نماذج العمل الجزئي التنفيذي.. تعزيز نمو الشركات الناشئة بموارد مرنة

يعد نموذج العمل الجزئي التنفيذي ابتكارًا إستراتيجيًا ذا أهمية بالغة في المشهد الاقتصادي الراهن، الذي يتسم بتحديات جمة ومنافسة شرسة؛ حيث تواجه الشركات الناشئة معضلة محورية تتمثل في حاجتها الماسة إلى الخبرات القيادية الرفيعة لدفع عجلة النمو، مقابل قيود الموارد المالية وعدم الجاهزية لتوظيف مسؤولين تنفيذيين بدوام كامل.
هنا يتجلى العمل الجزئي التنفيذي كحل أمثل، محققًا توازنًا فريدًا بين ضرورة الاستفادة من الكفاءات العليا والمرونة المالية غير المسبوقة، وذلك وفقًا لآخر ما صدر عن كبرى مؤسسات الاستشارات الإدارية العالمية.
مفهوم العمل الجزئي التنفيذي
يتأسس العمل الجزئي التنفيذي على مبدأ التعاقد مع مسؤولين تنفيذيين ذوي خبرة واسعة في مجالات متعددة -كمدير مالي، أو مدير تقنية معلومات، أو مدير تسويق، أو مدير عمليات- للعمل مع الشركة الناشئة لساعات محددة أسبوعيًا أو شهريًا. أو لتركيز جهودهم على إنجاز مشروع إستراتيجي بعينه.
هؤلاء القادة لا يندرجون تحت تعريف الموظفين بدوام كامل، كما أنهم يتجاوزون دور الاستشاريين الخارجيين التقليديين. بينما يمثلون قادة يندمجون بعمق ضمن نسيج الفريق لفترة زمنية محددة. مقدمين خلاصة خبراتهم التكتيكية والإستراتيجية، وبأجر يتناسب طرديًا مع الوقت المستغرق أو حجم المهمة الموكلة إليهم.
علاوة على ذلك يبرز تقرير صادر عن McKinsey & Company بعنوان 'أفضل ممارسات إدارة المواهب في عالم العمل المتغير' لعام 2024. هذا النموذج كركيزة أساسية في إستراتيجيات التوظيف الحديثة.
تعزيز نمو الشركات الناشئة
يسهم العمل الجزئي التنفيذي بشكلٍ فعّال في تعزيز نمو الشركات الناشئة عبر عدة محاور إستراتيجية. يتمثل المحور الأول في إتاحة الوصول إلى خبرات قيادية عالمية بتكاليف معقولة.
على سبيل المثال: قد لا تستطيع الشركات الناشئة تحمل عبء راتب تنفيذي بدوام كامل، الذي قد يتجاوز 300 ألف دولار سنويًا. بينما يتيح لها هذا النموذج الاستفادة من نفس المستوى الرفيع من الخبرة والتجربة مقابل جزء يسير من هذه التكلفة. أضف إلى ذلك هذا التوفير في النفقات يحرر رأس المال لضخه في مجالات حيوية أخرى كالاستثمار في البحث والتطوير أو الحملات التسويقية الفعالة.
مرونة وتوسع بلا قيود:
المحور الثاني يتمثل في المرونة الفائقة والتوسع السريع حسب الحاجة. فبينما يمكن للشركة الناشئة استقطاب مسؤول تنفيذي جزئي لمعالجة تحدٍ معين، مثل: إعداد نموذج مالي لجولة تمويل وشيكة. أو إطلاق منتج جديد مبتكر، أو بناء فريق مبيعات قوي، يمكنها أيضًا إنهاء التعاون بسلاسة بمجرد انتهاء المهمة. أو زيادة ساعات عمل التنفيذي عند الحاجة إلى التوسع، دون الانجرار في تعقيدات التوظيف الدائم أو إجراءات الفصل الروتينية.
هذه المرونة تعد حجر الزاوية في بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بالتغير المتسارع.
حقن الخبرة العملية المباشرة:
فيما يخص المحور الثالث يتميز التنفيذي الجزئي بقدرته على حقن الخبرة العملية المباشرة ضمن بنية الشركة الناشئة. وغالبًا ما يأتي هذا القائد بخبرة عملية واسعة في مجال الشركة الناشئة، تتضمن تجارب نجاحات باهرة وإخفاقات سابقة.
وذلك يوفر للفريق المؤسس رؤى عملية ثاقبة وقدرة استباقية على تجنب المزالق الشائعة. وتسريع منحنى التعلم لديهم بشكلً ملحوظ، وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية.
بناء أنظمة متينة وعمليات فعالة:
علاوة على ذلك يبرع التنفيذي الجزئي في بناء الأنظمة والعمليات الأساسية التي تفتقر إليها غالبًا الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. فعلى سبيل المثال: يكون التنفيذي الجزئي المتخصص في الشؤون المالية أو العمليات خبيرًا في وضع هذه الأنظمة الحيوية. والتي تشكل أساسًا متينًا للنمو المستدام المستقبلي ولجذب الاستثمارات.
هذه القدرة على تأسيس بنى تحتية قوية تدفع الشركة نحو الاستقرار والاحترافية.
سد الفجوات القيادية المؤقتة:
كما يمكن للتنفيذي الجزئي أن يعمل كجسر لسد الفجوة القيادية المؤقتة. فعند الانتقال بين مراحل النمو المختلفة، أو في حالة غياب مؤسس رئيسي مؤقتًا، يقدم هذا النموذج استقرارًا قياديًا واستمرارية تشغيلية لا تقدر بثمن، حتى يتم تعيين قائد دائم للمنصب أو عودة المؤسس إلى مهامه.
وذلك يضمن عدم تعطل سير العمل أو تدهور الأداء في اللحظات الحرجة.
شراكة إستراتيجية مبنية على الوضوح
لضمان نجاح تطبيق نموذج العمل الجزئي يتوجب التركيز على عدة مفاتيح أساسية. فأولًا: الوضوح التام في تحديد الأدوار والتوقعات؛ فمن الضروري تحديد نطاق العمل بدقة متناهية، وتحديد المخرجات المتوقعة بوضوح، ووضع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس.
إلى جانب تحديد عدد الساعات المطلوبة، وذلك قبل بدء التعاون. هذا الوضوح يضع الأساس لعلاقة عمل مثمرة وفعالة.
وثانيًا: يكتسب الاندماج الإستراتيجي أهمية قصوى؛ فيجب أن يكون التنفيذي الجزئي جزءًا لا يتجزأ من الفريق القيادي. وأن يحضر الاجتماعات الأساسية، ويستوعب إستراتيجية الشركة بعمق ليتمكن من تقديم قيمة مضافة حقيقية.
وثالثًا: يعد اختيار الشريك المناسب أمرًا حيويًا؛ فالتركيز ينبغي ألا ينصب فقط على الخبرة التقنية، بل من الضروري أن يشمل أيضًا التوافق الثقافي مع روح الشركة الناشئة وقدرة التنفيذي على العمل بفاعلية في بيئات ديناميكية وغير هرمية. فيما تبرز هذه العوامل مجتمعة أهمية بناء علاقة مبنية على التفاهم المتبادل.
ورابعًا: من الضروري أن يضمن النموذج نقل المعرفة بشكلٍ فعال من التنفيذي الجزئي إلى الفريق الداخلي. لضمان استدامة الفوائد المحققة بعد انتهاء فترة التعاقد. هذا يضمن أن الخبرة المكتسبة لا تغادر مع التنفيذي، بل تصبح جزءًا لا يتجزأ من رأسمال الشركة المعرفي. ما يؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على التطور الذاتي.
إدارة العلاقة وحوكمة المعلومات
علاوة على ذلك تتطلب إدارة هذه العلاقة جهدًا متواصلًا من المؤسس لضمان التنسيق والتواصل الفعال لتحقيق الانسجام التام في الأداء. فيما يبرز تحدي السرية وحوكمة المعلومات كعامل بالغ الأهمية.
لذا يعد وضع اتفاقيات واضحة ومُلزمة لحماية المعلومات الحساسة أمرًا حيويًا لا يمكن التهاون فيه، ويضمن سلامة البيانات وسرية العمليات.
في حين قد لا يكون التنفيذي الجزئي متاحًا بشكل دائم لحل الأزمات الفورية خارج ساعات عمله المحددة. ما يستدعي تحديد توقعات واضحة بهذا الشأن لتجنب أي سوء فهم أو إحباط في اللحظات الحرجة. هذه النقطة تؤكد في نهاية المطاف أهمية التخطيط المسبق والتواصل الفعال.
ركيزة للشركات الناشئة في عالم متغير
لم يعد نموذج العمل الجزئي التنفيذي مجرد رفاهية يمكن الاستغناء عنها. بل تحول إلى أداة إستراتيجية لا غنى عنها للشركات الناشئة الطموحة والذكية التي تسعى للاستفادة من أعلى مستويات الخبرة القيادية. مع الحفاظ على رشاقتها المالية ومرونتها التشغيلية الفائقة.
ففي ظل بيئة اقتصادية تتطلب كفاءة غير مسبوقة وقدرة على التكيف يوفر هذا النموذج مسارًا عمليًا وموثوقًا لتسريع وتيرة النمو. كما يعمل على بناء أساس متين من الكفاءة والاحترافية. والتنافس بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 26 دقائق

• Independent عربية

توترات المنطقة والفائدة تصيبان المؤشر السعودي بخسارة كبيرة

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خسائره متأثرة بعمليات بيع مكثفة وجني أرباح، وسط أجواء حذرة تسيطر على تعاملات المستثمرين في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وترقب قرارات السياسة النقدية الأميركية، وأغلق منخفضاً 122.69 نقطة عند 10591.13 نقطة، وبتداولات 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار). وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 254.40 نقطة عند 26203.84 نقاط، وبتداولات 48 مليون ريال (12.79 مليون دولار). الأسواق تحت الضغط وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني، أن أسواق المال الخليجية سجلت تراجعات شبه جماعية في تعاملاتها، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في شأن أسعار الفائدة، مما عزز حالة الحذر في التعاملات، مبيناً أن محللين ماليين أرجعوا موجة التراجع إلى استمرار التوترات في المنطقة التي دخلت أسبوعها الثاني، مما زاد من المخاوف حيال الاستقرار وانعكاس ذلك على أسواق النفط والقطاعات المرتبطة به. مضيفاً أن ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع "الفيدرالي" عزز من حالة الترقب في الأسواق، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، وقد امتد تأثير الحذر إلى الأسواق العالمية، إذ سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعات طفيفة خلال التعاملات المبكرة، وسط تركيز المتعاملين على نتائج اجتماع "الفيدرالي" وخطابه حول توجهات السياسة النقدية المقبلة. وأبان بأن أداء أسواق المنطقة في الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بالتطورات السياسية، إلى جانب القرارات المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى، مؤكداً أن الأسواق قد تستعيد بعض التوازن حال ظهور مؤشرات إيجابية على صعيد التهدئة الجيوسياسية أو قرارات داعمة للنمو من "الفيدرالي". المؤشر يكسر مستويات دعم وحول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبد العزيز الرشيد، أن مؤشر "تاسي" أغلق تداولاته منخفضاً 1.15 في المئة، فاقداً نحو 123 نقطة، وسط تراجع جماعي لغالبية القطاعات الكبرى، وفي مقدمتها قطاع البنوك وقطاع الطاقة وقطاع الاتصالات، وجاء الضغط الأكبر على المؤشر من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم "مصرف الراجحي" 1.9 في المئة مغلقاً عند 91.50 ريال (24.39 دولار)، بينما فقد سهم البنك الأهلي السعودي نحو 1.6 في المئة، في قطاع الطاقة، واصل سهم "أرامكو السعودية" انخفاضه بنسبة 0.8 في المئة ليغلق عند 24.90 ريال (6.64 دولار)، أما في قطاع الاتصالات، فقد هبط سهم "الاتصالات السعودية (STC)" 1.7 في المئة إلى مستوى 41.75 ريال (11.13 دولار). تراجع الضيف الجديد وشهدت الجلسة إدراج سهم شركة "فلاي ناس"، والذي خالف التوقعات وافتتح تداولاته على تراجع حاد بنسبة 13 في المئة، بعد أن سجل تداولات نشطة. ويرى محللون أن التراجع جاء نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح السريعة من المستثمرين الأفراد عقب الإدراج، وتراجع السهم عند الإغلاق بنسبة 3 في المئة عند 77.30 ريال (20.60 دولار) أي خسارة 2.70 ريال (0.72 دولار) مقارنة بسعر الإدراج البالغ 80 ريالاً (21.32 دولار)، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 28 مليون سهم وبقيمة 2.2 مليار ريال (586.34 مليون دولار). وفي المقابل، قلصت بعض الأسهم القيادية من خسائر المؤشر، حيث ارتفع سهم "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG بنسبة 2.1 في المئة بدعم من توقعات إيجابية لأرباح الربع الثاني من العام. سهم "بان" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "بان" و"المتقدمة" و"دله الصحية" و"نسيج" و"مجموعة تداول" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الوطنية للتعليم" و"أسواق المزرعة" و"عطاء" و"أنابيب" و"الإعادة السعودية" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.60 و7.53 في المئة. وكانت أسهم شركات "طيران ناس" و"أميركانا" و"شمس" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات "طيران ناس" و"أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"الأهلي" و"سابك للمغذيات الزراعية" هي الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت على انخفاض مؤشرها العام 116.70 نقطة بنسبة 1.46 في المئة عند 7893.43 نقطة وتم تداول 512.4 مليون سهم عبر 29646 صفقة نقدية بقيمة 111.9 مليون دينار (342.4 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفض مؤشر السوق الأول 135.81 نقطة بـ1.56 في المئة ليبلغ مستوى 8543.84 نقطة من خلال تداول 319.13 مليون سهم عبر 15810 صفقات بقيمة 83 مليون دينار (253.9 مليون دولار). مؤشر الدوحة ينخفض 63 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بـ63.500 نقطة، أي 0.61 في المئة، ليبلغ 10347.91 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 182.945 مليون سهم، بقيمة 399.387 مليون ريال (109.7 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 18952 صفقة في جميع القطاعات. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 610.444 مليار ريال (167.8 مليار دولار)، مقارنة بـ613.518 مليار ريال (168.6 مليار دولار) في الجلسة السابقة. ارتفاع طفيف في مسقط وأغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) عند 4520.45 نقطة مرتفعاً 0.05 نقطة وبنسبة 0.001 في المئة، وبلغت قيمة التداول 17.284 مليون ريال عماني (44.9 مليون دولار) مرتفعة 15 في المئة. وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية ارتفعت 0.057 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.26 مليار ريال عماني (73.5 مليار دولار). تراجع في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1888.74 بانخفاض وقدره 21.42 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 773.42 بانخفاض وقدره 19.46 نقطة. هبوط في سوق أبو ظبي إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال جلسته منخفضاً 0.4 في المئة عند 9496 نقطة، وبتداولات 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار). وأقفل سهم "أدنوك للغاز" منخفضاً 0.6 في المئة وبتداولات 24 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 1.7 في المئة وبتداولات 23 مليون سهم، وانخفض سهم "فينكس" 0.8 في المئة وبتداولات 22 مليون سهم، بينما أقفل سهم "ملتيبلاي" عند سعره السابق وبتداولات 21 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "بريسايت" مرتفعاً 4.2 في المئة وبتداولات 35 مليون سهم. تراجع قاس في دبي وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً 1.2 في المئة عند 5306 نقاط، وبتداولات 642 مليون درهم (174.9 مليون دولار). وأقفل سهم "دريك أند سكل" منخفضاً 2.7 في المئة وبتداولات 19 مليون سهم، وانخفض سهم "إعمار العقارية" 1.2 في المئة وبتداولات 10 ملايين سهم، وارتفع سهم "سلامة" 3.6 في المئة وبتداولات 16 مليون سهم، في حين انخفض سهم "دبي الإسلامي" 0.1 في المئة وبتداولات 16 مليون سهم.

مركز الروابط

منذ 36 دقائق

• مركز الروابط

ماذا سيحدث إذا أغلقت إيران مضيق هرمز؟

الباحثة شذا خليل* يُعد مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وعُمان، من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إذ يمر عبره ما يقارب 20% من النفط العالمي، أي حوالي 20 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتُقدّر القيمة السنوية لهذه التجارة النفطية بحوالي 600 مليار دولار. وبالتالي، فإن أي اضطراب في هذا الممر قد يسبب صدمة هائلة للاقتصاد العالمي. تصاعد التوترات: هل الإغلاق ممكن فعلاً؟ بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل، تزايدت المخاوف من أن تُقدم طهران على إغلاق مضيق هرمز كخطوة تصعيدية. وقد أشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن هذا الخيار قيد الدراسة. ويعتبر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق (MI6)، أليكس يونغر، هذا السيناريو هو الأسوأ، موضحًا في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن 'إغلاق المضيق سيكون له بلا شك أثر اقتصادي هائل، نظرًا لتأثيره على أسعار النفط'. وقد شوهد زورق حربي إيراني سريع يمر بجانب ناقلة نفط عملاقة في المضيق بتاريخ 30 أبريل 2019، في إشارة إلى الحضور العسكري الإيراني المستمر في المنطقة. 1. تأثير على أسعار النفط العالمية أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة في المضيق ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وقد تتجاوز الأسعار حاجز 150 دولارًا للبرميل. فالأسواق شديدة الحساسية لأي توترات في الخليج، وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي سيُحدث خللاً فورياً في العرض. 2. أزمة طاقة في آسيا وأوروبا ستكون دول مثل الهند، الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية من بين الأكثر تضررًا، نظرًا لاعتمادها الكبير على نفط الخليج. هذه الدول قد تُضطر إلى استخدام احتياطاتها أو شراء النفط من مصادر بديلة بتكاليف أعلى. حتى الدول التي لا تعتمد بشكل مباشر على نفط الخليج ستشعر بتأثيرات الأزمة من خلال ارتفاع الأسعار العالمية. 3. صدمة اقتصادية عالمية ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على النقل، والصناعة، وأسعار المواد الغذائية، مما يهدد بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. البلدان النامية ستكون الأكثر تضررًا، حيث تفتقر إلى الإمكانيات الاقتصادية للتعامل مع مثل هذه الصدمات. 4. عواقب عسكرية وسياسية من المرجح أن يؤدي إغلاق المضيق إلى رد عسكري دولي. فالأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، إلى جانب حلفاء مثل الناتو ودول الخليج، سيتحرك لضمان حرية الملاحة. وقد يؤدي التصعيد العسكري في هذه المنطقة الحساسة إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية وزيادة التوترات السياسية. 5. مقامرة استراتيجية من إيران رغم أن إغلاق المضيق قد يمنح إيران أوراق ضغط سياسية مؤقتة، إلا أن النتائج ستكون سلبية على المدى الطويل. فإيران نفسها تعتمد على هذا الممر لتصدير نفطها. وسيؤدي الإغلاق إلى عقوبات دولية أشد، وعزلة اقتصادية، وربما رد عسكري مباشر. لذلك، يُعتبر هذا الخيار بمثابة مغامرة عالية المخاطر. 6. الطرق البديلة وخطط التخفيف بعض دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، أنشأت شبكات أنابيب لنقل النفط بعيدًا عن المضيق، مثل خط أنابيب الشرق–غرب السعودي. إلا أن هذه البدائل لا يمكنها استيعاب كامل الكميات المارة من خلال المضيق، والذي يبلغ عرضه في أضيَق نقطة 40 كيلومترًا فقط. الخلاصة لا يزال مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنظام الطاقة العالمي. وإذا أقدمت إيران على إغلاقه، ستكون العواقب فورية وشديدة: ارتفاع حاد في أسعار النفط، اضطرابات في الإمدادات، أزمات اقتصادية، واحتمال نشوب صراع عسكري. ومع تصاعد التوترات مؤخرًا بين إيران وإسرائيل، بات هذا السيناريو أكثر واقعية. ورغم أن الإغلاق الكامل يبقى أسوأ الاحتمالات، إلا أن مجرد التهديد به يكشف هشاشة أمن الطاقة العالمي والحاجة الملحة إلى الاستقرار الدبلوماسي في منطقة الخليج. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

الوئام

منذ 37 دقائق

• الوئام

ارتفاع ثروات الأفراد عالميا لـ470 تريليون دولار

أظهرت نتائج دراسة نُشِرَتْ في مدينة فرانكفورت الألمانية تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024. ووفقًا لتقرير 'الثروة العالمية' الصادر عن مصرف 'يو بي إس' السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6% لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.2% في عام 2023. وسُجّل التقرير أكبر نمو في أمريكا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11%، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك. وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4%. وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير. وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونج كونج بحوالي 601 ألف دولار. أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا. وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5% مقارنة بالعام 2023. وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد. ويميل المدّخرون في ألمانيا، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها. وتوقع 'يو بي إس' أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40% من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.