النهار: انفجار وادي زبقين يُعجّل بملف الترسانة الملغمة… العلاقة مع إيران نحو إجراء حاسم لرد التدخل
ولعل ما زاد من وطأة الحادث على مجمل الواقع الداخلي أن الانفجار جاء وسط وقائع شديدة الالتباس، ليس أقلها أن التحركات الاعتراضية الليلية لأنصار 'حزب الله' في عراضات الدراجات النارية بدأت تتسبب بتوترات يخشى أن تسبّب صدامات مع القوى الأمنية والجيش الذي كان أصدر قبل أقل من ساعتين على حادث الانفجار بياناً لافتاً حذر فيه من تعريض البلاد لأي اهتزازات. ثم أن الحادث جاء أيضاً غداة تهديد رئيس كتلة نواب 'حزب الله' محمد رعد باستحالة التخلي عن سلاح الحزب، قائلاً بتحدٍ سافر للمسؤولين وللدولة والجيش وكل الآخرين: 'يروحوا يبلطوا البحر'.
كما أن الحادث تزامن مع الفصل الأشد وقاحة وتحدياً للسيادة اللبنانية الصادر عن إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي يعلن تحديه السافر لقرارات الدولة اللبنانية، كأنه أراد إعلان سقوط كل الأقنعة عن الأسباب الكامنة وراء هجمة 'حزب الله' على القرارات الأخيرة للدولة. وهو الأمر الذي استفزّ السلطة اللبنانية ودفع بوزارة الخارجية اللبنانية إلى الرد الفوري العنيف على ولايتي. وتحدثت معلومات عن اتجاه متعاظم لدى جهات عدة في الحكومة للمطالبة بتصعيد الإجراءات الرسمية ضد التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة، بما يعكس اعتداءً موصوفاً على سيادة لبنان يوجب رداً في الحجم والمستوى. ومجمل هذه الوقائع باتت وفق جهات معنية تدفع نحو التشبث بتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء لجهة تسلم الخطة التنفيذية لقيادة الجيش في ترجمة قرار حصرية السلاح قبل نهاية آب الحالي، وأما ما يتصل بورقة برّاك، فسيكون محور زيارته الرابعة لبيروت التي لم يحدد موعدها بعد. وعُلم أمس أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية الأربعاء، على ألا تعقد بعدها جلسات لأسبوعين نظراً لعطلة الأمينين العامين لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن ثم ينعقد المجلس حال تسلمه خطة قيادة الجيش. وعلمت 'النهار' أن الاتصالات ستتواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك بين عين التينة والسرايا بهدف تهدئة الأجواء والاستمرار في المشاورات خلال المرحلة المقبلة.
وأما تفاعلات الجانب السياسي والحكومي المتصلة بموقف 'حزب الله' و'الثنائي الشيعي'، فيرجح أن تتجه نحو 'مساكنة' إكراهية مع الحكومة وسعي الحزب تحديداً في إبقاء وتيرة الشارع مضبوطة على إيقاع حملاته على الحكومة ورئيسها نواف سلام. وترجم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هذا الاتجاه بتسعير الحملة على ما وصفه بـ'حكومة السقوط الوطني'، معتبراً أنّ 'الحكومات تتساقط واحدة تلو الأخرى، فيما لبنان والمقاومة والجيش واستراتيجية الدفاع الوطني باقون للأبد، ومن دونهم لا سيادة ولا حكومة، واليوم أمن البلد مهدد برمّته وذلك بسبب حكومة السقوط الوطني'.
وفي المقابل، أكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' سمير جعجع في لقاء اغترابي، أن 'الخطوات المقبلة واضحة: هناك سكة واحدة يسير عليها القطار، ليس هناك عشر سكك، وليس هناك من مجال سوى للبقاء عليها لأن خروج القطار عنها، يعني الدمار الكامل للقطار ولمن فيه ومن حوله'، مشيراً إلى أنه 'في ما يتعلق بلبنان، يمكننا أن نعتبر أنفسنا متفائلين اليوم فعلياً وجديا'. وأوضح أنه 'يمكننا القول إننا أمسكنا طرف الخيط. لا تظنوا أننا انتهينا، لكننا الآن أمسكنا طرف الخيط. لكن من الأفضل أن نكمل بالطريقة الصحيحة، ومن دون تسرّع، لأن إنجاز الأمور من دون دفع أي ثمن يبقى كطريقة أفضل من إنجاز الأمور عبر دفع أثمان كبيرة'. وشدّد على أن 'القرار الأساسي اتُّخذ: لا تنظيمات مسلحة غير شرعية في لبنان. قد يأخذ التنفيذ أشهراً طويلة، لكن الأمر أصبح على طريق التنفيذ، ولم يعد فكرة للمستقبل، بل واقعاً حاضراً'.
وفي التحركات البارزة، قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، بجولة على عدد من القرى الحدودية، رميش وعين إبل والقوزح ودبل، يرافقه السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، حيث كانت محطته الأولى في بلدة دبل، ثم انتقل إلى بلدة القوزح وبعدها إلى بلدة عين إبل حيث التقى عدداً من الأهالي واستمع إلى معاناتهم، انتقل بعدها إلى بلدة رميش حيث كان في استقباله ممثل رئيس الجمهورية جوزف عون النائب ميشال موسى بحضور النائب أشرف بيضون والفاعليات السياسية والبلدية والاجتماعية، وأقيم له استقبال حاشد في ساحة كنيسة التجلي من الأهالي الذين نثروا الأرز والورود. بعدها أقيم قداس احتفالي في كنيسة التجلي ترأسه الراعي وقال في عظته: 'من هذا المكان، نرفع النظر إلى وجه لبنان الحقيقي، وجه الرسالة، وجه النور الذي يضيء للعالم من الشرق. نعم، نحن شعب رأى مجد الربّ عبر التاريخ، في قدّيسيه، في شهدائه، في صلابته، وفي إيمانه الذي لا ولن يموت. لبنان هذا الوطن المبارك، لا يحتاج إلى إصلاح إداريّ فقط، بل إلى تجلٍّ روحيّ- وطنيّ، إلى صعود إلى الجبل، إلى لحظة صدق ومواجهة مع الذات'. وأضاف: 'نحن نؤمن أنّ الوطن ليس ترابًا فقط، بل هو كيان ورسالة. وهذا ما يحمّل المسؤولين في الدولة جميعًا، مسؤوليّة مقدّسة في أن يجعلوا من خدمتهم تكريسًا لخير الشعب، وسبيلًا لتجلّي الحقيقة والعدالة والشفافيّة. وأن يكونوا خدّامًا للصالح العام، وبناةً لوطن يرجع إليه بهاؤه ومجده'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 3 ساعات
- يمرس
أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني
وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى (أثرياء حرب)، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية"، موضحاً أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران ، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبريات القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وأقاربه ومقربون منه أبرزهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراضٍ في مناطق إستراتيجية في صنعاء ، بينما حوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات، لافتاً إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير في الحكومة اليمنية، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، مؤكداً أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. عقد من الانتهاكات الجسيمة وطوال سنوات مضت، تعمل مليشيا الحوثي على خنق الاقتصاد اليمني بكل وسيلة، ومقابل ذلك تذهب الإصلاحات الحكومية أدراج الرياح، نتيجة المجابهة الحوثية لمحاولات إنعاش الاقتصاد. وفي أول إجراء حوثي يعكس لصوصية وإجرام العصابة العنصرية المتمردة، بعد إسقاطها لعاصمة اليمنيين، في سبتمبر 2014، نهبت المليشيا الحوثية 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتبدأ مسلسل نهب المال وتدمير الاقتصاد الوطني الذي لم يتوقف إلى اليوم. وطوال سنوات الانقلاب والحرب، واصلت مليشيا الحوثي الجرائم الاقتصادية، التي ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة كهنة المليشيا الإرهابية، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وفق ما أكده الإرياني في تصريحات الشهر الماضي. جرائم لا يمكن إحصاؤها ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أنه من الصعوبة بمكان إحصاء ما مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مبيناً أنه لا يمكن اختزاله في ممارسات فساد عادية، بل هو تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والمالية للدولة. ويشير الفودعي، في حديث ل"الصحوة نت"، إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز، وتوجيهها للمجهود الحربي بدل الإنفاق العام. ويسرد الفودعي أبرز جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني، وفسادها المدمر، وأهمها: الاستحواذ على القطاع المصرفي، ونهب الاحتياطي النقدي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، بما في ذلك منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، لفرض حصار مالي على مناطق الشرعية وتعزيز الانقسام النقدي بين منطقتين، مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، إضافة إلى طباعة نقد غير قانوني وما يرتبط به من مخاطر. ويشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتفكيك النظام المصرفي، وإجبار البنوك على الامتناع عن نقل مقارها إلى عدن ، وإجراءات باطشة لإخضاعها لإشراف مركزي حوثي، وفرض قيود تحويلات مصطنعة أحدثت انقسامًا نقديًا خطيرًا. فساد حوثي ونهب للعام والخاص وإلى جانب الفساد والنهب والتدمير المنظم للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، يعرج الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إلى أن مليشيا الحوثي مارست السطو على أموال وأصول القطاع الخاص وفرض جبايات غير قانونية، وإعاقة حركة التجارة عبر قيود جمركية متعددة المراكز، إضافة إلى السطو على أموال خصومها السياسيين عبر حارسهم القضائي. وتطرق إلى كارثية قيام مليشيا الحوثي بتسييس مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوظيفها في خدمة سلطة الأمر الواقع، بما أفقد الاقتصاد قدرته على العمل بمعايير السوق. وأكد الفودعي أن مليشيا الحوثي أدارت الاقتصاد بعقلية حرب تقوم على تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة، وتدمير الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي. دور الحكومة والمجتمع الدولي وعما يجب أن تقوم به السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، أمام جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدميرها لأسسه ونهبها لموارد البلاد والفساد الذي تمارسه علانية، قال الفودعي إن الدور المطلوب من السلطات الشرعية هو استعادة السيطرة على الموارد السيادية وتوحيد السياسة النقدية، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق إستراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي ، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا. بينما دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحه الأخير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
النهار المصرية
منذ 6 ساعات
- النهار المصرية
ماهر مقلد يكتب: نواف سلام بطولة أم مغامرة؟
يدخل لبنان مسارًا طويلًا لا أحد يتوقع دروبه، تغيرت ثوابت فى لبنان، الحكومة اللبنانية تتخذ القرار الخطير وهو نزع سلاح حزب الله. القراءة الطبيعية للقرار ترشد أى متابع بأن ما تفعله الحكومة هو الطبيعى والمنطقى، من نقطة جوهرية وهى أن الجيش وقوات الأمن هما اللذان لهما حق وسلطة حمل السلاح والاحتفاظ به فى أى بلد فى العالم. لبنان كان مختلفا على مدار الحرب الأهلية التى عاشها بمرارة كانت كل الأحزاب تحمل السلاح. انتهت الحرب وجاء اتفاق الطائف ومنح لبنان الفرصة فى الحياة دون اقتتال داخلى وتخلت معظم الأحزاب والفصائل عن السلاح باستثناء حزب الله بموجب أن إسرائيل ما تزال تحتل أراضى لبنانية والحزب يشكل المقاومة. هذا الواقع لم يكن الأفضل لدى جزء كبير من أبناء لبنان ويعتبرون أن الحزب هو الذى يملك قرار الحرب والسلم فى لبنان ويطلبون مرارا وتكرارا أن يكون السلاح بيد الجيش اللبنانى ولا أحد غيره. تعاقبت حكومات على لبنان دون أن تتجرأ على اتخاذ هذا القرار، كان وما زال الحزب يمثل مركز قوة فى الداخل اللبنانى، وكلما اقتربت الحكومة منه توعد بالنزول إلى الشارع ولديه كل المقومات التى تجعل من مهمة نزوله إلى الشارع عملية سريعة لكن نتائجها على الأرض خطيرة. جربت الحكومة فى عهد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن تمارس مهمتها الطبيعية فى الموافقة على تشكيل المحكمة الدولية لكشف الجناة فى واقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، وأيامها كان لبنان ليس فى أفضل الأحوال حيث دعا الحزب وحركة أمل وعدد من الحلفاء الموالين لهم إلى النزول إلى وسط بيروت وتنظيم اعتصام طويل وكبير استمر 18 شهرا يطالب فيه باستقالة الحكومة حتى لا تتخذ قرار الموافقة على المحكمة الدولية، وأثناء ذلك جرى اغتيال عدد من النواب والوزراء والتفسير الذى كان هو أنها محاولة لإسقاط الحكومة والمجلس النيابى حتى لا يكون النصاب دستوريا. أيام صعبة مر بها لبنان ولجأت الدولة والحكومة إلى إخراج الوزراء والنواب خارج لبنان لحمايتهم ومن بقى فيه تم تسكينه فى فندق يخضع لإجراء بالغة التعقيد والتأمين. فى السابع من مايو عام 2008 مر لبنان بأيام صعبة حيث اتخذت الحكومة قرارات طبيعية وهى إزالة شبكة اتصالات حزب الله ورفع كاميرات تم اكتشافها مثبتة على مهبط الطائرات فى مطار رفيق الحريرى وليلتها عقدت الحكومة جلسة استغرقت 9 ساعات وانسحب منها وزراء حزب الله وحركة أمل لكن الحكومة أصدرت القرارات ومنها إقالة العميد وفيق شقير مدير المطار واللواء وفيق جزينى مدير الأمن العام، هذه القرارات اعتبرها الحزب مرفوضة وأمر قواته بالنزول إلى الشارع وجرت عملية عسكرية راح ضحيتها 71 لبنانيًا ودمر الحزب ومعه حركة أمل والحزب القومى السورى جميع المقرات التى كانت تتبع تيار المستقبل ودخلوا منازل عدد من نواب تيار المستقبل والعبث بها وتدميرها وكذلك إذاعة دار الفتوى وتلفزيون المستقبل. كانت أيامًا صعبة على لبنان وأظهرت أن السلاح يستخدم ضد أبناء لبنان. هذه الأزمة تم ترميمها بمؤتمر الدوحة وجاء السنيورة مجددا رئيسا للحكومة وقائد الجيش رئيسا للجمهورية. هذا يحدث دون الاقتراب من سلاح الحزب. اليوم رئيس الوزراء القاضى نواف سلام يتخذ القرار الصعب. صحيح أن الحزب ليس هو الحزب. سوريا لم تعد داعمة له كما كانت. إيران ليست إيران، لكن الذى لم يتغير هو تمسك قيادات الحزب بالسلاح وتمسك الدولة بنزعه. السؤال: ما جدوى السلاح وإسرائيل تضرب كما تشاء؟ تصل إلى الضاحية. ترسل تعليمات بإخلاء مناطق لضربها قبل ضربها. السلاح لم يعد هو المقاومة فى ظل وجود الطيران. نواف سلام القاضى هل هو البطل الآن؟ أم أنه يغامر؟!
المصري اليوم
منذ 7 ساعات
- المصري اليوم
بهتافات «لبيك يا نصر الله».. «لاريجاني» يؤكد دعم طهران لحزب الله من قبر حسن نصرالله (فيديو)
زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على لاريجاني، مساء الأربعاء، مرقد الأمين العام السابق، لحزب الله حسن نصر الله، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية. وقال على لاريجاني: «نصر الله كان رجلًا عظيمًا وكان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع»، مضيفًا:««حزب الله اليوم هو حراك حي وشرف للإنسان ومدعاة للمفخرة». وأوضح: «حقد البعض على حزب الله هو بسبب تأثيره وصلابته»، مشددًا على أن طهران ستقف إلى جانب حزب الله دائمًا وأبدًا. وأكد «لاريجاني»، في تصريحاته خلال زيارة مرقد نصر الله: «نحن لا نتدخل في شؤون البلدان ولكن نؤكد أننا داعمون لمختلف تيارات المقاومة على مستوى العالم». ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رسالة لجمهور حزب الله بالقول: «دربكم درب واضح وأنتم المنتصرون في النهاية». لاريجاني يزور ضريح الأمين العام السابق لـ«حزب الله» السيد نصرالله على طريق المطار #لبيك_يا_نصر_الله #انا_على_العهد #لاريجاني #لن_نترك_السلاح — Dina Baalbaki (@dina_baalbaki) August 13، 2025 واستهل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على لاريجاني زيارته إلى لبنان، الأربعاء، بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا. وكان لاريجاني قد أكد بعد وصوله إلى بيروت أن «شعب لبنان عزيز على إيران، وأن طهران ستقف إلى جانبه في كل الظروف». وتأتي تصريحات لاريجاني وسط مواقف لبنانية متباينة في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني.
