جهة 'سوس-ماسة' تسهم بـ9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري

بادر كل من المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة وهيئة الخبراء المحاسبين، ممثلة في المجلس الجهوي لسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، إلى تنظيم ورشة موضوعاتية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، سلّطت الضوء على الإمكانيات التصديرية التي تزخر بها جهة سوس-ماسة على الصعيد الدولي.
ووفق المعطيات المقدمة، تستحوذ جهة سوس ماسة على نسبة 9,5% من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، وتسعى اليوم إلى تعزيز هذا التوجه التصديري.
ويأتي ذلك في سياق وضعت فيه المملكة المغربية التجارة الخارجية في صلب استراتيجيتها الوطنية للنمو للفترة ما بين 2025 و2027، حيث تطمح جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية التي ما تزال متاحة.
ووفق البيانات التي قدمها المتدخلون، تعد جهة سوس-ماسة من بين الأقاليم التي يعوّل عليها لتعزيز التجارة الخارجية للمغرب، لاسيما من خلال تطوير القطاع الصناعي، إلى جانب تحرير الإمكانيات الكامنة في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. وتشمل هذه الدينامية أيضا تطوير عرض متنوع من الأراضي الصناعية والبنى اللوجستية، عبر تعبئة استثمارات تقدر بـ3 مليارات درهم من أجل تأهيل وتوسيع ميناء أكادير، وإنشاء ميناء جاف يحمل اسم 'أكادير أتلانتيك هاب'، وإطلاق منطقة لوجستية بالقليعة، جنوب المدينة. كما يُنتظر إطلاق الخط البحري الرابط بين أكادير وداكار، والذي هو في طور الإعداد، لتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب.
السوق الإفريقية… فرصة واعدة للجهة
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027 إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة على الصعيد الوطني إلى 400 شركة سنويا، عبر استغلال فجوة تصديرية غير مستثمرة تصل إلى حوالي 120 مليار درهم.
وفي هذا السياق، ما يزال وزن القارة الإفريقية في التجارة الخارجية للمغرب ضعيفا مقارنة بشركاء آخرين كالاتحاد الأوروبي (الذي يمثل نحو 63%)، وآسيا (18.9%)، وأمريكا (12%)، حسب معطيات مكتب الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية لعام 2023.
ويمثل السوق الإفريقي فرصة مهمة أمام جهة سوس-ماسة، بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي يزخر بها على مستوى التجارة والاستثمار، رغم أنه لا يمثل سوى 4.6% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب سنة 2023، مما يكشف عن خسارة محتملة على مستوى الصادرات تقدر بـ12 مليار درهم ضمن إجمالي الفجوة المذكورة.
وتحتل جهة سوس-ماسة موقعاً متوسطا وثابتا كسادس جهة على الصعيد الوطني من حيث خلق الثروة، حيث تسهم بنسبة 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما يتوفر بالجهة نسيج اقتصادي نشط ساهم في خلق 610,497 منصب شغل مُصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنةً بعام 2021، وفقا لتقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الصادر عام 2024 حول النسيج المقاولاتي للجهة.
كما شهد عدد الشركات النشيطة (أشخاص ذاتيون ومعنويون) المصرّحة ارتفاعا ملحوظا من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بما يعادل نسبة نمو بلغت 44.2%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

تجار الحوز في ورطة وتنتظرهم غرامات ثقيلة

يبدو أن الحملات التي تقودها السلطات المحلية في مختلف الجماعات الترابية باٍقليم الحوز، قد تليها متابعات قضائية، بسبب رفض الكثيرين احترام عملية إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك. وقد لاحظت السلطات خلال الحملات التي تشنها بشكل مستمر، وذلك من أجل التصدي للغشاشين ومحاربة المضاربة واحتكار السلع والتلاعب في الأسعار، أن عدد من التجار لا يمتثلون للتوجيهات الرامية الى ضرورة اٍشهار لائحة الأسعار والعمل على تحيينها كلما دعت الظروف الى ذلك. وأمام هذا الوضع، اتصلت مراكش الإخبارية بفعاليات جمعوية نشيطة في مجال حماية المستهلك، وذلك من أجل توضيح أكثر بشأن عملية اٍشهار الأسعار، وهل يتدخل القانون لردع كل من مسلوت له نفسه التلاعب في الأسعار بعدم اشهار لائحة الأسعار. وأكدت مصادر الجريدة، بأن القانون رقم 31.08، يُلزم جميع التجار بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك، الشيء الذي لا يتم احترامه من طرف الكثيرين. وأضافت أن العديد من التجار، لا يحترمون بنود القانون 31.08، الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة قبل القيام بأي عملية شراء، ويظهر هذا المعطى جليا فيما يخص إشهار الأسعار. ومن بين المخالفات التي يتم تسجيلها من قبل سلطات الحوز اثر الحملات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها للمحلات، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تلك المتعلقة بعدم إشهار الأثمان. وأكدت مصادرنا، بأن هذا السلوك يظل غير مبرر، اٍذ أن القانون رقم 31.08 ينص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم. والى ذلك، فعلى المستهلك أن يمارس حقه القانوني من خلال مطالبة التاجر بعرض أسعار السلع المعروضة للبيع، مما يساعده في اتخاذ القرارات المناسبة قبل الشراء، حسب ذات المصادر.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

"الشركة العامة" تطوي صفحتها.. و"سهام بنك" يرى النور رسميا

في خطوة تعيد رسم ملامح المشهد البنكي المغربي، أعلن رسميا الأربعاء عن ميلاد "سهام بنك"، الاسم الجديد الذي ستحمله "الشركة العامة المغربية للأبناك" مستقبلا. ويأتي هذا التحول ليتوج عملية استحواذ مجموعة "سهام"، التي يقودها رجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي، على الحصة الأغلبية في البنك، في صفقة ضخمة استكملت في دجنبر 2024 وقاربت قيمتها 8 مليارات درهم. وخلال الندوة الصحفية التي أقيمت للإعلان عن الهوية الجديدة، أكد أحمد يعقوبي، رئيس المجلس التنفيذي للبنك، أن الخطوة تمثل "ميلاد مجموعة مالية جديدة، ناتجة عن اندماج إرثين: بنك عريق بخبرة معترف بها، ومجموعة مغربية رائدة تُعد محركا للنمو والأداء". وبموجب هذه الصفقة، أصبحت "سهام" تمتلك 57.67 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت في البنك، بالإضافة إلى حصتها في شركة التأمين التابعة له. وبهذا التحول، يدخل "سهام بنك" الساحة المصرفية الوطنية كفاعل رئيسي جديد، متكئا على خبرة المؤسسة العريقة ومدعما برؤية استثمارية مغربية طموحة.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

1300 حافلة ومحطات تحلية ومناطق صناعية.. دفعة تنموية كبرى تنتظر جهة البيضاء-سطات

في ظل الدينامية التنموية التي يعيشها المغرب استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030، تسارع جهة الدار البيضاء-سطات الزمن لتنزيل برنامج استثماري وتنموي هو الأضخم منذ عقود، تحت شعار "الجهة تتطور"، في خطوة تؤكد انخراط الجهة في المشروع الوطني الشامل لإعادة رسم ملامح الاقتصاد والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، بما يعزز موقع المملكة كوجهة عالمية قادرة على احتضان الأحداث الكبرى، وتحويلها إلى فرصة تنموية مستدامة. هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، يمثل رافعة مركزية ضمن مسار التنمية الجهوية، مع رصد ميزانية تتجاوز 50 مليار درهم حتى نهاية 2026. ويغطي هذا الغلاف المالي مشاريع محورية تشمل قطاعات النقل والماء والتشغيل والبيئة، في توافق تام مع الرهانات الوطنية المرتبطة باحتضان المونديال. ووفقًا لما توصلت به الجريدة 24، فقد ساهمت جهة الدار البيضاء-سطات بمبلغ 12 مليار درهم، بينما التزمت الدولة بمساهمات تتراوح بين 12,5 و14 مليار درهم، مع توقعات برفع حجم الاستثمارات الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار درهم بفضل مساهمات مرتقبة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. ضمن هذه المشاريع، تبرز إعادة هيكلة المناطق الصناعية الكبرى بعين السبع والبرنوصي، والتي تحتضن أكثر من 2000 وحدة إنتاجية وتشغّل حوالي 100 ألف يد عاملة بشكل مباشر. الرؤية تتجاوز الإصلاح العقاري إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تأهيلية متطورة، أبرزها مركز المحمدية لتأهيل المهندسين في المجال الرقمي، فضلاً عن برامج سنوية لتكوين 400 مسعف بالشراكة مع الهلال الأحمر المغربي، ومبادرات مواكبة المقاولة النسائية لتحقيق تمكين اقتصادي فعلي للمرأة. وفي سياق مواجهة التحديات البيئية، خصص البرنامج حيزًا هامًا لقضية الأمن المائي، من خلال مشروع استراتيجي لتحويل المياه من حوض أبي رقراق نحو العاصمة الاقتصادية. كما تم، إلى حدود اليوم، تشغيل 17 محطة متنقلة لتحلية المياه من أصل 28 مبرمجة، باستثمار إجمالي بلغ 400 مليون درهم، موزع بين مساهمة الدولة بـ272 مليون درهم، والجهة بـ128 مليون درهم، وهو ما مكّن من ضمان التزود بالماء لفائدة أكثر من 125 ألف منزل. أما في قطاع النقل، فقد كشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة 24 عن تخصيص نحو 14 مليار درهم لإطلاق شبكة القطارات السريعة (RER) بين مدن الجهة، مع اقتناء 1300 حافلة جديدة في أفق 2027، لتغطية حاجيات النقل الحضري وشبه الحضري، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب على التنقل خلال وبعد تنظيم كأس العالم. وفي إطار التدبير البيئي، بلغ مشروع تأهيل مطرح مديونة نسبة إنجاز تقدّر بـ75 في المئة، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد إنتاجية، وتحقيق انتقال فعلي نحو اقتصاد دائري، قادر على خلق الثروة وتوفير فرص شغل جديدة، في انسجام مع التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة. وتروم الحملة الذي أطلقتها جهة الدار البيضاء-سطات تحت شعار "الجهة تتطور"، إشراك الساكنة في متابعة المشاريع الكبرى، وتعزيز منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. وتستند الحملة إلى مقاربة حديثة تعتمد على الوسائط الرقمية والإعلامية، من خلال بوابة إلكترونية تفاعلية تمكّن المواطن من متابعة تقدم الأوراش في الزمن الحقيقي، وإبداء رأيه بشأنها. وأكد عبد اللطيف معزوز، خلال اللقاء التواصلي الأخير في تصريحات صحفية أن هذه الحملة جاءت بعد تشخيص واضح كشف أن عددًا كبيرًا من المواطنين لا يتابعون تفاصيل المشاريع المهيكلة للجهة، وهو ما دفع المجلس إلى اعتماد سياسة تواصلية جديدة تكرّس مبادئ الشفافية والمشاركة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية حول الجهوية المتقدمة. هذه الحملة لا تأتي بمعزل عن الاستعدادات الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030، إذ تراهن الجهة على إشراك المواطن في مسار التنمية، باعتباره شريكًا مباشرًا في إنجاح الرؤية الوطنية التي تجعل من هذه التظاهرة العالمية فرصة تاريخية لإبراز صورة المغرب كبلد حديث، قادر على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية المستدامة، واحتضان الفعاليات الدولية الكبرى. وإلى جانب النقل والماء والتشغيل، تبرز ضمن البرنامج مشاريع موجهة لدعم الشباب والثقافة والرياضة، وتثمين الفضاءات الخضراء، ضمن رؤية تجعل من جهة الدار البيضاء-سطات نموذجًا حيًا للجهوية الفعالة التي تتجاوز تدبير الحاجيات اليومية إلى بناء نموذج اقتصادي وتنموي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. بهذا البرنامج الشامل، تدخل جهة الدار البيضاء-سطات مرحلة جديدة تواكب التحولات الوطنية الكبرى، وتضع أسسًا صلبة لانخراط فعلي في مسار التحول العميق الذي يعرفه المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030، ليس كمجرد حدث رياضي، بل كمشروع دولة وتنمية متكاملة.