تفاصيل صادمة ولا تصدّق عما فعلته أم أمريكية بابنتها الرضيعة
تواجه امرأة من ولاية إنديانا الأمريكية تهمة الاتجار الجنسي بالأطفال، بعد أن قالت الشرطة إن الأم عرضت على رجل الاعتداء جنسيا على ابنتها الرضيعة مقابل المال.
وتُتهم مورغان ستاب، البالغة من العمر 32 عاما، باستخدام تطبيق "سناب شات" لتسهيل اعتداء جنسي محتمل من رجل على ابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر.
وبحسب إفادة سبب الاشتباه المقدمة في القضية والتي حصلت عليها مجلة "PEOPLE"، فإن الأم أرسلت للرجل المعني في 1 نوفمبر 2024 رسالة تشير إلى إمكانية الاعتداء على الطفلة مقابل 400 دولار. وجاء في الرسالة المزعومة: "نصف المبلغ الآن، والباقي بعد ذلك، سأرسل عنواني، أعيش وحدي، ووالدها ليس موجودا في الصورة".
وقد رصد تطبيق "سناب شات" الرسالة وأبلغ السلطات، وبعد عشرة أيام، التقى عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بستاب في منزلها في إنديانابوليس، وفقا للإفادة.
وزعمت ستاب أنها لا تملك حق الوصول إلى حسابها على "سناب شات"، وبالتالي لا يمكن أن تكون قد أرسلت الرسالة.
وفي البداية، قالت إنها اشترت هاتفا جديدا مؤخرا، لكنها اعترفت لاحقا لأحد موظفي دائرة خدمات الأطفال في إنديانا بأن هذا لم يكن صحيحا.
وذكرت الإفادة أن هذا الاعتراف وصل إلى عملاء الـFBI، وفي الوقت نفسه، حصلت المحققة كريستين هارتمان من شرطة متروبوليتان في إنديانابوليس على مذكرة تفتيش لحساب "سناب شات" الخاص بستاب. وكشف التفتيش أن هاتفا واحدا فقط هو ما استخدم في الحساب.
كما اكتشفت هارتمان إرسال أكثر من 7000 رسالة بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، من بينها 81 رسالة جاء فيها: "هل ترغب بشراء صوري العارية حتى أستطيع شراء حفاضات للطفلة؟"
ووجدت عملية البحث أيضا صورا متعددة لستاب تم التقاطها بعد ادعائها فقدان الوصول إلى حسابها.
وبعد ذلك، حصلت السلطات على مذكرة تفتيش لهاتف ستاب، وأظهر تحليل الجهاز أن عنوان الـIP المرتبط بمنزلها هو نفسه الذي استخدم للدخول إلى حساب "سناب شات".
ويُظهر سجل المحكمة أن ستاب أودعت السجن في 8 يوليو، وتواجه تهمة الاتجار الجنسي بالأطفال (محاولة ارتكاب الجريمة)، وهي جناية من المستوى الثاني.
ويُلزم القانون في ولاية إنديانا من تتم إدانتهم بجناية من هذا المستوى بقضاء عقوبة سجن تتراوح بين 10 و30 سنة.
وقد خفض القاضي كفالتها من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال محتجزة.
وتم تقديم خمسة أوامر منع تواصل وأمرين بالحماية في القضية، رغم أن السجلات لا توضح من قدّم الطلبات.
وقد تم تعيين محامٍ عام للدفاع عن ستاب بعد أن حصلت على صفة "معسرة"، لكن محاميها الجديد لم يرد على طلب للتعليق. ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 15 سبتمبر.
المصدر: "PEOPLE"
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 41 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
1500 دولار لكل مبنى يتم تدميره.. جيش الاحتلال يتعاقد مع مقاولين لهدم منازل القطاع
#سواليف كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن قيام وزارة الحرب في #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التعاقد مع #مقاولين مدنيين لتنفيذ #أعمال #هدم ممنهجة لمنازل المواطنين في قطاع غزة، مقابل #حوافز_مالية مرتفعة تتجاوز 1500 دولار يوميا، في خطوة تثير مخاوف من تحويل عمليات التدمير إلى نشاط ربحي منظم. ووفقا للتقرير، فإن التعاقدات تتم بناء على نظام ربط مباشر بين عدد المنازل المهدمة والمقابل المالي، بما يشجع على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أعلى أرباح ممكنة. كما وثقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، شهادات لمشغلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم واسعة، لاسيما في المناطق الشرقية من القطاع، بهدف الإسراع في إقامة ما يسمى بـ'المنطقة العازلة'، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المقاولين الإسرائيليين أن الجيش طلب منهم تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجنود يتعمدون إطلاق النار تجاه هذه التجمعات، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء. وأظهر رصد أجرته 'قدس برس' على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية انتشارا واسعا لإعلانات ممولة صادرة عن وزارة الحرب، تطلب مشغلي جرافات محترفين للعمل داخل القطاع، مقابل 360 دولارا يوميا، مع توفير المبيت والطعام، ضمن دوام يومي يبدأ من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء. كما تحدثت مصادر عبرية عن عروض مغرية لمشغلي الجرافات، تتضمن أجرا يبلغ 750 دولارا لهدم مبانٍ من ثلاثة طوابق، ويصل إلى 1500 دولار للمباني التي تفوق خمسة طوابق. ورصد مراسل 'قدس برس' في جنوب القطاع، انتشارا مكثفا لعشرات الجرافات في منطقة 'موراج' شمالي رفح، تنفذ عمليات هدم وتجريف في أحياء 'أبراج القلعة' و'خربة العدس'، حيث تقترب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وسط استخدام لجرافات مدنية صفراء ذات عجلات ضخمة، تختلف عن الجرافات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ(D9). ووفق لرصد 'قدس برس' فقد باتت محافظة رفح مغمورة بالركام، نتيجة حملة هدم شاملة استمرت منذ نيسان/أبريل 2024 حتى يومنا الحالي، فيما لم يتبق سوى عدد محدود من المنازل الآيلة للسقوط، في ظل أوضاع معيشية لا تصلح للبقاء. وتتركز أعمال الهدم أيضا في المناطق الشرقية من خان يونس، لاسيما بلدات بني سهيلا، وعبسان، وخزاعة، والقرارة، حيث أفاد عدد من المواطنين في شهادات لـ'قدس برس' ممن استطاعوا الوصول لمنازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي، بأن آلاف المنازل في المدينة تم تدميرها بالكامل. وفي شمال القطاع، لم يتبق شيء من بلدات بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وقرية أم النصر، بعد أن دمر الاحتلال البنية السكنية بشكل شبه كلي. وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن حجم الدمار الكلي في القطاع تجاوز 88% من إجمالي المساحة البالغة 365 كيلومترا مربعا، حيث تعرضت محافظة رفح لتدمير كلي بنسبة 89%، ومدينة غزة بنسبة 78%، فيما وصلت نسبة الدمار في المناطق القريبة من السياج الحدودي إلى 100%. وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال يدمر يوميا مربعا سكنيا بحجم ملعب كرة قدم، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة المدنية في غزة.
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله ذاتيا جنوب شرق القدس
عمون - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، المواطن يوسف قراعين، من بلدة جبل المكبر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، على هدم منزله ذاتيا. وأفادت اللجنة الشعبية في جبل المكبر في بيان، بأن منزل قراعين قائم منذ 12 عاما، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ويقطن فيه مع وزوجته وابنته. وأضافت أن الهدم جاء بعد أن فرضت سلطات الاحتلال عدة مخالفات مالية على قراعين، بذريعة البناء دون ترخيص، وصلت إلى أكثر من 100 ألف شيقل (30 ألف دولار). وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتفرض تكاليف باهظة على المالك. وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها. يشار إلى أن عدد المنازل والمنشآت التي دمرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، بلغ 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، وفقا لمحافظة القدس.
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
الاحتيال يلاحق كبار السن بأمريكا.. 745 مليون دولار خسائر 3 أشهر
خبرني - كشفت تقارير عن ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن في أمريكا. وتكبّد الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق خسائر مالية فادحة جراء عمليات الاحتيال في الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 745 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 200 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). ويعكس هذا الارتفاع السريع اتجاهًا متزايدًا في استهداف المحتالين لكبار السن من خلال وسائل وأساليب احتيالية متعددة، تشمل مخططات العلاقات الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، والرسائل المزيفة حول مخالفات غير مدفوعة. يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب للإيقاع بضحاياهم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، وتطبيقات الدفع، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وغالبًا ما يستهدفون كبار السن نظرًا لما يملكونه من مدخرات تقاعدية، أو لإحساسهم بالعزلة أو الضعف الاجتماعي. وزارة العدل الأمريكية تعلق ملاحقة جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، سجلت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 677 ألف بلاغ عن عمليات احتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي خسائر تجاوزت 3.18 مليار دولار. الخسائر بحسب الفئة العمرية وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، أبلغ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا عن 60379 حالة احتيال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي البلاغات. وقد بلغت الخسائر في هذه الفئة ما يقارب 355 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 600 دولار لكل حالة. أما الفئة العمرية من 70 إلى 79 عامًا فقد أبلغت عن عدد أقل من الحالات، حوالي 45000 بلاغاً، ولكن بإجمالي خسائر أعلى بلغ 299 مليون دولار، وبمتوسط خسارة قريب من 1000 دولار لكل ضحية. أما الأمريكيون في سن 80 عامًا فما فوق، فقد أبلغوا عن أكثر من 12500 حالة احتيال فقط، لكن خسائرهم كانت الأعلى من حيث المتوسط، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه الفئة 91 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 1900 دولار لكل حالة. ويعد هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بعام 2024، حيث أبلغ كبار السن خلال نفس الفترة عن خسائر بلغت 546 مليون دولار فقط. الآثار النفسية والاجتماعية إلى جانب الخسائر المالية، تسبب هذه العمليات الاحتيالية أضرارًا عاطفية ونفسية جسيمة. وفي بيان صدر في مايو/أيار، قالت كاثي ستوكس، مديرة برامج الوقاية من الاحتيال في منظمة AARP: إن "النمو الهائل في حالات الاحتيال المبلغ عنها لا يزال مستمرًا دون توقف. التأثير على كبار السن غالبًا ما يكون كارثيًا". وأشارت إلى أن هذه الاحتيالات لا تؤدي فقط إلى خسائر مالية، بل تسبب أيضًا صدمات نفسية، وتوترات داخل العائلة، وقد تؤدي إلى فقدان مدخرات التقاعد، مما يدفع الضحايا للاعتماد على شبكات الأمان الحكومية والمحلية. وحثت لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضحايا وأسرهم على الإبلاغ عن أي عملية احتيال، حيث يساعد الإبلاغ في التحقيق وتتبع الأنماط الجديدة للجريمة. يمكن تقديم البلاغات عبر الإنترنت. وفي منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا) بتاريخ 21 يوليو/تموز، كتب مكتب FBI في ميامي: "يسقط ملايين من كبار السن الأمريكيين سنويًا ضحايا للاحتيال المالي عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يقوم كثيرون منهم بالإبلاغ. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك ضحية احتيال، فنشجعكم على الإبلاغ عن الاحتيال المتعلق بكبار السن عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت".
