«الرئاسي» الليبي يتعهد «تعزيز الاستقرار» في طرابلس
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على المضي قدماً في حماية المسار السلمي، وتعزير الاستقرار في العاصمة طرابلس.
وعدّ المنفي لدى لقائه، الأربعاء، مع وفد أعيان وحكماء ومجلس المصالحة بطرابلس الكبرى، أن المعيار سيكون ثابتاً لإعادة تنظيم الأمن بالعاصمة، مشدداً على أن المجلس الرئاسي «لن يتهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن»، مؤكداً عزمه إنهاء كل المظاهر المسلحة غير النظامية، والعمل على فرض هيبة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.
ونقل المنفي عن الوفد إشادته بما وصفه بـ«خطواته المسؤولة والمتزنة»، بما في ذلك تشكيل لجنة مختصة بتثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة، مؤكدين دعمهم التام لكل ما من شأنه حقن الدماء، وإبعاد شبح الفوضى والاقتتال عن العاصمة طرابلس.
كما شدد المنفي، بصفته نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، خلال اجتماعه مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، على أهمية دور هذه اللجنة في استتباب الأمن، وإعادة الاستقرار داخل العاصمة، مشيراً إلى أنهما بحثا بحضور رئيس هيئة العمليات، حسين عبد الله، نتائج أعمال اللجنة المكلفة تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
في غضون ذلك، اعترض أعضاء جهاز الشرطة القضائية على قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتغيير رئاسة الجهاز، وطالبوه في بيان رسمي، الأربعاء، بالتراجع عنه، وأعلنوا رفضهم الزج بالجهاز في التجاذبات السياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
سوريو ليبيا... محاولات خروج متعثر من «سجن الغربة»
قبل نحو سبعة أشهر، اتّجه 25 شاباً سورياً، بينهم قُصّر، ممن يقيمون في ليبيا، إلى سواحل أوروبا عبر رحلة هجرة غير نظامية، عاد منهم 4، وغرق الباقون في البحر المتوسط. هذه الحادثة بقدر ما تركت أثراً سيئاً حينذاك في نفوس عديد من السوريين، فإنها سلّطت الضوء على وجود جالية كبيرة لجأت إلى ليبيا، هرب بعضها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في حين أن البعض الآخر يعيش في ليبيا من قبل. وبقدر تنوع الجالية السورية في ليبيا، من طبقة رجال الأعمال، إلى المقاتلين المرتزقة، والأسر المقيمة منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، والعمال، والراغبين في الهجرة إلى أوروبا... بقدر تنوع المشاكل وسبل النجاة. كثير من السوريين لا يعتبرون ليبيا وجهة نهائية لهم، بل محطة في طريقهم إلى أوروبا. ولم يكن خبر غرق 21 منهم في «المتوسط» أخيراً، والذي شغل المعنيين بملف الهجرة واللاجئين في البلاد، أولى الكوارث؛ فقد فُجعوا بأكثر من ذلك. وتشير تقارير منظمات محلية ودولية معنية بالهجرة إلى وفاة عديد من الفارين منهم في البحر المتوسط، أو سقوطهم في قبضة حرس السواحل الليبي الذي أبقى عليهم في السجون. كثير من السوريين تكيّفوا مع طبيعة الأوضاع في ليبيا، فاندمجوا في المجتمع، وتفاعلوا مع أهل البلد ونمط الحياة فيه، لكن ذلك لم يمنع من وجود «صعوبات وانتهاكات» يتعرض لها كثيرون، ولا سيما طبقة العمال، ومن انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية. سوريون يحتفلون في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا... 13 مايو (أ.ف.ب) اليوم وفيما سوريون في مختلف بلدان اللجوء يستعدون للعودة إلى بلدهم وقد بات ذلك متاحاً لهم، لا يزال سوريو ليبيا عالقين في منتصف الطريق. لا هم قادرون على الاحتمال مدة أطول ولا هم قادرون على الرحيل. ويقول سوريون في ليبيا إنهم يواجهون مشاكل عدة من قِبَل الخارجين عن القانون، تصل إلى حجز جوازات السفر. استمعت «الشرق الأوسط» إلى شكاوى سوريين عديدين مقيمين في ليبيا، وتتمثل مشاكلهم بشكل أساسي في البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه الآن وقد أصبح ذلك متاحاً. يفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً. ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14.500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا. مطالبات أهالي المعتقلين السوريين في ليبيا الإدارة السورية الجديدة بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين هناك والمساهمة في تسهيل إجراءات عودتهم (متداولة) أحمد كمال الفاخوري الذي كان وصل إلى ليبيا قبل 10 أعوام، ويقيم في طرابلس، ويعمل في أحد المطاعم مثل عديد من مواطنيه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرضوا علينا غرامات لا يتصورها العقل؛ تقارب 1500 دولار للفرد». واشتكى الفاخوري من أنه لا يجد قوت يومه أحياناً، لقلة العمل، مطالباً السلطة السورية الجديدة بالتواصل مع الجهات الليبية لحل أزمتهم. الفاخوري انتقل من مدينة درنة في أعقاب السيول التي ضربتها في أغسطس (آب) 2023، إلى طرابلس، وقال إنه رأى الموت بأم العين، واضطر إلى مغادرة درنة لعدم وجود بيت يؤويه: «الآن نعيش في عناء، ونريد أن يصل صوتنا للعالم، ليعرف الجميع كيف يعيش السوريون في ليبيا. نريد المغادرة إلى بلادنا». النسيج السوري في ليبيا يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم. ولم يصدر عن وزارتَي العمل بحكومتَي ليبيا أي تصريحات بخصوص فرض «ضريبة مغادرة» محددة على السوريين المقيمين بالبلاد، لكن شهادات من الجالية السورية تؤكد مطالبتهم بدفع رسوم مغادرة تُحسب بناءً على مدة إقامتهم. سقوط نظام بشار الأسد شجّع كثيرين على التفكير في العودة إلى بلدهم و«الخروج من سجن الغربة»، كما يقولون، لكنهم اصطدموا بضرورة تسديد هذه الرسوم التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأفراد كما العائلات. «الشرق الأوسط» سعت للحصول على إفادة من الوزارتين بخصوص شكاوى السوريين من انتهاء أوراقهم الثبوتية، ومطالبتهم بتسديد غرامات يرون أنها «تفوق قدراتهم المالية»، لكن من دون رد من جانبهما. وناشد السوري زكريا سعدي السلطات في شرق ليبيا وغربها إلغاء «ضريبة المغادرة»، ليتسنى لمن يرغب من الجالية السورية في العودة أن يفعل ذلك. سعدي تحدث عن المعاناة اليومية لأبناء بلده، وقال: «من غير المعقول في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، أن يُطلب من كل سوري هذه المبالغ كضريبة خروج من بلد لجأ إليه هرباً من الحرب». ويرى سعدي أن «هذه الضريبة تُعتبر عائقاً كبيراً أمام أي محاولة للعودة إلى الوطن، وتُشكّل عبئاً يفوق طاقتنا في ظل تردّي أوضاعنا المالية». وقال إن «غالبية السوريين في ليبيا هم من العائلات البسيطة التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً، وبعضها مهدّد بالطرد أو الخطف أو الاستغلال؛ ما يجعل المغادرة خياراً مصيرياً»، متسائلاً: «كيف يُطلب من المُهجَّر أن يدفع ثمن خروجه وكأنه سائح أو مقيم ميسور؟!». ووجّه سعدي رسالة إلى وزارة خارجية بلاده، لاتخاذ موقف رسمي بهذا الخصوص، ومطالبة الجانب الليبي بإعفاء السوريين من الرسوم، والعمل على تنظيم آلية عودتهم وتسهيلها، وحماية من لا يزال مضطراً للبقاء. يتحدث عديد من السوريين في ليبيا عن تعرضهم لمشكلات كثيرة بسبب انتهاء الإقامات وجوازات السفر. ونقلت وسائل إعلام سورية أن مراقبة التعليم في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) منعت 100 تلميذ سوري من الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ نظراً لانتهاء جوازات سفر أولياء أمورهم. مهندس وعمّال بناء سوريون في ورشة إعادة إعمار منازل في قرى دمرتها الحرب في محافظة إدلب (أ ف ب) ولعدم وجود سفارة أو قنصلية أو تمثيل دبلوماسي سوري في ليبيا، لم يتمكن آلاف من الوافدين السوريين من تجديد جوازات سفرهم، وظلوا عالقين على أمل تدخل سياسي ينهي أزمتهم. وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خاصة من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط». واستغرب طارق لملوم، الحقوقي الليبي والباحث في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أسماه «وجود شروط إقامات مكلفة وتعجيزية في ظل اشتراط جوازات سفر على أشخاص فرّوا من بلدان نزاع، والحكومة في غرب ليبيا لا تعترف بتمثيل دبلوماسي لبلدهم». وفي منتصف مايو (أيار) 2025، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه أصدر توجيهات بفتح سفارة وقنصلية لدى ليبيا. كما تحدث عبر حسابه على منصة «إكس» عن أنه سيزور ليبيا لاستكمال الإجراءات والتنسيق المشترك لفتح السفارة والقنصلية؛ بغية تقديم خدمات للسوريين في ليبيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين. ويتحدث السوري حيان القدّاح عن أوضاع أبناء بلده في ليبيا، ويشير إلى أن «منهم من ينتظم في العمل، وهناك من ينام في الطرقات لعدم امتلاك أموال لسداد أجرة السكن»، لكنه يلفت إلى مأساة ارتهان جوازات سفر البعض ممن لا يقدرون على سداد تكاليف الفندق. ويحكي القدّاح في إفادة لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض عدد كبير ممن أسماهم بـ«العمالة الوافدة» التي هربت من الأوضاع الأمنية والجيش في عهد الأسد، ولجأت إلى ليبيا باعتبارها خط أمان سعياً للهجرة إلى إيطاليا، لكن في النهاية تقطّعت بهم السبل. وساهم الانقسام السياسي الليبي، ووجود حكومتين متنازعتين على السلطة، في تعقيد أزمة السوريين؛ إذ لا تعترف حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإجراءات التي تجريها غريمتها في شرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، والمدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس (رويترز) وسهّلت خطوط طيران «أجنحة الشام» نقل السوريين بأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية من دمشق إلى بنغازي، لكنهم كانوا دائماً يواجهون عقبة عدم اعتراف المدن الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بختم الخروج الذي حصلوا عليه في بنينا. ويضيف القدّاح أن كثيراً من الشباب السوريين في السجون بطرابلس وبنغازي «لا يستطيعون دفع أموال الفدية المطلوبة منهم، والتي تصل إلى 3 آلاف دولار أحياناً». ويضيف: «السجون الليبية مليئة بالسوريين بتهمة الهجرة غير المشروعة، من بينهم أطفال ونساء». وتحدث الباحث الحقوقي لملوم عن العراقيل التي تواجه السوريين في ليبيا، ومن بينها عدم السماح لهم بالسفر من طرابلس إلى عمّان بسبب عدم وجود خطوط مباشرة، لكنهم أيضاً «يصطدمون بجدار الإجراءات التعجيزية، ومنها السؤال عن الإقامة، أو دفع رسوم مخالفة البقاء في ليبيا من دون إقامات». وتساءل لملوم: «كيف يجددون جوازاتهم ويستخرجون إقاماتهم، وليس لبلدهم تمثيل قنصلي في بلدنا؟!»، وأضاف: «الأمر الأهم أن الأغلبية منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين؛ أي إن تسجيلهم كان داخل مكتب وسط العاصمة، والدولة سمحت بذلك». وانتهى لملوم إلى أن «هذه الإجراءات فتحت باب الاستغلال؛ إذ تعرض الكثير من السوريين للاستغلال والاحتيال من قِبَل مكاتب وأشخاص قاموا بعمل إقامات لهم، تبيّن لاحقاً أنها مزورة».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا أغضبت إحاطة تيتيه أمام «مجلس الأمن» أطرافاً ليبية؟
على نحوٍ متصاعد، ازدادت حدّة الغضب في ليبيا ضد البعثة الأممية، وبدا لافتاً أن الدعوات التي انطلقت لـ«طردها» لم تقتصر على حكومة شرق البلاد، بل وصلت إلى أطراف اجتماعية وسياسية بغربها، وسط تساؤلات عن أسباب هذا التحوّل. كانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد تقدّمت بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، أثارت انتقادات من جهات عدّة، من بينها حكومة أسامة حمّاد المكلّفة من مجلس النواب، التي أبدت رفضها تدخّل البعثة في مناقشات البرلمان حول ميزانية «صندوق إعادة الإعمار والتنمية». وعقب انتهاء تيتيه من إلقاء إحاطتها، حاول محتجون اقتحام البوابة الخارجية لمقر البعثة الأممية في مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس، بدعوى أن «الإحاطات التي يتقدم بها المبعوثون لا تُقدّم حلاً للأزمة السياسية»، ورأوا أن البعثة «ملزَمة بإيجاد حل أو ترحل عن البلاد». جانب من القيادات الاجتماعية بالجنوب الليبي خلال اجتماعهم بمقر البعثة الأممية (مكتب البعثة) ورغم الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا بين حكومتين تتنازعان السلطة، فإن وجهات النظر حيال البعثة الأممية جاءت متوافقة من كلا الجانبين، وهو ما يُرجعه محللون إلى أن «كل فريق يريد من البعثة الاصطفاف معه ضد خصمه». وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوثة تيتيه «عرضت في إحاطتها جوانب من تعثّر العملية السياسية، لكن كل طرف في الأزمة دوماً يرى نفسه بمنأى عنها، وأن الطرف الآخر هو المتسبب فيها». وانتشرت على نحو ملحوظ دعوات للتظاهر أمام مقر البعثة في جنزور الاثنين المقبل، تحت شعار: «لا للتدخل الأجنبي في ليبيا»، و«الشعب سيُسقط البعثة». ويرى الداعون للاحتشاد أمام مقر البعثة أن الهدف هو «استعادة القرار الليبي، المتمثل في رحيل البعثة عن البلاد». وأكدوا عبر صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدناً عدّة بغرب ليبيا ستشارك في «وقفة كبرى»، وأن «غضباً شعبياً سيجتاح الميادين ضد بعثة الأمم المتحدة والتدخلات الأجنبية». وكان حمّاد قد دعا إلى «طرد البعثة الأممية من ليبيا فوراً»، بوصفها «غير مرحَّب بها»، وذلك لتعاملها مع «أطراف فاقدة للشرعية»، على حد وصفه. وعبَّر عن رفضه الصريح لإحاطة المبعوثة الأممية، التي قال إنها «مليئة بالتجاوزات والمواقف المنحازة». وانتقد رئيس «تجمّع الأحزاب الليبية»، فتحي الشبلي، أداء البعثة الأممية منذ تأسيسها عام 2011، متحدثاً في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية عن «تراجع فاعلية البعثة وضعف التزامها بالحياد». ويرى علي أبو زريبة، عضو بمجلس النواب عن مدينة الزاوية غرب ليبيا، أن البعثة «لم تَعُد طرفاً نزيهاً»، مشيراً إلى أن «تدخُّلها المباشر والعلني أصبح سبباً في تعطيل مسارات الحل وتجميد مؤسسات الدولة». وقال في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك»: «تابعت بأسف بالغ الأسلوب الصادم الذي تعاملت به البعثة مع المتظاهرين السلميين أمام مقرّها، عبر استنفار عناصر أمنها الأجانب والتلويح باستخدام القوة»، لافتاً إلى أنها «اعتادت منذ سنوات القفز بين مسارات متعدّدة، وطرح مبادرات لا تتّسم بالجدية، متجاهلة أهمية جمع الفرقاء على طاولة حوار واحدة، مما أدى إلى إهدار الوقت وتدوير الأزمات بدلاً من حلّها». وتحفَّظ مصدر بالبعثة على حديث أبو زريبة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة الأممية «ليست طرفاً مع جهة ضد جهة أخرى، وتعمل على تيسير حل الأزمة بملكية ليبية دون تدخّل»، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، سعى إلى جمع أفرقاء الأزمة السياسية على طاولة حوار، بغية وضع حدّ لحالة الجمود السياسي دون استجابة من بعضهم. وسبق أن طالب متظاهرون ليبيون برحيل جُلّ المبعوثين الأمميين عن البلاد، لا سيما عند ذِكر أحدهم اسم جبهتهم بما لا يحبّون. وكان محتجّون قد طالبوا برحيل المبعوث الأسبق غسان سلامة عن ليبيا. وفي غرب ليبيا، أعلن المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية ما سمّاه «حالة النفير العام»، داعياً السلطات إلى «طرد» بعثة الأمم المتحدة من ليبيا. ودون التطرّق إلى ما جاء في إحاطتها، رأى المجلس الاجتماعي أن البعثة «لم تحترم إرادة الليبيين»، مؤكداً أن اقتحام مقارّها «رسالة واضحة بأن زمن الوصاية الأجنبية قد انتهى، وأن ليبيا ليست ساحة للتجارب السياسية، ولا لنفوذ القوى الخارجية». دعوة من البعثة الأممية للشباب الليبي للانخراط في مشاورات سياسية (البعثة) وتغاضت البعثة عن هذه الدعوات، وفتحت باب التسجيل للشباب للانخراط في مشاورات حول العملية السياسية في حلقة نقاشية حضورية لمدة ساعة ونصف الساعة، وقالت إن النقاش سيتركّز حول الخيارات والتوصيات التي قدّمتها اللجنة الاستشارية، وفهم مخاوف الشباب وتوصياتهم. وأشارت إلى أن الحلقة متاحة للشابات والشبان المقيمين في مدن أجدابيا، والبيضاء، ودرنة، وشحات والمناطق المحيطة بها، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«الرئاسي» الليبي يتعهد «تعزيز الاستقرار» في طرابلس
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على المضي قدماً في حماية المسار السلمي، وتعزير الاستقرار في العاصمة طرابلس. وعدّ المنفي لدى لقائه، الأربعاء، مع وفد أعيان وحكماء ومجلس المصالحة بطرابلس الكبرى، أن المعيار سيكون ثابتاً لإعادة تنظيم الأمن بالعاصمة، مشدداً على أن المجلس الرئاسي «لن يتهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن»، مؤكداً عزمه إنهاء كل المظاهر المسلحة غير النظامية، والعمل على فرض هيبة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة. ونقل المنفي عن الوفد إشادته بما وصفه بـ«خطواته المسؤولة والمتزنة»، بما في ذلك تشكيل لجنة مختصة بتثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة، مؤكدين دعمهم التام لكل ما من شأنه حقن الدماء، وإبعاد شبح الفوضى والاقتتال عن العاصمة طرابلس. كما شدد المنفي، بصفته نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، خلال اجتماعه مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، على أهمية دور هذه اللجنة في استتباب الأمن، وإعادة الاستقرار داخل العاصمة، مشيراً إلى أنهما بحثا بحضور رئيس هيئة العمليات، حسين عبد الله، نتائج أعمال اللجنة المكلفة تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة. في غضون ذلك، اعترض أعضاء جهاز الشرطة القضائية على قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، القاضي بتغيير رئاسة الجهاز، وطالبوه في بيان رسمي، الأربعاء، بالتراجع عنه، وأعلنوا رفضهم الزج بالجهاز في التجاذبات السياسية.
