوقية. فإذا نجحت دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، في تحويل هذا الزخم إلى منظومة دائمة لتثبيت الاستقرار، وإذا استطاع لبنان أن يُعيد ترميم مؤسسات الدولة دون الخضوع لمنطق السلاح الموازي وكيانات ما دون الدولة، وسوريا أيضاً التي أمامها تحدي إعادة رسم أولوياتها الأمنية بالشراكة لا بالإقصاء، فإننا سنكون أمام شرق أوسط جديد لا يشبه الخرائط القديمة، بل يتجاوزها نحو واقع براغماتي أكثر قدرة على الصمود والشراكة، بعيداً عن شبح الانهيار الذي سيكون إن حدث، لا قدر الله، حلقة قاتمة من حلقات العنف التي ستعيد المنطقة إلى سرديات الفوضى مجدداً.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
أزمة ليبيا أمام شقيقاتها الثلاث
صحيحٌ أنَّ لليبيا جيراناً ستة، ولكنهم ليسوا على قلبِ قرارٍ واحد طيلة الأزمة الليبية، التي تجاوزت العقد ونيِّفاً، واكتوت بها بلدانُهم، لا ليبيا وحدها. فقد كان بينهم من تقوقع على نفسه، تاركاً ليبيا وأزمتها تتفاقم، مكتفياً بالفرجة من خرم الحدود، بينما تدخَّل آخرون إيجاباً، وبعضهم تدخَّل سلباً ففاقم الأزمة وجعلها أكثر تعقيداً. الشأن الليبي المأزوم، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، لم تتدخَّل فيه دول الجوار الليبي فقط، بل جاء آخرون من أعالي البحار، يرسمون جغرافيا مُزيَّفة تجعل من ليبيا دولةً حدوديةً لهم، ضمن خرافة «الوطن الأزرق» التي تبنّاها ساسة تركيا، والتي كان تدخلها في الأزمة الليبية سلبيّاً طيلة السنوات العجاف الماضية. لكنها في السنوات الأخيرة بدأت تقترب من الحياد الإيجابي في الأزمة الليبية، بعد أن كانت جزءاً منها. اليوم، تقدَّمت ثلاثية الجوار الليبي التي تضمُّ مصر وتونس والجزائر، حيث وُضِعَت «آلية دول الجوار الثلاثية»، التي تؤكد أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي. تختلف دول الجوار الليبي الثلاث في تاريخها تجاه الأزمة الليبية؛ فمصر مثلاً كانت دائمة التدخل الإيجابي، تسعى لجمع الأطراف كافة، ولا تُغلِّب طرفاً على آخر، باستثناء ملاحقة الإرهابيين والحرب على الإرهاب. أما تونس، ففي بداياتها، مع حُكم حركة «النهضة» الإخوانية، كانت حكومة الجبالي الإخوانية متَّهمة بترحيل مقاتلين تونسيين وأجانب للقتال في ليبيا وسوريا، وهو اتهامٌ وجَّهَهُ القضاء التونسي إليها. وكانت تونس في تلك الحقبة جزءاً من الأزمة الليبية ومصدراً سلبيّاً. أمَّا تونس اليوم، في عهد قيس سعيِّد، فقد أصبحت مكاناً ووجهةً لاجتماع الفرقاء الليبيين، وساهمت في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، دون تدخُّلٍ في الشأن الليبي، بل فتحت قنوات التواصل مع جميع الأطراف، دون تغليب طرفٍ على آخر، مما جعلها اليوم مكاناً مناسباً لأي تسوية سياسية في ليبيا. الجزائر، الجار الثالث لليبيا، كان لها موقفٌ سلبيٌّ من الجيش الليبي، ورفضت التعاطي معه أو التعاون، رغم أنه لولا الجيش، لكانت الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمون قد سيطروا على الشرق الليبي بأكمله، ولأصبحت ليبيا كلها منطلقاً لهم لتهديد أمن الجزائر، لا سيما أن الإخوان هدفهم هو إقامة «دولة الخلافة» ودولة «المرشد». ولولا الجيش، لالتحم إخوان ليبيا مع إخوان الجزائر، ولأقضُّوا مضاجع الجيران، بمن فيهم الجزائر. وبالتالي، فإن تأمين الحدود بين الطرفين يدفع الجزائر إلى التعاون مع الجيش الليبي، لا سيما أن هذا الجيش هو مَن يُؤمِّن الحدود مع الجزائر، ويمنع تسلل الجماعات الإرهابية على امتداد الحدود التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، مما يجعلها مصدر قلق للطرفين. وقد رأينا ذلك في التصريحات التي صدرت من أعلى المستويات في الجزائر إبّان زحف الجيش نحو طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات، إذ جاء فيها: «طرابلس خطٌّ أحمر، وإنَّ الجيش الليبي لو دخلها، فسيُرسَل الجيش الجزائري لمنعه»، وهي تصريحاتٌ عُدّت مستفزةً، كونها تمثل تدخلاً في الشأن الليبي، ومنعاً لجيش وطني من تحرير عاصمته من قبضة الميليشيات، وهو ما رفضه البرلمان الليبي المنتخب، وعدَّهُ تدخلاً سلبيّاً من الجزائر. الجزائر اليوم تحاول إعادة ترتيب سياستها بشكلٍ مختلف يخدم الأزمة السياسية في ليبيا. الاقتراب الإيجابي وتصحيح الجزائر موقفها كان واضحاً في بيان ثلاثية الجوار الليبي (مصر، وتونس، والجزائر)، في الاجتماع الذي رعته القاهرة، حيث خرج بموقف موحد من الأزمة الليبية، وطرح رؤيةً وآليةً ثلاثيةً مشتركةً للحل، تتبنّى رفضَ التدخلِ في الشأن الليبي من أي طرف. وقد جاء في بيان الثلاثية «المصرية - التونسية – الجزائرية» بشأن الجارة ليبيا: «نؤكد دعمَنا لعمليةٍ سياسيةٍ شاملة، تحفظ وحدة ليبيا، وتُلبّي تطلعات شعبها، مع رفضٍ مطلقٍ لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا». وأكد الوزراء «ضرورة (الملكية الليبية) الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبيّاً - ليبيّاً)، نابعاً من إرادةٍ وتوافقٍ بين جميع مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء، وبمساندةٍ ودعمٍ من الأمم المتحدة». خطوة دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعَدُّ خطوةً مهمةً، بعد نحو عقدٍ ونصف من السنوات العجاف التي شهدت فيها الأزمة الليبية تأخراً وتراجعاً وتقوقعاً كبيراً لدول الجوار عن أن تكون جزءاً من الحل، حتى من باب الحفاظ على أمنها القومي.
