طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني.
وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد».
من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%.
وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية.
وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة.
من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%.
وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%.
وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين».
أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد».
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد.
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر».
ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة».
وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية».
ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%.
بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة».
وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة.
وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة.
وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني».
وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها».
وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة».
الإيجارات أقل من السوق
قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار.
وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
"التلال للأزياء" تطلق مبادرة "سفراء الغد" لدعم الطلاب بزي إماراتي أصيل بأسعار رمزية
أعلنت شركة التلال للأزياء، الاسم الرائد في مجال الأزياء الرجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة مجتمعية نوعية تحت اسم "سفراء الغد". تهدف المبادرة إلى دعم طلاب المدارس والجامعات عبر توفير زي إماراتي أصيل وأنيق بأسعار رمزية تناسب مختلف المراحل الدراسية. تُقام المبادرة في جميع فروع "التلال" في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2025، وتأتي في إطار التزام الشركة الراسخ بتعزيز الهوية الوطنية ودعم حضور الزي الإماراتي كجزء لا يتجزأ من البيئة التعليمية. تتضمن المبادرة قائمة أسعار مخفّضة بشكل كبير، تشمل جميع المراحل الدراسية: 80 درهماً للطلبة حتى الصف الرابع. 110 دراهم من الصف الخامس حتى الصف الثامن. 140 درهماً من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. 160 درهماً لطلبة الجامعات. وتؤكد "التلال" أن الأقمشة المشمولة في هذا العرض الخاص هي من تشكيلتها الفضية و البرونزية، مع ضرورة إبراز بطاقة الطالب عند الشراء للاستفادة من هذه الأسعار. تُعد هذه الخصومات غير المسبوقة، والتي لم تشهدها الشركة منذ أكثر من 25 عاماً، تأكيداً لحرص "التلال" على تقديم الدعم المجتمعي الفعال ومساندة أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد. من جانبه، صرّح السيد عبد السلام حسن، المدير العام لشركة التلال للأزياء، قائلاً: "نؤمن في التلال بأن الانتماء الوطني ينبع من أدق التفاصيل، والزي الإماراتي ليس مجرد زي مدرسي، بل هو تجسيد حي لهويتنا وثقافتنا. من خلال مبادرة 'سفراء الغد'، نسعى جاهدين لضمان أن يبدأ طلابنا عامهم الدراسي بمظهر يعكس أصالتهم، وبسعر يضمن أن يكون في متناول الجميع." تدعو شركة "التلال للأزياء" جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى زيارة فروعها خلال الفترة المحددة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم 800 (83525)
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
1169 منشأة جديدة في غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول
أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل 1169 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 137 منشأة جديدة في المناطق الحرة و58 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وبنسبة زيادة وصلت 13.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2024، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة خلال نفس الفترة، وقد تصدر شهر يناير باقي الأشهر بتسجيل 227 منشأة جديدة، تلاه شهر مايو بـ 203 منشآت ثم شهر فبراير بـ 196 منشأة. وأوضح الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 119 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10 %، كما سُجلت 87 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 186 منشأة بنسبة 16 %، تلتها الدرجة الثانية والتي سُجل فيها أكبر عدد من المنشآت خلال الفترة المذكورة أعلاه بواقع 395 منشأة وبنسبة 34 %، ثم الدرجة الثالثة والتي وصلت نسبتها إلى 30 % بواقع 348 منشأة، في حين سُجلت 34 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 3 %. وأضاف: استحوذ الشكل القانوني، المواطن وكيل الخدمات، على النسبة الأكبر من العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت الجديدة حسب الشكل القانوني خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حصته 29.3 % وبواقع 343 عضوية جديدة، يليه الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 219 منشأة جديدة بنسبة 18.7 %، ثم المنشآت الفردية بعدد 218 منشأة جديدة بنسبة 18.6 %، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.6 % بعدد 194 منشأة جديدة، وسجلت 98 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4 %، وسجلت 87 منشأة في شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.4 %، في حين سجلت 8 منشآت جديدة كفرع شركة محلية، و منشأتين كفرع منطقة حرة. وأوضح أحمد الشميلي، أما عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2025، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.4 % بإجمالي 810 منشآت، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 353 عضوية بنسبة 16.7 %، ثم جاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 204 عضويات جديدة بنسبة 9.7 %. وأشار إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 184 عضوية جديدة بنسبة 8.7 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 155 عضوية جديدة بنسبة 7.4 %، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 128 عضوية جديدة وبنسبة 6.1 %، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 92 عضوية وبنسبة 4.4 %، بعده قطاع النقل والتخزين بواقع 56 عضوية جديدة بنسبة 2.7 %، وجاء بعده قطاع الأنشطة العقارية بواقع 29 عضوية جديدة بنسبة 1.4 %، ثم قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بتسجيل 22 عضوية جديدة وبنسبة 1 %، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بواقع 19 منشأة، وقطاع المعلومات والاتصالات سجل فيه 18 منشأة جديدة، وتوزعت باقي المنشآت على باقي القطاعات الأخرى وبالترتيب التنازلي التالي «قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
6.6 مليارات درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» والإيرادات تزيد 23 % إلى 35.9 ملياراً
أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» تسجيل نتائج مالية قوية للنصف الأول، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليارات درهم، بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها من خلال القطاعات الرئيسة، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق. وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وبلغ إجمالي الأصول 198.4 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي. وبلغ صافي أرباح المجموعة 6.6 مليارات درهم، وهو ما يتماشى مع توقعات عام 2024، رغم تسجيل انخفاض بقيمة 1.4 مليار درهم نتيجة التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية. وتعكس هذه النتائج أهمية تركيز «ألفا ظبي» المتواصل على تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمسهمين، بالتزامن مع تسريع عجلة النمو، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة ترسيخ مكانتها شركة استثمارية قابضة رائدة في أبوظبي من خلال الاستثمار في القطاعات المستقبلية. وفي الإطار ذاته، شكل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيساً في دفع نمو الإيرادات والإسهامات في زيادة صافي الأرباح التشغيلية. وقد أسهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع الصناعة (13.4 مليار درهم)، والعقارات (12.8 مليار درهم)،، والبناء (6.0 مليارات درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (3.7 مليارات درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة. وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «ركزنا خلال النصف الأول من عام 2025 على توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتنا، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعد عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي. ويظل الابتكار والنمو المستدام الأساس الذي تنطلق منه استثماراتنا الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل». وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «سجلنا نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، مدعومة باستثمارات استراتيجية في قطاعات نثق بأنها ستؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني. وترتكز المجموعة على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، وهو ما تجسده نتائجنا المالية مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34%، لتصل إلى 8.7 مليارات درهم. ونواصل البناء على هذا الزخم مع مواصلة التركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، لنمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات كبرى خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده». يشكل تنوع محفظة «ألفا ظبي» من حيث الانتشار الجغرافي وتركيزها على القطاعات المستقبلية ركيزة أساسية في مسيرة النمو المستدام للمجموعة. وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت أسهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت 4.6 مليارات درهم.
