نواف السعود: الاتفاقية تجسّد رؤيتنا المشتركة للنمو الصناعي والتعاون طويل الأمد

استحوذت الكويت على 25% من «وانهوا كميكال» الصينية، وذلك بعدما وقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية اتفاقية مع مجموعة وانهوا كميكال الصينية، تقضي بموجبها الاستحواذ على 25% في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة في منطقة ينتاي بجمهورية الصين الشعبية.
ووفقا لبيان صادر عن مؤسسة البترول، تشمل الاتفاقية وحدات صناعية متخصصة لإنتاج كل من «البروبيلين أوكسيد (PO)» و«تيرت بيوتيل الكحول (TBA)» بالإضافة إلى «الأكريليك أسيد (AA)» و«أكريلات البيوتيل (BA)» وعدة منتجات أخرى، مما يسهم في تنوع محفظة الشركة من المنتجات عالية القيمة.
وقالت المؤسسة إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة كبيرة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة لسنة 2040 الخاصة بقطاع البتروكيماويات، كما تفتح فصلا جديدا في التعاون بين القطاع النفطي الكويتي وقطاع البتروكيماويات في الصين، وتجسد الاهتمام المشترك بدفع عجلة تطويره بين البلدين بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أن توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية و«وانهوا كميكال» يعد أكبر استثمار كويتي في قطاع البتروكيماويات داخل الصين، ومحطة بارزة في مسيرة العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأضاف: «ترتكز هذه الشراكة على تاريخ من التعاون والتبادل التجاري، وتمثل تحولا مهما في العلاقة من مجرد اتفاقيات توريد مشتقات نفطية تقليدية إلى علاقة استراتيجية قائمة على خلق قيمة مضافة للطرفين، فشراكتنا تجسد رؤيتنا المشتركة للنمو الصناعي، والتعاون طويل الأمد».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «وانهوا كميكال» لياو زينغتاي ان هذه الشراكة الجديدة تضيف تزخما كبيرا لرؤيتنا المشتركة، كما أنها تدعم نمو صناعة البتروكيماويات في مدينة يانتاي وخارجها.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، م. نادية الحجي أهمية هذا المشروع في تحقيق استراتيجية الشركة في صناعة البتروكيماويات، معززة فرص الابتكار والنمو المتبادل، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والطموحات المتقاربة نحو الابتكار وتحقيق النمو المستدام.
بدوره، شدد رئيس شركة «وانهوا كميكال» كو غوانغوو على التزام شركته بتقنيات التصنيع الذكي والتكنولوجيا الخضراء، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة صناعة الكيماويات البترولية يهدف إلى تعزيز نقاط القوة لدى الطرفين على امتداد سلسلة صناعة البتروكيماويات.
وأشار العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح إلى عمق العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة وانهوا، والتي بدأت منذ سنوات عبر اتفاقيات توريد مشتقات نفطية أرست أسس الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسستين.
في إطار هذه الصفقة، استعانت شركة صناعة الكيماويات البترولية بكبريات الشركات الاستشارية العالمية للمساعدة في دراسة وتقييم هذا الاستحواذ، حيث تولت شركة سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة دور المستشار المالي، فيما قامت شركة أشهرست إل إل بي بدور المستشار القانوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. تصنيف أميركا: إس آند بي هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+». فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة؟ أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش». الخلاصة ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء أمس، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان: «يعكس هذا التخفيض على مقياسنا المكون من 21 درجة، الزيادة في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتبلغ مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل». وبناءً عليه قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى مستوى «Aa1» من «AAA». وعلقت: «فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة». وأضافت: «لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي لتخفيضات جوهرية على مدار سنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز». وبلغ إجمالي العجز المالي للولايات المتحدة 1.05 تريليون دولار منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 13 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك، ساعد نمو عوائد الرسوم الجمركية في تخفيف بعض الضغوط الشهر الماضي. ويأتي قرار «موديز» بعدما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+» من «AAA» في أغسطس 2011، كما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبلاد إلى «AA+» من «AAA» في أغسطس 2023. وهاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة «موديز ريتنغز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنغز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية».

الرأي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

نواف السعود: لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون المشتقات النفطية

- مواردنا الطبيعية قدمت معجزات اقتصادية للمجتمعات... وهذا دور تفخر الكويت بالحفاظ عليه - تلبية الطلب المتزايد على الطاقة تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة يشمل بالضرورة النفط والغاز - من دون الاستثمار المستمر سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر - من دون اكتشافات نفطية جديدة لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة - أزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها - سنزيد إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035 - قلَّصنا حرق الغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج أكثر من 10 في المئة - الفحم مساهم رئيسي في غازات الاحتباس الحراري متجاوزاً بكثير النفط والغاز - مبادراتنا المختلفة ستقضي على7 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً - سنجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه في حقولنا - نستهدف قدرة توليد طاقة تبلغ 17 غيغاوات بـ 2050 - برميل نفط الكويت الأقل تكلفة كربونية عالمياً استضاف «معهد بيكر للسياسات العامة» - التابع لجامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود الصباح، وذلك في جلسة حوارية حول مستقبل التحولات في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال حديثه في الجلسة، قدّم الشيخ نواف السعود رؤى قيّمة حول نهج مؤسسة البترول الكويتية في التعامل مع التحول في قطاع الطاقة، مستنداً إلى خبرته على رأس واحدة من أبرز شركات الطاقة في العالم. وتناولت محاضرته الكيفية التي يتكيّف بها المنتجون في المنطقة، لمجاراة التحولات المستمرة على صعيد الجغرافيا السياسية والتجارة الدولية. وأجرى الحوار مع الشيخ نواف السعود، زميل جيمس أ. بيكر الثالث وسوزان جي. بيكر في اقتصاديات الطاقة والموارد، المدير التنفيذي الأول بمركز دراسات الطاقة في معهد بيكر، كينيث بي. ميدلوك الثالث. رؤية التحول وتحدث السعود عن رؤية الكويت للتحول في مجال الطاقة، وما تقوم به حيال ذلك، مبيناً أن التحول في مجال الطاقة، ليس تبديلاً مفاجئاً، بل تطور تدريجي، مستعرضاً أهمية المشتقات النفطية، حيث اعتبر أن «التشريعات التي تحدد - لأغراض سياسية - تاريخاً تعسفياً للتخلص من المشتقات النفطية (المنتجات النفطية)، تشريعات تضع المجتمع أيضاً على طريق الكارثة. فالمنتجات النفطية ضرورية لحياتنا المعاصرة والحديثة». وقدم أمثلة لاستخدامها مثل «حاويات التعبئة التي تسمح بتوصيل الطعام إلى أجزاء نائية من العالم، والأدوية مثل الاسبرين، ولقاحات (كوفيد-19) التي تلقيناها جميعاً، وغيرها». وأضاف: «لذلك، لا يمكن للبشر البقاء بسهولة دون هذه المنتجات المشتقة من النفط، ومكوناتها ليست قابلة للاستبدال بسهولة. وثانياً، في أي توقعات واقعية ستظل المنتجات النفطية جزءاً حيوياً من مزيج الطاقة العالمي، وذلك رغم أن حصتها من ذلك المزيج العام ستتناقص». ولفت إلى أن «إدارة معلومات الطاقة» تتوقع أن الطلب على الطاقة سيزيد 50 في المئة بين عامي 2020 و2050. لذلك، إذا جمعت جميع الموارد غير الهيدروكربونية، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية والطاقة النووية وحتى الفحم - وهو وقود أكثر تلويثاً بكثير من النفط - لايزال هناك عجز بنسبة ربع الطلب على الطاقة للعام 2050 يجب تلبيته من المصدر المتبقي الوحيد، ألا وهو النفط والغاز. وهذا الربع يترجم إلى أكثر أو أقلّ - إذا كانت الحسابات صحيحة - من 100 مليون برميل مكافئ من النفط كل يوم. لذلك، المستقبل لا يتعلق باختيار مصادر الطاقة، بل يتطلّب منا بدلاً من ذلك، اعتناقها جميعها بطريقة متوازنة. وبيّن أن «تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم تتطلب مزيجاً متنوعاً وآمناً وميسور التكلفة من الطاقة، يشمل بالضرورة النفط والغاز». وذكر أن «التحدي، مع ذلك، يتمثل في القيام بذلك، جنباً إلى جنب مع السعي للقضاء على تأثيره البيئي. وللأسف، فإن بعض المؤسسات دعت ومازالت تدعو إلى القضاء على جميع استثمارات النفط والغاز. أنا لا أتحدث فقط عن مجموعات الناشطين البيئية، ولكن أيضاً عن مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة، التي دعت إلى عدم وجود استثمارات جديدة في النفط والغاز». وأضاف «من دون الاستثمار المستمر، سينخفض إنتاج النفط وسيعاني جنوب العالم أكثر من أي مكان آخر من هذا النقص. ومن دون اكتشافات نفطية جديدة بين الآن و2040، لن يكون هناك ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. والاحتياطيات الموجودة، رغم أنها كبيرة، يتم استنزافها بمعدل أسرع من اكتشاف وتحديد مصادر جديدة وتطويرها». استمرار الاستكشاف وبيّن السعود أن «هذا الاستنزاف لمخزون العالم من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، يسلّط الضوء على ضرورة استمرار الاستكشاف والاستثمار في حقول نفطية جديدة، إضافة إلى الحاجة إلى الابتكار في تقنيات الاستخراج والإنتاج. فمن دون هذه الجهود، قد يواجه العالم نقصاً حاداً في الطاقة سيعوق التنمية الاقتصادية، مع زيادة المخاطر للحرب والمجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر اعتماداً على الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة. لذلك، بالنسبة للكثير من الدول في جنوب العالم، فإن استغلال مواردها الطبيعية هو طريقة مثبتة لاستخراج سكانها من الفقر وتطوير اقتصاداتها». وتابع «إذا كان متوقع الآن أن تدفع دول جنوب العالم ثمن الكربونيات المفرطة للدول الصناعية خلال القرن الماضي - وهي فترة لم تكن فيها دول جنوب العالم مشاركة فيها بشكل كبير - فإن الخطوة الأولى في التحول في مجال الطاقة يجب أن تتضمن نقل التكنولوجيا لمساعدة هذه الدول على تقليص بصمتها الكربونية. ولفت إلى أنه في حالات عدة، تعد استثمارات النفط والغاز ضرورية للانتقال بعيداً عن مصادر الطاقة الأكثر تلوثاً مثل الفحم، والذي على الرغم من كونه مساهماً رئيسياً في غازات الاحتباس الحراري، لايزال يمثل نحو 40 في المئة من هذه الكربونيات، متجاوزاً بكثير النفط والغاز». وقال السعود: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً هنا. فأزمة المناخ حقيقية ويجب على صناعة النفط والغاز أن تتصرف بمسؤولية لمعالجتها. وعالمنا يواجه دائماً أولويات متضاربة من كتل جيوسياسية واقتصادية مختلفة... لقد قدمت مواردنا الطبيعية معجزات اقتصادية للمجتمعات، خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا دور دولي متعمد وفعال تفخر الكويت بالحفاظ عليه، وتخطط مؤسسة البترول لاستمرار هذا الإرث لعقود مقبلة. لهذا السبب تتضمن إستراتيجيتنا حتى العام 2040 خططاً لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وتحقيق إنتاج مستقر للغاز الطبيعي يبلغ 2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً في 20240». زيادة الإنتاج وتابع السعود: «نخطط لاستثمار ما يقارب 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الـ5 المقبلة في قطاعنا المحلي فقط وزيادة قدرتنا الإنتاجية في الكويت إلى 3.2 مليار برميل يومياً خلال تلك الفترة. ومع زيادة قدرتنا الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي، فنحن ملتزمون أيضاً بإزالة الكربونيات من منتجاتنا. ويجب أن تلعب صناعة النفط والغاز دوراً فعالاً في قيادة حلول المناخ. ونحن نمتلك الخبرة الهندسية، والقدرة على التنفيذ على نطاق واسع، وفي سنواتنا الأكثر ازدهاراً نمتلك الموارد المالية اللازمة لإحداث فرق. هذا هو السبب في أن مؤسسة البترول الكويتية بدأت إستراتيجيتها الخاصة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعويضها من النطاق الأول والثاني بحلول 2050، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع جهودنا لتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية. ونبدأ هذه الرحلة من موقف قوة. في الواقع، نبدأ من المركز الأول». إستراتيجية التحول وتابع السعود «إستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة مبنية على 3 أعمدة رئيسية. أولاً، نقوم بتقليص انبعاثات النطاق الأول والثاني. وتهدف مبادرتنا لصفر حرق صافي وصولاً إلى القضاء على ما يصل مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035. وقلَّصنا بالفعل من حرق الغاز في أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بأكثر من 10 في المئة، في الواقع أقرب إلى 17 في المئة قبل عقد من الزمن، وصولاً إلى أقل من نصف في المئة اليوم، وهذا يجعلنا شركة رائدة في الصناعة على صعيد مجال حرق الغاز. فنحن نحدد جميع مصادر الحرق ونطبق التقنيات للقضاء عليها». خطط التقاط وبيّن السعود «نعكف على إنجاز الخطط لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا في مجال التكرير وحقنه في خزاناتنا المنتجة للحفاظ على الضغط وتحرير الغاز الطبيعي لأغراض أخرى، مثل مشاريع البتروكيماويات أو توليد الطاقة. وكان مشروعنا التجريبي في حقل المناقيش ناجحاً، ونحاول تجميع ثاني أكسيد الكربون لتحويله إلى مشروع على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، قمنا بتحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى عمليات مؤسسة البترول ونعمل على تطبيق تقنيات مناسبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه ونقله». وأفاد بأن «أحد الأرقام المثيرة للاهتمام التي توصلنا إليها أخيراً، هو أنه بمجرد تحديد جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى منظومتنا، بما في ذلك نظام التكرير لدينا، فإنه ليس لدينا ما يكفي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحقنها في حقولنا. لذلك سنذهب بالفعل إلى العالم ونجلب ثاني أكسيد الكربون من دول أخرى لحقنه. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نسعى لتحقيق مبادرات مختلفة لكفاءة الطاقة نتوقع أن تقضي على ما يصل إلى سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً». زيادة الكفاءة وقال السعود: «نهدف إلى زيادة كفاءتنا في مجال الطاقة 12 في المئة من خلال التنفيذ التدريجي، مع التركيز على تحسين استعادة الحرارة والطاقة في عملياتنا الميدانية. والعمود الثاني لإستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة الاستثمار في أعمال الطاقة الجديدة. ومبادرتنا الخاصة بالطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من خريطة طريق مؤسسة البترول 2050، وهي تستهدف قدرة توليد الطاقة تبلغ 17 غيغاوات بحلول 2050». وبيّن أن «الكويت بأكملها تستخدم نحو 17 غيغاوات من الكهرباء في اليوم، وقطاع النفط في الكويت، بما في ذلك مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، تستخدم 10 في المئة فقط من ذلك الحجم. وإذا تمكنا من بناء قدرة توليد الكهرباء لدينا لتطابق تقريباً تلك الخاصة بالدولة بأكملها، فسيمكننا إنشاء فرص ليس فقط لتعويض انبعاثات النطاق الثاني من إنتاجنا بالكامل، ولكن أيضاً لتوفير ما يكفي من مرافق توليد الطاقة المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمجرد تطور ذلك السوق. وعلى المستوى الدولي، نحن نتوسع في تقنيات وخدمات الطاقة الجديدة. ففي أوروبا، على سبيل المثال، ننتقل من إمداد النفط التقليدي إلى تقديم التنقل كخدمة». محطات لشحن السيارات وأوضح السعود أن «هذا يشمل نشر محطات شحن المركبات الكهربائية وتطوير أول محطة بيع بالتجزئة للهيدروجين في إيطاليا، ومن المقرر أن تصبح مؤسستنا مركزاً للوقود المستدام في 2026. كما أننا نطلق أيضاً وقود الطيران المستدام، ونخطط لبناء أول مصنع للهيدروجين الأخضر مرة أخرى عند خروج تلك التكنولوجيا». ونوه إلى أن «العمود الثالث يركز على الاقتصاد الدائري وتخفيض الكربون. فمع دخول حقولنا في مراحل الاسترداد الثانوي، نطبق مشاريع مثل مشروع سِدرة 500، وهي المشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخاتنا الغاطسة الكهربائية في حقل أم قدير، وهذا يقلَّص من الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية. ونحن نسميه سِدرة 500 لأنه يعادل بيئياً زراعة 500 ألف شجرة سِدر، وهي أشجار محلية في الكويت... ونخطط للمشاركة في مبادرات التشجير (في الكويت) على نطاق واسع على مستوى 500 كيلومتر مربع بحلول 2050، ونتوقع أن نعوض عن 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً». وأشار السعود إلى أنه «مع تنقلنا على مستوى تعقيدات التحول في مجال الطاقة، ننظر إلى مكاننا في 2050. فإذا لم نقم بأي من أهدافنا، فسننتج نحو 58 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بحلول 2050 في حالة عدم القيام بأي شيء. والتعويض الكربوني الذي تحدثت عنه يقلَّص من الكربونيات 14 في المئة. والتقاط الغازات وتخزينها، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه، يأخذ نحو نصف الكربونيات بعيداً». ورداً على سؤال، اعتبر السعود أنه إذا تم حرمان الكويت من فرصة تطوير مواردها الطبيعية، فسيكون ذلك مدمراً لاقتصادها، وللاقتصاد العالمي أيضاً. ولفت إلى أن لدى بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، اكتشافات حديثة للمنتجات النفطية، مشيراً إلى التعارض الصارخ، عندما ترى بعض المؤسسات في أجزاء أخرى من العالم، تمرر قرارات تحاول منع الدول، خصوصاً في أفريقيا - التي تحتاج إلى التنمية أكثر من أي دولة أخرى على هذا الكوكب - من تطوير مواردها النفطية الخاصة، لأن ذلك سيضيف مزيدا من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. وأفاد «أنا أسألهم: وماذا عن كل ثاني أكسيد الكربون الذي تمت إضافته بالفعل بسب تطوير اقتصاداتكم؟ يجب على جميع الدول العمل معاً بشكل مسؤول من أجل تطوير مواردها الخاصة داخل دولها، ورفع شعوبها إلى القرن القادم». وقال السعود إن «إيرادات مؤسسة البترول تمثل نحو 90 في المئة من إيرادات الحكومة. لكننا نشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ونوظف 23 ألف موظف مباشرة، مع العدد نفسه تقريباً من المقاولين الخارجيين. فنحن في الأساس اقتصاد الكويت». وأوضح أن «برميل نفطنا هو أقل برميل تكلفة كربونية في العالم، مع إنتاج تقديري لثاني أكسيد الكربون يبلغ نحو 5 كيلوغرامات لكل برميل. وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، فهي في نفس النطاق تقريباً من 5 إلى ربما 10 كيلوغرامات لكل برميل، بينما يطلق المنتجون الدوليون من 15 إلى 20 كيلوغراماً لكل برميل. وفي بعض المنتجين في المياه العميقة، يتجاوزون 40 كيلوغراماً». وأفاد السعود «لنبرز اقتناعنا بأن مستقبل الطاقة يجب أن يكون وفيراً ومستداماً، سننوع محفظة منتجاتنا، ونزيل الكربونيات منها، ونستثمر في مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، حيث يضيف ذلك قيمة لعملائنا وأعمالنا». مصفاة عبدالله بالمرتبة الأولى عالمياً في جودة المخاطر أوضح السعود أن «مصفاة عبدالله احتلت المرتبة الأولى عالمياً بين أكثر من 200 مصفاة عالمية في قاعدة بيانات جودة المخاطر عن شهر مارس الفائت. وهذا السجل المتسق يوضح التزام وخبرة فريقنا بأكمله على مستوى مجموعة مؤسسة البترول». وأضاف: «أنه أمر يشير إلى ثقافة الشركة الواسعة النطاق للسلامة التي تركز على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وبروتوكولات السلامة القوية، والالتزام بالتحسين المستمر». نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية ذكر السعود أنه «بينما قلَّصت الشركات الأخرى من أنشطتها الاستكشافية، فإننا في مؤسسة البترول ضاعفنا جهودنا. وقد حققنا نجاحاً كبيراً. ففي العام الماضي، أعلنّا عن نجاح استكشافي كبير في أول بئر بحرية لنا. واسم ذلك الحقل، الذي يعني القبطان في التراث الكويتي، سيوجهنا لفتح الإمكانات البحرية الواسعة للكويت». تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية لفت السعود إلى أن «مؤسسة البترول، ملتزمة إزاء أصحاب المصلحة لدينا، مع التركيز على رفاههم وازدهارهم». وقال «مهمتنا هي تحسين قيمة الموارد النفطية الكويتية، من خلال عمليات مستدامة ومتكاملة عالمياً، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للكويت، مع توفير فرص النمو لشعبنا».