تضامن واسع مع حملة السياسي "محمد قحطان" تتصدر الترند باليمن وتتحول إلى منصة لمحاكمة الحوثيين

انطلقت في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان، المخفي قسرًا في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
ودعت الدائرة الإعلامية للإصلاح إلى التفاعل مع الحملة، التي تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح السياسي قحطان، وتسليط الضوء على جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها منذ عقد من الزمن.
وقال بيان لإعلامية الإصلاح، إن هذه الحملة تأتي تزامناً مع مرور عشرة أعوام على اختطاف وإخفاء قحطان من قبل جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة وإرادة اليمنيين.
وأشار البيان، إلى أن جماعة الحوثي وخلال هذه السنوات، أصرت على إخفاء أي معلومات عن مصيره، ومنعت أسرته من زيارته أو التواصل معه، في جريمة إضافية ترتكبها المليشيا الإرهابية وحرب نفسية تمارسها ضد أسرته ورفاقه، انتقامًا منه كرمز وطني ومناضل جسور انحاز للدولة والتوافق الوطني، ما جعله هدفًا لأحقادها وكراهيتها لليمنيين.
ويعد المخفي قسرا قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح، الذي اختطفته جماعة الحوثي من منزله في 4 أبريل 2015 من ضمن المشمولين بالقرار الأممي 2216 الذي نص على ضرورة إطلاق سراحه.
الحملة التي انطلقت تحت الوسم #قحطان_10_سنوات_من_التغييب، تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، مذ الدقائق الأولى على انطلاقها.
وفي السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن اختطاف واخفاء الحوثيين منذ 10 سنوات لعميد المختطفين اليمنيين الأستاذ المناضل محمد قحطان، يكشف الوجه الإرهابي المظلم لهذه المليشيا تجاه كل اليمنيين وفي مقدمتهم قحطان أحد أهم رموز العمل السياسي السلمي
وقال "رغم التغييب القسري لقحطان ومعاناة أسرته، فإنه حاضر في وجدان اليمنيين كأحد رواد النضال ضد المشروع الإمامي الكهنوتي العنصري، ورمز الصمود في وجه الإرهاب القادم من إيران".
وأكد أن قحطان سيظل رمزاً للنضال والحرية والكرامة التي ينشدها جميع اليمنيين، وأيقونة العمل السياسي الوطني ضد الإمامة بنسختها الحوثية، وقد كان موقفه الصلب تجاه الانقلاب واختطاف البلاد معبراً عن الإرادة الشعبية
وابدى الوزير اليمني استغرابه من تجاهل قضية قحطان من قبل الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات، إلى جانب المنظمات والأطراف الأخرى الفاعلة في الملف اليمني، لا سيما أنه أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، والذي نأمل أن يكون أكثر جدية في العمل والضغط على اطلاق قحطان وكل المختطفين في سجون المليشيا الحوثي وبشكل فوري.
من جانبه الكاتب الصحفي سعيد ثابت، يقول "إلى أستاذ الجيل المخفي، القائد السياسي المغيّب، محمد بن محمد قحطان، فك الله بالعز أسره، وكسر قيده ورفع منزلته:
أخي ستبيد جيوش الظلام
ويشرق في الكون فجر جديد.
فأطلق لروحك إشراقها
ترى الفجر يرمقنا من بعيد.
من جهته علق الصحفي عامر الدميني بالقول "الأستاذ محمد قحطان السياسي العنيد والصلب الذي شخص الحوثيين وانقلابهم منذ اللحظة الأولى بكلمة واحدة "انتفاشة"، وكان صادقا ودقيقا بهذا التوصيف، واليوم نعيش هذه الانتفاشة التي حتما تقدم مسببات زوالها بما تسلكه من سلوك".
وأضاف "خلال عشر سنوات كاملة يأتي اسم محمد قحطان ليذكر بهذه الجماعة وممارساتها وأفعالها، وينسف ما يحاولون فعله من بطولات وهمية واستعراض زائف".
وتابع "نسأل الله له الفرج القريب، فقد قدم درسا نضاليا سيظل خالدا في الوفاء للمبادئ، والرجولة، وخنجرا في خاصرة سجانيه ومن اختطفوه وأخفوه كل هذه الفترة".
رضوان مسعود، رئيس اتحاد طلاب اليمن في جامعة صنعاء سابقا كتب "يمثل السياسي محمد قحطان صوت الحوار والشراكة في الساحة اليمنية وينبذ التعصب والعنف والإرهاب وهي السمات التي تخشاها مليشيا الحوثي في القيادات السياسية الوطنية".
بدروه يقول الكاتب الصحفي رشاد الشرعبي "عشر سنوات انتظر أن يصلني اتصال القائد السياسي والأستاذ القدير محمد قحطان، لأصحح له المعلومات المغلوطة التي قدمتها له في آخر اتصال له بي ليلة اختطافه من منزله في ظهر 5 ابريل 2015".
وأضاف "عشر سنوات مرت طويلة مملة، كان فيها المشهد السياسي جامد وممل في ظل تغييب رجل السياسة والحوار والمفاوضات، الاستاذ محمد قحطان، التغييب متعمد لقامة كهذا الرجل الذي كان يغطي المشهد السياسي ويترقب السياسيون قبل الإعلاميون ما سينطق به".
وتابع "عشر سنوات تصر مليشيا الحوثي الإرهابية على تغييب قحطان وارتكاب سلسلة من الجرائم في حقه وأسرته واليمن والحريات، وتضرب حصارا خانقا عليه وتمنع معرفة مصيره وحالته الصحية وتحرم أسرته من التواصل به".
وأردف الشرعبي "يا االله كم هي العشر سنوات مليئة بالقهر والوجع لغياب هذا النجم اليماني الساطع وكيف مرت كئيبة مملة مظلمة في ظل غيابه عنا ونحن تلاميذه واحبابه، فكيف هي بالنسبة لأسرته التي تعاني من غيابه وفي ظل وفاة الكثير من احبائه طوال تلك السنوات، والدته واعمامه وعماته وآخرين".
الناشطة عبير الحميدي، غردت بالقول "قحطان ليس مجرد شخص وإنما قضية وطنية وحقوقية لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم".
في حين قال الإعلامي محمد الجماعي "ليس السجن أو التعذيب وطول فترة الاحتجاز، ما يثير غضب الناس، فتلك أساليب لطالما تسلح بها الضعفاء المنحرفون نفسيا وعقليا وإنسانيا، لفظاعة جرمها في ميزان الحق الإنساني".
وأضاف "مشاعر الغضب المتأججة إزاء هذه القضية، سببها الجدران المصمتة والسياجات والإصرار على جريمة الإخفاء! سوف تغدو هذه الجريمة عقابا وثأرا أخلاقيا لا تمحى معالمه".
الصحفي فؤاد مسعد هو أيضا قال "عشر سنوات والمليشيات لا تزال ترفض الإفراج عن قحطان أو الكشف عن مصيره، أو حتى السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط تقاعس فاضح من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وقال "في عام 2021، رحلت والدته بعد سنوات من الألم والانتظار، دون أن تتمكن من رؤيته أو حتى سماع صوته"، مؤكدا أن قحطان الذي يمثل روح التسامح والنضال السلمي والحوار سيظل رمزاً للصمود في وجه القمع والاجرام الحوثي.
خديجة عبدالله، غردت بالقول "محمد قحطان" وهو يدفع منذ 10 سنوات فاتورة التزامه الجذري بمبادئه الوطنية ودفاعه عن الثوابت الجمهورية وقيم التعاون والحوار، يستدعي وقفة جادة لأن تراجع قيادة الدولة وكل الأطراف السياسية مواقفها لتعمل على خلاصه والإفراج عنه، انتصاراً له ولمبادئه".
وأكدت أن استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء السياسي قحطان دليل إضافي على خوفها الشديد من السياسة ولغة الحوار ورعبها من خبرته الممتدّة في بناء التوافقات السياسية على المستوى الوطني.
اليمن محمد قحطان مليشيا الحوثي حقوق اخفاء قسري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

خطة المليون مستوطن في الضفة الغربية

بعد أن منح الرئيس دونالد ترمب منذ توليه الرئاسة الأميركية الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، كانت أول مصادقة لمراضاة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومنعه من مغادرة الحكومة، مقابل موافقته على صفقة الأسرى الأخيرة ووقف النار الموقت. وفتح هذا السيناريو شهية الحكومة وسموتريتش تحديداً على تنفيذ المشاريع الاستيطانية، بل حول أحزاب الائتلاف العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين إلى ذريعة لشرعنة الحصول على الموازنات والتهام الأرض الفلسطينية وتحويلها أوسع منطقة فيها إلى استيطان مثبت. لم يمر أسبوع واحد على مقتل المستوطنة تسالا غاز في عملية إطلاق النار على السيارة التي كانت تنقلها هي وزوجها إلى المستشفى للولادة، حتى صودق على خطة "مليون مستوطن في الضفة الغربية" ثم صادق سموتريتش على مطلب وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراة"، على 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، للشروع فوراً ببناء هذه الخطة. الهدف في نهاية الخطة بناء 13 مدينة على أرض الضفة المحتلة وخمس مناطق صناعية كبرى ومستشفى إقليمي وتمديد خطوط قطار إلى وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع طرق بل وحتى فحص إمكانية إقامة مطار. وخلال ذلك ضمان وصول مليون و150 ألفاً و500 مستوطن ويهودي، للسكن على أرض الضفة. خطة تفرض واقعاً على الأرض، وتضع العراقيل والصعوبات أمام أي مقترح تسوية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكشف أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الاستعجال في المصادقة على الموازنة والشروع في تنفيذها جاء أيضاً في أعقاب الجهود الدولية للتقدم نحو تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في باريس مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً للمؤتمر الدولي الذي سيعقبه في الأمم المتحدة وتكون فيه أكثرية دولية داعمة للدولة الفلسطينية. بحسب جهات إسرائيلية، خطة المليون مستوطن ستحدث تغييراً دراماتيكياً في الضفة، ولن يكون أمام أي مقترح للتسوية إلا وضع خريطة مستقبلية لا تتجاهله. وفي الموقع الذي نفذت فيه عملية قتل المستوطنة تسالا غاز، أقام رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان خيمة كرمز لإطلاق الخطة الخميس. ودعا وزير البناء والإسكان ونواب من أحزاب الائتلاف واليمين المتطرف للإعلان من هناك عن انطلاق الخطة وبصورة فورية، قائلاً "سنغير وجه المنطقة بصورة دراماتيكية". وأوضح دغان من النقطة المركزية للخطة أن "الرد على مقتل تسالا هو البناء. الإرهاب يحاول طردنا ونحن نرد بالنمو والازدهار والسيطرة على مزيد من الأرض، نبني المدن والمناطق الصناعة ونزدهر في الضفة. نضيف نوراً إلى الظلام، ونضيف حياة إلى الموت". من جهته، أوضح وزير البناء والاسكان أنه حصل على دعم مطلق من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لضمان كل ما يتطلب المشروع من موازنات وإنجازه في أسرع وقت ممكن، قائلاً "حيال القتلة الذين يريدون إبادتنا الجواب الواضح الذي لا لبس فيه هو تعزيز الاستيطان وتثبيت سيطرتنا في بلاد إسرائيل عامة، والضفة خصوصاً". وعدَّ الوزير اليميني المتطرف أن "تخطيط البلدات وتوسيعها هو مرسى أمني واقتصادي للمنطقة وبث رسالة حازمة ولا تقبل التأويل: نحن هنا كي نبقى ونتسع". متخصصون ومهنيون من الخارج الخطة التي أطلق عليها "مليون في الضفة"، وضعت قبل أقل من عامين بمشاركة متخصصين إسرائيليين ومن الخارج، بينهم مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون لضمان تنفيذ المخطط، ومن ثم جلب المستوطنين والإسرائيليين. الخطة ستقام في منطقة يسكنها الآن 140 ألف مستوطن. المرحلة الأولى منها ستركز على توسيع مستوطنات إلى مدن كبرى، وإقامة مدن جديدة تتجاوز حدود الخط الأخضر بل ستصل إلى مناطق سبق وجرى إخلاؤها لمصلحة الفلسطينيين. في إطار إقامة 13 مدينة التي جرى التصديق على موازنتها الكاملة ستقام 180 ألف وحدة سكنية لـ"المجلس الإقليمي السامرة"، إلى جانب ذلك سيجري استئناف الاستيطان في مستوطنتي سانور وحومش اللتين أخليتا في فك الارتباط، وستقام في مركز الضفة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وستضاف نحو 40 ألف وحدة أخرى شمال الضفة ونحو 8 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات ظهر الجبل. وستقام نقاط استيطانية جديدة في جبل عيبال، الذي يعده رئيس "المجلس الإقليمي السامرة"، ذي أهمية تاريخية توراتية وقومية للشعب اليهودي، على حد تعبيره. الوهم يتحول إلى واقع اليوم، وفي ظل تعزيز مكانة اليمين المتطرف وأحزاب الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، يرى أكثر من سياسي ومسؤول مطلع على الخطة ودعمها من داخل الحكومة، أن ما كان يعتقد قبل سنوات طويلة وهماً في كيفية السيطرة الواسعة على الضفة، أصبح اليوم وفي أعقاب التطورات الأخيرة منذ انطلاق حرب غزة، ومصادقة الوزارة على مختلف المشاريع الاستيطانية وبدعم أميركي، بحسب مسؤولين الإسرائيليين، "بات الوهم الذي تحدث عنه الكثر في إمكانية تنفيذ الاستيطان الواسع في الضفة إلى حقيقة سهلة التنفيذ"، يقول دغان. يضيف أحد أبرز المستوطنين الناشطين في تنفيذ هذه الخطة أفراهام شافوت أن المنطقة التي يجري الحديث عنها لتنفيذ الخطة تعد منطقة فقيرة من الناحية الاستيطانية ومنذ عام ونصف العام ونحن نعمل بالتعاون مع "المجلس الإقليمي السامرة" على إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، وهي خطة لمبادرة طموحة للغاية تسعى إلى تطوير حيوي في منطقة يعاني داخلها المستوطنون بسبب نقص الأراضي للبناء ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار السكن في مركز البلاد. ويشير إلى أنه قبل المصادقة أمس الخميس على الخطة، أُجري فحص لمعطيات حول الوضع القائم "من دون علاقة بالأيديولوجيا أو السياسة"، وتبين أنه إذا تعاونت جميع هيئات التخطيط سيكون بالإمكان الوصول إلى أرقام كبيرة خلال وقت قصير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتابع "يدور الحديث عن منطقة تعاني خلال هذه الأيام واقعاً أمنياً بالغ التحدي، وتشمل في جزء منها مستوطنات معزولة نسبياً، ولم تنجح في النهوض والتحول إلى مستوطنات كبيرة بسبب موقعها". وفي ألون موريه على سبيل المثال، وهي المستوطنة التي بدأت لإطلاق وتوسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة ويسكنها اليوم أقل من ألفي مستوطن فحسب، يضطرون إلى المرور عبر قرية حوارة الفلسطينية للوصول إلى بيوتهم، لذلك الخطة الحالية ستفصل هؤلاء عن أي ةمنطقة فلسطينية، وسيكون الهدف هو تحويل ألون موريه إلى مستوطنة كبيرة يسكنها 28 ألف نسمة. المخطط سيلتهم مئات الآلاف من الدونمات الفلسطينية، وتبين أن مشروع شبكة الشوارع الضخمة التي بوشر فيها أخيراً هي بداية بناء البنى التحتية لهذا المشروع الأكبر، كاشفاً عن أنه جرى استثمار مليون شيكل (270 ألف دولار) فقط لتخطيط وترسيم الخطة الاستراتيجية هذه. الخطة في المناطق الأكثر تحدياً بحسب رئيس المجلس الإقليمي دغان فإن الخطة التي يجري عرضها، ستقام على منطقة يعدها المستوطنون والإسرائيليون الأكثر تحدياً في مجمل مناطق الضفة. ويقول "بعد أعوام من تحول أجزاء مختلفة من الضفة إلى مناطق شاملة للمستوطنين، ما زالت هناك مستوطنات تشكل تحدياً كبيراً بينها مستوطنات 'ظهر الجبل'"، ومستوطنات "ظهر الجبل" هي سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقع على قمم جبال الضفة. ودغان على ثقة بل يراهن على أنه في "اللحظة التي تبدأ فيها موجة استيطان وتشق الطرق وتبنى السكك الحديد، سيأتي الناس من كل مناطق إسرائيل للسكن وبشروط وأسعار مشجعة". ورداً على سؤال حول خطورة المنطقة من الناحية الأمنية وإذا حقاً يمكن أن يصل إسرائيليون غير مستوطنين، قال دغان "المسألة الأمنية لم تكن أبداً عائقاً أمام الاستيطان، بل العكس. وعندما كان هناك خطر كان الناس يذهبون ليستوطنوا. من يقول إن المسألة الأمنية هي المشكلة، هم فقط أناس يبحثون عن أسباب ليعارضوا". وفي تشجيعه للسكن بعد أن عدَّ العمل في تنفيذ هذا المشروع سيجري بوتيرة عالية، قال "يمثل هذا المشروع حلاً قاطعاً لأزمة السكن، خصوصاً في مركز إسرائيل، حيث لا يمكن الشراء والسكن هناك ولا يدور الحديث فقط عن استجابة أيديولوجية بل عن حل اقتصادي. ومشروع المليون إسرائيلي في الضفة سيوفر حلاً لأزمة أسعار السكن في مركز البلاد". بعض ما يشمله المشروع توسيع بلدتين تقعان الآن على مقربة من الخط الأخضر، ويتوقع أن يسكن فيهما ضمن هذه الخطة غير مستوطنين أيضاً، وهما "روش هعين الشرقية" سيبلغ عدد سكانها 133 ألف نسمة، و"إلعاد العليا" ومخطط أن تتسع لـ39 ألف نسمة. بحسب خريطة المليون مستوطن فإن جدار الفصل يقع بين هاتين المدينتين والضفة وستوسعان إلى ما بعد الجدار، أي الخط الأخضر. وفي المشروع إقامة مدينة جديدة يبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة ستقام أقصى شمال الضفة. وهناك أيضاً مخطط لإقامة مدينة باسم "رحبعام" سيسكنها 23 ألف نسمة على حدود سهل الأردن، في مكان توجد فيه حالياً مزارع. وكذلك مدينة باسم "جلبواع" التي ستقام حسب الخطة على جبل الجلبوع قرب ميراف، موصى بها لتكون مدينة للحريديم (المتشددين دينياً) وستضم 22 ألف نسمة. إضافة إلى إقامة مدينة تضم 46 ألف شخص في منطقة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" اللتين جرى إخلاؤهما ضمن خطة الانفصال، وسيجري توسيع "حوميش" لتتسع لأكثر من 15 ألف مستوطن. أما "شانور" فستتحول إلى قرية للفنانين ومركز سياحي يقطنه 300 شخص، لتكون في ما بعد مركزاً لجذب الإسرائيليين عموماً. وأمام ضخامة هذا المشروع والموازنات الهائلة التي سيجري قضمها على حساب مشاريع وخدمات أخرى، يؤكد معدو ومنفذو وداعمو الخطة أن هذه المنطقة ستصبح مرسى أمنياً واقتصادياً أيضاً للإسرائيليين وازدهاراً للدولة من خلال ضخامة ما سيشمله المشروع سواء من إقامة 10 مناطق صناعية في أنحاء الضفة التي ستوفر وظائف لعشرات آلاف الإسرائيليين قرب "ريحان" و"حرميش" و"مافو دوتان" و"كرنيه شومرون" و"عاليه زهاف" ومناطق أخرى، أو من بنى تحتية ستتيح السكن لمئات الآلاف الذين سينتقلون إلى المنطقة. وسيجري إنشاء خطوط أنابيب غاز طبيعي في المرحلة الأولى من مفرق "كيسم" إلى جامعة "أريئيل"، وخطين إضافيين من محطة الضغط في "حريش" باتجاه شمال الضفة، ومن محطة الضغط "يد حنة" باتجاه "شافيه شومرون". ويوصي معدو الخطة بإكمال شق الطرق لجعل التنقل أكثر فاعلية، وإقامة سكك حديد داخل الضفة.

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

المملكة العربية السعودية.. وطن العز والوفاء

الحمد لله القائل: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أرض الحرمين الشريفين، أرض العز والشموخ، ترفع المملكة راية الحق والوفاء، ثابتة في مواقفها، شامخة في رسالتها، لا تزيدها التحديات إلا رفعةً وعزة. منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - حملت المملكة مسؤولية الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، وإغاثة المحتاجين أينما كانوا. فلسطين، سوريا، السودان، وسائر الدول التي امتدت إليها يد الخير السعودية، شاهدة على هذا النهج الإنساني الراسخ. أما في الداخل، فالمملكة تشهد نهضة غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. رؤية طموحة تبني المستقبل، وترسخ المملكة في مصاف الدول المتقدمة، عبر قفزات نوعية في الاقتصاد، التعليم، السياحة، الطاقة، وتمكين المرأة. المملكة لا تنتظر التصفيق، ولا تطلب الشكر، بل تعمل لأنها رائدة في الخير، ثابتة على الحق، ماضية في البناء، بقيادة حكيمة وشعب أصيل. فلتحيا المملكة، وليحفظ الله قيادتها، وليدُم عزّها

غرب الإخبارية

منذ 4 ساعات

• غرب الإخبارية

بيئة الجموم تنفذ فرضية لحادثة سقوط شخص في بئر وانقاذه

المصدر - قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بتنفيذ فرضية لحادثة سقوط شخص في بئر وانقاذه، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبلدية الجموم، وشرطة المحافظة، إلى جانب مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، وبمتابعة من غرفة الطوارئ المركزية بفرع الوزارة. ويأتي تنفيذ هذه الفرضية ضمن الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات، كما تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة التنسيق وسرعة الاستجابة عند وقوع أي حادث – لا قدر الله. وبدأت الفرضية بتلقي البلاغ عبر مركز العمليات الأمنية الموحد (911)، حيث تم تمرير البلاغ إلى غرفة الطوارئ المركزية بفرع الوزارة والجهات المشاركة، وقد تعامل مكتب البيئة بالمحافظة مع البلاغ من خلال موظف الطوارئ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الفرضية، التي اكتملت بنجاح خلال مدة زمنية لم تتجاوز 10 دقائق. وأوضح الأستاذ صالح بن محمد آل رغيب، مدير مكتب الوزارة بمحافظة الجموم، أن تنفيذ هذه الفرضية يهدف إلى تعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث البيئية، وقياس جاهزية الجهات المشاركة، وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء العام، وأضاف أن إتمام الفرضية بنجاح في أقل من عشر دقائق يعكس مدى الجاهزية العالية والاستعداد المسبق من قبل جميع الجهات المشاركة. وأكد آل رغيب: أن هذه الفرضيات تُعد خطوة أساسية نحو تحقيق أعلى معايير الأمان البيئي، وتسهم في تحسين الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث، بما يدعم حماية المجتمع والبيئة على حد سواء.