ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس

ارتفع استهلاك المواد البترولية في تونس في موفى شهر فيفري 2025، وعلى أساس سنوي، بنسبة 4 بالمائة وزاد الطلب على البنزين بنسبة 5 بالمائة وعلى كيروزان الطيران بنسبة 18 بالمائة في حين انخفض الطلب على الغازوال بشكل طفيف بنسبة 4ر0 بالمائة.
وأبرز المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته الشهرية ان استهلاك فحم البترول ارتفع، في موفى شهر فيفري 2025 بنسبة 5 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة واستهلاك غاز البترول المسال سجل ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الفترة.
وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال نفس الفترة، بنسبة 10 بالمائة ليبلغ مستوى 2060 مليون دينار مقابل 1876 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

عاجل -خطايا بـ 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية !

أكد خباب حضري ، مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، أن كل الآليات الرقابية مفعّلة لمراقبة عمليات البيع عن بعد والتجارة عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى في ظل تنامي التجاوزات على شبكة الإنترنت. وفي مداخلة له، اليوم الخميس 19 جوان 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح حضري أن الوزارة تتدخل فور تلقي إشعارات أو شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحيّل أو لممارسات غير قانونية على المواقع أو الصفحات التجارية. وأكد أنه يتم فتح تحقيق فوري وإنصاف المتضرر عبر استرداد حقوقه ، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5 و20 ألف دينار ضد المخالفين. وأضاف أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يشمل أيضًا التوعية والتحسيس ، سواء للمستهلك أو للتاجر، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وضمان معاملات آمنة عبر الإنترنت. كما شدّد حضري على أن كافة حقوق الضمان، العدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة قانونيًا للمواطنين الذين يتسوقون عن بعد، داعيًا إلى ضرورة التثبت من قانونية الصفحات والمواقع قبل إجراء أي عملية شراء. وختم بالتذكير ببلاغ وزارة التجارة الأخير، والذي دعا المستهلكين إلى التحلي بالوعي وممارسة حقهم في الاختيار والتثبت أثناء استخدام قنوات التجارة الإلكترونية، تفاديًا لأي عملية تحيّل قد تضر بمصالحهم.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية !

وفي مداخلة له، اليوم الخميس 19 جوان 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح حضري أن الوزارة تتدخل فور تلقي إشعارات أو شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحيّل أو لممارسات غير قانونية على المواقع أو الصفحات التجارية. وأكد أنه يتم فتح تحقيق فوري وإنصاف المتضرر عبر استرداد حقوقه، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5 و20 ألف دينار ضد المخالفين. وأضاف أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يشمل أيضًا التوعية والتحسيس، سواء للمستهلك أو للتاجر، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وضمان معاملات آمنة عبر الإنترنت. كما شدّد حضري على أن كافة حقوق الضمان، العدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة قانونيًا للمواطنين الذين يتسوقون عن بعد، داعيًا إلى ضرورة التثبت من قانونية الصفحات والمواقع قبل إجراء أي عملية شراء. وختم بالتذكير ببلاغ وزارة التجارة الأخير، والذي دعا المستهلكين إلى التحلي بالوعي وممارسة حقهم في الاختيار والتثبت أثناء استخدام قنوات التجارة الإلكترونية، تفاديًا لأي عملية تحيّل قد تضر بمصالحهم.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

التجارة الإلكترونية: حوالي 4 مليون معاملة خلال 3 أشهر بقمية 283،9 مليون دينار

كشف مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة خباب حضري اليوم الخميس 19 جوان 2025، أن أرقام ومؤشرات البنك المركزي تؤكد وجود 1342 موقع واب تجاري منظم يعتمد الدفع الإلكتروني. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد خباب حضري بأن الثلاثي الأول من العام الحالي سجل 4 مليون معاملة تتعلق بالتجارة الإلكترونية المنظمة بقيمة تناهز 283،9 مليون دينار، وذلك عبر آليات الدفع الإلكتروني، مشيرا في هذا السياق إلى أن حجم التجارة الإلكترونية أكبر من ذلك خاصة أن العديد يعتمد على آلية الدفع نقدا عند تسلم المنتوج من خلال مزودي خدمات التوصيل. وتحدّث مدير إدارة التجارة الإلكترونية عن هدف الوزارة لإرساء استراتيجية وطنية للقطاع، مبينا أنه تم إرسال طلب لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف أن تحظى تونس بالمرافقة على مستوى وضع هذه الاستراتيجية. وأوضح ضيف يوم سعيد أن هناك فرقا بين البيع عن بعد والتجارة الإلكترونية، مضيفا أن البيع عن بعد يهتم باستعمال كافة الآليات الرقمية المتاحة فيما ترتكز التجارة الإلكترونية على استعمال موقع واب يكون معترفا به. وشدّد المتحدث على أن القانون يضمن جميع حقوق المستهلك الذي يقتني منتوجات عن بعد، منبها في هذا السياق إلى الابتعاد عن الصفحات مجهولة الهوية وإلى التثبت قبل الشراء. ودعا خباب حضري الشركات الناشطة في المجال إلى كشف هويتها وخصائص منتوجها، وكذلك المستهلك إلى التثبت وممارسة حقه الذي يكفله القانون. وبخصوص الأسعار، أوضح أنها حرة وتخضع لهامش ربح مؤطر ومنظم، لكن يبقى الإشكال على مستوى شركات خدمات التوصيل التي يتراوح سعرها بين 5 و15 دينارا. ولاحظ أنه يتم حاليا التنسيق بين جميع المصالح والأجهزة المتدخلة لتنظيم وتقنين قطاع شركات خدمات التوصيل.