ارتفاع ثروات الأفراد عالميا لـ470 تريليون دولار

أظهرت نتائج دراسة نُشِرَتْ في مدينة فرانكفورت الألمانية تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024.
ووفقًا لتقرير 'الثروة العالمية' الصادر عن مصرف 'يو بي إس' السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6% لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.2% في عام 2023.
وسُجّل التقرير أكبر نمو في أمريكا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11%، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك.
وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4%.
وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير.
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونج كونج بحوالي 601 ألف دولار.
أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا.
وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد.
ويميل المدّخرون في ألمانيا، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو.
لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها.
وتوقع 'يو بي إس' أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40% من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

تذبذب الدولار مع تصاعد التوترات وترقب قرار «الفيدرالي»

شهد الدولار الأميركي تقلبات أمام معظم العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق من اليوم. فقد شنّت إسرائيل غارات على إيران، على مدار الأيام الستة الماضية؛ في محاولة لتعطيل برنامجها النووي، مع تشديدها على ضرورة تغيير النظام الحاكم في طهران. وأفادت «رويترز» بأن الولايات المتحدة عزّزت وجودها العسكري في المنطقة، مما أثار مخاوف من تدخُّل أميركي محتمل قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في منطقة حيوية غنية بموارد الطاقة وتتمتع بأهمية كبرى في سلاسل الإمداد العالمية والبنية التحتية. في هذا السياق، وجد الدولار دعماً بصفته ملاذاً آمناً، حيث صعد بنحو 1 في المائة أمام الين الياباني والفرنك السويسري واليورو، منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض بعض خسائره السابقة، هذا العام. وكان الدولار قد فقَدَ أكثر من 8 في المائة، منذ بداية العام، نتيجة تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترمب. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»: «رغم أن العوامل الهيكلية تضعف دور الدولار بصفته ملاذاً آمناً، لكن عمقه وسيولته ما زالا يمنحانه هذه الصفة. في أوقات العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار مدعوماً، وإنْ بدرجة أقل مما اعتدناه في السابق». وتَراوح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوياته، في أسبوع، خلال التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يتراجع، في التعاملات الأخيرة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 144.90 ين. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.150 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة. وتأثَّر كل من العملتين الأوروبية واليابانية سلباً بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل؛ كون الاتحاد الأوروبي واليابان من أكبر مستوردي النفط الخام، على عكس الولايات المتحدة التي تُعد مصدراً صافياً. وفي ظل تصاعد القلق، يركز المستثمرون، الآن، على قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث من المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وقد أظهرت البيانات الأخيرة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين زادت سياسات ترمب غير المتوقَّعة من منسوب الضبابية. كما أن ارتفاع أسعار النفط، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي». ويركّز المتعاملون على توقعات «الفيدرالي» بشأن مسار الفائدة لبقية العام، والتقييم العام للوضع الاقتصادي. وقال توماس بولاويك، رئيس حلول الأصول المتعددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة «تي رو برايس»: «سوق العمل تشكل محور الاهتمام الأساسي. وإذا لاحظنا تسارعاً في تسريح العمال، فسينعكس ذلك في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشهد الاقتصادي. لكن في المدى القريب، أتوقع أن تظل سوق العمل مرنة، مع بقاء التضخم هدفاً رئيسياً». ومن المتوقع صدور التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب قرارات مرتقبة من البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والسويد، في وقت لاحق، هذا الأسبوع. وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 1.346 دولار، بعدما أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، ما يتماشى مع التوقعات قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس. وكان من أبرز مصادر الإحباط للمستثمرين قمة مجموعة السبع في كندا، التي اختُتمت دون التوصل إلى تقدم يُذكَر بشأن النزاعات التجارية، في ظل اقتراب الموعد النهائي، الذي حدده ترمب في يوليو (تموز) المقبل، لفرض رسوم جمركية إضافية. وقال ترمب إن اليابان كانت «صعبة» في مفاوضاتها، في حين لم يقدم الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ«صفقة عادلة».

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

تحذيرات من ضعف المفوضية الأوروبية.. هل تتكرر أزمة 2018 التجارية؟

خاص – الوئام اتهم جان كلود يونكر المفوضية الأوروبية بسوء التعامل مع التصعيد التجاري من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذرًا من ضعف القيادة السياسية وخطر الرسوم الجمركية المدمرة على صادرات أوروبا. في لحظة تتعاظم فيها التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شنّ الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، هجومًا لاذعًا على أداء خليفته أورسولا فون دير لاين، معتبرًا أن غياب تحرك مباشر وحازم من جانبها سمح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة فرض سياسات حمائية تهدد مستقبل العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وبينما يتصاعد خطر الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية، يبرز فشل بروكسل في قراءة المشهد السياسي المتحول في واشنطن، خاصة مع عودة ترمب إلى سياسات الضغط القصوى. يونكر يهاجم المفوضية وجّه يونكر في تصريحات حادة لصحيفة فاينانشال تايمز انتقادًا لقرار المفوضية بتكليف مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش بقيادة المحادثات مع واشنطن، معتبرًا أن التعامل مع شخصية مثل دونالد ترمب يتطلب تدخلًا مباشرًا من أعلى المستويات السياسية، وليس مجرد تفويض فني. ورغم اعترافه بأن عدائية ترمب المتزايدة تجاه أوروبا جعلت المهمة أكثر تعقيدًا، إلا أنه شدد على أن غياب القيادة العليا أضعف موقف الاتحاد الأوروبي في المفاوضات. وأشار إلى أنه التقى ترمب سبع مرات على الأقل قبل التوصل إلى اتفاق عام 2018، نجح حينها في تجميد الرسوم على الصلب والألومنيوم مقابل التزام أوروبي بشراء مزيد من الغاز وفول الصويا الأمريكي. في المقابل، اكتفت فون دير لاين بمحادثات جانبية عابرة مع ترمب خلال فعاليات دولية، دون ترتيب اجتماع ثنائي مخصص للأزمة التجارية. فشل استراتيجي شنّ يونكر انتقادًا لاذعًا لاستراتيجية المفوضية الحالية في إعداد قائمة العقوبات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قائمة الرسوم التي أُعدّت كانت غير مدروسة، وأنها تعرّضت لتعديلات وتراجعات بسبب ضغط الدول الأعضاء، ما أدى إلى تخفيضها من 26 إلى 21 مليار يورو. وأضاف أن المفوضية تراجعت عن إدراج الويسكي الأمريكي وسلع أساسية أخرى، خوفًا من رد أمريكي قد يصل إلى فرض رسوم بنسبة 200% على النبيذ والمشروبات الأوروبية. واعتبر أن هذا التراجع 'لا يُعد بالضرورة ضعفًا، لكنه بالتأكيد سوء استعداد'، لافتًا إلى إمكانية تصميم عقوبات بديلة بنفس التأثير دون إثارة احتجاج داخلي. أزمة عام 2018 استعرض يونكر طريقة إدارته للأزمة مع ترمب في 2018، حين أعدّ قائمة مستهدفة من المنتجات الأمريكية، وركّز على ولايات يحكمها حكام جمهوريون، لضرب قاعدة الدعم السياسي لترمب. وأوضح أن هذه المقاربة 'وضعت ترمب في موقف صعب، وحققت نتائج واضحة'. وأكد أن هناك محاولات حاليًا في بروكسل لإعداد قائمة جديدة تشمل واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، لكن مصادر داخلية تشير إلى أنها قد تواجه نفس مصير القوائم السابقة، أي التخفيف تحت ضغط الدول الأعضاء التي تخشى ردود فعل أمريكية قاسية. العروض الأوروبية على الرغم من محاولات المفوضية تكرار عرض 2018 بتقليص العجز التجاري مع واشنطن عبر شراء مزيد من السلع الأمريكية، إلا أن هذه المبادرات لم تلقَ اهتمامًا يُذكر من البيت الأبيض في عهد ترمب الجديد. وأشار يونكر إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يستطيع شراء السلع مباشرة، لكنه في عهده 'تواصل مع الفاعلين في السوق لحثّهم على الشراء'، وهو ما أدى إلى زيادة واردات فول الصويا بنسبة 418% خلال ستة أشهر فقط. الاحترام مع الحزم في حديثه عن شخصية الرئيس الأمريكي، أوضح يونكر أن مفتاح النجاح في التعامل مع ترمب يكمن في 'الاحترام المتبادل'، دون تقليد أسلوبه أو الرضوخ لضغوطه. وقال: 'يجب أن تتحدث معه بأدب، ولكن من دون أن تكون راكعًا'، مضيفًا أن بعض الحكومات الأوروبية تبدو مستعدة لتقديم تنازلات من أجل استرضائه. واختتم بتذكّر أحد أوصاف ترمب له، حين نعته بـ'القاتل الوحشي' و'الرجل القاسي'، معتبرًا أن هذا دليل على أنه نال احترامه.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ارتفاع ثروات الأفراد عالميا إلى 470 تريليون دولار في 2024

ووفقًا لتقرير "الثروة العالمية" الصادر عن مصرف "يو بي إس" السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6% لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.2% في عام 2023. وسُجّل التقرير أكبر نمو في أمريكا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11%، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك. وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4%. وفي أكثر من نصف الأسواق ال56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير. وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة ب 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونج كونج بحوالي 601 ألف دولار. أما ألمانيا ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا. وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5% مقارنة بالعام 2023. وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد. ويميل المدّخرون في ألمانيا ، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة. ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها. وتوقع "يو بي إس" أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40% من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.