تذبذب الدولار مع تصاعد التوترات وترقب قرار «الفيدرالي»

شهد الدولار الأميركي تقلبات أمام معظم العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من تصاعد القتال بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق من اليوم.
فقد شنّت إسرائيل غارات على إيران، على مدار الأيام الستة الماضية؛ في محاولة لتعطيل برنامجها النووي، مع تشديدها على ضرورة تغيير النظام الحاكم في طهران.
وأفادت «رويترز» بأن الولايات المتحدة عزّزت وجودها العسكري في المنطقة، مما أثار مخاوف من تدخُّل أميركي محتمل قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في منطقة حيوية غنية بموارد الطاقة وتتمتع بأهمية كبرى في سلاسل الإمداد العالمية والبنية التحتية.
في هذا السياق، وجد الدولار دعماً بصفته ملاذاً آمناً، حيث صعد بنحو 1 في المائة أمام الين الياباني والفرنك السويسري واليورو، منذ يوم الخميس، مما ساعده على تعويض بعض خسائره السابقة، هذا العام.
وكان الدولار قد فقَدَ أكثر من 8 في المائة، منذ بداية العام، نتيجة تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترمب.
وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»: «رغم أن العوامل الهيكلية تضعف دور الدولار بصفته ملاذاً آمناً، لكن عمقه وسيولته ما زالا يمنحانه هذه الصفة. في أوقات العزوف الكبير عن المخاطرة، سيظل الدولار مدعوماً، وإنْ بدرجة أقل مما اعتدناه في السابق».
وتَراوح الدولار بين مكاسب وخسائر طفيفة أمام الين، ولامس أعلى مستوياته، في أسبوع، خلال التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يتراجع، في التعاملات الأخيرة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 144.90 ين. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.150 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وتأثَّر كل من العملتين الأوروبية واليابانية سلباً بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل؛ كون الاتحاد الأوروبي واليابان من أكبر مستوردي النفط الخام، على عكس الولايات المتحدة التي تُعد مصدراً صافياً.
وفي ظل تصاعد القلق، يركز المستثمرون، الآن، على قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث من المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين زادت سياسات ترمب غير المتوقَّعة من منسوب الضبابية. كما أن ارتفاع أسعار النفط، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي».
ويركّز المتعاملون على توقعات «الفيدرالي» بشأن مسار الفائدة لبقية العام، والتقييم العام للوضع الاقتصادي. وقال توماس بولاويك، رئيس حلول الأصول المتعددة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة «تي رو برايس»: «سوق العمل تشكل محور الاهتمام الأساسي. وإذا لاحظنا تسارعاً في تسريح العمال، فسينعكس ذلك في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم المشهد الاقتصادي. لكن في المدى القريب، أتوقع أن تظل سوق العمل مرنة، مع بقاء التضخم هدفاً رئيسياً».
ومن المتوقع صدور التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب قرارات مرتقبة من البنوك المركزية في سويسرا والنرويج والسويد، في وقت لاحق، هذا الأسبوع.
وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 1.346 دولار، بعدما أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، ما يتماشى مع التوقعات قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس.
وكان من أبرز مصادر الإحباط للمستثمرين قمة مجموعة السبع في كندا، التي اختُتمت دون التوصل إلى تقدم يُذكَر بشأن النزاعات التجارية، في ظل اقتراب الموعد النهائي، الذي حدده ترمب في يوليو (تموز) المقبل، لفرض رسوم جمركية إضافية. وقال ترمب إن اليابان كانت «صعبة» في مفاوضاتها، في حين لم يقدم الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ«صفقة عادلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

اجتماع أوروبي إيراني مرتقب في جنيف الجمعة بالتنسيق مع أميركا

قال مصدر دبلوماسي ألماني لـ"رويترز" إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في جنيف، الجمعة، من أجل تقديم ضمانات قاطعة بأن طهران ستستخدم برنامجها النووي للأغراض المدنية فقط. وأضاف المصدر أن "الوزراء سيلتقون أولاً بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف، قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني". وتهدف المحادثات، التي أفاد المصدر بأنها تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم البرنامج النووي للأغراض المدنية فقط، مشيراً إلى أن "المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء". وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران "ملتزمة بالدبلوماسية"، وترد حتى الآن على إسرائيل فقط وليس على من يساعدونها، فيما ذكر مسؤول إيراني كبير، أن طهران ستقبل عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاجتماع قريباً. وكان عراقجي، قد أبلغ 3 من نظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كاتس، الاثنين، أن بلاده لم تتخل عن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأولوية الآن تنصب على مواجهة العدوان الإسرائيلي بفعالية. وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن عراقجي أبلغ وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، وكاتس في اتصال هاتفي، بضرورة مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"العدوان الإسرائيلي" الذي تضمن هجمات على المنشآت النووية والبنية التحتية الاقتصادية، والقواعد العسكرية والمناطق السكنية. ووصف الوزير الإيراني الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في خضم المفاوضات الجارية بشأن برنامج إيران النووي بأنها "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"، وحث الدول الأوروبية على "رؤية الواقع كما هو وإدانة عدوان الكيان الصهيوني". فرنسا تعارض تغيير النظام في إيران عسكرياً وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن أكبر خطأ حالياً هو البحث عن تغيير النظام في إيران عبر القوة العسكرية، معتبراً أن الحل هو العودة سريعاً للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقال ماكرون في كلمة له عقب اجتماع قادة مجموعة السبع في كندا، إن "أولوياتنا في المنطقة واضحة، وهي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت". وأكد أن بلاده "لا تريد أن تمتلك إيران السلاح النووي" مضيفاً: "نقول لا للضربات ضد السكان المدنيين، ولا للأعمال العسكرية التي تهدف إلى تغيير النظام؛ لأن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار، وخفض التصعيد أمر ضروري". ووصفت الخارجية الإيرانية المحادثات النووية مع الولايات المتحدة السبت الماضي، بأنها أصبحت "دون معنى" بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في إيران.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

موقع فلايت رادار يرصد مغادرة 3 طائرات حكومية من إيران الى مسقط

موقع فلايت رادار يرصد حركة اقلاع لطائرتين من ايران الى مسقط. أشار موقع فلايت رادار لتتبع حركة الطائرات الى أن طائرتين حكوميتين غادرتا إيران إلى مسقط. وأشارت رويترز الى ان الطائرتين تحملان وفدا للتفاوض . ولاحقا أعلن الموقع أنه رصد مغادرة طائرة حكومية ثالثة. من جهتها، نفت وكالة إيرنا أن يكون الوفد الذي غادر ايران بهدف الدخول في مفاوضات. يذكر ان ترامب اشار في كلمته الاخيرة الى أن الاسبوع المقبل سيشهد حدثا مهما.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ما حدود سلطة ترمب بشأن التدخل العسكري في حرب إسرائيل وإيران؟

أثار احتمال تدخل الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، نقاشاً حول سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصلاحياته الدستورية لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وتشير تقارير إعلامية غربية متطابقة إلى أن إسرائيل، ورغم قدرتها الواضحة على الوصول إلى مختلف الأهداف التي تحددها في الداخل الإيراني وشن ضربات حاسمة بعدما رسخت تفوقها الجوي فوق طهران، إلا أنها تفتقد للوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاز المهمة الرئيسية وهي تدمير منشأة فوردو النووية، درة تاج المشروع النووي الإيراني. وتحتاج إسرائيل إلى القاذفات الاستراتيجية والقنابل الخارقة للتحصينات، وهي أدوات تنفرد بها الولايات المتحدة، لإلحاق أضرار ذات معنى بالمنشأة المحصنة تحت الجبال، حيث تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من درجة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. ومن غير المرجح أن يسعى ترمب للحصول على تفويض من الكونجرس، بالنظر إلى أن ذلك قد يضيع على أي تحرك عسكري عنصر المفاجأة والسرعة اللذان يعدان حاسمين. وأثارت هذه التطورات مخاوف داخل الكونجرس، إذ يسعى نواب ديمقراطيون لمنع ترمب من استخدام القوة العسكرية دون تفويض من المؤسسة التشريعية، ويعيد هذا التحرك تسليط الضوء على نقاش قديم متجدد حول مسألة إعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار. الكونجرس والرئيس ينص الدستور الأميركي صراحة على أن سلطة إعلان الحرب تقع ضمن اختصاص الكونجرس حصراً. ولكن عند شنّ الحرب، اتبع الدستور مقاربة تقليدية تقوم على توزيع السلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بينما يعتبر الرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنه يقع على عاتق الكونجرس مسؤولية حشد ودعم تلك القوات، عبر إقرار مشاريع قوانين الاعتمادات، وفرض الضرائب، وإقرار إجراءات الدين اللازمة لتمويل العمليات القتالية بناءً على أوامر الرئيس. وطوال عقود، عملت الولايات المتحدة بناءً على هذا التفاهم، لكنها لم تدخل بشكل رسمي في حالة حرب، باستثناء بعض التدخلات المحدودة للقوات الأميركية خارج حدود البلاد، وهي حالات لم ير الكونجرس فيها ما يبرر ضرورة التدخل ومعارضتها باعتبارها لا ترقى لحالات حرب. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ موقف الكونجرس يتغير ويتجه نحو تحديد نطاق سلطات الرئيس في شن الأعمال العدائية، خصوصاً مع تزايد عدد الحالات التي تطلبت تدخل الجيش الأميركي خلال فترة الحرب الباردة، على رأسها حرب فييتنام. وفي عام 1973، أقرّت الأغلبية الديمقراطية في كلا مجلسي الكونجرس قرار "صلاحيات الحرب"، الذي يُلزم الرئيس بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة عند إرسال القوات إلى مناطق الخطر. كما ألزم هذا التشريع الرؤساء بإنهاء أي عمل عسكري أجنبي بعد 60 يوماً ما لم يُعلن الكونجرس الحرب أو يُصدر تفويضاً، وهو ما يُعرف الآن باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية"، إلا أن القانون لم يُحقق هدف واضعيه، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الرؤساء وجدوا طرقاً للالتفاف عليه، وأيضاً لأن الكونجرس أبدى استعداده لاتباع توجيهات الرئيس في مسائل النزاعات الخارجية. "صلاحيات الحرب" أقر الكونجرس الأميركي قانون "صلاحيات الحرب" عام 1973 رغم معارضة الرئيس حينها ريتشارد نيكسون، وكان المشرعون يسعون إلى تبديد المخاوف بشأن الاختلال في التوزيع الدستوري لصلاحيات الحرب بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية. ينص القرار الذي اعتمده الكونجرس على أنه لا يجوز للرئيس إشراك الجيش الأميركي في الأعمال العدائية، أو في حال وقوع أعمال عدائية وشيكة ضد الولايات المتحدة، إلا إذا أصدر الكونجرس إعلان حرب أو تفويضاً قانونياً محدداً، أو في حال وجود "حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة". كما ينص قرار صلاحيات الحرب، على إنهاء أي أعمال عدائية، تُشن دون إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد، في غضون 60 يوماً، ويوفر آلية للكونجرس لإصدار أمر بإنهاء أي من هذه الأعمال العدائية. ويجب أن يندرج أي استخدام للقوة من قِبل الرئيس خلال هذه الأيام الستين، ضمن حدود صلاحيات الحرب الدفاعية الممنوحة له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب هذا القانون، فإن أي استخدام للقوة لا يندرج ضمن هذه الحدود ولم يُصرّح به الكونجرس سيكون غير دستوري. ويجادل خبراء قانون من الحزبين بأنه "خارج نطاق صلاحيات الحرب الدفاعية هذه، يقع عبء الحصول على إذن من الكونجرس قبل استخدام القوة في الخارج على عاتق الرئيس"، وأشاروا أيضاً إلى أن "استخدام القوة لغير أغراض دفاعية محددة، يُعدّ مخالفًا للدستور ما لم يحصل الرئيس على إذن مسبق من الكونجرس". وفي الخلاصة، لا يمنح قانون "صلاحيات الحرب" الرئيس أي سلطة لاستخدام القوة دون موافقة الكونجرس، بل إنه يحدد طريقة تقسيم صلاحيات الحرب التي أقرها الدستور، بين الكونجرس بصفته الهيئة المخولة لإعلان الحرب، والرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمُكلَّفٌ بالدفاع عن الأمة في غياب موافقة الكونجرس في ظروف محدودة. "التفويض باستخدام القوة العسكرية" تفسر المحكمة العليا الأميركية بند إعلان الحرب على أنه لا يعني فقط أن الكونجرس يمكنه إصدار إعلان حرب رسمي، بل يعني أيضاً أنه يمكنه تفويض استخدام القوة المسلحة لعمليات أكثر محدودية، دون حرب شاملة. وقد أقرّ الكونجرس، في مناسبات مختلفة، ما أصبح يُعرف باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" أو AUMF، والتي تسمح للرئيس باستخدام القوات العسكرية الأميركية لتحقيق أهداف عسكرية معينة في إطار شروط محددة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، لم يعلن الكونجرس الحرب رسمياً، وأصبحت تفويضات استخدام القوة العسكرية وسيلة لتفويض الأعمال الهجومية. ومن بين الحالات التي أقر فيها الكونجرس "تفويض استخدام القوة العسكرية": حرب فيتنام، وحرب الخليج عام 1991، وغزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق عام 2003. وبموجب القانون الدولي، تعتبر الحرب وسيلة قانونية ومشروعة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في ظل ظروف معينة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة أعاد هيكلة النظام القانوني الدولي المتعلق باستخدام القوة بشكل جذري. ويحظر ميثاق الأمم المتحدة الحرب كاستراتيجية للشؤون الخارجية، ويمنع الدول من استخدام القوة العسكرية إلا رداً على هجوم مسلح أو بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لهذه التطورات القانونية الدولية وغيرها، أصبح إعلان الحرب بمفهومه التقليدي، أمراً نادراً في العلاقات الدولية الحديثة. هل يمكن للرئيس تجاوز الكونجرس؟ بينما لا يزال هناك خلاف كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول نطاق سلطات الرئيس الدفاعية، إلا أن هناك توافقاً جوهرياً على أن الرئيس يمكنه استخدام القوة العسكرية دون إذن مسبق من الكونجرس في بعض الظروف: صد هجوم مفاجئ أكدت المحكمة العليا في قرار يعود لعام 1863 (الحرب الأهلية)، سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لصد الهجمات المفاجئة. ويُسمح للرئيس بصد الهجمات الفعلية والوشيكة "عندما لا يكون هناك وقت، من الناحية العملية، للكونجرس لاتخاذ قرار". ويتوافق هذا الحق أيضاً مع حق الدول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في استخدام القوة دفاعاً عن النفس ضد هجوم مسلح فعلي أو وشيك. حماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج يقول خبراء في القانون من الحزبين، إن الكونجرس دأب على الموافقة على "استخدام الرئيس للقوة العسكرية المحدودة في الخارج، دون إذن مسبق محدد من الكونجرس، لحماية وإنقاذ الأميركيين عندما لا تستطيع السلطات المحلية حمايتهم". وفي رأي صادر عام 1980 عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأميركية بشأن قانونية عملية الإنقاذ المقترحة لخمسين مواطناً أميركياً محتجزين كرهائن في إيران، أشار مكتب المستشار القانوني إلى أن الرئيس استخدم القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لحماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج في حالات عديدة، بما في ذلك عمليات الإجلاء من بنوم بنه، وسايجون (1975)، ولبنان (1976). وأشارت المذكرة أيضاً إلى قضية "دوراند ضد هولينز" الصادرة عن المحكمة العليا عام 1868، والتي قضت بأن سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة تسمح باستخدام الجيش للرد على هجوم على مواطنين أميركيين أو ممتلكات أميركية في الخارج. وخلصت إلى أن سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة تُخول الرئيس سلطة "إنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران" أو الرد على إيران في حال تعرضهم للأذى. وأصدر الكونجرس تشريعاً يُلزم الرئيس "باستخدام الوسائل التي لا تُعتبر أعمال حرب ولا يحظرها القانون، والتي يراها ضرورية ومناسبة لضمان أو تنفيذ إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج لدى حكومة أجنبية". سحب القوات حتى إذا كان الكونجرس، من خلال سلطته في تخصيص الاعتمادات المالية، قد أنهى استخدام القوة في الخارج، فإن ذلك لا يُمكن أن يؤثر على سلطة الرئيس في سحب القوات الأميركية بأمان. عمليات انتشار في أوقات السلم بصفته القائد العام، يُسمح للرئيس بنشر القوات المسلحة الأميركية لأغراض سلمية بحتة، وسمح الكونجرس بالفعل بالعديد من عمليات النشر السلمية هذه، بما في ذلك لأغراض الإغاثة الإنسانية، والمساعدة في حالات الكوارث الخارجية (توفير موارد إضافية)، وتوفير قوات "بصفة غير قتالية" إلى الأمم المتحدة. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أنه حتى في الحالات التي لم يأذن فيها الكونجرس صراحةً بمثل هذه الأنشطة، "فإن الكونجرس قد وافق على مثل هذه الاستخدامات من قبل الرئيس للقوات المسلحة من خلال اعتماد تشريعات لتخصيص الأموال لهذه الاستخدامات بعد وقوعها، وعدم الاعتراض عليها عندما أتيحت له الفرصة للقيام بذلك".