الإمارات تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان

عقدت دولة الإمارات مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد' اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان'.
حضر المؤتمر الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلون عن هيئة "إيغاد"، كما شاركت فيه عدد من الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية الرائدة.
وهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان، وإطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، عبرت العديد من الدول عن دعم دعوة دولة الإمارات إلى هدنة إنسانية ووقف الحرب خلال الشهر المبارك.
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عقدت دولة الإمارات، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد"، مؤتمرًا يجمع الدول والمنظمات الدولية لتجديد الالتزامات في إطار الجهود المشتركة للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف معاليه أنه باعتباره أول مؤتمر للسودان يُعقد هذا العام، سيعمل هذا المؤتمر الهام على تحديد المسار للمؤتمرات المستقبلية المقررة لمساعدة الشعب السوداني وتواصل دولة الإمارات تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين وخاصة مع شركائها في أفريقيا لتقديم المساعدات بكافة الوسائل المتاحة.
ودعا معاليه الأطراف المتحاربة إلى احترام قدسية شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ هدنة إنسانية لضمان الوصول الآمن والعاجل ودون أية عوائق للمساعدات الإنسانية الأساسية لأولئك الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء.
وأكد معاليه أنه لا يوجد "فيتو" على وصول المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة.
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تواصل التزامها كواحدة من الدول الرائدة في تقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، قدّمت دولة الإمارات 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات إلى 600.4 مليون دولار منذ اندلاع الصراع.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قدمت 3.5 مليار دولار من المساعدات للشعب السوداني، على مدى العقد الماضي، مما يؤكد جهودها الراسخة في دعم من هم بأمس الحاجة في أوقات الأزمات.
وجدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار.
من جانبه، قال معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.. " كإحدى الدول المجاورة والقريبة من السودان وبصفتها دولة شقيقة، تعرب إثيوبيا عن تضامنها مع الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الصعبة. يرتبط بلدانا بروابط عميقة، وأجيال من النضال والطموحات والروابط الثقافية المشتركة. وقد قامت إثيوبيا خلال الست سنوات الماضية بشكل فعال بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، كما ساهمت في تعزيز الجهود الاقتصادية من خلال توفير الكهرباء عبر خطوط الطاقة المخصصة".
من جانبه، قال معالي فكي محمد.. " يدل النزاع القائم وغير المحتمل في السودان على فشل قيادة الأطراف المتحاربة في منح دولتهم والشعب السوداني فرصة لتحقيق السلام والعدالة والكرامة وإنشاء وطن. حيث يُعد هذا الوضع - إضافةً إلى الرفض المستمر من أولئك الذين يتخذون من هذا الصراع العالمي ذريعةً بحجة تخليص السودان من الحرب والانقسام المستمر - فشلاً أخلاقياً وسياسياً وعليه، أكرر مرة أخرى دعوتي للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع وحلفائهما إلى تبني وقف إطلاق نار دائم وشامل وفوري ودون شروط".
كما صرح قائلاً: " سيمهد وقف إطلاق النار الطريق لحوار سياسي سوداني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإعادة السودان إلى النظام الدستوري".
بدوره، اعتبر معالي الدكتور ورقنه جيبيهو سكرتير عام هيئة "الإيغاد" أنّ "مستقبل ملايين السودانيين على المحك، وقد وضع التاريخ علينا مسؤولية التصرف والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا أن نتجاوز التعهدات ونركز على خطوات عملية ومنسقة بهدف تخفيف المعاناة، ووضع الأساس للتعافي الطويل الأجل لصالح شعب وجمهورية السودان".
وفيما يلي النص الكامل لبيان الإمارات العربية المتحدة:
"أصحاب الفخامة، الضيوف الكرام، الدول المضيفة الموقرة،
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وأود أن أعبر عن خالص تقديري لشركائنا في تنظيمه - إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد - على جهودهم القيمة في هذا المؤتمر الحاسم والمهم.
إلى معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: إن قيادتكم لا حدود لها. كما أتقدم لكم بجزيل الشكر لجهودكم التي أدت إلى جمعنا اليوم في أول مؤتمر إنساني لعام 2025 من أجل شعب السودان، الذي سيكون منبراً لإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حشد الجهود لمعالجةالوضع الكارثي في السودان.
إلى فخامة الرئيس روتو: شكراً على خطابك
وإلى سعادة الأمين العام غوتيريش: شكراً لحضورك اليوم.
أصحاب المعالي،
شهدنا طوال عامين تطوّر أحد أخطر الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، حيث تتطلّب هذه الأزمة عملنا الفوري والجماعي.
يؤكّد هذا الحضور الكبير والمتنوع اليوم أهمية الرسالة التي تهدف إلى معالجة الوضع في السودان، وضرورة مواجهته بصورة جماعية.
يستقبل العالم الإسلامي بعد أسبوعين شهر رمضان الكريم، وندعو خلال هذه الفترة المقدسة إلى احترام هذه الأيام والموافقة على وقف إطلاق النار، ما يعكس قيم الرحمة والتضامن الإنساني التي يجسّدها شهر رمضان، والذي يوفّر فرصة بارزة ومهمة لتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني - والذي تشكل النساء والأطفال غالبيته.
إنّ هذا المؤتمر سيعمل على ضمان توفير الموارد اللازمة للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للشعب السوداني خلال هذا الشهر الفضيل.
ومنذ أبريل 2023، قدّمت دولة الإمارات ما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لدعم الشعب السوداني (في السودان وفي الدول المجاورة التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين). واليوم، نعيد تأكيد التزامنا الثابت للشعب السوداني من خلال الإعلان عن تخصيص 200 مليون دولار أمريكي إضافية من المساعدات الإنسانية. ويؤكد هذا الدعم تضامننا الراسخ في العقد الماضي، والذي قدّمنا خلاله 3.5 مليار دولار أمريكي لإخواننا وأخواتنا في السودان.
أصحاب المعالي
نتفق جميعاً على أهمية صون حقوق الشعب السوداني، فلأبنائه حق الأمان وحق الطعام والحق في أساسيات الحياة والرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى. وهذه الحقوق لا يمكن تسييسها، ولا ينبغي تحديها، من خلال العمليات أو الآليات البيروقراطية.
إنّ هذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة.
وفي هذا المقام، نؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف بواجباتهم الملزمة حسب القانون الدولي الإنساني. وأن يتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية دون تردد.
وعليه، نجدد دعوتنا لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وبلا أية عوائق، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية، ووقف الهجمات على العمليات الإنسانية.
وبينما لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية هذه اللحظة الحاسمة، تؤكد دولة الإمارات دعمها الثابت والراسخ للشعب السوداني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزيرة البيئة سكرتيرًا تنفيذيًا جديدًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

سطرت وزارة البيئة فصلًا جديدًا من قصة نجاح مصر في مهاداة العالم نخبة أبنائها الأكفاء لدعم العمل الدولي بخبراتهم المميزة؛ حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لتولى منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للإتفاقية، حيث من المقرر أن تخلف في هذا المنصب السيد إبراهيم ثياو من موريتانيا، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة. 'فؤاد'.. قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم الجمعه، بأن هذا وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال ايجاد بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص ، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية وأضافت وزارة البيئة: 'كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن ٢٧ عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية. وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية'. 'فؤاد'.. لعبت دور محورى في التعاون البيئى متعدد الاطراف فعلى الصعيد الدولى، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27. كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة ، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28. كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة. وعلى الصعيد الإقليمى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام ٢٠١٥ وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية. وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت الدكتورة ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟

بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ سبوتنيك عربي بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، بلغت قيمة واردات إسرائيل من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، فيما سجلت صادراتها 61.7 مليار دولار، مما... 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T07:18+0000 2025-05-23T07:18+0000 2025-05-23T07:19+0000 إسرائيل اقتصاد العالم في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط السياسية على تل أبيب من بعض العواصم الأوروبية، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بوقف بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع، في خطوة وصفت بأنها رسالة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".ووفق الأرقام، بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024:الدول الأكثر تصديرا لإسرائيل:بـ91.5 مليار دولار اشترت إسرائيل سلعا من جميع أنحاء العالم في عام 2024ومن أهم صادرات إسرائيل، الآلات الكهربائية، وإلكترونيات، والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية.يُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري.الاتحاد الأوروبي يعلن مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة... وتل أبيب ترددولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي إسرائيل, اقتصاد, العالم

صقر الجديان

منذ 7 ساعات

• صقر الجديان

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين الخرطوم – صقر الجديان أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان 'أوتشا'، الخميس، بأن نقص التمويل أجبر الشركاء على تقليص أعداد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص. وهدفت خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لمساعدة قرابة 21 مليونًا من الأشخاص الأكثر ضعفًا بتمويل يبلغ 4.2 مليار دولار، لكنها لم تتلق سوى 552.2 مليون دولار بما يُعادل 13.3% من المبلغ المطلوب حتى أمس الأربعاء. وقال مكتب أوتشا، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إن 'نقص التمويل والتخفيضات من قبل المانحين أجبر الشركاء الإنسانيين على إعادة أولوياتهم، مما خفّض عدد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص'. وأوضح أن هؤلاء يحتاجون إلى 2.4 مليار دولار، بما يُعادل 0.38 دولار للفرد في اليوم على مدار عام كامل، لتغطية الغذاء والرعاية الصحية والمياه والمأوى وغيرها من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ويحتاج 30.4 مليون شخص ــ 64% من السودانيين ــ إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بعد أن دمّر النزاع القائم البنية التحتية وسُبل العيش في الريف والحضر. المُسيّرات تعطل الخدمات وقال مكتب أوتشا إن الهجمات بالطائرات المُسيّرة على بورتسودان وكسلا بشرق السودان وأم درمان بولاية الخرطوم ومواقع في القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان أدت إلى تدمير البنية الحيوية وتعطيل خدمات المياه والكهرباء. وأشار إلى أن الهجمات على محطات الطاقة في أم درمان تسببت في انقطاع واسع النطاق للكهرباء في ولاية الخرطوم، أثّر على المستشفيات ومحطات ضخ المياه والاتصالات. وأوضح أن الهجمات على الولاية الشمالية أدت إلى انقطاع الكهرباء، مما منع المزارعين من تشغيل مضخات المياه الكهربائية والذي بدوره أدى إلى إتلاف 84 كيلومترًا مربعًا من القمح ومحاصيل أخرى. وذكر أن انقطاع الكهرباء في الشمالية عطّل خدمات الصحة والتعليم، فيما ارتفعت أسعار المياه بما يتجاوز قدرة العديد من العائلات على تحملها. وعلّقت الأمم المتحدة خدمة النقل الجوي من وإلى بورتسودان، بعد تعرض المطار الدولي في المدينة لهجوم بطائرات مسيّرة. تردي الوضع في الجزيرة وكشف البيان عن إجراء بعثة مشتركة من مكتب أوتشا ومنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 'الموئل'، تقييمًا للوضع الإنساني في ولاية الجزيرة وسط السودان خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل السابق. وقال إن البعثة وجدت المجتمعات المحلية تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم، فيما نزح ما يصل إلى 70% من سكان بعض المناطق بسبب عمليات النهب وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. وأشار إلى أن المساعدات الغذائية تصل إلى 20% من المحتاجين، مما ترك معظم العائدين والمجتمعات المضيفة معرضين لخطر الجوع، حيث تفاقم الوضع بسبب الوجود الإنساني المحدود على الأرض المقيد بانعدام الأمن وتحديات الوصول ونقص الموارد. وأفاد البيان أن الوضع الصحي في ولاية الجزيرة على وشك الانهيار، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 800 مرفق صحي كان يعمل سابقًا، فيما لا تزال القدرة على الاستجابة لتفشي الأمراض محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية. وأوضح أن البعثة وجدت توقف 90% من محطات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تدهورت أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، علاوة على تعطل أنظمة إدارة النفايات. واستعاد الجيش ولاية الجزيرة، بعد أن خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع خلال عام كامل نُهِبت خلاله أصول البنية التحتية وممتلكات المواطنين في سياق حملة انتهاكات واسعة النطاق طالت معظم قرى ومدن الولاية.