العلاقات المغربية-الصينية: شراكة استراتيجية نحو مستقبل واعد

تتسم العلاقات المغربية-الصينية بتميز واستراتيجية واضحة جعلتها نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول، حيث يشهد هذا التعاون تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، من الاقتصاد والصناعة إلى الثقافة والتعليم العالي. ويأتي هذا التعاون كجزء من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة على أساس المصالح المتبادلة والثقة المتينة.
وتعززت العلاقات بين المغرب والصين بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تعاونًا اقتصاديًا وصناعيًا مكثفًا، تجسد في مشاريع استثمارية ضخمة تساهم في دعم التنمية المستدامة بالمغرب. كما امتد التعاون ليشمل مجالات الثقافة والتعليم العالي، حيث يشكل التبادل الثقافي والأكاديمي أحد المحاور الرئيسية في هذه الشراكة.
وفي هذا السياق، ركزت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، سلمى بنعزيز، على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، نظرًا لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر الصين شريكًا مهمًا للمغرب في مجال التعليم العالي، حيث يشمل التعاون برامج تبادل الطلاب والباحثين، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي. وأشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية، السيد LI Changlin، بالكفاءات المغربية المقيمة في الصين، والتي تسهم بشكل فاعل في البحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد، مما يعكس جودة التكوين المغربي وقدرته على المنافسة على المستوى الدولي.
كما أبدت بنعزيز اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الرأسمال البشري، معتبرة أن بناء شراكات في مجال التعليم والبحث العلمي من شأنه أن يدعم قدرات الشباب المغربي ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل العالمي. وإلى جانب التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا، يتطلع المغرب إلى تعزيز موقعه كمنصة صناعية ولوجستية إقليمية. فقد أكدت رئيسة لجنة الخارجية على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها المغرب في القارة الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات طموحة مثل خط أنبوب الغاز مع نيجيريا، ومبادرة الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.
وتشير المؤشرات إلى أن العلاقات المغربية-الصينية مرشحة لمزيد من التطور في المستقبل، خاصة مع استمرار تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين، حيث مثلت زيارة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، للصين في ماي 2024 محطة هامة في تعزيز الحوار البرلماني والتعاون الثنائي.
إن التوجه نحو تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية يمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ومع استمرار هذا الزخم، يبدو أن العلاقات بين المغرب والصين ستواصل النمو والازدهار، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من شراكتهما الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تليكسبريس

١١-٠٣-٢٠٢٥

• تليكسبريس

العلاقات المغربية-الصينية: شراكة استراتيجية نحو مستقبل واعد

تتسم العلاقات المغربية-الصينية بتميز واستراتيجية واضحة جعلتها نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول، حيث يشهد هذا التعاون تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، من الاقتصاد والصناعة إلى الثقافة والتعليم العالي. ويأتي هذا التعاون كجزء من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة على أساس المصالح المتبادلة والثقة المتينة. وتعززت العلاقات بين المغرب والصين بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت تعاونًا اقتصاديًا وصناعيًا مكثفًا، تجسد في مشاريع استثمارية ضخمة تساهم في دعم التنمية المستدامة بالمغرب. كما امتد التعاون ليشمل مجالات الثقافة والتعليم العالي، حيث يشكل التبادل الثقافي والأكاديمي أحد المحاور الرئيسية في هذه الشراكة. وفي هذا السياق، ركزت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، سلمى بنعزيز، على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، نظرًا لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر الصين شريكًا مهمًا للمغرب في مجال التعليم العالي، حيث يشمل التعاون برامج تبادل الطلاب والباحثين، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي. وأشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية، السيد LI Changlin، بالكفاءات المغربية المقيمة في الصين، والتي تسهم بشكل فاعل في البحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد، مما يعكس جودة التكوين المغربي وقدرته على المنافسة على المستوى الدولي. كما أبدت بنعزيز اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الرأسمال البشري، معتبرة أن بناء شراكات في مجال التعليم والبحث العلمي من شأنه أن يدعم قدرات الشباب المغربي ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل العالمي. وإلى جانب التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا، يتطلع المغرب إلى تعزيز موقعه كمنصة صناعية ولوجستية إقليمية. فقد أكدت رئيسة لجنة الخارجية على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها المغرب في القارة الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات طموحة مثل خط أنبوب الغاز مع نيجيريا، ومبادرة الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية. وتشير المؤشرات إلى أن العلاقات المغربية-الصينية مرشحة لمزيد من التطور في المستقبل، خاصة مع استمرار تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين، حيث مثلت زيارة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، للصين في ماي 2024 محطة هامة في تعزيز الحوار البرلماني والتعاون الثنائي. إن التوجه نحو تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية يمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ومع استمرار هذا الزخم، يبدو أن العلاقات بين المغرب والصين ستواصل النمو والازدهار، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من شراكتهما الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.

المغرب الآن

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• المغرب الآن

سحب ملف الهيدروجين الأخضر من بنعلي: تصحيح للمسار أم بداية لتغييرات أوسع؟

في خطوة حاسمة تعكس عدم رضا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أداء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ترأس أخنوش اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ'عرض المغرب' في مجال الهيدروجين الأخضر، دون أي حضور أو تمثيل لبنعلي، في إشارة واضحة إلى سحب هذا الملف الحساس من يدها. جاء هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل للوزيرة، والتي أظهرت تناقضًا صارخًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) March 7, 2025 وكانت ليلى بنعلي قد صرحت، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني قبل أسابيع، بأن الدولة لن تقدم أي دعم مالي لمشاريع الطاقات الجديدة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، محملةً القطاع الخاص وحده مسؤولية تحمل المخاطر المالية والتكنولوجية. هذا التصريح لم يمر دون تداعيات، إذ أثار استياء الفاعلين في المجال، كما استغلته وسائل إعلام جزائرية وصفحات معادية للوحدة الترابية للمملكة لتقديم صورة مشوهة عن الاستراتيجية المغربية في الطاقات المتجددة، ما زاد من الضغط على الحكومة لاتخاذ موقف واضح تجاه الوزيرة. عندما تنجح الاستراتيجيات.. الجميع يريد أن يكون في الصورة! في مشهد يعكس ديناميكية السياسة المغربية، يظهر الملك محمد السادس كحَكَمٍ وموجِّهٍ رئيسي في تحديد مسار البلاد، سواء في النجاحات أو التحديات. ففي لحظات الإنجاز، تتصدر الأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة الواجهة، مسارعةً إلى تقديم نفسها كأبطال للقصة، مستفيدةً سياسيًا وإعلاميًا من المكاسب المحققة. لكن، عندما تواجه الاستراتيجيات عقبات أو لا تسير كما هو مخطط، يلجأ الجميع إلى الاختباء خلف القصر الملكي، محوِّلين المسؤولية إلى الملك، وكأنه الحلقة الوحيدة في سلسلة القرارات. هذا المشهد يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة المشاركة السياسية في المغرب، وهل تُعتبر الأحزاب والوزراء شركاء حقيقيين في صناعة القرار، أم أنهم مجرد منفذين لرؤية ملكية واضحة؟ وفي سياق ملف الهيدروجين الأخضر، يبدو أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قرر كسر هذه الحلقة، بسحب الملف من الوزيرة ليلى بنعلي، في خطوة تعكس رغبته في تحمل المسؤولية الكاملة عن نجاح أو فشل هذا الورش الاستراتيجي. سحب الملف: قرار إداري أم تصحيح لمسار استراتيجي؟ يثير سحب ملف الهيدروجين الأخضر من يد الوزيرة تساؤلات جوهرية حول خلفيات القرار ودلالاته السياسية والاقتصادية. هل كان القرار مجرد إجراء إداري لضبط الإيقاع الحكومي، أم أنه يعكس أزمة ثقة بين رئيس الحكومة ووزيرته؟ ولماذا لم تتم محاسبة الوزيرة بشكل مباشر على تصريحاتها المتناقضة مع التوجيهات الملكية؟ لا شك أن الملف يحمل أبعادًا تتجاوز الخلاف داخل الحكومة، إذ يرتبط بسمعة المغرب كمركز جذب للاستثمارات الطاقية، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية مع الجزائر التي تحاول فرض نفسها كمصدر بديل للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا. في هذا السياق، يمكن النظر إلى تحركات أخنوش على أنها محاولة لإنقاذ صورة 'عرض المغرب' وضمان استمرارية الزخم الاستثماري الذي بدأ يتشكل حول هذا المشروع الطموح. الاستثمار في الهيدروجين الأخضر: رهان استراتيجي أم صراع مصالح؟ من الواضح أن ملف الهيدروجين الأخضر لم يكن مجرد ورش اقتصادي، بل تحول إلى ساحة مواجهة غير معلنة بين رؤى مختلفة داخل الحكومة. فمن جهة، هناك التوجه الملكي الداعي إلى تسريع المشاريع الطاقية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، ومن جهة أخرى، هناك عراقيل تقنية وبيروقراطية ساهمت في تباطؤ التنفيذ. لكن، هل يعود فشل بنعلي إلى عدم كفاءتها الإدارية فقط، أم أن هناك تداخلًا لمصالح لوبيات معينة داخل قطاع الطاقة قد ساهم في عرقلتها؟ ولماذا لم يتم تعيين شخصية أخرى أكثر كفاءة بدلًا من سحب الملف بالكامل منها؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة في انتظار قرارات مستقبلية قد تعيد ترتيب المشهد داخل وزارة الانتقال الطاقي. ما بعد سحب الملف: هل نشهد تغييرات حكومية أوسع؟ إذا كان سحب ملف الهيدروجين الأخضر من يد ليلى بنعلي يعكس فشلها في تنزيل التوجيهات الملكية، فهل يمكن أن يكون هذا القرار مقدمة لتعديلات حكومية أوسع؟ وهل سيشمل التقييم وزراء آخرين أخفقوا في ملفات استراتيجية؟ بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن حكومة أخنوش تمر بمرحلة تقييم داخلي صارم، خصوصًا مع اقتراب منتصف الولاية الحكومية، حيث يصبح الضغط أكبر لتحقيق إنجازات ملموسة قبل الانتخابات المقبلة. وبالتالي، قد لا يكون ملف الهيدروجين الأخضر سوى بداية لمسلسل تغييرات أوسع قد تشمل وزارات أخرى أثبتت محدودية أدائها. لا يمكن إنكار أن ملف الهيدروجين الأخضر يظل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للمغرب خلال العقد القادم، وهو ما يجعل أي تعثر في تنفيذه محط اهتمام واسع. لكن في المقابل، يبقى السؤال الأهم: هل كان الفشل بسبب الوزيرة وحدها، أم أن هناك عوامل هيكلية أخرى تحتاج إلى إصلاح شامل لضمان نجاح هذا الورش الطاقي الطموح؟ ما هو مؤكد، أن المغرب ماضٍ في تحقيق طموحاته الطاقية، لكن الطريق إلى ذلك لن يكون بدون تحديات، والقدرة على تجاوزها ستكون معيارًا حقيقيًا لمدى نجاعة التدبير الحكومي الحالي.

اليوم 24

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• اليوم 24

أخنوش: المستثمرون في الهيدروجين تم انتقاؤهم بشفافية وينتمون إلى دول شقيقة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، إن انتقاء مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر بالمغرب يبشر بدينامية « واعدة » تنسجم مع رؤية الملك محمد السادس في هذا المجال. وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ « عرض المغرب » في قطاع الهيدروجين الأخضر، أنه انسجاما مع رؤية الملك الرامية للارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الهيدروجين الأخضر، « يتم اليوم تنزيل عرض المغرب في هذا القطاع »، مشيرا إلى « انتقاء 5 فاعلين وطنيين ودوليين كبار، حاملين لستة مشاريع بقيمة مالية استثمارية تصل إلى 319 مليار درهم، في أفق إطلاق المفاوضات معهم ». وأضاف أن هؤلاء المستثمرين، الذين تم انتقاؤهم وفق منهجية شفافة تستجيب لمجموعة من المعايير، ينتمون إلى دول صديقة وشقيقة، مبرزا أن الاستثمارات المرتقبة سيتم إنجازها في جهات العيون-الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، وكلميم- واد نون. وتنضاف هذه المشاريع الستة إلى المشروعين اللذين تضمنتهما الاتفاقيتان اللتان تم التوقيع عليهما، أمام الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أكتوبر 2024 بالرباط، حيث تنص الأولى على تفعيل « عرض المغرب » من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتجمع بين الدولة المغربية ومجموعة « طوطال إينيرجي ». فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة « إنجي »، وتشمل خمسة مشاريع، من ضمنها مشروع يخص « الهيدروجين الأخضر ».