1500 دولار لكل مبنى يتم تدميره.. جيش الاحتلال يتعاقد مع مقاولين لهدم منازل القطاع
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن قيام وزارة الحرب في #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التعاقد مع #مقاولين مدنيين لتنفيذ #أعمال #هدم ممنهجة لمنازل المواطنين في قطاع غزة، مقابل #حوافز_مالية مرتفعة تتجاوز 1500 دولار يوميا، في خطوة تثير مخاوف من تحويل عمليات التدمير إلى نشاط ربحي منظم.
ووفقا للتقرير، فإن التعاقدات تتم بناء على نظام ربط مباشر بين عدد المنازل المهدمة والمقابل المالي، بما يشجع على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
كما وثقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، شهادات لمشغلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم واسعة، لاسيما في المناطق الشرقية من القطاع، بهدف الإسراع في إقامة ما يسمى بـ'المنطقة العازلة'، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المقاولين الإسرائيليين أن الجيش طلب منهم تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجنود يتعمدون إطلاق النار تجاه هذه التجمعات، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء.
وأظهر رصد أجرته 'قدس برس' على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية انتشارا واسعا لإعلانات ممولة صادرة عن وزارة الحرب، تطلب مشغلي جرافات محترفين للعمل داخل القطاع، مقابل 360 دولارا يوميا، مع توفير المبيت والطعام، ضمن دوام يومي يبدأ من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء.
كما تحدثت مصادر عبرية عن عروض مغرية لمشغلي الجرافات، تتضمن أجرا يبلغ 750 دولارا لهدم مبانٍ من ثلاثة طوابق، ويصل إلى 1500 دولار للمباني التي تفوق خمسة طوابق.
ورصد مراسل 'قدس برس' في جنوب القطاع، انتشارا مكثفا لعشرات الجرافات في منطقة 'موراج' شمالي رفح، تنفذ عمليات هدم وتجريف في أحياء 'أبراج القلعة' و'خربة العدس'، حيث تقترب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وسط استخدام لجرافات مدنية صفراء ذات عجلات ضخمة، تختلف عن الجرافات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ(D9).
ووفق لرصد 'قدس برس' فقد باتت محافظة رفح مغمورة بالركام، نتيجة حملة هدم شاملة استمرت منذ نيسان/أبريل 2024 حتى يومنا الحالي، فيما لم يتبق سوى عدد محدود من المنازل الآيلة للسقوط، في ظل أوضاع معيشية لا تصلح للبقاء.
وتتركز أعمال الهدم أيضا في المناطق الشرقية من خان يونس، لاسيما بلدات بني سهيلا، وعبسان، وخزاعة، والقرارة، حيث أفاد عدد من المواطنين في شهادات لـ'قدس برس' ممن استطاعوا الوصول لمنازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي، بأن آلاف المنازل في المدينة تم تدميرها بالكامل.
وفي شمال القطاع، لم يتبق شيء من بلدات بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وقرية أم النصر، بعد أن دمر الاحتلال البنية السكنية بشكل شبه كلي.
وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن حجم الدمار الكلي في القطاع تجاوز 88% من إجمالي المساحة البالغة 365 كيلومترا مربعا، حيث تعرضت محافظة رفح لتدمير كلي بنسبة 89%، ومدينة غزة بنسبة 78%، فيما وصلت نسبة الدمار في المناطق القريبة من السياج الحدودي إلى 100%.
وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال يدمر يوميا مربعا سكنيا بحجم ملعب كرة قدم، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة المدنية في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 32 دقائق
- خبرني
الجيش اللبناني يعلن تصفية (أبوسلة) بطائرة دون طيار
خبرني - أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 مطلوبين خطيرين كانوا على سيارة في منطقة الشراونة-بعلبك، بعد اشتباك بينهم وبين جنود الجيش، وأكد أنهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، ومطلوبين من القضاء لتورطهم في جرائم قتل عسكريين، وخطف مقابل فدية، وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح. ونقلت تقارير لبنانية اليوم، أن زعيم المطلبوبين الذي قتله الجيش، يشتهر بكنية "أبو سلّة، واسمه الحقيقي علي منذر زعيتر، وأضافت أنه يُعد من أخطر المطلوبين في لبنان في قضايا تجارة المخدرات والخطف. وكشف موقع جنوبية، أن صيت "أبوسلة" ذاع طيلة سنوات بسبب قيادته شبكات لتصنيع وتهريب المخدرات، وارتباطه بخطف السعودي مشاري المطيري في بيروت في 2023، والمطالبة بفدية مالية ضخمة بـ400 ألف دولار، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من تحريره، ومن اعتقال بعض أعضاء عصابة أبوسلة. وبسبب جرائمه واستفحالها، أصدر القضاء اللبناني ضد حسب التقارير المحلية، أكثر من 20 مذكرة توقيف بتهم تشمل جرائم الاتجار بالمخدرات، وإطلاق النار، والخطف، وتشكيل عصابات مسلّحة، في الأعوام العشرة الماضية، دون أن تنجح السلطات في القبض عليه، رغم ورغم حكم المحكمة العسكرية الدائمة عليه في 2024، مع 31 آخرين بالإعدام غيابياً.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ترمب يفرض 25 % رسوماً إضافية على الهند بسبب النفط الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. واتخذ الرئيس الأميركي هذه الخطوة يوم الأربعاء في أمر تنفيذي نشره البيت الأبيض بعد وقت قصير من لقاء المبعوث الأميركي الرفيع المستوى، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وقال ترمب: «أرى أنه من الضروري والمناسب فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السلع من الهند، التي تستورد نفط الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر». وأوضح البيت الأبيض في تغريدة على منصة «إكس» أن هذا القرار جاء «رداً على استمرار شراء النفط الروسي». والرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المائة من المقرر أن تسري ابتداء من الخميس، تزامناً مع رسوم يعدّها ترمب «متبادلة» وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، بحسب المرسوم. يأتي هذا في وقت دخلت فيه يوم الأربعاء، رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية، مع مواصلة ترمب حملة الضغط على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. الهند تعتمد على النفط الروسي تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة مشتري النفط الروسي، وهو ما يوفر عليها مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الخام بسعر مخفّض. تعتمد الهند، أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها النفطية. واعتمدت نيودلهي تقليدياً على دول الشرق الأوسط. لكن منذ فبراير (شباط) 2022، تحولت بشكل حاد نحو النفط الخام الروسي بأسعاره المخفضة مستفيدة من سوق مشترين نشأت بموازاة الحظر الغربي على صادرات موسكو. وفي 2024، بلغت حصة روسيا ما يقرب من 36 في المائة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام مقارنة بنحو 2 في المائة قبل الحرب، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية. وفي ذروة التعاملات مثلت روسيا أكثر من 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام في 2024. وبلغت مشتريات نيودلهي ما يقرب من 1.8 مليون برميل من النفط الخام الروسي يومياً في 2024. ومثّل ذلك نحو 37 في المائة من إجمالي صادرات موسكو النفطية. وأدت العقوبات الغربية إلى خفض أسعار النفط الخام الروسي، وساعد ذلك مصافي التكرير الهندية على توفير مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد، ما حافظ على استقرار أسعار الوقود المحلية نسبياً. وتؤكد نيودلهي أن مشترياتها من النفط الخام أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام العالمية، وتعد أنه لولا هذه الواردات لارتفعت الأسعار العالمية إلى 120 - 130 دولاراً للبرميل. أسعار النفط وعلى الفور، وبعد قرار فرض ترمب رسوماً جمركية إضافية على الهند، ارتفعت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الأربعاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.67 في المائة إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.38 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78 في المائة إلى 66.32 دولار للبرميل. وقال المحلل جانيف شاه من ريستاد، وفق «رويترز»: «ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على الهند لكن السوق تنتظر نوعاً من التنفيذ الرسمي وكذلك معرفة أي العناصر في السوق التي ستتأثر». كان ترمب قد هدد يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
«جي بي مورغان» يحذر من استمرار «الرسوم» حتى بعد انتهاء ولاية ترمب
أوضح قسم الشؤون الجيوسياسية في «جي بي مورغان تشيس»، في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية سيستقر عند نحو 22 في المائة، مع احتمال ضئيل لزيادة الرسوم على القطاعات الحساسة ذات الأهمية للأمن القومي. ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية تُعدّ عبر الطيف الحزبي أداةً حيوية لتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية في قطاعات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والدفاع؛ مما يجعل التراجع عنها أمراً غير مرجح حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز». ورغم أن جزءاً كبيراً من تفاؤل الأسواق ينبع من اعتقاد أن الرسوم الجمركية تمثل أداة مساومة سياسية بالدرجة الأولى، فإن التقرير يلمح إلى واقع تجاري أكبر تعقيداً. وقد غذّت الاتفاقيات التجارية الأخيرة آمالاً في تخفيف موقف البيت الأبيض، لكن التقرير حذر بأن توقع العودة إلى سياسات ما قبل ترمب قد يكون أمراً غير واقعي، مشدداً على أنه «من الخطأ افتراض عودة الولايات المتحدة إلى حقبة الرسوم الجمركية المنخفضة والسعي نحو اتفاقيات تجارة حرة شاملة». حتى في حال تبنّى الرئيس الأميركي المقبل نهج ما قبل 2017 في السياسة التجارية، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في حلحلة هيكل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. ومع مرور الوقت، قد تعيد الشركات ضبط استثماراتها وفق هذه المعطيات، مما يقلّص احتمالات العودة إلى النظام التجاري السابق. يُذكر أن بنك «جي بي مورغان» أطلق «معهد الجغرافيا السياسية» في مايو (أيار) الماضي لدعم الشركات في تجاوز الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار العالمي والتحديات الاقتصادية الأخرى، بقيادة ديريك شوليت الذي شغل مناصب في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والكونغرس. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قدّر «المعهد» أن تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة، التي أعلن عنها في 2 أبريل (نيسان) الماضي، قد يضيف ما يصل إلى 187.7 مليار دولار من تكاليف الاستيراد المباشرة على الشركات متوسطة الحجم، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 6 أضعاف تكلفة الرسوم الجمركية السابقة السارية في بداية عام 2025.
