بيان رسمي يفسد فرحة اليمنيين بانخفاض سعر العملات الأجنبية
البيان الرسمي الذي أصدرته'مجموعة هائل سعيد أنعم' ركز على ثلاثة أمور رئيسية:
اولا: مطالبة كل أركان الحكومة الشرعية، وتحديدا البنك المركزي من خطورة التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، لأن ذلك سيشكل انتكاسة وكارثة سواء على المستهلكين أو على التجار والشركات في القطاع الخاص.
الأمر الثاني: التحذير من تداعيات الإجراءات غير المدروسة' التي تُتخذ دون تنسيق مع الجهات المختصة ودون ضمانات لاستقرار العملة.
والأمر الأخير والمهم الذي ركز عليه البيان، هو ان يكون هناك مراعاة وإجراءات تضمن انخفاض في أسعار المواد الغذائية، بحيث لا يكون ذلك على حساب الشركات والتجار الذين قد يتعرضون لخسائر فادحة، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار الأسعار والتزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.
وإذ نوجه الشكر والتقدير والثناء لمعالي رئيس الوزراء، سالم بن بريك، والرجال المخلصين والشرفاء من حوله على هذه الخطوة الجبارة لإنقاذ الريال اليمني ومنع انهيار العملة اليمنية، وهو الأمر الذي أعاد البسمة والأمل لكل أطياف الشعب اليمني، ولكن هذا لن يكون كافيا، وعلى رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد لكل الفاسدين واللصوص ومصاصي الدماء الذين لا يهتمون الا لمصالحهم الشخصية، وليذهب الوطن والمواطنين إلى الجحيم
والمطلوب عقوبة رادعة وحاسمة ليس لهؤلاء الفاسدين الانذال فقط، بل لكل مسؤول فاسد يتولى حماية هذه العصابة الإجرامية القذرة، ويسمح لهم بالتلاعب بقوت الناس ومصيرهم، لأن عودة أسعار العملات للارتفاع وزيادة قيمة المواد الغذائية ستكون ليس فقط انتكاسة للحكومة، وانما ستكون القشة التي ستقصم ظهرها، ولن يثق بها أي مواطن، والأمل يحدوا الجميع في دور رئيس الوزراء، فهو رجل وطني مخلص، ويفهم في الأمور الاقتصادية جيدا، وسيتوجب عليه ان يراقب الفاسدين وعيال الحرام، وينزل بهم أشد العقاب حتى لا تحدث الكارثة التي ستطال الجميع دون استثناء، ونسأل الله التوفيق لكل مخلص، فيكفي ما تحمله الشعب اليمني العظيم من ويلات، وحان الوقت لاستعادة السيطرة على السوق المالية وإغلاق منافذ الفوضى النقدية التي ظلت تُستغل لسنوات من قبل عديمي الرجولة والضمير والإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
مصادر أمنية: أي تحرك يهدد الأمن اللبناني سيواجه بحزم
قالت مصادر أمنية لـ"العربية/الحدث" إن الجيش اللبناني من تشر في كل المناطق لمنع أي احتكاكات في الشارع، مؤكدة أن هذا الانتشار يهدف إلى ضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار. وشددت المصادر على أن أي تجمع أو توافد لدراجات نارية أو سيارات سيُعرّض السلم والأمن الداخلي للخطر، وسيتم التعامل معه وفق القانون. وأكدت أن أي اعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة سيتم منعه بشكل صارم. وأضافت المصادر أن دراجات نارية آتية من الضاحية الجنوبية كانت تحاول مساء أمس الدخول إلى مناطق في بيروت، إلا أنها عادت أدراجها بعدما شاهدت انتشار الجيش على مداخل العاصمة. مسيرات لحزب الله ونفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات على الدراجات النارية في مناطق عدة ليل أمس في إشارة فهمت من قبل العديد من السياسيين والإعلاميين على أنها رسالة "تهديد ووعيد" وتحذير من إقرار تسليم سلاح حزب الله للدولة. أتت تلك المسيرات المؤيدة لحزب الله، بعدما أكد الأخير أنه لن يتخلى أو يناقش مسألة تسليم السلاح إلى الدولة قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وتحديد النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. فيما تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك، الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وكان حزب الله خاض العام الماضي مواجهات عنيفة مع إسرائيل، أدت إلى خسائر فادحة في صفوفه، قبل أن تنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية. ونص الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي (2024) على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تام، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال تبقي على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بيانات واستعراض قوّة في الضاحية الجنوبية عشية جلسة الحكومة
اخترقت التحركات التي شهدتها مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، المشهد في لبنان قبل ساعات من موعد «الجلسة التاريخية» للحكومة للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، وهو ما أثار حالة من الخوف والذعر في أوساط اللبنانيين الذين رأوا فيها رسائل أمنية - سياسية على غرار تلك التي اعتاد الحزب على القيام بها عند كل محطة أو منعطف سياسي. وكان يوم الاثنين قد حفل بالمعلومات والشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المجموعات الخاصة تدعو إلى تحركات شعبية في موازاة انعقاد الجلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعضها موقع باسم «أبناء الجنوب» وبعضها موقع باسم «أبناء العشائر في البقاع»، وهي المناطق المعروفة بأنها محسوبة على «حزب الله»، وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» أن القوى الأمنية أقفلت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو تظهر تحركات على دراجات نارية لشبان في مناطق الصفير والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت ما استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً ولا سيما في منطقة عين الرمانة التي ارتبط اسمها بالحرب الأهلية وتعتبر «منطقة تماس»، كما سبق أن شهدت عام 2021 مواجهات بين مناصرين لـ«حزب الله» وآخرين لـ«حزب القوات اللبنانية»، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفيما بقيت هذه التحركات في إطارها المناطقي، لم يعلن «حزب الله» تبنيه لها أو يصدر دعوة رسمية للتحرك، كان لافتاً الحراك السياسي الذي يقوم به أخيراً الحزب؛ حيث قام، الاثنين، وفد نيابي منه بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وزار صباح الثلاثاء، صهر عون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يرفع في الفترة الأخيرة مواقف واضحة ضد سلاح الحزب، على غرار حلفاء سابقين له. وتلفت مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحراك السياسي الذي يقوم به «حزب الله» سيستكمل في الفترة المقبلة ليشمل أفرقاء آخرين في رسالة منه للقول إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة والاستثمار فيها. وهو ما عكسته التصريحات التي أطلقها نواب الحزب، بعد لقائهم عون أو باسيل؛ إذ ورغم تمسكهم بأولوية الانسحاب الإسرائيلي يبعثون برسائل مرتبطة بأهمية بناء الدولة، وهو ما لفت إليه النائب علي فياض بعد اللقاء مع باسيل، بالقول: «الفرصة مواتية لبناء دولة ويجب أن تتضافر كل الجهود لبناء دولة، لكن العقبة أمام هذا الموضوع الآن هي الاعتداءات الإسرائيلية التي تعطل مسار التعافي وبناء الدولة». من هنا، وفي حين يلفت المحلل السياسي علي الأمين إلى أن «حزب الله» اتخذ قراراً بعد مباحثات، بعدم القيام بأي تحركات قبل ساعات من الجلسة، يتوقف في الوقت عينه عند الزيارات التي يقوم بها في هذا التوقيت بالتحديد «للقول أنا مستعد للتنازل لكن ثمّروا موقفي باتجاه الدولة». ومع القرار بعدم التصعيد واللجوء إلى الشارع، يرى الأمين أن «الحزب بات يدرك جيداً أن أي تحركات شعبية على الأرض لن تكون لصالحه، وأن قدرته على الاستثمار في التحركات تكاد تكون معدومة أو انتحارية، كما أنه سيزيد من الخصوم له داخلياً فيما هو في حالة حصار كما قد تؤدي أي حركة في هذا الاتجاه إلى ابتعاد (حركة أمل) ورئيس البرلمان نبيه بري عنه أكثر». وبالتالي ما حصل خلال الساعات التي سبقت موعد الجلسة، كان أقرب إلى التهويل بل يعكس حالة من الإرباك أكثر ما يعكس وجهة مدروسة وواضحة، بحسب الأمين، الذي يكشف أنه جرى مباحثات جدية في أوساط «حزب الله» في اليومين الماضين قبل أن يتخذ القرار بعدم النزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن بعض الهيئات كانت تعد العدة لذلك لكنها كانت تنتظر إشارة من قيادة الحزب. من هنا، يقول الأمين: «(حزب الله) فقد ما كنا نعرفه عن قدرته على الاستثمار في مثل هذه التحركات التي أصبحت اليوم رهن حسابات شديدة، ولم يعد من السهل عليه أن يأخذ أي قرار قد يحمل أي مغامرة»، مرجحاً أن تكون قيادة الحزب في المرحلة المقبلة بعيدة عن أي محاولة واضحة ومعلنة لتحريك الشارع. مع العلم أنه ومع قناعة الجميع بأن الواقع السياسي الحالي والظروف الراهنة لم تعد من مصلحة «حزب الله» الذي لطالما كان يلجأ إلى التحركات الشعبية لممارسة ضغوطه في لبنان، لم تكن المحاولة التي قام بها مناصرون من «حزب الله» بدعم من قيادته قبل نحو 6 أشهر على طريق المطار رفضاً لمنع هبوط الطيران الإيراني، حيث قام عدد من المحتجين بالاعتداء على آلية لقوات الـ«يونيفيل»، وهو ما قوبل بقرار صارم وحاسم بالملاحقة حيث تم توقيف عدد من الشبان.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"أبومعطي للمكتبات" تحقق أرباحًا فصلية بـ 5.47 مليون ريال
ارتفع صافي ربح " شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات" (أبو معطي للمكتبات) بنسبة 179% ليصل إلى 5.47 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي مقابل 1.96مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، تضاعفت أرباح الشركة في الربع الأول من عامها المالي الحالي بأكثر من 27 مرة مقارنة بأرباحها في الربع الأخير من عامها المالي الماضي والبالغة 0.19 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان على"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح فى الربع الأول من العام المالي الذي يبدأ مطلع أبريل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026 مقارنة بالربع المماثل من العام المالي الماضي. ونمت المبيعات الفصلية للشركة على أساس سنوي بنسبة 17.7% لتصل إلى 58.57 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بإيراداتها في الفترة الموازية من العام المالي الماضي والبالغة 49.76 مليون ريال، نتيجة ارتفاع مبيعات قطاع الجملة وزيادة إيرادات قطاع التأجير.
