أيام الحسم قبل 25 يناير.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 48»
مصطفى بكري
هذه ليست قصة حياة، بل شهادة حية على مرحلة تاريخية مهمة، عشت فصولها، انتصاراتها وانكساراتها، حلوها ومرها، اقتربت من صناع هذه الأحداث أحيانًا، وكنت ضحية لعنفوانهم في أحيان أخرى، معارك عديدة دخلتها، بعضها أودى بي إلى السجون، لم أنكسر، ولم أتراجع عن ثوابتي، وقناعاتي.
أروى هذه الشهادات بصدق وموضوعية، بعض شهودها أحياء، والبعض رحل إلى الدار الآخرة، لكن التاريخ ووقائعه لا تنسى، ولا يمكن القفز عليها، وتزوير أحداثها.
لقاء القرية الذكية
في التاسع عشر من يناير 2011، التقى عمر سليمان مع الرئيس مبارك على هامش اجتماعات القمة، وطلب عمر سليمان من الرئيس ضرورة عقد اجتماع على مستوى عالٍ لدراسة الأوضاع قبل حدوث تظاهرات 25 يناير، وهنا لم يكن أمام الرئيس سوى الاستجابة، إلا أنه طلب بعقد الاجتماع بحضور رئيس الوزراء والقيادات العليا بالدولة معتذرًا عن المشاركة فيه.
وبالفعل طلب الرئيس حسني مبارك من رئيس حكومته د.أحمد نظيف بعقد اجتماع لدراسة الأمر، وبالفعل في تمام الساعة الواحدة من ظهر 20 يناير، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بالقرية الذكية بالقاهرة بحضور المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وأنس الفقي وزير الإعلام ود.طارق كامل وزير الاتصالات، وأيضًا اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة.
وحذّر عمر سليمان في بداية هذا اللقاء من خطورة المظاهرات المتوقع حدوثها، وقال: «إن جهاز المخابرات العامة رصد استعدادات كبيرة ودعم خارجي متوقع وتحركات واتصالات بين جماعة الإخوان وأطراف إقليمية ودولية، وأن ذلك يوجب اتخاذ إجراءات سريعة لإجهاض هذه المظاهرات قبل حدوثها».
وعلق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالقول: «إن هناك استعدادات تجرى بالفعل، وأن هناك حشدا للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيتم التعامل مع المظاهرات المتوقعة بالأساليب العادية في حال خروج المظاهرات عن سلميتها، إلا أنه أكد أن المظاهرات المتوقعة لن تختلف كثيرًا عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد لفترة طويلة».
ودار حوار طويل بين المشاركين، حتى انتهى الأمر إلى تشكيل غرفة عمليات يكون عملها لمدة 24 ساعة يوميًا طيلة فترة الأحداث، وتجتمع بمبنى سنترال رمسيس ويشارك فيها جهاز مباحث أمن الدولة وقطاع الشئون الفنية بوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية وسلاح الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الإعلام ووزارة الاتصالات من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تفعيل المادة (67) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بما يشمل قطع خدمات الاتصالات للمحمول في مواقع مختلفة بأنحاء البلاد في حال تدهور الأوضاع، وهو ما ترتب عليه بعد ذلك قيام وزير الداخلية حبيب العادلي بإصدار تعليماته بقطع خدمات المحمول عن ميدان التحرير من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير حتى صباح الأربعاء 26 يناير، ثم إصدار قرار بقطع خدمات الاتصالات اعتبارًا من صباح الجمعة 28 يناير ولمدة يوم واحد في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية، ثم عودته مرة أخرى وإصدار قرار بقطع الخدمات كاملة.
لقد انتهى اجتماع القرية الذكية إلى اتخاذ عدد من التوصيات التى تستهدف تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية فى البلاد، ووعد رئيس الوزراء أحمد نظيف برفعها إلى الرئيس مبارك لاتخاذ القرارات اللازمة.
الإخوان يستعدون
كانت عمليات الحشد تجري على قدم وساق، وكانت قناة الجزيرة تمهد الطريق لدعوة الجماهير للنزول إلى الشارع ومواجهة الشرطة المصرية، بعد أن أعدت فيلمًا وثائقيًا من حلقتين بعنوان «وراء الشمس» يرصد بعض تجاوزات الشرطة تجاه بعض المجرمين جنائيًا، باعتبار أن ذلك هو النهج الذى تستخدمه الشرطة ضد كافة فئات المجتمع.
في هذا الوقت رصد جهاز مباحث أمن الدولة اتصالات جرت بين محمد مرسي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وبين أحمد عبد العاطي مسئول فرع التنظيم الدولى للإخوان في تركيا.
لقد جرت المكالمة بينهما في الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعين دقيقة من مساء يوم الجمعة الحادي والعشرين من يناير 2011، إذ تضمنت المكالمة تفاصيل اللقاءات التى جرت بين أحمد عبد العاطى وبين بعض مسئولى الاستخبارات الأمريكية في تركيا، ولقاءات محمد مرسي مع أحد عناصر هذا الجهاز في مصر، حيث دار الحوار حول مشاركة جماعة الإخوان في المظاهرات المتوقعة، لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة المتفق عليه فى وقت سابق.
في هذا الوقت كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاحتفالات الشرطة بعيدها في الثالث والعشرين من يناير 2011، على عكس الموعد المحدد سنويًا وهو الخامس والعشرين من يناير، وفى هذا الاحتفال كان وزير الداخلية حبيب العادلي يتحدث بلغة الواثق والقادر، خاصة بعد أن أعلن أن الجهات القضائية تمكنت من القبض على العناصر المتطرفة التي كانت وراء الهجوم على كنيسة «القديسيين»، وقال: إن العناصر المقبوض عليها تنتمي إلى «تنظيم القاعدة».
وجاء خطاب الرئيس حسني مبارك في هذا الاجتماع محذرًا من خطورة تهديد أمن البلاد وسلامتها، ووجه الاتهامات لقوى خارجية وداخلية بالتآمر على البلاد، إلا أنه لم يقدم جديدًا أو يعد بإصلاحات حقيقية وفورية، وهو أمر استفز قطاعات كبيرة من الشعب المصري التي كانت ساخطة على الأوضاع وعلى الأحوال المعيشية.
خلافات أمنية
كان من الملاحظ في هذا الاجتماع أن هناك جفوة كبيرة بين المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وبين حبيب العادلي وزير الداخلية، كان للمشير تحفظات على بعض مواقف حبيب العادلي وانجراف الرئيس خلفه بدون حسابات دقيقة، وكان المشير يرى أن هذه السياسة حتمًا ستقود البلاد إلى منحنيات خطيرة.
ولوحظ أن المشير كان مترددًا في الدخول إلى صالة الطعام التى أقامها الوزير لضيوف الاحتفال، إلا أنه اضطر للذهاب بعد أن تقدم إليه مندوب المراسم لدعوته.
وعلى مائدة الطعام دار حوار بين الرئيس مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى حول توقعات ما سيجرى فى الخامس والعشرين من يناير، إلا أن حبيب العادلى طمأنه بأن كل شىء تمام.
وبعد انتهاء الاحتفالات، مضى اللواء عمر سليمان إلى مكتبه فى المخابرات العامة، وكان القلق لا يزال يعتريه من الأحداث المتوقعة، طلب من مدير مكتبه اللواء أحمد سليمان أن يتصل بوزير الداخلية لأنه يريد أن يحادثه، وبعد قليل كان حبيب العادلى على الخط.
ودار حوار بين الطرفين حول التوقعات، وإمكانية مشاركة الإخوان فى الأحداث واتصالاتهم بالأمريكان، وفى نهاية الاجتماع وجه اللواء عمر سليمان الدعوة لعقد اجتماع ثلاثى معه ومع المشير طنطاوى لدراسة الوضع الأمنى بشكل أعمق، إلا أن حبيب العادلى تحجج بأن لديه التزامات لن تمكنه من حضور هذا الاجتماع فى الوقت المقترح، مما أثار اللواء عمر سليمان الذى أدرك أن حبيب العادلي أصابه الغرور حتى وصل به الحال إلى رفض عقد هذا الاجتماع الثلاثي لبحث التطورات الخطيرة والمتوقعة في البلاد.
بعدها أجرى اللواء عمر سليمان اتصالًا بالمشير حسين طنطاوي واشتكى له من موقف وزير الداخلية حبيب العادلي، واتفق الطرفان على عقد الاجتماع وحدهما في ذات اليوم.
وبالفعل التقى عمر سليمان ووزير الدفاع، في اجتماع مطول مساء ذات اليوم، وكان أكثر ما يخيفهما هو الثقة الزائدة لوزير الداخلية حبيب العادلي وانجراف الرئيس مبارك لكل كلمة يقولها الوزير دون محاولة الاستماع لآراء الآخرين.
استنفار أمني
وفى اليوم التالي 24 يناير، دعا وزير الداخلية حبيب العادلي إلى عقد اجتماع مع كبار مساعديه بمقر جهاز مباحث أمن الدولة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يسكن الوزير في منطقة قريبة منه، وقد حضر الاجتماع كل من اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع أمن الدولة واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة، حيث دار الحوار حول الاستعدادات الأخيرة لمواجهة المظاهرات المتوقعة في 25 يناير.
لم يستمر هذا الاجتماع أكثر من نصف ساعة فقط، حيث أبلغهم اللواء حبيب العادلي أن المظاهرات لن تقتصر على القاهرة والجيزة وحدهما وإنما ستمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى، وطلب منهم ضبط النفس وعدم إظهار أي وجه للقوة أو الضعف، كما طلب من اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي إبعاد مركبات الأمن عن أماكن التظاهر، وقال: إذا خرجت التظاهرات عن سلميتها فيجب فقط استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز دون غيرهما.
في هذا الوقت كان اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع مباحث أمن الدولة يرصد تحركات المجموعات والقوى والأحزاب السياسية تجاه المظاهرات المتوقعة، وفي ذات اليوم أرسل مذكرة عاجلة إلى اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام حملت رقم إصدار (4) لسنة 2011 قال فيها حرفيًا: «إن جهات المتابعة رصدت إطلاق ممثلي القوى السياسية المناهضة العديد من الدعوات على شبكة الإنترنت لتنظيم فعاليات احتجاجية بتاريخ 25 يناير 2011 بدعوى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفشى البطالة والفقر والفساد».
وأكدت المذكرة التي دونت بعنوان «سري جدًا»: «أن متزعمى التحركات اتفقوا فيما بينهم على التحرك في مجموعات صغيرة تضم كل مجموعة حوالي (10) أشخاص أو أكثر كما تبدأ من مكان قريب لمكان التحرك».
وقال المذكرة: «إن هناك سعيًا لحشد أبناء الطائفة المسيحية والفتيات والسيدات للمشاركة فى تحجيم المواجهات الأمنية، وكذلك الحال فقد جرى التنسيق مع بعض الصحفيين والإعلاميين لتغطية وقائع هذه التحركات».
وأشارت المذكرة إلى وجود توجه لدى بعض العناصر الراغبة في التصعيد والإثارة للاحتكاك بالقوات واستفزازهم ودفعهم للإقدام على تصرفات غير مسئولة تجاه المظاهرة لإثارة الرأي العام الشعبي ضد الحكومة ودفع المواطنين للتعاطف معهم.
وطالبت المذكرة المسئول الأول عن الأمن بضرورة التحرك واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات في هذا الشأن.
وفى اليوم نفسه أرسل اللواء حسن عبد الرحمن بمذكرة أخرى إلى اللواء عدلي فايد حملت رقم (22) بتاريخ 24/1/2011، تضمنت قيام جهاز مباحث أمن الدولة برصد بعض النشطاء الحقوقيين والإسلاميين بتنظيم وإعداد وقفة احتجاجية يوم 28 يناير القادم، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس لمطالبة الكنيسة المصرية بإطلاق سراح من أسموهم بالمسلمات «الأسيرات».
كانت كافة التقارير تشير إلى أن البلاد أمام أحداث غير عادية، وأن المخطط ليس داخليًا فحسب، بل إن له امتداداته الخارجية، وأن هناك محاولة من مجموعات الشباب التي تم تدريبها فى الخارج على حرب «اللا عنف» ومعهم شباب الإخوان وبعض الحركات الاحتجاجية (كفاية وغيرها) ومنظمات المجتمع المدني (الممولة) من الخارج، لإثارة الأوضاع في البلاد واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، وأن هذه التحركات لن تقتصر فقط على يوم الخامس والعشرين من يناير.
كانت كافة مؤسسات الدولة في حالة ترقب وقلق، فقط وحده الرئيس مبارك الذي لم يكن على ثقة بأن هذه التحركات قد تمتد إلى موجات عنف وتظاهر أشد، وهو ما أكدت عكسه الأيام التالية.
وينشر موقع «الجمهور» يوم الجمعة من كل أسبوع، شهادة الكاتب والبرلماني مصطفى بكري عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها، خلال فترات حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك والمشير طنطاوي ومرسي والرئيس السيسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المستقبل
منذ 4 ساعات
- المستقبل
حقيقة فيديو منسوب لنتنياهو يتحدث عن تعاون السيسي في حصار غزة وتكبيل المصريين
خلال الساعات الأخيرة، أثار مقطع فيديو قصير نُشر على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما أُرفق بعنوان مثير للجدل نصه: 'لولا تعاون صديقي السيسي في تكبيل المصريين وحصار غزة، لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة'. وقد حقق الفيديو انتشارًا ملحوظًا، لكن بالتحقق من محتواه تبين أن العنوان المرفق مضلل ولا يعكس حقيقة ما ورد فيه. الفيديو الذي لا يتجاوز ثلاث دقائق تضمن لقطات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلتها لقطات للرئيس عبد الفتاح السيسي. إلا أن نتنياهو، في حديثه بالمقطع، لم يذكر على الإطلاق أي حديث عن غزة أو حصارها، ولم يتطرق إلى ما سماه العنوان بـ'تكبيل المصريين' أو إنقاذ إسرائيل من ورطة، مما يثبت أن العنوان مفبرك ولا يتطابق مع مضمون التصريحات. لولا تعاون صديقي السيسي في تقييد المصريين وحصار غزة، لكانت إسرائيل في مأزق كبير.' — Reem Alalwi (@ReemAlalwi16517) August 9, 2025 في الجزء الأول من المقطع، شكر نتنياهو الرئيس السيسي على ما وصفه بـ'الموقف الحازم أمام موجة التطرف والإرهاب'، مشيدًا بقدرة مصر على مواجهة 'عدد لا يُحصى من الهجمات'، ومؤكدًا أن ذلك ليس أمرًا بديهيًا. كما أثنى على ثبات مصر في نهج السلام مع إسرائيل، مضيفًا: 'خلال لقاءاتي بالرئيس السيسي، حصلت على انطباع رائع ليس من زعامته فقط، بل من ذكائه أيضًا، واستفدت من أفكاره بشأن التحديات التي نواجهها'. التحقق من مصدر الفيديو بالمراجعة، تبين أن المقطع الأصلي يعود إلى يوم 10 يوليو 2019، خلال مشاركة نتنياهو في احتفال أقامته السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952. وقد بثت قناة الجزيرة أجزاء من هذا الاحتفال آنذاك، مستغلة تصريحات نتنياهو لانتقاد الموقف المصري، رغم أن سياقها الأصلي كان مختلفًا تمامًا عن العنوان المتداول حاليًا.
مصراوي
منذ 5 ساعات
- مصراوي
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
على مدار الساعات الأخيرة، تصدر مقطع فيديو لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبا بعنوان مثير "لولا تعاون صديقي السيسي في تكبيل المصريين وحصار غزة، لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة". فما هي حقيقة هذا الفيديو؟ عنوان مضلل لم يرد في الفيديو الفيديو القصير الذي لم يتجاوز ثلاث دقائق، كان مقسما إلى جزأين: الأول جمع لقطات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثاني جمع لقطات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقق الفيديو انتشارا واسعا على تلك المنصات نظرا للعنوان المضلل المرفق معه. لولا تعاون صديقي السيسي في تقييد المصريين وحصار غزة، لكانت إسرائيل في مأزق كبير." — Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) August 9, 2025 لم يذكر نتنياهو في الفيديو المتداول غزة بأي شكل، ولم يتحدث عن "تكبيل المصريين"، ولا إنقاذ مصر لإسرائيل من ورطة، على عكس ما جاء في العنوان المضلل. التحقق من أجزاء الفيديو في الجزء الأول للفيديو، ظهر نتنياهو موجها الشكر للرئيس السيسي على ما وصفه بـ "الموقف الحازم أمام موجة التطرف والإرهاب"، مؤكدا أن القدرة على مواجهة "عدد لا يُحصى من الهجمات" ليست أمرا بديهيا، مشيدا بثبات مصر على نهج السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو: "خلال لقاءاتي بالرئيس السيسي، حصلت على انطباع رائع ليس من زعامته فقط، بل من ذكائه أيضا، واستفدت من أفكاره بشأن التحديات التي نواجهها". وبالتحقق من هذا المقطع، وجد مصراوي أنه يعود إلى عام 2019 وتحديدا 10 يوليو خلال مشاركة نتنياهو في احتفال أقامته السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وبثت أجزاء منه قناة الجزيرة، التي استغلت تصريح نتياهو للهجوم على مصر التي انتصرت لتوها في معركتها ضد الإرهاب بعد سقوط جماعة الإخوان. وفي هذا اللقاء، لم يأت نتنياهو على ذكر غزة أو حصارها، إذ كانت تصريحاته تتعلق بهزيمة مصر للإرهاب في سيناء، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية بعد سقوط جماعة الإخوان. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حساب "إسرائيل بالعربية"، حينها صورا لنتنياهو مع السفير المصري، إلى جانب مقتطفات من كلمته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز ، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته". وقال نتنياهو في حفل استقبال اقامته السفارة المصرية بتل ابيب بمناسبة عيد مصر الوطني إن السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019 أما الجزء الثاني من الفيديو المتداول، فيعود لمؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، تحدث فيه عن الوضع في غزة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو ما نقلته وسائل الإعلام المصرية والعالمية وقتها بشكل موسع. ورغم أن هذا المقطع عكس ما جاء في العنوان المضلل للفيديو، إلا أن مروجيه استعانوا بمقطع الرئيس السيسي لتضليل المشاهدين الذين ربما لن يشاهدوا الفيديو بعناية، وسيكتفون بالعنوان المضلل.
مصر 360
منذ 6 ساعات
- مصر 360
الحفاظ على توازن ضعف لإطالة أمد الحرب
منذ اندلاع الحرب في السودان في إبريل 2023، تشكّل مشهد ميداني غير مألوف، تتكرر فيه ظاهرة لافتة؛ إذ ما إن يقترب أحد الطرفين سواء الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع من تحقيق مكاسب ميدانية حاسمة، حتى تتدفق على نحو مفاجئ إمدادات أو تدخلات، تمنح الطرف الآخر القدرة على الصمود أو شن هجوم معاكس. هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة، ولا يمكن تفسيرها بإمكانات داخلية فحسب، بل تمثل انعكاسًا لإدارة خارجية ممنهجة، تسعى للحفاظ على توازن قوة، يمنع الحسم، ويُبقي السودان في حالة صراع مفتوح، يتيح للقوى المتدخلة فرض تسويات من الخارج. وتكشف التطورات الميدانية الأخيرة حجم الفجوة في القدرات العسكرية، ففي أواخر يوليو وبداية أغسطس الحالي، شهدت منطقة أم صميمة بشمال كردفان، معارك أظهرت بوضوح التفاوت في التسليح، حيث اعتمدت قوات الجيش على مركبات 'تاتشر' تقليدية، في مقابل امتلاك المليشيات عربات مصفحة حديثة، وفي الوقت نفسه تعاني مدينة الفاشر من حصار متواصل منذ عامين، تسبب في مجاعة متصاعدة، فيما يتم جلب مرتزقة أجانب، من بينهم عناصر كولومبية لقصف المدينة وتدريب مقاتلي الدعم السريع. ورغم صمود القوات المدافعة عن المدينة، يجري إنهاكها عبر إذكاء انشقاقات معلنة في صفوف حركات مسلحة، مثل قوات تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. إن استمرار هذا النهج القائم على منع أي طرف من تحقيق النصر لا يهدد وحدة السودان فحسب، بل يفتح الباب أمام تفككه إلى مناطق نفوذ متصارعة، ويجعل من الإقليم بأسره ساحة مفتوحة للتوترات العابرة للحدود وانتقال الجماعات المسلحة وتعاظم الأنشطة غير المشروعة. ومن هنا فإن الحفاظ على تماسك السودان وقدرته على بسط سلطته على كامل أراضيه، بات ضرورة استراتيجية لحماية استقرار منطقة مترابطة المصالح والمصائر. الشواهد الميدانية مع بداية الاشتباكات في 15 إبريل 2023، تعطلت بواخر الإمداد العسكرية القادمة عبر البحر الأحمر في ظروف غامضة، ما أدى إلى تأخر وصول العتاد والذخيرة المخصصة للجيش في العاصمة. هذا التعطيل وفّر للدعم السريع فرصة للتقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، مستفيدًا من حالة النقص اللوجستي الحاد لدى الجيش. وفي الفترة بين مايو ويونيو 2023، تمكنت قوات الدعم السريع من اقتحام عدد من المواقع العسكرية الفرعية في محيط القيادة العامة بالخرطوم، ما أدى إلى استيلائها على كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات المدرعة، وهو ما عزز قدرتها النارية، ومكّنها من شن هجمات أوسع على مواقع الجيش في العاصمة. بحلول ديسمبر 2023، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة ود مدني ومعظم مناطق ولاية الجزيرة، بعد انهيار خطوط الجيش؛ نتيجة ضعف الإمداد وعدم وصول التعزيزات. هذه السيطرة مثلت تحولًا استراتيجيًا؛ لأنها فتحت طرقًا جديدة للإمداد نحو الخرطوم، ومنحت الدعم السريع عمقًا جغرافيًا لتمركز قواته. وفي يناير وفبراير 2024، رُصدت تحركات دبلوماسية وتجارية، حالت دون وصول بعض الشحنات العسكرية التي كان الجيش يعوّل عليها لتعزيز مواقعه، ما أسهم في استمرار ضعفه ميدانيًا، بينما واصلت قوات الدعم السريع تعزيز مواقعها بالأسلحة التي استولت عليها، أو حصلت عليها من قنوات خارجية. وفي مايو 2024، توسعت قوات الدعم السريع في أرياف النيل الأبيض وسنار مستغلة حالة التراجع المعنوي لدى الجيش، في عمليات هدفت إلى السيطرة الميدانية وفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهد لأي مفاوضات مستقبلية. في المقابل، شهدت بعض الفترات انتكاسات للدعم السريع وتقدمًا للجيش. ففي 15 ديسمبر 2023، أطلق الجيش عملية عسكرية واسعة في شمال أم درمان، تمكن خلالها من استعادة أحياء مثل الثورة والحارة 15، بعد معارك استمرت أيام، مدعومًا بضربات جوية مركزة، أربكت خطوط إمداد الخصم. وفي 5 فبراير 2024، استعاد الجيش عدة مواقع في وسط السودان، ما شكل ضربة استراتيجية للدعم السريع الذي كان يستخدم المنطقة كمحور إمداد لعملياته، وفي 21 مايو 2024، أعلن الجيش استعادة السيطرة الكاملة على مدينة ود مدني للمرة الأولى منذ خسارتها، بعد عملية تطويق محكمة من ثلاثة محاور، وهو ما أوقف تمدد الدعم السريع في ولاية الجزيرة مؤقتًا. وفي 3 أغسطس 2024، نفذت وحدات الجيش الخاصة عملية مباغتة في منطقة جبل موية، استعادت خلالها السيطرة على ولاية سنار و الجزيرة، ما سمح له بقطع خط الإمداد الجنوبي للدعم السريع، وأعاد ربط شمال وجنوب البلاد بريًا. إدارة ميزان الصراع إن القوى التي تتحكم في ميزان الصراع في السودان ليست كتلة موحدة، بل شبكة معقدة من الأطراف الإقليمية والدولية إلى جانب شبكات خاصة على المستوى الإقليمي، تقوم بعض الدول بدور محوري في تمويل وتسليح قوات الدعم السريع، مستفيدة من شبكات تهريب الذهب كمصدر رئيسي للتمويل، وبالاعتماد على مواني إقليمية أو مطارات في ليبيا و إفريقيا الوسطى وتشاد لتمرير الإمدادات الإماراتية معتمدة على علاقات مع شبكات قبلية ممتدة عبر الحدود، بينما يشكّل جنوب السودان قناة خلفية للإمداد والتجنيد. على الصعيد الدولي، تتعامل الولايات المتحدة مع الملف السوداني من منظور إدارة الصراع لا إنهائه، إذ تسعى إلى منع الحسم العسكري لصالح أي طرف بهدف الوصول إلى تسوية سياسية، تُفرض عبر الوساطات. روسيا من جانبها حافظت على علاقات مع قوات الدعم السريع من خلال قنوات مرتبطة بالذهب والسلاح، لكنها في الوقت ذاته، أبقت على خطوط تواصل مع الجيش لتأمين مصالحها في البحر الأحمر. أما الاتحاد الأوروبي، فيركّز ظاهرياً على الملف الإنساني ومنع الهجرة، غير أن ضغوطه لفرض هدنات إنسانية تمنح الطرف الأضعف فرصة لإعادة التموضع، وإلى جانب هذه القوى الرسمية تنشط شبكات من الشركات الخاصة وتجار السلاح ووسطاء الموارد الذين يرون في استمرار الحرب فرصة لتحقيق أرباح وتوسيع نفوذهم. استمرارية الصراع وأدوات السيطرة إدارة التوازن بين الطرفين تتم عبر آليات متعددة، من بينها الإمداد العسكري المباشر للطرف المهدد بالانهيار أو الإمداد غير المباشر عبر دول وسيطة أو أسواق سوداء، إضافة إلى التدخل الدبلوماسي لفرض هدن، تسمح بإعادة الانتشار واستخدام الاقتصاد غير الرسمي القائم على تهريب الذهب والمعادن لتمويل العمليات، فضلاً عن حملات إعلامية ونفسية للحفاظ على المعنويات ومنع الانهيار الكامل. الأحداث الميدانية تقدم شواهد على هذه الإدارة المتعمدة للصراع؛ ففي يونيو 2023، توقف تقدم الجيش في أم درمان بعد وصول مضادات طيران وذخائر متطورة لقوات الدعم السريع. وفي ديسمبر من العام نفسه، شنّت قوات الدعم السريع هجوماً واسعاً في ولاية الجزيرة عقب تقارير عن تسلمها شحنات مدرعات حديثة. أما في منتصف عام 2024، فقد مكنت تعزيزات عبر تشاد من إعادة فرض الحصار على مناطق في شمال دارفور، بعد أن كان الجيش قد حقق تقدماً ملموساً. استمرار هذا النهج يخدم أهدافاً إقليمية مثل، منع سيطرة طرف موالٍ لمنافس إقليمي وإبقاء السودان ساحة مفتوحة لتبادل النفوذ، كما يخدم أهدافاً دولية، تتعلق بالتحكم في الموارد الاستراتيجية وتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر، وإدارة تدفقات الهجرة نحو أوروبا، وهناك أيضاً أهداف اقتصادية غير معلنة، تتعلق باستمرار أرباح تجارة السلاح واستغلال الموارد تحت غطاء الفوضى. آليات الإضعاف المتبادل في إدارة الصراع السوداني آلية الإضعاف المتبادل تعتمد على منهجية دقيقة تهدف إلى منع أي طرف من تحقيق انتصار حاسم، سواء على المستوى الميداني أو السياسي، وفي كل مرة يحرز الجيش تقدماً أو يحقق مكاسب، تبدأ محاولات الضغط عليه من خلال تقليص الدعم اللوجستي والسياسي الذي يتلقاه من حلفائه، مما يحد من قدرته على الاستمرار في العمليات بشكل فعال. إلى جانب ذلك يتم فتح جبهات جديدة أو تأليب بعض القوى المحلية ضده؛ كي تشتت انتباهه وتمتص زخمه القتالي، كما يتم إشغال القيادة العسكرية بأزمات إنسانية أو سياسية، تفرض عليها التعامل مع قضايا معقدة، تستهلك الوقت والجهد وتعرقل العمليات الميدانية التي يخطط لها بالمقابل، عندما يتمدد الدعم السريع أو يحقق مكاسب ميدانية ملموسة، لا يمر هذا الأمر دون رد حيث يتم استنزافه في معارك طويلة الأمد، تمتص قوته، وتجعل تقدمه بطيئاً ومتعِباً. إضافة إلى ذلك يتم عرقلة خطوط إمداده أو سحب الدعم الدبلوماسي مؤقتاً لإضعاف موقفه على الساحة كل هذه الأدوات مجتمعة، تخلق حالة مستمرة من التوازن الهش، تقوم على الإضعاف المتبادل لضمان عدم تمكن أي طرف من حسم الصراع بشكل نهائي. فخ التوازن الهش تُظهر المؤشرات، أن السيناريو الأرجح في المدى القريب هو بقاء التوازن الهش في السودان حتى عام 2026 على الأقل مع ضآلة فرص الحسم العسكري الكامل، وزيادة احتمالات تسوية، تُفرض من الخارج مقابل أثمان سيادية مرتفعة، يتم الحفاظ على هذا التوازن عبر آلية الإضعاف المتبادل، المستفيدون من هذه الحالة يتوزعون بين قوى دولية وإقليمية وشبكات اقتصادية غير رسمية، مرتبطة بتجارة الذهب والسلاح وبعض القوى السياسية الهامشية التي ترى في استمرار القتال فرصة لإعادة التموضع. لكن هذا النهج يحمل أيضًا مخاطر جسيمة على الدول المنخرطة فيه، من اتهامات دولية بدعم أطراف متهمة بارتكاب جرائم حرب إلى ارتدادات أمنية داخلية، وانتقال العنف عبر الحدود وتعطل الاستثمارات وفقدان السيطرة على مسار الصراع، إذا تبدلت التحالفات فجأة. دول الجوار تواجه تحديات أكثر حدة، تشمل تسلل مقاتلين ومرتزقة وانتعاش الجماعات المسلحة، وتنامي الجريمة المنظمة وتعطل حركة التجارة وارتفاع كلفة تأمين الحدود، وتعرض مشاريع استراتيجية للخطر. كما أن موجات النزوح المتجددة تضيف ضغطًا على الخدمات والبنية التحتية مع احتمال تسلل عناصر مسلحة وسط النازحين، فضلًا عن استقطاب سياسي، قد يضعف الهياكل الإقليمية القائمة. جزء من إدارة هذا الصراع يتمثل في توريط دول المنطقة في لعبة التوازن، سواء عبر تقديم دعم عسكري أو تقني أو فرض التزامات سياسية وأمنية، تربط هذه الدول بمسار الحرب أو عبر فتح جبهات ضغط غير مباشرة، واستهداف مصالحها الحيوية. الغاية هي تشتيت الانتباه وإضعاف الدور الإقليمي وخلق تبعيات استراتيجية تعيد رسم موازين القوى. ولا يقتصر الأمر على المحيط القريب، إذ يمكن جرّ دول أخرى بعيدة للمشهد عبر تحالفات أو ارتباطات بملفات موازية، أو من خلال تضخيم قضايا مثل الهجرة أو الإرهاب كمبرر للتدخل. إن تعزيز الرقابة على مسارات الإمداد غير الرسمية ضرورة ملحّة للحد من قدرة القوى المسلحة غير النظامية على استغلال فجوات الحدود والممرات العابرة للمنطقة، وهو ما يسهم في كبح تدفق الموارد التي تُبقي ديناميكية 'هندسة التوازن' قائمة، وتطيل أمد الصراع، كما أن بناء قنوات اتصال خلفية مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الفاعلون غير الرسميين. يوفر أداة عملية لتفكيك شبكات النفوذ التي تغذي الصراع من الخارج، وإعادة توجيه التفاعلات نحو ترتيبات تخدم استقرار الإقليم بأسره، وفي السياق نفسه، فإن الاستعداد لاحتمالات النزوح واسع النطاق وتسلل العناصر المسلحة عبر الحدود، لا يقتصر على حماية الداخل السوداني فحسب، بل يمتد إلى صون النسيج الأمني والاجتماعي لدول القرن الإفريقي والمناطق المتاخمة، أما تحييد السودان عن لعبة التوازنات الخارجية عبر مبادرة إقليمية مضادة، فيمثل ركيزة استراتيجية لمنع تحوله إلى نقطة ارتكاز لصراعات وكالة وضمان بقاء الممرات الحيوية والموارد الاستراتيجية في خدمة الأمن الإقليمي، بدلًا من أن تكون وقودًا لصراعات الآخرين.
