"مسار" توقع اتفاقية لبيع 5 قطع أرض في مكة المكرمة بقيمة 628.5 مليون ريال
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول اليوم الاثنين، أن الصفقة تم توقيعها بتاريخ 27 يوليو 2025، مشيرةً إلى أن القيمة الدفترية للأراضي المبيعة تبلغ 341.81 مليون ريال.
وبحسب البيان، يأتي تنفيذ الصفقة في إطار استراتيجية تطوير مشروع "وجهة مسار"؛ إذ تعتزم الشركة المُشترية تطوير خمسة أبراج فندقية على الأراضي المستحوذ عليها.
وأضافت أن الأثر المتوقع للصفقة سيكون إيجابياً على السيولة والنتائج المالية للشركة، مشيرةً إلى أن متحصلات البيع ستُستخدم في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
صعود أسهم 138 شركة .. مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(6.35) نقاط، ليقفل عند مستوى (10839.45) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (446) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (138) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (110) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وثمار، والاتحاد، وهرفي للأغذية، وبان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.57 %) و (9.97 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وبان، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(135.55) نقطة ليقفل عند مستوى (26891.39) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
هبوط المؤشر والاقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل انخفاضاته ويتذبذب في حاجز العشرة آلاف نقطة، ويعتقد البعض أن انخفاض مؤشر سوق المال هو بالضرورة مؤشر لضعف الاقتصاد، أو على الأقل مؤشر تخوف وارتباك، وهذا الاعتقاد عارٍ عن الصحة تماماً، ولا أدل على ذلك من تبوُّء السعودية المرتبة السادسة عالميا في إجمالي الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي على مستوى دول مجموعة العشرين، ورفع وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي جلوبال" في مارس الماضي تصنيف السعودية إلى ،(+A) كل ذلك يدل دلالة قاطعة على متانة الاقتصاد السعودي. صحيح أن أحد عوامل قياس الاقتصاد هو المال وأسواقه، لكنه ليس القياس الأوحد أو المرتكز الرئيسي، فالاقتصاد عبارة عن المنظومة الاستثمارية المتكاملة للبلد. فالعلاقة الاقتصادية علاقة تكاملية مع كافة العوامل المؤثرة في فلكه، فيدخل في ذلك الثروات الكامنة في باطن الأرض والبحر، والصناعات بكافة أشكالها وتحويلاتها، والتبادلات التجارية، والتطوير العقاري، والتطور التقني، والاستقرار الأمني والصحي والمجتمعي، فالانخفاض في المال قد يفيد وقد يضر، فقد يتم التخفيض المالي لأجل الحفاظ على مستهدف مخزوني محدد، أو لأجل استقرار الاقتصاد، أو لأجل العمل الإستراتيجي تجاه أزمة، أو لأجل العمل الإستراتيجي تجاه مكسب على الآماد الثلاثة (القريب والمتوسط والبعيد). فبحسب "إس آند بي جلوبال"، إن "النمو القوي في الأنشطة غير النفطية سيدعم اعتباراً من 2025 آفاق النمو على المدى المتوسط" ليصل إلى مستوى تصاعدي بمعدل 3.5% لكل سنة فيما بين عامي 2025 و2028. كما أن العوامل الطردية التي تؤثر سلباً في السوق المالية ليست بالضرورة أن تؤثر سلباً في الاقتصاد، فقد يخفض البنك المركزي سعر الفائدة ليحد من التضخم ولتتحرك رؤوس الأموال وتزداد فرص الاستثمار وتتحرك عجلة الحياة، وقد تنخفض الأسهم المالية وتتذبذب للحفاظ على مستوى معين إستراتيجي واستثماري، أو لضبط حركة الواردات والصادرات، أو لتجنب الوصول إلى مرحلة الفقاعات، أو لحث اللاعبين على التوجه إلى مجالات ادخارية غير مالية. وهذه الأمور هي التي قادت السعودية لإطلاق أهم ركائز رؤية 2030 بالابتعاد عن الاقتصاد النفطي والاتجاه إلى تنوع الاقتصاد ليكون متيناً لا يتأثر بالعوامل السياسية أو الاقتصادية، وإنما يسير بشكل إستراتيجي نحو الأهداف المرسومة، متعاملاً مع ما يحدث من أحداث عالمية أو إقليمية بأعلى صفات الحكمة والرؤية الثاقبة، محولاً عديدا من الأزمات إلى فرص وامتيازات لكافة أصحاب المصلحة. مستشار قانون دولي وتجاري وGRC
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
اتحاد الغرف السعودية يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي
أعلن اتحاد الغرف السعودية -بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية- تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي في دورته الجديدة (1447 - 1451)، وانتخاب الدكتور جابر بن عايض الفهاد رئيسًا للمجلس. ويأتي تشكيل المجلس تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تمكين المستثمرين السعوديين من الأسواق الواعدة. وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول المنعقد بالعاصمة الرياض بمشاركة ممثلين من الجانب الأسترالي، خطط المجلس وأعماله للفترة المقبلة، وسبل رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأستراليا بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي الدكتور جابر الفهاد، أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأستراليا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما. وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن المناقشات تركزت على توسيع نطاق المبادرات المتوافقة مع أولويات الاستثمار الأجنبي بالبلدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات السعودية في أستراليا. وأكّد الفهاد أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وبخاصة في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وأستراليا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الأسترالية من الدخول للسوق السعودي الذي يُعدُّ ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة. يذكر أن الشركات الأسترالية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في السوق السعودي، كما تتوافر فرص كبيرة للشراكة بين الجانبين في قطاعات كالتطوير العقاري والبناء والتعدين والزراعة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
