الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

مباشر: اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأربعاء على ارتفاع، بدعم من تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.27%، ما يعادل 9.2 دولار، لتغلق عند مستوى 3343.10 دولار للأوقية.
جاء هذا الأداء بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية – بنسبة 0.19% إلى 97 نقطة، وذلك في تمام الساعة 10:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لا يرى ضرورة للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية.
وفي المقابل، أثّر انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط – بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل – في تقليص مكاسب الذهب، حيث تتابع الأسواق تطورات الاتفاق تحسبًا لأي انهيار محتمل قد يعيد زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ومن المنتظر أن تصدر يوم الجمعة المقبل قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.10% خلال مايو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في أبريل، ما قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 31 دقائق

• أرقام

صحيفة: ترامب يفكر في اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي مبكرا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

البيانات والنفط.. من يملك القوة ومن يملك المستقبل؟

في عالمنا الحديث؛ باتت المقارنة بين النفط والبيانات محط اهتمام الخبراء والمفكرين، إذ لم تعد الموارد التقليدية وحدها كفيلة بتحديد مكامن القوة، بل دخلت البيانات بقوة لتشكل «نفط القرن الواحد والعشرين»، كما يُطلق عليها في كثير من الدراسات الاقتصادية والتقنية. فالنفط، الذي قاد الثورة الصناعية في القرن العشرين، ما زال يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة، وعنصر أساسي في مختلف الصناعات، وورقة إستراتيجية في العلاقات الدولية، فضلاً عن كونه ركيزة اقتصادية محورية للدول المنتجة له. وعلى مدى عقود، شكّل النفط رمزاً للهيمنة الاقتصادية، ومحركاً لسياسات الطاقة عالمياً. أما اليوم؛ فقد أخذت البيانات موقعاً موازياً -وربما متقدماً- في التأثير والتحكم في مسارات المستقبل. فالبيانات الضخمة هي وقود الاقتصاد الرقمي، وهي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخدمات الذكية. وبفضل تحليل البيانات بات بالإمكان تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وجودة الرعاية الصحية، وكفاءة التعليم، ناهيك عن دورها في تعزيز تنافسية الشركات وابتكار الحلول. من هذا المنطلق؛ تبدو المقارنة بين النفط والبيانات منطقية. فبينما كان النفط أساس الثورة الصناعية، فإن البيانات تمثل المحرك الأهم للثورة الرقمية التي نشهدها اليوم. وإذا كان من يملك النفط يمتلك القوة التقليدية، فإن من يملك البيانات يمتلك مفاتيح المستقبل. لقد أصبحت البيانات سلعة إستراتيجية جديدة، ومن يمتلكها ويُحسن توظيفها وتحليلها يُعد الأقرب إلى الريادة في عصر الرقمنة. وفي ظل هذا التحول تحتاج الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في سياساتها وتوجهاتها لضمان موطئ قدم في عالم تحكمه الخوارزميات وتشكله البيانات. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران. ويختم مُحَدِّثي الاقتصادي الغربي بالقول: «إن العالم كان أمام لحظة حرجة. أزمة الطاقة هذه لا تشبه السبعينات؛ بل قد تكون أعقد؛ لأن العالم اليوم أكثر ترابطاً وهشاشة. وإذا لم تُحتوَ التهديدات سريعاً، فسنواجه موجة تضخمية غير مسبوقة منذ عقود».