تحالف رقمي يعيد هندسة المستقبل بين أبوظبي وواشنطن

تبرز الشراكات الدولية بوصفها حجر الأساس في بناء مستقبل رقمي متكامل، ومن بين أبرز هذه الشراكات، تأتي العلاقة المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والتي تُمثل نموذجاً للتكامل الاستراتيجي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإمارات، والتي شهدت إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي، ضمن شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين البلدين.
تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن هذا القطاع سيكون عصب المنافسة الدولية في العقود المقبلة.
تُظهر الخطوات الأخيرة التي اتخذها البلدان التزاماً سياسياً واقتصادياً واضحاً بترسيخ حضورٍ مشترك في قطاع الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تبادل المعرفة، أو ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، أو تطوير مراكز الأبحاث والمواهب المتخصصة. وتُمثل هذه الجهود منعطفاً جديداً في مسار العلاقات الثنائية، حيث بات الذكاء الاصطناعي أحد محاورها الرئيسية، بفضل ما يتيحه من فرص هائلة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ثم يأتي تدشين مشروع طموح مشترك كمؤشر قوي على حجم الرهانات المستقبلية لدى الطرفين، ومع طموح الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بناءً على الجهود المستمرة في هذا السياق والخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة.
مجمع الذكاء الاصطناعي
واحدة من أبرز المحطات الرئيسية في جولة الرئيس الأميركي الخليجية كانت إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات في أبوظبي، وذلك خلال محطته الثالثة ضمن الجولة الخليجية، حيث وصل الإمارات الخميس.
شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في قصر الوطن في أبوظبي، إعلان تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي- الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 غيغاوات.
يعد المركز الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.
سيحتضن هذا المجمّع شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي.
كما يوفر سعة قدرها 5 غيغاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم.
سيستخدم هذا المجمّع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزاً علمياً يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية.
يستند هذا التعاون إلى إطار عمل جديد بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، يُطلق عليه 'شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة'، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معاً على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة، وفق 'وام'.
مركز إقليمي في الـ AI
من جانبه، يقول العضو المنتدب لشركة 'أي دي تي' للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية':
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات مثّلت لحظة فارقة في مسار طموح الدولة للتحوّل إلى مركز إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
الإمارات تمتلك بالفعل بنية تحتية قوية، وشراكات دولية استراتيجية، إلى جانب تطوّر ملحوظ في قطاع التعليم، حيث بات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من المناهج من الروضة حتى المرحلة الثانوية والجامعية، مما يُسهم في بناء جيل رقمي بمهارات متقدمة يؤهل الدولة لتصدّر السباق العالمي.
اللافت في هذه الزيارة تحديداً هو الدفع السياسي والاقتصادي المباشر من أكبر قوة تكنولوجية في العالم.
ويشير إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الإمارات والولايات المتحدة ستفتح آفاقاً واسعة أمام تدفقات ضخمة من الاستثمارات والتقنيات المتقدمة، منبهاً إلى الاتفاقات المبرمة مع شركات أميركية عملاقة مثل 'مايكروسوفت' و'أوراكل'. والدور الذي تلعبه شركة 'G42' الإماراتية.
ويستطرد: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة تُعد ركيزة أساسية في هذا التقدّم، فالإمارات تُعد الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
هذه الزيارة والاتفاقات المرافقة لها لا تدعم الإمارات فقط بالتكنولوجيا، بل تعزز مكانتها كقوة دولية كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، وتُعزز من جاذبيتها للاستثمارات العالمية والمحلية.
الإمارات اليوم أصبحت لاعبًا محوريًا في صناعتها وتطويرها، وهي في طريقها لتصدّر مشهد الذكاء الاصطناعي إقليميًا وربما عالمياً في المستقبل القريب.
ويعد إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات في أبوظبي، من أهم التطورات التي شهدتها الزيارة. ويسهم بدوره في طموحات الإمارات كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.
وبحسب نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، فإن 'المجمع يمثل نموذجاً للتعاون المستمر والبناء بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز آفاق الابتكار والتعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للأبحاث المتطورة والتنمية المستدامة، ويحقق مصلحة البشرية جمعاء'، وفق وام.
وقال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن: المجمع يطلق شراكة تاريخية في الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعزز الاستثمارات الكبيرة في أشباه الموصلات المتقدمة ومراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن شركات أميركية ستتولى تشغيل مراكز البيانات في دولة الإمارات، وتُقدّم خدمات سحابية مُدارة من الطرف الأميركي في جميع أنحاء المنطقة.
من خلال توسيع نطاق مجموعة التكنولوجيا الأميركية الرائدة عالمياً لتشمل شريكاً إستراتيجياً مهماً في المنطقة، فإن هذا المجمع يعد إنجازاً مهماً في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
نقطة تحول
وفي السياق، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إلى أن:
زيارة الرئيس الأميركي التي بدأت الخميس لدولة الإمارات ضمن جولته الخليجية، تُشكل نقطة تحول استراتيجية في مساعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
خلال هذه الزيارة، تم الإعلان عن اتفاقيات ومشاريع رئيسية تعزز من مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
تسعى الإمارات إلى بناء مراكز بيانات ضخمة تدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية. وتُعد هذه المراكز أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعزز من قدرة الدولة على الابتكار والتطوير في هذا القطاع.
تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها مع شركات تقنية رائدة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي. وتهدف هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية، مما يدعم رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
ويستطرد: 'تُظهر زيارة ترامب إلى الإمارات والاتفاقيات المبرمة خلالها التزام دولة الإمارات القوي بالتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال تعزيز البنية التحتية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الأمنية، تمضي الإمارات قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن دولة الإمارات تعمل على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، فهي الدولة الأولى التي تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في عام 2017، كما قامت في عام 2019 بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وكانت الإمارات أيضاً من أوائل الدول التي أطلقت إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2017، هي إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإمارات في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه الرؤية الطَموحة من أولوياتها لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة، مما يعزز دور ومكانة الدولة كرائدة في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
تعزيز الشراكة التكنولوجية
ويشير المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' إلى أن:
تسعى الإمارات بنشاط إلى الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخاصة أشباه الموصلات، من الولايات المتحدة.
سيوفر الاستثمار المتزايد رأس المال اللازم للإمارات لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي.
تستثمر الإمارات أيضًا مبالغ كبيرة في الولايات المتحدة، للمساعدة في بناء مراكز البيانات هناك. هذا يساعد كلا البلدين على تنمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المطلوبة.
ويوضح أن الزيارات رفيعة المستوى مثل هذه تعزز مكانة الإمارات كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وتعزز مكانة الدولة كمركز للذكاء الاصطناعي ويجذب المزيد من التعاون الدولي، والشراكات والمشاريع المختلفة، على غرار إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات في أبوظبي.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في عام 2017، كما قامت في عام 2019 بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وكانت الإمارات أيضاً من أوائل الدول التي أطلقت إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2017، هي إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإمارات في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه الرؤية الطَموحة من أولوياتها لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة، مما يعزز دور ومكانة الدولة كرائدة في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 5 ساعات

• المدن

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية".

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

الأميركيون يتسابقون في الحصول على الإقامة الأوروبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بتزايد عدد الأميركيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، هرباً من صخب إدارة دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنّ خياراتهم تتضاءل يوماً بعد يوم بالنسبة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى العيش في أوروبا. ولفتت الوكالة إلى أنّ القيود المفروضة على تأشيرات العمالة الماهرة، وتشديد قواعد برامج الجنسية القائمة على النسب، والضغط على برامج التأشيرة الذهبية التي كانت واسعة الانتشار سابقاً، "كلها عوامل تُضعف السبل القانونية المتاحة للأميركيين - وغيرهم من المهاجرين - للعيش في أوروبا". وأوضحت أنّ دولاً شهيرة مثل إيطاليا، التي كانت تُقدم في السابق، حقوقاً مرنة لمن يُثبتون صلاتهم بها، تُصعّب حالياً هذه الخطوة. ووفق ما ذكرت "بلومبرغ"، تُغذّي هذه التغييرات سباقاً بين الأميركيين الذين لديهم فرصة واضحة للإقامة في القارة الأوروبية، من خلال أقاربهم بشكل مباشر مثلاً، للحصول على تأشيرات وجوازات سفر، ما داموا قادرين على ذلك. فيما يستكشف آخرون استراتيجيات مبتكرة تتراوح بين تأشيرات الترحال، وتصاريح الإقامة المخصصة للمتقاعدين. وبالنسبة إلى بعض المتخصصين، تسعى الجامعات ومعاهد البحث في جميع أنحاء أوروبا، إلى جذب العلماء الذين فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة، أو الذين يخشون المزيد من التخفيضات في التمويل الفيدرالي، وفق "بلومبرغ". وتُظهر بيانات شركة "ديل" العالمية للموارد البشرية، ومقرّها سان فرانسيسكو، زيادةً بنسبة 16% في عدد الأميركيين الذين وظفتهم شركات أوروبية بين كانون الثاني، ونيسان الماضيين، بحسب الشركة. وتضيف: "في الوقت نفسه، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الباحثين عن عمل في أيرلندا والبرتغال"، وفقاً لموقع التوظيف (Glassdoor). وقبل يومين، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا "Aaa" إلى "Aa1"، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي. وتحدث موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق، عن اضطرابات حصلت في الأسواق العالمية، والتي تهزّ صورة الدولار وسندات الخزانة كملاذ آمن، وتثير شكوكاً عميقة حول مستقبل النظام المالي العالمي، مع مخاوف المستثمرين. وجاء ذلك عقب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

يقدّم الشاورما... "متشدونالدز" القامشلي يثير جدلاً واسعاً في سوريا

خلال اليومين الماضيين، تداول عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي افتتاح أول فرع لمطعم عالمي في سوريا، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والتي كانت قد فرضتها واشنطن على النظام السابق. لكن المطعم، الذي يحمل اسم "متشدونالدز" تيمناً بسلسلة "ماكدونالدز" الشهيرة، يقع في مدينة القامشلي السورية في أقصى شمال شرقي البلاد، وافتُتح قبل أشهر، وليس بعد رفع العقوبات الأميركية. وقد افتتح المطعم دون التنسيق مع الفرع الرئيسي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية، ولتفادي ملاحقة قانونية بسبب استخدام الاسم، عمد مالكه إلى تعديل بسيط في التسمية، فأطلق عليه اسم "متشدونالدز"، رغم أن معظم الناس يعتبرونه نسخة محاكاة لـ"ماكدونالدز"، خصوصاً بعد أن استخدم حرفاً كردياً ضمن كتابة الاسم. يقدّم المطعم الواقع وسط القامشلي وجبات معروفة محلياً مثل الشاورما وغيرها من الأطباق السورية، وهو يختلف تماماً عن الوجبات التي تقدمها سلسلة "ماكدونالدز" العالمية. وأفادت مصادر في "العربية.نت" بأن المطعم افتتح منذ أكثر من سبعة أشهر، لكن رفع العقوبات الأميركية أعاد الحديث عنه إلى الواجهة بعدما ربطه مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الرئيس الأميركي الأخير. ومن المتوقع أن يسمح رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعودة شركات أجنبية، بما في ذلك سلاسل مطاعم عالمية لم تكن لديها أي فروع في البلاد نتيجة العقوبات الاقتصادية. يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل عن سوريا، التي غرقت في حرب دامية استمرت نحو 13 سنة.