لبنان يستعد للاتفاق مع سوريا على تبادل السجناء المحكومين
وترأَّس الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجمعة، اجتماعاً وزارياً وأمنياً في قصر بعبدا، حضره وزراء «الدفاع الوطني» و«الداخلية» و«العدل»، إلى جانب قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والمدعي العام التمييزي، وشخصيات أمنية وقضائية.
في مستهل الاجتماع، تم عرض الوضع الأمني في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، ثم خصص البحث لدرس مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء، بمن فيهم السجناء السوريون، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ووضع الأطر القانونية كافة التي تسمح بتسريع المعالجة، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس الاجتماع الامني - القضائي في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «خصّص للبحث في أزمة السجون اللبنانية والاكتظاظ فيها»، لافتة إلى أنه «جرى التشديد أمام وزيري الداخلية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، على أنه مع صدور التشكيلات القضائية المنتظرة هذا الصيف أو بداية السنة القضائية، يجب أن يفعّل القضاء عمله»، موضحة أنه «على قضاة التحقيق والمحاكم أن يفصلوا في مئات الدعاوى التي أنجزت ولا تستحق التأخير».
وقالت المصادر إن هذه الدعوة جاءت من خلفية أنه «حين يتم الفصل في تلك الدعاوى سيتم إخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين، وتالياً، سيتم التخفيف من أزمة الاكتظاظ في السجون». كما تطرّق الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بالسجون، وتحسين الظروف المعيشية والرعائية فيها والعناية بها، فضلاً عن زيادة التقديمات الطبية، وإيلاء النظافة عناية أكبر.
وأعلنت السلطات اللبنانية في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجون، تبدأ من تفعيل محكمة في سجن رومية المركزي، بهدف تسريع المحاكمات. ويشكل تأخير المحاكمات والبتّ في القضايا العالقة واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها السجناء، بحيث يقضي كثير منهم شهوراً وسنوات موقوفين بانتظار محاكمتهم. وللمفارقة فإن 51.50 في المائة من سجناء رومية موقوفون، و48.50 في المائة محكومون.
وفيما يخص الموقوفين السوريين، قالت المصادر إن وزير العدل عادل نصار «أبلغ المجتمعين أنه في الأيام المقبلة، سيتصل بنظيره السوري لترتيب اجتماع، سواء في بيروت أو دمشق، لبلورة اتفاقية تتعلق بتبادل المحكومين، والتوقيع عليها»، أي استرداد دمشق لمساجين سوريين مدانين في لبنان بتهم جنائية، أو استرداد بيروت مساجين لبنانيين مدانين في سوريا، لإتمام محكوميتهم في سجون بلدهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية «تحتاج إلى توقيع كلا الوزيرين، ومصادقة البرلمان اللبناني على الضفة اللبنانية، لتأخد طريقها إلى التنفيذ».
ويبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجنون اللبنانية، 1700، منهم 389 صادرة بحقهم أحكام قضائية، والبقية يحاكَمون تباعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
الداخلية السورية تنفي وقوع عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين بالسويداء
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم (الأربعاء)، أن المزاعم بوقوع عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين في السويداء بجنوب البلاد عارية تماما عن الصحة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبر منصة «إكس» إن «الغاية من تداول هكذا إشاعات هو تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي». وأكد التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «رغم خروقات الطرف الآخر». ما يشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه عار تماما عن الصحة.الغاية من تداول هكذا إشاعات هو تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي. — نور الدين البابا (@SyrianMoiSpokes) July 23, 2025 وأوضح المتحدث أن «خروج العائلات الطارئ من المحافظة هو مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية»، مشيرا إلى أن «عودتهم القريبة إليها ستكون بعد تأمين المحافظة». وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قد أفادت، أمس (الثلاثاء)، بأن حافلات بدأت في الدخول إلى السويداء لإخراج العائلات «المحتجزة» داخل المدينة. جثث ملقاة على الأرض وسط اشتباكات بين مقاتلين من العشائر وفصائل درزية محلية جنوب سوريا (د.ب.أ) وجرى التوصل لوقف لإطلاق النار برعاية دولية في السويداء بعد أن أدت اشتباكات دامية لعدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية إلى مئات القتلى والمصابين.
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
في تحدٍّ للقانون الدولي.. «الكنيست» يصوّت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل
في تحدٍّ جديد لقرارات الشرعية الدولية، يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء،) على مشروع قرار يدعم فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعلياً لضمها إلى إسرائيل. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم من وزراء منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، زاعماً أنه تاريخي وقد حان وقته. ولا يعد مشروع القرار قانوناً نافذاً بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات. التحركات الإسرائيلية تكشف تصعيداً سياسيا موازياً للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات. وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ادعى أمام مؤتمر عقد أخيراً، أن إسرائيل أمام «فرصة تاريخية» يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية. فيما قال وزير الطاقة إيلي كوهين «لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً»، على حد زعمه. واستهل رئيس الكنيست أمير أوحانا المؤتمر بالقول «إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضواً على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية»، معتبراً أن الضفة تشكل «خط الدفاع» عن إسرائيل. وعبر السفير الأمريكي السابق فريدمان، عن دعمه هذه الخطوة، مؤكداً أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان «من أصعب القرارات». وأضاف أن السيادة على الضفة «ليست نزوة بل مصلحة مشتركة»، وفق تعبيره. واستبق سلطة الاحتلال هذه الخطوة بتصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة الغربية، وبعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست في الثاني من يوليو الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعوه إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
جورج عبد الله يغادر فرنسا الجمعة «مناضلاً» بعد 40 عاماً خلف القضبان
على مدى أربعة عقود، أمضى اللبناني جورج إبراهيم عبد الله أيامه في زنزانة مساحتها 11 متراً مربعاً، رُفعت فيها راية حمراء عليها رسم لتشي غيفارا وملصقات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ويستعد لمغادرتها يوم الجمعة بعدما أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عنه. وأصدرت محكمة الاستئناف في 17 يوليو (تموز) قرار الإفراج عن الناشط البالغ 74 عاماً. وبعدما بقي خلف القضبان مدة تعد من الأطول في فرنسا، من المقرر أن يغادر عبد الله سجن لانميزان (جنوب غرب) الجمعة، ويعود إلى لبنان. ويقع السجن على بُعد كيلومترات من قمم جبال البيرينه التي كانت غير ظاهرة من نافذة الزنزانة في السجن حيث ينزل 140 سجيناً من ذوي الأحكام المديدة. جورج إبراهيم عبد الله (أرشيفية) وأُوقف عبد الله في عام 1984، وأدانه القضاء الفرنسي في 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي في باريس. وتنقّل عبد الله خلال العقود الماضية بين مراكز احتجاز عدة في سان مور ومولان في وسط البلاد، وكليرفو في شرقها، قبل أن يودَع الزنزانة رقم 221 التي وُضعت عندها لافتة بخط اليد كُتب عليها «عبد الله». في هذه الزنزانة الواقعة في المبنى «أ»، زارت النائبة عن حزب «فرنسا الأبية» أندريه تورينا، عبد الله يوم إصدار القضاء قرار الإفراج عنها، ورافقها فريق من وكالة الصحافة الفرنسية. استقبل عبد الله الذي ارتدى قميصاً قطنياً أحمر وسروالاً قصيراً، النائبة الفرنسية بالعناق والابتسامات والتقاط «سيلفي». لم تتبدل ملامح الناشط الشيوعي المناهض للإمبريالية عن الصور المعروفة الملتقطة له قبل عقود. صحيح أن الشيب غزا الشعر الكث الأسود واللحية الطويلة، لكن النظرة الثاقبة الحادة بقيت على حالها. يجلس عبد الله محاطاً ببطاقات بريدية أرسلها محبون، وتغطي الصحف الورقية معظم المساحة الفاصلة بين السرير والمكتب في الزنزانة التي تضم زاوية تُستخدم لإعداد الطعام. وقال عبد الله: «أربعة عقود هي فترة طويلة، لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال»، مُقراً بأن ما يزيد ذلك صعوبة هم «الرفاق الذين رحلوا». جورج إبراهيم عبد الله في زنزانته بسجن لانميزان بفرنسا 17 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وأضاف: «لديَّ على جهاز الكمبيوتر تقويم أرى عليه جدول كل يوم بيومه: (ذكرى) الرفاق الذين رحلوا باللون البُني، واللون البرتقالي مخصص للزيارات، والأخضر لأعياد الميلاد»، مشيراً إلى أن «اللون البُني يصبح أكثر انتظاماً». ورغم ذلك، يرى عبد الله أنه كان «مدلّلاً» في السجون الفرنسية مقارنةً بما «يجري في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً الرفاق المسجونين». حُكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها. لم يُقرّ عبد الله بضلوعه في العمليتين اللتين صنفهما في خانة أعمال «المقاومة» ضد «القمع الإسرائيلي والأميركي» في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان. خلف القضبان، يرى عبد الله نفسه «مناضلاً... في ظروف خاصة». أما خارجها، فأكد أنه يريد أن يبقى ناشطاً «في ظل ظروف مختلفة»، مشدداً على أنه لا يرى في الإفراج عنه «تغييراً جذرياً في وجهات النظر النضالية». أشخاص خلال مظاهرة دعماً للسجين جورج إبراهيم عبد الله في باريس بفرنسا 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وشدد على أن «فلسطين تبقى الرافعة التاريخية للثورة في العالم العربي». ويبقى «النضال» حجر الرحى بالنسبة إلى عبد الله. وهو قال بعد تبلغه نبأ قرب الإفراج عنه: «إذا كنت أقف أمامكم اليوم، فذلك لأنني أناضل»، متابعاً: «أربعون عاماً تُفسد الذهن، يجب ألا ننسى أن السجن هو سجن».
