logo

هبوط المؤشر والاقتصاد

الاقتصاديةمنذ يوم واحد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل انخفاضاته ويتذبذب في حاجز العشرة آلاف نقطة، ويعتقد البعض أن انخفاض مؤشر سوق المال هو بالضرورة مؤشر لضعف الاقتصاد، أو على الأقل مؤشر تخوف وارتباك، وهذا الاعتقاد عارٍ عن الصحة تماماً، ولا أدل على ذلك من تبوُّء السعودية المرتبة السادسة عالميا في إجمالي الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي على مستوى دول مجموعة العشرين، ورفع وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي جلوبال" في مارس الماضي تصنيف السعودية إلى ،(+A) كل ذلك يدل دلالة قاطعة على متانة الاقتصاد السعودي.
صحيح أن أحد عوامل قياس الاقتصاد هو المال وأسواقه، لكنه ليس القياس الأوحد أو المرتكز الرئيسي، فالاقتصاد عبارة عن المنظومة الاستثمارية المتكاملة للبلد.
فالعلاقة الاقتصادية علاقة تكاملية مع كافة العوامل المؤثرة في فلكه، فيدخل في ذلك الثروات الكامنة في باطن الأرض والبحر، والصناعات بكافة أشكالها وتحويلاتها، والتبادلات التجارية، والتطوير العقاري، والتطور التقني، والاستقرار الأمني والصحي والمجتمعي، فالانخفاض في المال قد يفيد وقد يضر، فقد يتم التخفيض المالي لأجل الحفاظ على مستهدف مخزوني محدد، أو لأجل استقرار الاقتصاد، أو لأجل العمل الإستراتيجي تجاه أزمة، أو لأجل العمل الإستراتيجي تجاه مكسب على الآماد الثلاثة (القريب والمتوسط والبعيد).
فبحسب "إس آند بي جلوبال"، إن "النمو القوي في الأنشطة غير النفطية سيدعم اعتباراً من 2025 آفاق النمو على المدى المتوسط" ليصل إلى مستوى تصاعدي بمعدل 3.5% لكل سنة فيما بين عامي 2025 و2028.
كما أن العوامل الطردية التي تؤثر سلباً في السوق المالية ليست بالضرورة أن تؤثر سلباً في الاقتصاد، فقد يخفض البنك المركزي سعر الفائدة ليحد من التضخم ولتتحرك رؤوس الأموال وتزداد فرص الاستثمار وتتحرك عجلة الحياة، وقد تنخفض الأسهم المالية وتتذبذب للحفاظ على مستوى معين إستراتيجي واستثماري، أو لضبط حركة الواردات والصادرات، أو لتجنب الوصول إلى مرحلة الفقاعات، أو لحث اللاعبين على التوجه إلى مجالات ادخارية غير مالية.
وهذه الأمور هي التي قادت السعودية لإطلاق أهم ركائز رؤية 2030 بالابتعاد عن الاقتصاد النفطي والاتجاه إلى تنوع الاقتصاد ليكون متيناً لا يتأثر بالعوامل السياسية أو الاقتصادية، وإنما يسير بشكل إستراتيجي نحو الأهداف المرسومة، متعاملاً مع ما يحدث من أحداث عالمية أو إقليمية بأعلى صفات الحكمة والرؤية الثاقبة، محولاً عديدا من الأزمات إلى فرص وامتيازات لكافة أصحاب المصلحة.
مستشار قانون دولي وتجاري وGRC
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا

صحيفة سبق

timeمنذ 31 دقائق

  • صحيفة سبق

الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا

انطلقت اليوم فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج دولية، في حدث يعكس تطور المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور، ودعمها المستمر لصناعة مزارع الإنتاج. ويعد المزاد وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور عالية الجودة، حيث يوفّر على مدى 21 يومًا بيئةً تنافسيةً تجمع منتجي الصقور والصقارين من داخل المملكة وخارجها، عبر تنظيم احترافي وفق أعلى المعايير، متضمنًا أجنحة لمزارع الإنتاج، ووجهة بيع للمزاد، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناحًا لصقار المستقبل، إضافة إلى عروض تفاعلية لمربي الصقور حول أساليب الرعاية والتربية. وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أنَّ المزاد يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز حضور المملكة عالميًّا في قطاع الصقور، إذ يشهد المزاد هذا العام إقبالًا دوليًّا واسعًا، مستندًا إلى نجاحاته السابقة، إذ تمكّن من بيع أكثر من (2300) صقر خلال أربعة أعوام، بإجمالي مبيعات يتجاوز (29) مليون ريال، كما يصنَّف وجهةً إقليميةً وعالميةً تربط بين المُنتجين وهواة الصقور بطريقة احترافية وآمنة، وتسهم في تطوير سُلالات الصقور، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وأوضح الطويل أن المزاد يسعى إلى دعم مزارع الإنتاج المحلية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، إذ يشكل المزاد رافدًا اقتصاديًا، إضافة إلى أهدافه التي تسعى للحفاظ على الموروث العريق وهواية الصقارة. ويستمر المزاد حتى 25 أغسطس الجاري، ويشمل بثًا مباشرًا يوميًّا لفعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، مما يُتيح للجمهور والصقارين ومنتجي الصقور والمهتمين من مختلف دول العالم متابعة وقائع الحدث وعمليات البيع بشكل لحظي.

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم

مباشر

timeمنذ 35 دقائق

  • مباشر

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم

الرياض - مباشر: رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم. ونظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة؛ ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامناً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعاً: الموافقة على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028 - 2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشراً: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447/1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء؛ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الصين والشرق الأوسط: شريك صاعد في صناعة السلام والاستقرار
الصين والشرق الأوسط: شريك صاعد في صناعة السلام والاستقرار

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

الصين والشرق الأوسط: شريك صاعد في صناعة السلام والاستقرار

تشهد العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً يعكس تحولاً في التوازنات الدولية. فالصين، التي عُرفت سابقاً بقوتها الاقتصادية، باتت تُوسع حضورها في قضايا الأمن الإقليمي، من خلال سياسات متدرجة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأجل، وتعزيز الاستقرار عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية. من الشريك الاقتصادي إلى الوسيط الدبلوماسي تتبنى الصين دبلوماسية الترابط والتنمية نهجاً قائماً على تعزيز الترابط من خلال مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة وهي تسعى لتقديم نفسها كقوة تنموية تساهم في بناء اقتصادات مستقرة، وهو ما يُعتبر في نظرها أساساً للسلام، تعتقد الصين أن النمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي يخففان من حدة التوترات، وأن التنمية المستدامة قادرة على التمهيد لحلول سلمية طويلة الأمد فقد بدأت الصين تلعب أدواراً دبلوماسية متوازنة بين الأطراف الإقليمية المتخاصمة، من خلال استضافة محادثات وتقريب وجهات النظر دون تبني مواقف متحيزة، مما يعزز من صورتها كوسيط محتمل في النزاعات المعقدة. مقاربة مختلفة عن القوى التقليدية تفضل الصين عدم التدخل السياسي وتجنب الانخراط المباشر في النزاعات السياسية أو فرض نماذج حوكمة معينة وتعتمد بدلاً من ذلك على مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل وهي عناصر تلقى قبولاً لدى العديد من حكومات المنطقة أضف إلى ذلك تحرص الصين على التزام الحياد والخطاب المتوازن في القضايا الشائكة مثل النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، وتدعو إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، دون التورط في تحالفات منحازة. أما تنويع الشراكات الإقليمية فإن الصين تحافظ على علاقات إستراتيجية مع جميع القوى الفاعلة في المنطقة سواء في الخليج، أو في شرق المتوسط، أو في شمال أفريقيا، مما يمنحها قدرة على المناورة الدبلوماسية دون التصادم مع طرف على حساب آخر. فرص وتحديات أمام الدور الصيني كقوة قوة اقتصادية تبحث عن نفوذ سياسي فرغم التوسع الاقتصادي لاتزال الصين في طور اختبار نفوذها السياسي في الشرق الأوسط ويُتوقع أن تواجه تحديات تتعلق بفهم السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية المعقدة في المنطقة ومن ناحية التوازن الحساس في بيئة مضطربة يعتمد نجاح الدور الصيني إلى حد كبير على استقرار الأوضاع الإقليمية إذ إن بيئة النزاعات المستمرة قد تعرقل تنفيذ المشروعات المشتركة وتحد من فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية ومن ناحية المراقبة الدولية لدورها المتصاعد فتصاعد الحضور الصيني في المنطقة قد لا يكون محل ترحيب دائم خصوصاً من بعض القوى التقليدية ذات النفوذ العميق، ما يفرض على بكين إدارة علاقاتها الخارجية بحذر لتجنب صراعات غير مباشرة. ختاماً... الصين بين الدبلوماسية والمصالح الصين تقدم نموذجاً جديداً للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط قائماً على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة والابتعاد عن السياسات التصادمية ويبدو أنها تراهن على أن السلام المستدام يمكن تحقيقه من خلال المصالح الاقتصادية المتبادلة، لا عبر الضغط أو التدخل. ورغم ما تحققه من نجاحات نسبية، فإن مستقبل دورها في المنطقة سيعتمد على قدرتها على الحفاظ على التوازن، وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالصين لا تسعى لتكون بديلاً عن قوى أخرى، بقدر ما تطمح إلى أن تكون فاعلاً فريداً في بيئة دولية متعددة الأقطاب، تشكّل فيها التنمية والسلام وجهين لعملة واحدة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store