300% ارتفاعاً في أدوية الأمراض المزمنة بمصر .. والسوق السوداء المتهم الأول
وحسب «الشرق» فإن أدوية الأمراض المزمنة تشمل مجموعة واسعة من الأدوية المستخدمة منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، وأدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
قال عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية إن عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية في مصر، أدت إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحياناً.
يأتي ذلك رغم تأكيدات حكومية بتوافر كافة الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المُقررة. ففي أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حل الحكومة لأزمة نقص الأدوية، والتي عانت منها السوق المحلية.
اجراءات حكومية لتسهيل استيراد الأدوية
عملت الحكومة المصرية على توفير السيولة الدولارية للشركات لاستيراد خامات الأدوية خلال آخر 12 شهراً، بجانب تسهيل عملية التصنيع للشركات وتوفير التمويلات المصرفية لتشغيل رأس المال العامل، إلا أن عشوائية توزيع الأدوية حالت دون شعور فئة من المواطنين بحل أزمة اختفاء الأدوية، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود الرقابية على عملية توزيع الأدوية، وفق رئيس الشعبة.
انتهت إلى حد كبير أزمة نقص الأدوية الأساسية في البلاد، بحسب ما تؤكده التصريحات الحكومية، لكن الأزمة لا تزال مستمرة في عدد من أدوية الأمراض المزمنة، ورغم توافر بدائل محلية، يشكو مرضى من أن فعالية بعضها لا تُضاهي نظيرتها الأصلية، ما يدفع البعض للاعتماد على أقارب أو أصدقاء مسافرين لجلب احتياجاتهم العلاجية من الخارج، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وندرة التوزيع داخل مصر.
عبد المقصود، أضاف لـ "الشرق" أن بعض أصحاب الصيدليات يعتمدون على بيع أصناف الأدوية مرتفعة السعر، مثل أدوية تثبيت المناعة وعلاج الكلى والسرطان والقلب، والتي تصل إلى 30 و40 ألف جنيه وتصل أحياناً إلى 100 ألف جنيه للعبوة، للأصناف المستوردة.
خلال اجتماع حكومي في يونيو الماضي، أوصى وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييماً دقيقاً لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
شدد رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن هيئة الدواء المصرية، عليها أن تقوم بدور رقابي أكبر في توزيع الأدوية في مصر، وعدم تركيز توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات الإسعاف فقط، وبعض الصيدليات الكبرى.
رفعت الحكومة مطلع العام الحالي، عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى الجمهورية، بحسب تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
صيدليات الإسعاف في مصر هي صيدليات حكومية تابعة لوزارة الصحة أو لهيئة الشراء الموحد، وتعد إحدى القنوات الرسمية المعتمدة لتوفير الأدوية، خاصة الأمراض المزمنة والنادرة، بأسعارها الرسمية للمواطنين.
أزمة نقص الدواء في الصعيد
أضاف عوف أن "بعض المواطنين يحتاجون للسفر من أقصى صعيد مصر إلى العاصمة لشراء صنف معين من الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات الكبرى، رغم أنه يمكن لهيئة الدواء أن تلزم شركات توزيع الأدوية بمنح حصص من أدوية الأمراض المزمنة للصيدليات في المحافظات البعيدة عن نطاق العاصمة".
في عام 2023 وبداية 2024، واجهت مصر أزمة نقص حادة في العديد من الأصناف الدوائية نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، لكن في أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة حل أزمة نواقص الأدوية بالكامل، بعد تحريك عدد من الأصناف بنسب زيادات تراوحت بين 35%-40%.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبدالغفار أوضح أنه لا يوجد نقص حالي في الأدوية في مصر، والحكومة توفر أدوية الأمراض المزمنة بالأسعار الرسمية عبر صيدليات الإسعاف.
متحدث وزارة الصحة، أضاف لـ"الشرق" أن سبب إقبال بعض المواطنين على شراء أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مختلفة من بعض الصيدليات، يرجع إلى عدم توجههم للجهة الحكومية التي تتيح هذا الدواء، وهي صيدلية الإسعاف التي تتواجد في كل المحافظات، حتى في محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر، لافتا إلى أن عدم توافر هذه الأدوية في الصيدليات الخاصة يعود إلى عملية سلاسل التوريد مع الشركات، لكن في نفس الوقت تتوافر الأدوية بالسعر الرسمي في صيدليات الحكومة، ولا يمكن أن نطلق عليها نقصا في الأدوية لأننا نوفر كافة احتياجات السوق.
تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد. وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% إلى 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، اختلف مع وجهة النظر القائلة بوجود اختفاء لأصناف من الأدوية في مصر، ويرى أن الحكومة المصرية، عملت على إنهاء نواقص الأدوية منذ العام الماضي 2024 بنسبة 100%.
أضاف أن أصناف أدوية الأمراض المزمنة المستوردة التي تنحصر في نطاق 200 صنف دواء، لها العديد من البدائل في الصناعة المصرية، بجانب توافر هذه الأدوية في المؤسسات الحكومية.
أسباب عدم تحقيق عدالة في التوزيع
وحول سبب تركز توافر أدوية الأمراض المزمنة في جهات محددة في نطاق العاصمة وعدم تحقيق عدالة في التوزيع على سائر المحافظات، أوضح نقيب صيادلة القاهرة أن هيئة الدواء المصرية معنية بملف توزيع الدواء ومازال هناك بعض الجهود التي يمكن القيام بها لتحقيق انتشار للأدوية المستوردة في كافة أنحاء مصر.
علل نقيب الصيادلة بالقاهرة، سبب وجود بعض أصناف من الأدوية المستوردة يصل سعرها 100 ألف جنيه، بأن هذه الأدوية تستخدم في حالات خاصة، وهي من إنتاج شركات الأدوية العالمية، وأحيانا يتم إنتاج هذه الأصناف في مصر وتخصص للتصدير، ويتم توريد حصة من هذه الأدوية محددة للسوق المحلية، وتكون الشركة ملزمة ببيع الدواء بالسعر الذي يتم تصديره للخارج والذي يكون مقوما بالدولار، لكن الشركات تضع نظاما لدعم هذه الأدوية في السوق المصرية، وتبيعها بسعر أقل من أجل المنافسة.
في أبريل الماضي، قال رئيس غرفة صناعة الدواء لـ "الشرق" إن هيئة الدواء تبحث طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعاً.
يقول السيد الهنداوي، رئيس شركة ماش للصناعات الدوائية والطبية، إنه لا توجد نقص في الأدوية بالسوق المحلية، ومشاكل نواقص الأدوية تكاد تكون منعدمة، إلا أحيانا في بعض احتياجات الأدوية المستوردة.
السوق السوداء للأدوية في مصر
قال يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، لـ"الشرق" إن أدوية الأمراض المزمنة من أولويات المجموعات العلاجية التي يتم متابعة توافرها، بدءاً من توافر المواد الخام ووصولاً لتوزيعها على كافة المناطق الجغرافية أفقيا بالجمهورية كما تعمل الهيئة على تأمين توافر تلك الأصناف في صيدليات الإسعاف، وهي الصيدليات التابعة لهيئة الشراء الموحد، ونستطيع من خلالها التأكد من صرف كافة أصناف الأدوية المختلفة لمن يحتاجها، وغيرها من الصيدليات على مستوى الجمهورية التي يتم متابعة توزيع الأدوية لها مروراً بشركات التوزيع والمخازن والشركات المنتجة.
تحذير من شراء الأدوية المهربة و المغشوشة
وفيما يتعلق بالسوق السوداء للأدوية، حذر رجائي من شراء أي أدوية من غير الصيدليات المرخصة وبغير سعرها الرسمي، لأن ذلك قد يتضمن أدوية مهربة ومغشوشة ولم يتم الرقابة عليها، وتضع صحة المريض في خطر ويمكن التواصل المباشر مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات تخص الدواء، للتعامل معها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
بالأرقام.. هيئة التأمين الصحي الشامل تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر
شهدت محافظة الأقصر خلال العام المالي 2024 /2025 نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في تقديم الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وتستعرض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أبرز الإنجازات التي تحققت في نطاق المحافظة، والتي جاءت انعكاسًا لجهود متواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. وأكدت الهيئة، أن المنظومة حققت طفرة كبيرة خلال العام المالي 2024/2025، ونجحت في الوصول بالخدمات الصحية لأكثر من 90% من سكان محافظة الأقصر، وأوضحت أن عدد المسجلين فعليًا بالمحافظة بلغ 1,289,697 مواطنًا من إجمالي عدد السكان البالغ 1,449,098 نسمة، وفتح 843 ألف ملف عائلي في مؤشر قوي على فاعلية الجهود المبذولة في تسجيل المواطنين ودمجهم ضمن النظام الجديد. وأكدت مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهدف الرئيسي للهيئة خلال المرحلة المقبلة هو الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكل مواطن بمحافظة الأقصر، من خلال التوسع في التسجيل، وزيادة الوعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدة على أن المواطن سيظل محور اهتمام المنظومة، انطلاقًا من مبدأ "الصحة حق للجميع". وشددت، على أن الدولة تتحمل اشتراكات نحو 120,418 مواطنًا من الفئات غير القادرة بالمحافظة، ومنهم مستفيدو "تكافل وكرامة"، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.. وأضافت أن التزام الدولة بهذا الدعم يجسد بوضوح توجهات القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الصحي للفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة، أن النظام الإلكتروني الموحد الذي تتبناه الهيئة ساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وخفض معدلات الهدر والفاقد، مضيفة أن الرقمنة ساعدت في مراقبة الأداء لحظيًا، مما ساهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الرعاية. وأفادت، بأن الهيئة تعمل على التوسع في التخصصات الطبية النادرة والخدمات المتقدمة، بالتوازي مع خطط تدريب الكوادر الطبية والفنية، عبر برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن تطوير العنصر البشري يعد عنصرًا أساسيًّا في إنجاح المنظومة. وأشار اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع بالهيئة، بأن المنظومة تعمل من خلال التعاقد مع شبكة واسعة من مقدمي الخدمة، تضم 79 منشأة صحية تشمل 54 وحدة ومركز طب أسرة، و6 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى 19 مقدم خدمة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وأكد أن هذه التعاقدات تتم وفق ضوابط ومعايير جودة دقيقة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة لكل فئات المواطنين. وأعلن رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، أن عدد الخدمات الصحية المقدمة خلال العام المالي 2024 /2025 تجاوز 5.6 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 3.19 مليار جنيه، موضحا أن الرعاية الأولية استحوذت على النصيب الأكبر، حيث تم تقديم 4,051,249 خدمة بتكلفة 632,611,342 جنيه، بينما بلغت تكلفة الرعاية الثانوية والثالثية 2,565,507,000 جنيه لأكثر من 1.6 مليون خدمة. وأشاد اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، بالدعم الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن ذلك كان حافزًا رئيسيًّا في تحقيق النقلة النوعية بمحافظة الأقصر، عبر توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمة تنعكس بوضوح على أرض الواقع، سواء من حيث الأرقام أو مستوى رضا المواطنين. وكشفت الدكتورة رحاب عبدالوهاب، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ عدد من التدخلات الطبية الدقيقة التي تحملت تكلفتها منظومة التأمين، من بينها 35 عملية قلب مفتوح بتكلفة 4.52 مليون جنيه، و164 عملية تغيير مفاصل بتكلفة 15.38 مليون جنيه، بالإضافة إلى 37 حالة زراعة أعضاء بتكلفة 5.41 مليون جنيه، لافتةً إلى إجراء 21 حالة قسطرة قلبية متناهية الصغر (CTO) بتكلفة 3.99 مليون جنيه، وتقديم أكثر من 1.18 مليون خدمة أورام بتكلفة 374 مليون جنيه. وأشارت، إلى أن الهيئة أصدرت 32,827 موافقة علاجية إلكترونية عبر النظام الموحد، ما يعكس كفاءة النظام وسرعة الاستجابة، كما تم إصدار 52 موافقة استثنائية لحالات تتطلب خدمات خارج الحزم الأساسية، في إطار الحرص على الاستجابة للمتطلبات الطبية الطارئة والمعقدة. وأكدت مدير فرع الهيئة بالأقصر، أن الهيئة تعاملت مع 206,878 حالة تحديث بيانات خلال العام، من بينها 83,071 حالة خلال الربع الثالث فقط، مضيفة أنه تم تشغيل العمل في الفترات المسائية في 20% من المنافذ لاستيعاب الإقبال الكبير، إلى جانب تطبيق نظام تقسيط الاشتراكات لتخفيف العبء المالي عن المواطنين. وكشفت الدكتورة رحاب عبد الوهاب، عن تنفيذ 103 زيارات ميدانية رقابية خلال العام، هدفت إلى تقييم أداء وجودة الخدمات داخل المنشآت المتعاقد معها، مؤكدة أن الهيئة تتخذ إجراءات تصحيحية فورية حال وجود أي انحراف عن المعايير المعتمدة، بما يضمن التزام كافة مقدمي الخدمة بمستويات الجودة المطلوبة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تنسيق الجامعات الخاصة 2025.. مصروفات كلية العلاج الطبيعي
مع اقتراب العام الدراسي الجامعي الجديد 2025-2026، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تنسيق الجامعات الخاصة ومصاريف الكليات المختلفة، وخاصة الكليات الطبية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، مثل كلية العلاج الطبيعي. ويأتي هذا الاهتمام في ظل المنافسة المتزايدة بين الجامعات الخاصة والأهلية في تقديم برامج تعليمية متميزة وبنية تحتية متطورة، مع اختلاف في معدلات القبول والمصروفات الدراسية. تنسيق الجامعات الخاصة 2025 الطب البشري: 79% في أغلب الجامعات الخاصة، و74% في جامعة سيناء بفرعيها. طب الأسنان: 77% في أغلب الجامعات الخاصة، و73% في جامعة سيناء. العلاج الطبيعي: 75% في أغلب الجامعات الخاصة، و72% في جامعة سيناء. الصيدلة: 71% في أغلب الجامعات الخاصة، و68% في جامعة سيناء. الطب البيطري: 66% في أغلب الجامعات الخاصة، و64% في جامعة سيناء. الهندسة: 67% في أغلب الجامعات الخاصة، و64% في جامعة سيناء. علوم الحاسب: 60% في أغلب الجامعات الخاصة، و58% في جامعة سيناء. التكنولوجيا الحيوية: 55% في أغلب الجامعات الخاصة، و53% في جامعة سيناء. تكنولوجيا العلوم الصحية: 55% في أغلب الجامعات الخاصة، و53% في جامعة سيناء. التمريض: 55% في أغلب الجامعات الخاصة، و53% في جامعة سيناء. العلوم الأساسية: 55% في أغلب الجامعات الخاصة، و53% في جامعة سيناء. باقي الكليات: 53% في أغلب الجامعات الخاصة، و52% في جامعة سيناء (باستثناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر الدولية التي تبدأ من 55%). مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة حورس: 140،000 جنيه. جامعة 6 أكتوبر: 75،000 جنيه. جامعة بدر: 101،000 جنيه. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA): 42،450 جنيه. اقرأ أيضًا: سعر الدولار في مصر.. سعر الدولار في السوق المصرفي الآن انخفاض مفاجئ.. تعرف على آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس سعر الدولار مقابل الجنيه لحظة بلحظة الخميس 31 يوليو 2025
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
قضاء وقت طويل أمام الهاتف الذكي يرتبط بصحة القلب عند الأطفال
أكدت دراسة جديدة أن قضاء وقت طويل جدًا أمام الهاتف الذكي والأجهزة الإلكترونية الأخرى قد يُعرّض صحة قلب الأطفال والشباب للخطر. وأكد باحثون هذه الصلة قوية بشكل خاص لدى أولئك الذين يحصلون على قسط أقل من النوم، مشيرين إلى أن الهاتف الذكي قد "يسرق" وقت النوم، في الوقت نفسه يساعد الحصول على قسط أكبر من النوم على تقليل خطر الإصابة بالأمراض التي أشاروا إليها، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الأنسولين. وتقول تفاصيل الدراسة أنه في مرحلة الطفولة، لم تُخفف مدة النوم هذه العلاقة فحسب، بل فسرتها جزئيًا أيضًا: حوالي 12% من الارتباط بين وقت الشاشة وخطر أمراض القلب والأوعية الدموية كان من خلال تقصير مدة النوم. وتشير هذه النتائج إلى أن قلة النوم قد لا تُضخّم تأثير الهاتف الذكي فحسب، بل قد تُشكّل مسارًا رئيسيًا يربط عادات الشاشة بالتغيرات الأيضية المبكرة. وأوضح الباحثون أن قِصَر مدة النوم، وكذلك النوم في وقت متأخر يرتبطان بخطر أعلى بكثير مرتبط بنفس مقدار وقت الشاشة مقارنةً بمن ينامون لساعات أطول وينامون مبكرًا. نتائج الدراسة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1000 طفل ومراهق في الدنمارك. واستخدموا بيانات من أطفال في العاشرة من العمر جُمعت عام 2010، وبيانات من أطفال في الثامنة عشرة من العمر سُجّلت عام 2000. وتشمل البيانات مقدار الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون أو الأفلام، أو ممارسة الألعاب، أو استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وأشار الباحثون إلى أن الآباء أبلغوا عن وقت الشاشة الذي يقضيه أطفالهم في الاستبيانات. حسب نتيجة الدراسة، وجد الباحثون أن كل ساعة إضافية من وقت الشاشة تزيد من هذا الخطر لدى كلتا الفئتين العمريتين. هذا يعني أن الطفل الذي يقضي ثلاث ساعات إضافية من وقت الشاشة يوميًا يكون أكثر عرضة لخطر أعلى بمقدار 25% مقارنةً بأقرانه. كذلك تمكن الباحثون من اكتشاف مجموعة من التغيرات الأيضية في الدم، تُعرف باسم "بصمة وقت الشاشة"، مما يُثبت التأثير البيولوجي المحتمل لسلوك وقت الشاشة". وباستخدام بيانات علم الأيض، قام الباحثون بتقييم ما إذا كان وقت الشاشة مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المتوقعة في مرحلة البلوغ، ووجدنا اتجاهًا إيجابيًا في مرحلة الطفولة وارتباطًا مهمًا في مرحلة المراهقة.
