صندوق النقد يبدأ مراجعة ثالثة لبرنامج الأردن الاقتصادي

عمان - السوسنةبدأت بعثة صندوق النقد الدولي، إجراء مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق بنهاية العام الماضي مشاورات المراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها الأحد، مع وزارات المالية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والبيئة، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني، إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها الخميس المقبل.ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).الصندوق، أكد في رده سابقا، على أسئلة "المملكة" على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.وأشار إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي.وسيعمل صندوق النقد الدولي على تحديث توقعاته للنمو ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان، إضافة إلى التقييم الشامل الذي ستجريه بعثته خلال مهمتها في الأردن في الشهر ذاته.في كانون الأول الماضي، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والتقدم المستمر في الإصلاحات .
إقرأ المزيد :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

البنك المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

جرش - رفاد عياصره في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي الأردني لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، نظّم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية موجهة إلى طلبة جامعة جرش. بهدف رفع مستوى الثقافة المالية لدى فئة الشباب وزيادة معدلات الشمول المالي في المملكة. وقبل بدء الفعالية التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، في مكتبه ممثلي البنك المركزي الأردني والجهات المشاركة، موكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين الشباب بالمعرفة المالية وزيادة وعيهم الاقتصادي، مشيدًا بدور البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية لرفع معدلات الشمول المالي في المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ورحبت عميدة كلية الأعمال الأستاذ الدكتورة ثروت الحوامدة في بداية الفعالية بالجهات المشاركة، مؤكدة أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى أن تعزيز الوعي المالي بين الشباب يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. مشددة على دور الجامعات في نشر هذه الثقافة من خلال الأنشطة اللامنهجية. وشارك في الفعالية نخبة من المحاضرين المتخصصين من البنك المركزي وهم أحمد عبكل أخصائي التوعية والتثقيف المالي، وأسيل عطيفات مساعد مفتش الإشراف والرقابة على خدمات الدفع، وأحمد حسن مساعد أخصائي العمليات والمراقبة في وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية، وبيان خليل محلل مالي في دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوزان النعيمات رئيس قسم الدراسات في دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وسريا العزازي أخصائي الدراسات في دائرة الرقابة على أعمال التأمين، حيث تم تعريف الطلبة بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، وتشجيعهم على الادخار من خلال القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على إدارة نفقاتهم المالية بشكل سليم. كما تم تسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين ماليين، وأهمية استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وتناولت الفعالية كذلك التوعية بمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توعية الحضور بأبرز الجوانب المتعلقة بأعمال التأمين. وجرى اختبار تقييمي للمشاركين، وتم منح جوائز نقدية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية للطلبة الذين أظهروا أداءً متميزًا، بالإضافة إلى توزيع جوائز عينية لكافة الحضور. و تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، من أبرزها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي. وشارك عدد من المؤسسات المالية غير البنكية، منها شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، والشركة المتميزة لخدمات الدفع الإلكتروني (زين كاش)، وشركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال (UWallet)، وشركة دينار، ومؤسسة ضمان الودائع.

وطنا نيوز

منذ 2 أيام

• وطنا نيوز

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

وطنا اليوم:بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و"المالية" تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

أخبارنا : بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. --(بترا)