حادثة التسمم الكحولي: عندما يتحوّل الخلل إلى اختراق
المؤلم هنا وجود وفيات وإصابات لعشرات المواطنين نتيجة تناول مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم في الصناعات وليست صالحة للإستهلاك البشري بأي حال. و يؤدي شرب الميثانول إلى ظهور أعراض قاتلة تبدأ بالغثيان والدوار، وقد تتطور سريعًا إلى العمى الدائم، وتلف الدماغ، والفشل الكلوي، وصولًا إلى الوفاة إذا لم يُعالج الشخص في الوقت المناسب. هذه الحادثة أيضا، كشفت عن اختلالات عميقة لا يمكن تجاهلها، وطرحت تساؤلات حرجة حول مدى فعالية الرقابة القانونية، وكفاءة المنظومة الصحية، واستعداد المجتمع لمواجهة مثل هذه الأزمات.
إن أخطر ما في هذه الواقعة يتمثل في الطريقة التي تم بها تداول مادة قاتلة على شكل مشروب داخل أسواق يُفترض أن تكون خاضعة للرقابة دائما. إدخال الميثانول إلى سلاسل التوزيع يرقى إلى مستوى جريمة مكتملة الأركان، وهو ما يُحيلنا إلى وجود اختراق واضح في نظام المراقبة والتفتيش على المنشآت المرخصة فما بالك غير المرخصة. فأن تُباع مادة مميتة دون أن تكتشفها الجهات المختصة إلا بعد وقوع الكارثة، يعني أن ثغرات خطيرة قد تم إستغلالها، وأن جهات ما سواء من داخل المؤسسات أو خارجها فشلت في أداء دورها أو تغاضت عن الخطر عمداً، فماذا عن غير المكشوف؟؟
الجانب القانوني في هذه المسألة لا يقل خطورة عن الجانب الصحي، حيث يُعد تصنيع وتوزيع الكحول المغشوش جريمة تستوجب أقصى درجات المساءلة القانونية. وإذا ثبت أن هذه المنتجات خرجت من منشآت تعمل تحت غطاء قانوني، فالمسؤولية هنا مضاعفة، وتتحول المسألة من مجرد إهمال إلى تواطؤ واحتمال وجود شبكات تستغل الثغرات القانونية لتحقيق أرباح على حساب أرواح الأبرياء في منتجات اخرى كذلك.
من جهة مختلفة، كشفت الحادثة عن جانب اجتماعي شديد الحساسية، يتمثل في ثقافة العيب والصمت والخوف من الوصمة الإجتماعية. و ربما مازال بعض الضحايا يترددون في التوجه إلى المستشفيات طلبًا للعلاج بسبب ما قد يواجهونه من انتقادات اجتماعية أو أحكام أخلاقية فقد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات التي حملت طابع السخرية والتهكم والتشمت بالضحايا، بإعتبارهم "شاربي خمر يستحقون ما جرى لهم"، وهي ظاهرة خطيرة تكشف عن خلل عميق في البنية القيمية لدى بعض أفراد المجتمع. فبدلًا من التعاطف الإنساني أو الدعوة للعلاج والوقاية، ظهرت موجات من الإدانة العلنية والإزدراء، وكأن المرض أو الموت يمكن أن يكون "عقوبة اجتماعية" مستحقة. هذا التوجه، وإن كان يستند ظاهريًا إلى مواقف دينية، إلا أنه يتجاهل أن التقدير الديني الصحيح يجعل الإنسان مسؤولًا عن وزره الفردي أمام الله، ولا يبرر أبدًا التشفي به أو التهاون بحياته.ولا يجوز أن تتحول الأخطاء الفردية إلى مبرر للهجوم أو التشمت، خاصة في وقت الأزمات لنعود ونكرر أننا بحاجة إلى ثقافة الأزمات .
ما حدث ليس أزمة صحية عابرة، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والصحي، ويكشف عن الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية والتشريعية، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في تعاملنا الثقافي مع قضايا الصحة العامة. إن مواجهة هذا النوع من الجرائم يتطلب موقفًا حازمًا من الدولة فلا نعلم ما هو المخفي في بضائع أخرى، يجب محاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا من المصنعين أو الموزعين أو المتسترين، إضافة إلى مراجعة معايير التفتيش وإجراءات الترخيص وإعادة هيكلة دور الجهات الرقابية.
كما أن المجتمع ذاته مدعو لفهم أن السلامة الصحية يجب أن تكون فوق أي حكم أخلاقي أو ديني. إن تعزيز ثقافة الوقاية، والحديث الصريح عن المخاطر، وتقديم العلاج والدعم دون إدانة، يشكلون الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية أفراده.
في النهاية، ما وقع ليس مجرد حادث بل إنذار، وإذا لم تُتخذ خطوات حقيقية لمعالجة هكذا تسيب، فقد نكون أمام كارثة أكبر مستقبلًا، وربما بأعداد ضحايا أكثر. المسؤولية اليوم لا تقع فقط على عاتق الدولة، بل على كل فرد ومؤسسة تسهم في تشكيل منظومة هذا المجتمع..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 41 دقائق
- عمان نت
الميثانول و الإيثانول : من التخمير الطبيعي إلى الكارثة
(هدف هذا المقال تثقيفي تعليمي علمي بحت .. وفقط ..و غير مقبول أي تعليق يتجاوز العلم) 🔬 الكحول الطبيعي: كيمياء الحياة والفواكه عمليات التخمير الطبيعي (brewing) هي تفاعلات كيمياء حيوية، يتم فيها تحويل السكريات إلى كحول إيثيلي (إيثانول) بغياب الأوكسجين، عبر نشاط الخمائر الطبيعية. أما في حال وجود الأوكسجين، فالنتيجة تكون حمض الأسيتيك (الخل). هذه العملية يمكن أن تحدث تلقائيًا في الطبيعة، كما في الفواكه الناضجة الغنية بالسكر. عمليات التخمير الطبيعي تبقى محدودة بطبيعتها، إذ لا تتجاوز نسبة الكحول الناتج 10–14%، لأن الخمائر تموت عند هذا التركيز. الكحول الناتج في الغالب هو إيثانول، مع كميات ضئيلة من الميثانول. ⸻ ☠️ الميثانول: الكحول القاتل الميثانول، المعروف بإسم 'كحول الخشب'، لا ينتج من تحلل السكر، بل من تحلل مركبات البكتين الموجودة في بعض الفواكه: • الفواكه الغنية بالبكتين (مثل: التفاح، الخوخ، المشمش، العنب، التين) تنتج كميات أكبر من الميثانول. • أما الحبوب والنشويات (كالقمح والذرة) فتنتج ميثانولًا أقل. في التخمير الطبيعي، يتراوح تركيز الميثانول عادة بين: 20–200 ملغم/لتر (أي 0.02–0.2 غرام/لتر) و الميثانول أستخداماته مختلفة و صناعية فقط ⸻ ⚠️ ما هي الجرعة القاتلة؟ • الجرعة القاتلة للميثانول: 30 مل فقط من الميثانول النقي قد تكون مميتة. • و10 مل فقط قد تؤدي إلى العمى الدائم. 🧮 ماذا يعني ذلك في الواقع؟ • للوصول إلى الجرعة القاتلة من الميثانول من خلال شرب نبيذ طبيعي التخمير: • عند أعلى تركيز طبيعي (0.2 غ/لتر): يجب شرب 118 لترًا تقريبًا. • عند أقل تركيز (0.02 غ/لتر): يجب شرب أكثر من 1000 لتر. • للوصول إلى جرعة العمى (10 مل): • عند أعلى تركيز: حوالي 40 لترًا. • عند أقل تركيز: نحو 400 لتر — وهو غير ممكن عمليًا. ✅ الخلاصة: التخمير الطبيعي لا يشكل خطرًا حقيقيًا من ناحية الميثانول، ما لم يحدث تلاعب أو غش متعمّد. ⸻ ⚗️ التقطير: من جابر بن حيان إلى الأخطاء القاتلة في العصور الوسطى، واجه التجار تحديًا عمليًا: النبيذ الطبيعي يحتوي على نسبة كحول منخفضة، والتأثير المطلوب — خاصة للمتمرسين — لا يتحقق إلا بشرب كميات كبيرة. كما أن نقل كميات ضخمة من النبيذ كان صعبًا. فجاء الحل العبقري: التقطير. • في القرن الثامن الميلادي، طوّر جابر بن حيان جهاز الأنبيق وشرح مبدأ فصل السوائل حسب درجة التبخر. • أصبح التقطير وسيلة فعالة لرفع تركيز الكحول — تقنية انتقلت لاحقًا إلى أوروبا. ويقال إن 'تقطير الكحول' كان من أهم ما تعلّمه الكيميائيون الأوروبيون من جابر بن حيان. لكن التقطير يحمل مخاطره: • الميثانول يتبخر قبل الإيثانول (64.7° مقابل 78.5°). • الخبراء يعرفون أسرار التقطير من درجات الحرارة و التقطير البطيء و أهمية التخلص من 'رأس التقطير' الغني بالميثانول، والكمية التي يتم فصلها تعتمد على خبرة المُقطِّر ودقته. • أما الجهلة والطامعون، فلا يميزون بين المادتين، ويحتفظون بالمزيج كاملًا — أو يكونوا في عجلة من أمرهم لان عملهم غير شرعي و غير قانوني فيقوموا بالتقطير علي درجات حرارة عالية و بسرعة فيختلط الناتجين وهنا تبدأ الكارثة. ⸻ 🧪 كحول السوق: بين الإيثانول الغذائي والسمّ ليست كل المشروبات الكحولية في الأسواق ناتجة عن تخمير وتقطير طبيعي. بحسب مصادر محلية موثوقة: • معظم المصانع في الأردن لا تقوم بالتخمير أو التقطير. (المصانع التي تقوم بذلك محدودة جدًا). • بل يتم إستيراد الإيثانول الغذائي (Food-grade ethanol)، ثم يُخفف ويُخلط مع المنكهات. و يتم انتاج أنواع و علامات تجارية مختلفة و لهذا احتمالية وجد الميثانول بسبب عملية التقطير غير ممكنة 💲 الأسعار: • لتر الإيثانول الأمريكي النقي (200 Proof - USP Grade): 3–5 دولارات. • الإيثانول الآسيوي الجيد: أقل من 1 دولار. • كل لتر يمكن أن ينتج 3–4 زجاجات مشروب عالي التركيز الكحولي . أما الميثانول: • فسعره أقل من نصف دولار للتر. • لكنه غير صالح للاستهلاك البشري إطلاقًا. 💡 إذًا، من المحتمل أن الغش بالميثانول في مصانع التعبئة لا علاقة له فقط بتقليل الكلفة، لأن فرق الأسعار ليس كبيراً وبل قد يكون له علاقة: • بالتزوير، أو خلل في الليبل في المواد المستمرة • التهرب الضريبي، • ضعف الرقابة، • أو الإهمال المحض. ⸻ 🛑 قضية الأردن: ليست حادثة عابرة، بل كارثة متكاملة ما حدث في الأردن من حالات تسمم بالكحول المغشوش ليس مجرد خطأ فني أو سوء تصنيع. بل هو: • جريمة بالإهمال أو التواطؤ. • فشل في الرقابة على خطوط الإنتاج والتوزيع. و فشل في تطبيق أنظمة معاينة الجودة سواء القيام بفحص المواد قبل تعبئتها و فحص المنتج النهائي قبل توزيعه بالأسواق (و هذه من أبجديات الصناعة ) • ثغرة تنظيمية تسمح بدخول منتج مجهول أو غير صالح للاستخدام البشري إلى السوق البشري . في النهاية جزيل الشكر لجميع أساتذتنا في الجامعة. الذين كانوا يتعاملون مع العلم كعلم مجرد و علمونا الكثير و منها هذا الموضوع .
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
د. ماجد الخواجا : غزو البلاهة
أخبارنا : نعيش في خضم بحرٍ متلاطم الفضائح التي تسمى بالتريندات والهاشتاجات، والتي لا يعنيها شيء غير حصد الإعجابات والتعليقات والمتابعات، والهدف يتمثل في زيادة احتمالية الحصول على مكاسب مالية من هذا الموقع أو ذاك، ودون أدنى اعتبار لما يسمى بحماية الحقوق الشخصية، واستقلالية القضاء، وإحالة الموضوع القضية إلى الجهات المختصّة لاتخاذ القرار المناسب فيه. لقد أصبح من يسمون بالمشهورين أو المؤثرين يمارسون أدواراً سامّة تختطف الصلاحيات وتستبيح الحرمات وتصدر الأحكام في أية ممارسات اجتماعية فردية أم جمعية. يقول « أمبرتو إيكو» إن أدوات التواصل الاجتماعي منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في الحانات فقط دون أن يتسببوا بأي ضررٍ للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء». لا توجد مجتمعات خالية من الجرائم التي يقترفها الأفراد، ولا توجد دوائر رسمية وغير رسمية تتسم بالملائكية والمثالية التّامة. فحيث كان البشر وكان التفاعل بينهم، ستوجد كافة السلوكات الأخلاقية وغير الأخلاقية. أذكر ذات لقاء مع أحد مدراء الأمن العام وما زال على قيد الحياة، حيث أشار بأن الاعتقاد لدى المجتمع عن حجم وعنفية الجرائم المجتمعية تكون أكبر وأفظع في المدن والتجمعات الرئيسة، وهذا الافتراض ليس صحيحاً وبموجب الإحصائيات، فإن كثيراً من المشاحنات والمشاجرات العنيفة والمؤدية إلى القتل أو التخريب تحدث في كافة التجمعات البشرية مهما بلغ حجمها. وأضاف أيضاً، بأنه ليس غريباً حتى داخل مجتمع الأمن العام أن نجد سلوكات غير اجتماعية وغير مقبولة ويعاقب عليها القانون الرسمي والإنساني، لأن الحديث عن تواجد عشرات الآلاف في مجتمع واحد محدد بزمان ومكان وأعمال، يتوقع أن لا يخلو من ممارسات تخالف السائد والقانون. لكن هذا لا يعني أن ينعكس الرأي والتقييم سلباً على الجهاز بأكمله. جاءت الحادثة الأليمة فعلاً في انتشار خبر موت عديد من الأشخاص ممن تناولوا مشروبات مسكرة تحتوي على مادة الميثانول القاتلة. خبر أليم ومفجع وموجع، لو كان هذا الحدث جرى في زمن عدم وجود التريندات، لمرّ سريعاً ولم يتوقف المجتمع على رؤوس أعصابه المتوترة أصلاً. وحيث بدأت سلسلة لا تنتهي من التعليقات المسفّة والمعيبة وغير الأخلاقية التي يزعم أصحابها أنهم الحريصون على صيانة الأخلاق المجتمعية الملائكية. لكن الحقيقة أن الهمّ الوحيد لديهم يتمثل في كسب التعليقات والمتابعات. وأصبحت القضية فرصة لمحاكمة كل من يتعاطى المشروب والتندّر عليهم كمادة مثيرة للسخرية والاستهزاء، ناهيك عن إصدار أحكام أخروية وتكفير لهم، لا بل وصل الحال إلى مطالبات ودعوات أن يتم التخلّص منهم بتناولهم جميعاً للمشروب السّام القاتل. ثم جاءت قضية الجامعة الأردنية تلك التي مرّ عليها خمس سنوات، وليست وليدة اللحظة، ولا نعلم من الذي أخرجها من أدراجها، والتي تم إبرازها بعناوين مثيرة ومستثيرة، حيث يبدأ المانشيت بجملة «فضيحة الجامعة الأردنية»، وهنا نحن لا نقيّم أو نصدر أحكاماً مسبقة في قضية داخلية لإحدى المؤسسات قد تحدث يومياً هنا وهناك، لكن ببساطة شديدة لم يتم الكشف عنها. لقد شُنّت حرب ضروس بحق الجامعة الأردنية والتي لا أزعم الدفاع عنها، فهي بتاريخها ومكانتها وما حققته من منجز وطني ممتد عبر عقود من الزمن، لم تزعم يوماً أنها مجتمع ملائكي نقّي خالي من أية شائبة. فنحن نتحدث عن مجتمعٍ مصغّر يعبّر عن كافة فئات وشرائح المجتمع الأكبر، إنها تضم عشرات الآلاف من الطلبة الذين يتواجدون لمددٍ طويلة ضمن حيّزٍ مكاني محدد، وآلاف من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، إضافة للزائرين المتعاملين مع المجتمع الجامعي يومياً ويفوق عديدهم الآلاف. هؤلاء يجتمعون كل يومٍ ولكلٍ منهم شأنه العام والخاص، فلا يعقل ضبط مثل هذه الأعداد بسهولة، علماً أن هناك حساسية في موضوع السيطرة والمراقبة التي إن زادت عن الحد، فقد تتصادم مع حقوق الإنسان واستباحة كرامته وحرمته. ما جرى في الجامعة الأردنية جريمة لا اختلاف على توصيفها، لكن ينبغي أن لا تنساق تبعاتها للحكم على الجامعة برمّتها وإدانتها وتجاهل منجزاتها وتاريخها ودورها الوطني الرائد. بالتأكيد أن ثمة أبالسة تسرح في العقول والعواطف وتتلاعب بها، فيخرج عنها ممارسات منافية لكل العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيضا بالتأكيد لا ملائكية لأية تجمعات بشرية متفاعلة وتحتك ببعضها طالما كان الإنسان هو محورها. لكن ذلك ينبغي أن يبقى ضمن حجمه الواقعي دون تضخيمٍ أو مبالغةٍ في تصوير الحدث بشكل يهدد الوجود الاجتماعي للمؤسسات والأفراد دون وجه حق.
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
مؤشرات تفيد ان الميثانول تم اضافته عن عمد في المشاريب الكحولية،
مؤشرات تفيد ان #الميثانول تم اضافته عن عمد في #المشاريب_الكحولية بقلم #فراس_الور كارثة…كابوس…صدمة لمجتمعنا…سموها ما تشاؤن، و لكنها بالنهاية درس قاسي للمؤسسات الرقابية في بلادنا على ضرورة التدقيق على هذه المصانع و ما المكونات التي تضعها بمشاريبها الكحولية، انا شخصياً لست مِنْ مَنْ يشربون المشروبات الكحولية إطلاقا، بل لا اشجع وجودها بالأسواق بالرغم من انها تصنف كمنتجات غذائية و استهلاكها يُعَدْ حرية شخصية للفرد، انا لا اهواها نظرا للأضرار الجسدية التي تتركها خصوصا ان ادمنها الإنسان، و خصوصا بسبب تأثيرها المُسْكِرْ حيث تُـذْهِـبْ العقل و الوعي ليغدو الإنسان غير مدرك تماما لما يفعله تحت تأثيرها، و في حقيقة الأمر تتفاوت نسب الكحول بها بحسب نوعها و اساليب تصنيع الشركات لها…و لكن لو بحثنا بتاريخ الإستهلاك البشري لها سنكتشف انها مسبب للكوارث الكبيرة بمجتمعنا، فمن حوادث الطرق التي يتسبب بها من يقود سيارته و هو تحت تأثيرها للتَعَدِيَاتْ التي يرتبكها الجناة على الآخرين و هم بحالة السُكرْ للجرائم الغير أخلاقية التي قد تصدر عن من يتعاطاها بسبب غياب الوعي عنده…تعد هذه المادة كارثة حقيقية لمجتمعنا الإنساني، مادة الميثانول موجودة بصورة طبيعية بالبيئة من حولنا، و هي موجودة ببعض الفواكه و الخضار، و لكن وجودها الطبيعي بهذه المأكولات لا يهدد حياتنا بالخطر نهائيا بل يتعامل معها الجسم و يعالجها و لا تؤثر على صحتنا إطلاقا، و تصبح ذات سُمِيًة اذا تمت صناعتها من قبل البشر و تمت اضافتها كَمُكَوِنْ منفرد للمأكولات عن عَمْد فَـتُـعَـدْ اضافتها للأطعمة و المأكولات امر ممنوع نظرا لسُمِيًتَها القاتلة، في جسمنا دفاعات قوية تحمينا من امور كثيرة و لكن اضافة هذه المادة كَمُكَوِنْ على حدة بأي مادة للشرب او الطعام ممنوع نظرا للأضرار الفتاكة التي تسببها، المُحَلي الإصطناعي و على سبيل المثال لا الحصر الأسبارتيم يتحول جزء منه بالجسم الى الميثانول و لكن بكميات قليلة و دفاعات الجسم تتعامل معه لتعزله و تتخلص منه، لذلك بالمقابل تنصح الأجهزة الصحية بعدم استهلاك مادة الأسبارتيم التي قد تكون موجودة بعدة اطعمة كَمُحَلي اصطناعي بكثرة لكي لا تكثر بالجسم و تصبح كميات الميثانول كبيرة و تسبب الاضرار الصحية، فوجب توخي الحيطة و الحذر حينما نتعامل مع المحليات الإصطناعية و عدم الإكثار منها، و كما اسلفت ان مادة الميثانول الموجودة بصورة ربانية بالفواكه و الخضار لا تضر الجسم و سبحان الله، فنحن نأكل الخضار و الفواكه بكميات جيدة خلال حياتنا فلا نشعر بالضرر منها، و لكن حينما تمتد يد البشر الخسيسة التي تحركها الطَمَعْ و الجَشَعْ و الشر و تستخدم هذه المادة كمادة مضافة على حدة بالرغم من انها ممنوعة و محظورة بسبب سُمِيَتَها يصبح الإنسان قاتل و قاتل عن عَمْد، مادة الميثانول هي مادة كحولية من نفس العائلة العلمية للإثانول، و الأثنين يضران بالجسم، و التركيب الذري او الكيميائي للميثانول يختلف عن الإيثانول، و حيث لا مجال هنا للشرح المستفيض عن الابعاد الكيميائية لهاتين المادتين نستطيع القول بإختصار ان التركيب الذري لمادة الميثانول يضم ذرة كربون واحدة بينما الإيثانول يضم ذرتين كربون، مما يجعل تعامل الجسم مع الميثانول يختلف عن تعامله مع الإيثانول، و بالرغم من الضرر التي تسببها هذه المواد بالجسم اذا تم استهلاكهم مباشرة فإن الميثانول اشد فتكا من الإيثانول، من ميزات الميثانول انه كحول سريع الإشتعال يستخدم بمنتجات كمنظفات الزجاج الأمامي للسيارات و المواد التي يتم وضعها بريديتارات السيارات لمنع انجماد المياه او المعروفة بأنتي-فريز و حيث تضاف الى الوقود ايضا، و اكرر هذه المادة رسميا ليست صالحة للإستهلاك البشري، و المثيانول اذا اسْتُهْلِكَ من قبل البشر يحوله جسم الإنسان الى الفورمالديهايد، و الفورمالديهايد مادة تستخدم بصناعة الغراء و بتحنيط الجثث، و من ثم يحول الجسم هذه المواد الى حمض النمليك او حمض الميثانويك (مترجم من مصطلحات إنجليزية)، و يقتل حمض النمليك بجسم الإنسان اعضاء الخلايا الإنسانية المعورفة بالمايتوكوندرية، و يسبب التسمم الحاد بالجسم و عواقب وخيمة على صحة الإنسان، هذا التسمم يسبب بالغالب الفشل بأكثر من جهاز بالجسم و قد يسبب الغيبوبة، و قد يسبب ضرر بالغ بشبكية بالعين على اقل تقدير، اضافة الميثانول الى المشاريب الكحولية ممنوع نظرا لسميته الحادة و هذا متعارف عليه دوليا حيث تَسَبًبَ بوفاة اشخاص حول العالم بسبب استخدامه الغير قانوني بالمشروبات الكحولية، و حيث يلجأ بعض المصنعين مع الأسف بصورة غير قانونية لإضافته (1) لزيادة نسبة الكحول بالمشروبات الكحولية ليقللوا كلفة تصنيع المنتج عليهم، و حتى لو وضعوا هذه المادة بكميات قليلة تبقى هذه العملية غير قانونية و ارتكاب لجريمة قاتلة، و يبدو ان المصنع الذي تسبب بكل هذه الوفيات بالأردن كان يستخدم هذه المواد المحظورة و لكن الفرق ان في هذه المرة اخطأوا الموظفين بالجرعة، فزادوها عن طريق الخطأ ليُفْضَحْ امرهم، و رأينا نتيجة هذا التصرف المجرم و الرخيص و الغير اخلاقي حيث نتج عنها وفيات و حالات لا تزال بالعناية الحثيثة لغاية كتابتي لهذا المقال، عملية وضع الميثانول بالمشروبات كمن يضع السم بالطعام للقتل(2)…لا اكثر و لا اقل، 1) An article named 'What is Methanol, How Does It Get Into Alcoholic Drinks And Why Is It So Dangerous.' Printed on The Guardian website on Friday November 22, 2024. 2) المعلومات بهذه المقالة مآخوذة من أكثر من موقع علمي على الإنترنت
